پیش بینی مشاور روحانی
پارسینه: مسأله فیشهای حقوق نامتعارف/تبدیل آسیب به فرصت با تشکیل کمیته ملی شفافیت
دلایل اهمیت موضوع
۱. مسأله فیشهای حقوقی به دلیل ارتباط آن با زندگی روزمره مردم، نابرابری شدید موجود در جامعه، شرایط رکود و گستره بیکاری، و نقشآفرینی شبکههای اجتماعی، با گستردگی و عمق بسیار زیادی در جامعه رسوخ کرده و مؤثر بوده است.
۲. این مسأله به واقع اولین موردی است که خود مسأله و استفاده منتقدان دولت از آن، منجر به تأثیرگذاری شدید بر افکار عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی دولت شده است. حملههای پیشین مخالفان علیه دولت - عمدتاً بر محور برجام و سیاست خارجی - پایگاه اجتماعی دولت را متزلزل نمیساخت و حتی در تقویت موضع دولت مؤثر بود. این مسأله در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان آشکار شد. اما مسأله فیشهای حقوقی، پایگاه اجتماعی دولت را مستقیما هدف قرار میدهد. جوانان بیکار، بازنشستگان، کارگران با حقوق اندک و سایر اقشار مستقیماً تحت تأثیر این سوژه سازی قرار میگیرند.
۳. همانگونه که مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت بیان فرمودند ضروري است از اكثريت قاطع مديران و كارشناسان پاكدست و زحمتكش دولتي كه با كمترين حقوق و مزايا، بيشترين بار خدمات عمومي را بر عهده دارند، رفع اتهام شده و اجازه داده نشود حرمت اجتماعي و انگيزههاي ايشان تضعيف شود.
۴. این مسأله امکان مشابهسازی دولت تدبیر و امید با دولتهای نهم و دهم را از منظر ناسلامتی مالی ایجاد و زمینه را برای از میان بردن یکی از مهمترین وجوه تمایز دولت یازدهم و دو دولت قبل فراهم میکند.
۵. بدون رسیدگی دقیق به این مسأله و شفاف کردن ذهن مردم نسبت به آن، اقدامات و اصلاحات بعدی در نظام اداره کشور بسیار دشوار یا ناممکن میشود. هر گونه اصلاح در هدفمندی یارانهها، اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی یا تقویت سازوکارهای بازار در بخش یارانهها که فشار مالی برای مردم داشته باشد، با مانع جدی مواجه میشود و نمیتوان افکار عمومی را نسبت به آن متقاعد کرد.
۶. بدون شفافسازی درخصوص این مسأله، جریانهای پوپولیستی که اساس تفاوت دستمزدها را به رسمیت نمیشناسند، بر موج عدالتخواهی سوار میشوند و ضمن وارد آوردن ضربه سیاسی به دولت، امکان استخدام و حفظ مدیران کارآمد بر اساس پرداخت دستمزدهای قابل توجه و قابل توجیه را ناممکن میکنند.
۷. پيآمد اين مسأله فقط متوجه دولت نيست بلكه حيثيت نظام را در كل زير سؤال ميبرد.
تبدیل تهدید به فرصت
اگرچه این مسأله در نگاه اول تهدیدی علیه دولت به حساب میآید اما کاملاً مستعد آن است که به فرصت تبدیل شود.
۱. دامن زدن به بحث اصلاح نظام اداري، ارتقاي شفافيت، افزايش بهرهوري دستگاههاي دولتي، و پيوند دادن حقوق كاركنان دولت به عملكرد ايشان، ميتواند از مسير پرداختن به موضوع فیشهای حقوق، بهترین فرصت را برای اقداماتی بنيادين در زمينه: اصلاح حكمراني، ارتقاي شفافيت، افزايش اعتماد و سرمايه اجتماعي فراهم آورد.
۲. حل نشدن مسأله و عدم اقدام دقیق، قاطع و پیگیرانه دولت تا حصول نتيجه رضايتبخش، خود دولت را در درون با مشکلات متعدد مواجه میکند. شواهد موجود نشان میدهد میزان پرداختی به مقامات یکسان - از جمله معاونین وزرا - در وزارتخانههای مختلف، تفاوت بسیار دارد. همین امر موجب نارضایتی و بیانگیزگی در میان مدیران ارشد دولت میشود. اعتماد درون دولت و انگيزههاي مديران دولت در معرض تهديد قرار دارد.
