شراکت مردم و دولت!

تحریریه پارسینه: اقتصاد درون زا و عدم وابستگی به نفت بارها و بارها در سخنان دولتمردان تکرار شده است. اینبار وزیر اقتصاد به آن تاکید داشته و می گوید: اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی بالا و پایدار با تکیه بر درون زا بودن دست یابیم باید برای برطرف کردن این دو مشکل نقش مردم در اقتصاد را جدی بگیریم.

اقتصاد درون زا اقتصادی است که در آن بازدهی اقتصادی و سرمایه گذاری ها در داخل صورت گیرد و سود آن نصیب کشور می شود. همچنین کشور را در زمینه اقتصادی قدرتمند سازد. عدم وابستگی به یک شاخصه که خارج از کشور ماست و می‌تواند بدون دستکاری داخلی کم و زیاد شود. فروش نفت چنین معضلی را پیش روی اقتصاد ما گذاشته است.

اقتصاد مردم محور

گفتنی ست سیاست‌های کلی اصل ۴۴، حامل یک پیام اصلی باعنوان «واگذاری اقتصاد به مردم» است. ساز و کار اقتصادی در این سیاست‌ها بر محوریت مردم خواهد بود. تلاش این سیاست‌ها؛ ساختن اقتصادی بر پایه‌ی فعالیت‌های بخش خصوصی و مردم، به جای فعالیت دولت است.

اما در این میان وزیر اقتصاد برای زنده کردن اقتصاد و بالابردن بازدهی آن از طرح مردمی سخن می گوید. در این طرح کارکرد تعاونی ها بسیار با اهمیت شمرده می شود و بیش از گذشته مد نظر قرار می گیرد. به نوعی استفاده از تعاونی های سهامی برای بالا بردن سطح بازدهی اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری مورد توجه قرار می گیرد. مردمی کردن اقتصاد به شعار امسال «اقدام و عمل» جامعه عمل می‌پوشاند.

مشارکت مردم در اقتصاد

این طرح تمام افراد را دور هم جمع می کند از بخش خصوصی گرفته تا اهالی روستا. زمانی که با بخش خصوصی و کارآفرینان در شهرها و روستاهای دورافتاده همکاری می‌کنیم در راستای مردمی کردن اقتصاد قدم برمی‌داریم و زمینه‌ مشارکت مردم در اقتصاد کشور فراهم می‌شود. اینجاست که دیگر سود و زیان کشور بیشتر از همیشه برای مردم مورد توجه قرار میگیرد. زیرا کشور سود زیان مردم است. اگر مردم در تعاونی ها برای خود سهام داشته باشند بنابراین برای بالا بردن سهام خود تلاش می‌کنند و این نتیجه ای جز پیشرفت اقتصادی کشور در برنخواهد داشت.

این موضوع کمک می کند که تمامی مردم نقش موثری در اقتصاد کشور داشته باشند. بنابراین باعث می شود دغدغه ای در میان مردم به وجود بیاورند تا بیش از رفتار خود را عامل تاثیر گذار جدی در اقتصاد کشور بدانند.

این برنامه به اقتصاد مقاومتی کمک می کند. باعث می شود که عامه مردم با تکیه بر تلاش خود به پیشرفت داخلی فکر کنند و در راستای آن اقدامات مورد نیاز را انجام دهند. طرح مردمی کردن اقتصاد طرحی است یعنی زمانی که دولت راه چاره ای نمیبیند و از نفس بازمی‌ایستد؛ مردم حضور پیدا می کنند و دست اقتصاد را می گیرند.

مقام معظم رهبری نیز سال ۹۲ در این باره سخن گفتند و فرمودند: اگر ملت مقتدر باشد، توانا باشد، نیاز خود را کم کند، مشکلات خود را برطرف کند، و امروز که مسئله‌ی اقتصاد مسئله‌ی اصلی است، بتواند اقتصاد خود را روبه‌راه کند، دشمن در مقابله‌ی با ملت ایران بی‌دفاع خواهد ماند.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین در سال ۹۳ نیز به مردمی کردن اقتصاد اشاره کردند. ایشان فرمودند: این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌ی مردم، سرمایه‌ی مردم، حضور مردم تحقّق پیدا میکند. امّا «دولتی نیست» به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیّتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیّت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعّالیّت اقتصادی دستِ مردم است، مال مردم است؛ امّا دولت ـ به‌عنوان یک مسئول عمومی ـ نظارت میکند، هدایت میکند، کمک میکند. آن جایی که کسانی بخواهند سوء‌استفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند، جلوی آنها را میگیرد؛ آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند، به آنها کمک می‌کند.

وزیر اقتصاد با اعلام تدوین طرح برنامه مردمی کردن اقتصاد با ۱۲ برنامه، گفت: هدف این برنامه‌ها تقویت زندگی سه دهک پایین جامعه است. طیب نیا یکی از مهمترین اقدامات را مردمی کردن اقتصاد دانست و گفت: در گذشته حضور دولت در اقتصاد بسیار جدی بود به گونه ای که فرصت حضور بخش خصوصی و تعاونی گرفته شده است اما اکنون سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، زمینه را برای حضور بخش تعاونی و خصوصی در اقتصاد فراهم ساخته است.

او افزود: توسعه «تعاونی های سهامی عام» یکی از مهم ترین برنامه های دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

طیب نیا با بیان اینکه به دنبال پیاده سازی درست سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی هستیم افزود: اصلاح واگذاری ها نیز براساس این برنامه انجام خواهد شد و واگذاری ها به سمت بخش تعاونی خواهد رفت.

وی به طراحی چند پروژه برای توسعه فعالیت تعاونی ها در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: توسعه «تعاونی های سهامی عام» یکی از مهمترین برنامه هاست که ظرفیت اشتغالزایی زیادی نیز در خود دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، پروژه تسهیل و تشکیل تعاونی های توسعه عمران شهرستانی را یکی دیگر از برنامه های طراحی شده اعلام و تاکید کرد: برای مردمی کردن اقتصاد مقاومتی باید به دنبال توسعه بخش تعاون در اقتصاد ملی کشور باشیم.

وی، عدالت محور بودن را یکی از خصوصیت های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: برای تامین عدالت در فرایند اقتصاد باید توسعه تعاونی ها در اقتصاد ملی جدی گرفته شود. طیب نیا همچنین خواستار ایجاد همفکری بین دولت، بخش خصوصی و تعاونی شد و گفت: بدون ایجاد این همفکری تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی غیرممکن خواهد بود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ تورم کشور در تیرماه تک رقمی می شود گفت: اکنون نرخ ارز در کشور به ثبات رسیده است. تورم بالای ۴۰ درصد در هشت ساله منتهی به سال ۱۳۹۲ در اردیبهشت ماه امسال به ۱۰.۴ رسید و پیش بینی می شود نرخ تورم در تیرماه تک رقمی شود.

وزیر اقتصاد گفت: پیش بینی پذیری در اقتصاد ایران اکنون به نوعی ممکن شده است. طیب نیا در ادامه، مشکل عمده کنونی اقتصاد کشور را دولتی و نفتی بودن آن برشمرد و افزود: اگر می خواهیم به رشد اقتصادی بالا و پایدار با تکیه بر درون زا بودن دست یابیم باید برای برطرف کردن این دو مشکل نهایت تلاش خود را به کار بگیریم.

اما باید منتظر بود و دید که چقدر این صحبت ها عملیاتی خواهد شد و به فراموشی سپرده نمی‌شود و اقتصاد پویا باحضور مردم تحقّق پیدا می‌کند.