۳. دولت در عمل هزينه سياسي اقدامات معطوف به اصلاح در نظام اداري را در جريان افشاي فيشهاي حقوق پرداخت كرده است. حال وقت آن است كه از فوايد زمينه ايجادشده براي ورود به اصلاحات بنيادين استفاده شود.
۴. هر گونه رويكرد انفعالي شامل انکار، سرپوش گذاردن و اهمال در اين موضوع، دولت را در معرض اتهام و آسيب بیشتری قرار میدهد.
لذا توصیه میشود اقدامات زیر انجام گیرد تا منشأ بازسازی سرمایه اجتماعی دولت و نظام باشد.
دولت واقعیت نابهساماني در بخشهايي از نظام حقوق و دستمزد، به خصوص در بخشهاي شركتي، شبهدولتي و عمومي غيردولتي را بپذیرد و در عین حال درخصوص محورهای زیر شفافسازی گسترده و دقیق انجام دهد:
• رئيسجمهور از رسانهها و فعالان شبکههای اجتماعی برای آنکه به این مسأله مهم توجه نشان دادهاند و مطالبه عمومی اصلاح این وضعیت را ایجاد کردهاند قدردانی کند. این فرصتی برای دفاع از شبکههای اجتماعی نیز هست و به استراتژی ضدفساد دولت نیز کمک میکند. اگر آزادي مطبوعات و رسانهها و قوانين حمايتكننده از دسترسي آزادانه به اطلاعات تحقق يافته بود، اين گونه موارد بسيار زودتر كشف ميشد و زمينه مقابله با آنها فراهم ميگشت.
شیوه برخورد با موضوع:
با یاداوری منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، از رئیس جمهور محترم درخواست می کنم كميته ملي شفافیت» را طبق اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی تشکیل دهد. این اصل بیان می دارد که: «رئیسجمهور میتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیسجمهور و هیأت وزیران خواهد بود.»
• پیشنهاد میشود این كميته ملي با حضور افرادي تشکیل شود که هيچ يك از اعضای آن در معرض شبهه دریافت حقوقهای نامتعارف نباشند، جامعه آنها را به سلامت بشناسد و مردم برای ایشان اعتبار قائل باشند ولو آن که منتقد دولت باشند:
دو نفر از مشاوران رئيسجمهور
دو نفر از چهرههاي معتبرحقوق اداري و مدیریت دولتی در دانشگاه
دو نفر از مدیران برجسته بخش خصوصی
دو نفر نمایندگان فعلي و ادوار مجلس
دو نفر چهره های برجسته روزنامه نگاری تحقیقی
دو نفر از قضات متخصص و معروف به پاکدستی در قوه قضاییه
دو نفر از چهرههاي برجسته حوزه ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور.
برآمدن این كميته ويژه از افراد شناختهشده اجتماعی که مورد اعتماد مردم هستند و نماینده جامعه مدنی به حساب میآیند بسیار اهمیت دارد. این كميته ويژه وظیفه داشته باشد ظرف یک ماه بررسیهای لازم را انجام داده و نتیجه نهایی را به رئیسجمهور گزارش نماید. گزارش نهایی این كميته ويژه باید ذیل عنوان «گزارش ملی» منتشر و با امضای اعضا در اختیار عموم مردم ایران قرار گیرد. این گزارش باید حداقل شامل محورهای زیر باشد:
- توصیف و طبقهبندی موضوع فیشهای حقوقی
- سابقه و زمينه پیدایش و تداوم موضوع
- گستره سازمانی موضوع
- اشکالات قانونی منجر به بروز موضوع
- اصلاحات پیشنهادی برای ساماندهی موضوع
پیش ، حین و پس از تشکیل کمیته و آماده شدن گزارش، باید با کمک رسانه های عمومی و مستقل و شبکه های اجتماعی، طراحي مناسب براي معرفي كميته ملي به مردم و بازنمايي رسانهاي كميته، اقدامات و دستآوردهاي آن انجام شود.
ملاحظات
*پیشبینی میشود مخالفان دولت در آینده نزديك بهطور متوالی بحرانسازیهای مشابه فیشهای حقوق را در دستور کار قرار دهند؛ از جمله پيشبيني ميشود افشاگريهايي آميخته به اطلاعات درست و نادرست، در رابطه با قراردادهاي دولتي، وامهاي كلان، انتصابات، تباني و ... آغاز شود. دولت در صورتی که اقداماتی قاطع و واقعبینانه انجام دهد، میتواند افکار عمومی را متوجه مسأله ساماندهی حقوق و دستمزدها و به طریق اولی متوجه مبارزه با فساد نماید و ضمن گام برداشتن در راه اصلاحات واقعی نظام حقوق و دستمزد، عملیات روانی مخالفان را نیز تحتالشعاع قرار دهد.
*به دلیل بیسامانی در نظام حقوق و دستمزدها، این ظرفیت وجود دارد که تا پایان سال در بازههای زمانی مختلف فیشهای حقوقی بیشتری آشکار شوند و پيوسته میزان اعتماد به دولت کاهش یابد. اقدام قاطع دولت میتواند این زنجیره را قطع کند.
نتایج مورد انتظار
اگر اقدامات درست، منظم و پیگیرانهای درخصوص این مسأله انجام شود، انتظار میرود:
۱. رئیس جمهور محترم یک تهدید بزرگ برای سرمایه اجتماعی نظام را به یک فرصت بزرگ برای اعتمادسازی تبدیل کرده و اصلاحات نظام اداری و مبارزه با تخلف و فساد را از طریق فرایند بررسی و شفافسازی راهبری کند.
۲. نظام جمهوری اسلامی نشان دهد که قادر است یک مسأله اساسی مبتلابه نظام اداری را به سرعت و بر اساس سازوكاري جديد، قابل اعتماد و تكرارپذير بررسی و ساماندهی کند.
۳. الگویی برای حل مسائل پیچیده و مزمن جامعه ایران از مسیر: شکلگیری و حمایت افکار عمومی بر حول مسأله؛ مشارکت دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی؛ تدوین گزارش ملی؛ تنظیم برنامه اقدام ایجاد می شود.
حسام الدین آشنا/مشاور حسن روحانی
از بس دولت منفعلانه برخورد ميكنه فيش حقوقي مديران رز از ده سال بيش تا كنون برسي كنن
مهنگامی که این جریان برای اولین بار دو سال پیش با لو رفتن فیش پاداشهای هیئت مدیره بانک دولتی «سپه» که البته ارمغان دولت قبل بود ،نمود پیدا کرد و حتی در شبکه من و تو منعکس شد و هیچ واکنشی از مسئولان در پی نداشت باید فکر امروز را می کردید!
سه سال از دولت روحانی گذشت و بیکاری رکود و فلج شدن اقتصاد حاصل این دولت ناکارآمد است و حالا هم که گند فیش های چند ده و چند صد میلیونی درآمده نشان داد که زعمای این دولت حتی توان نظارت بر دریافتی های غیر قابل باور مدیران زیر مجموعه خود را ندارد چه رسد به حل مشکلات کشور.
به خدا دزدان سرگردنه هم این چنین اموال مردم را به یغما نمی برند که این مدیران دولتی خیانت در امانت کردند و بیت المال مردم را دزدیدند.
سلام. خوش به حال آقای روحانی که مشاورانشان، بابت شیوه هایی که همه بلدند مشاوره می دهند. اگر زیر مطالب می نوشتید "یکی از همشهریان" ، آیا کسی تعجب می کرد؟
عدم درک دقیق از موضوعات و بحرانها، موجب می شود تا مشورت های کلی ، جایگزین راه حل های اساسی گردد.
اولش می خواستم راه حل پیشنهادی را بنویسم، اما ترجیح دادم اگر از من خواستند، بنویسم.
این آقایان کلی پول مشاوره می گیرند که در باره فیش های چند ده میلیونی یا صدمیلیونی حرف های کلی بزنند. چرا ما باید حرف های مان را مفت در اختیار مشاوران و آقایان قرار دهیم.
سالهاست که تعریف مشاور را عوض کرده اند، همانطور که تعریف خیلی چیزها عوض شده است.
التماس دعا
این دوستانی که فیشهای میلیونی و میلیاردی میگیرن! آیا زمان احمدی نژاد، گدایی میکردند یا همین مبالغ رو دریافت میکردند؟!؟؟؟
یه ذره انصاف هم خوب چیزیه!!!!