گوناگون

امکانات حقوقی اوباما برای حفظ برجام

امکانات حقوقی اوباما برای حفظ برجام

پارسینه: سید حسین موسویان، از اعضای سابق تیم مذاکره کننده ایران درباره برنامه هسته ای، در یادداشتی که با همراهی رضا نصری، متخصص حقوق بین الملل، برای نیویورک تایمز نوشته، از نیاز اوباما به حفظ برجام گفته است.

به گزارش «پارسینه» ، موسویان و نصری از لزوم اطمینان بخشیدن به بانک های اروپایی برای فعالیت اقتصادی در ایران با دستور مستقیم اوباما و امکان حقوقی آن نوشته اند که خلاصه از آن را در ادامه می خوانید:


به موجب توافق هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ که در برجام مدون شده و توسط قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید شده است، محدودیت هایی بر برنامه هسته ای ایران اعمال شده و در مقابل آن تحریم های اعمال شده علیه ایران لغو می شود.



اگرچه بنا بر برجام، بانک های غیرآمریکایی اجازه فعالیت در ایران را دارند، اما این بانک ها همچنان نسبت به ورود به ایران تردید دارند، چرا که تضمین قانونی محکمی مبنی بر این که بابت تحریم های قدیمی تر تنبیه نخواهند شد، از سوی واشنگتن دریافت نکرده اند. قوانین این تحریم ها حتی برای متخصصان حقوقی بانک های اروپایی نیز پیچیده و مبهمند. بنابراین، قابل درک است که این بانک ها حاضر نیستند خطر تنبیه چند میلیارد دلاری با ایران به خاطر نقض احتمالی تحریم ها را بپذیرند.

این بی میلی انتقادهایی را متوجه توافق تاریخی کرده و پرسش هایی را درباره فایده نهایی آن به عنوان عاملی ثبات بخش به روابط بین الملل و مانعی پایدار برای گسترش هسته ای ایجاد کرده است.

با این وجود، تا کنون تعهدات سیاسی جان کری و دیگر همتایان غربیش نتوانسته اعتمادسازی لازم را برای بانک های اروپایی ایجاد کند. اخیرا، جان کری و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه وزیران خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس متعهد شدند که حکومت هایشان بانک های اروپایی را به سرمایه گذاری در ایران تشویق کنند و در بیانیه ای مشترک اعلام کردند که بر سر راه فعالیت های تجاری مجاز با ایران نمی ایستند.

با این حال، بانک های اروپایی برای تکیه کردن به حرف خالی چندان راحت نیستند و از سوی دولت آمریکا نیز اقدام قدرتمندی برای بهبود دسترسی ایران به نظام مالی جهانی صورت نگرفته است.

یکی از نتایج این مسئله اوج گیری روایتی در ایران است که بر اساس آن آمریکا نتوانسته به تعهدات اصلی خود در توافق هسته ای عمل کند. اگر این نگرش گسترش پیدا کند و امید و خوش بینی به توافق را در بین تاجران و کل جامعه ایرانی از بین ببرد، باید خطر بازگشت به مسیر قدیمی بی اعتمادی و خصومت را بپذیریم و همکاری دو کشور در مسائل جهانی، منطقه ای و دوجانبه نیز مشکل خواهد شد.

برای پیشگیری از چنین مشکلی، بانک های اروپایی به تضمینی مستحکم از سوی ایالات متحده نیاز دارند که بر اساس آن همکاری با ایران موجب تنبیه آنها نشود.ما اعتقاد داریم که باراک اوباما قدرت فراهم کردن چنین تضمینی را دارد و باید اکنون از این قدرت استفاده کند.

به طور خاص، او باید رسما به دادستانی و تمام نهادهای اجرایی تحت امرش دستور دهد که از تعقیب قضایی بانک های خارجی مایل به همکاری با ایران خودداری کنند. به عبارت دیگر باید با این فرمان، این پیام روشن را بدهد که تعقیب قضایی یک هنجار نیست، بلکه یک استثنای غیرمحتمل است.

چنین اقدامی غیرممکن نیست و در واقع سابقه تاریخی نیز دارد. برای نمونه، دادستان دولت اندرو جکسون در سال ۱۸۳۱ رایی حقوقی در پرونده معروف به «جواهرات پرنسس آورنج» صادر کرد که به موجب آن، رئیس جمهور به خاطر نقش قانونی در نظارت بر اجرای قوانین و هدایت سیاست خارجی، می تواند تصمیم به منع تعقیب بگیرد. از آن زمان، نمونه های دیگری نیز در مورد استفاده رئیس جمهور از قدرت اجرایی در مقابل اجبار قانونی وجود داشته است.

در مجموع، چنان چه رئیس جمهور به این نتیجه برسد که سیاست های واشنگتن کار با جمهوری خواهان را برای تطبیق قوانین داخلی با نیازهای سیاست خارجی ایالات متحده غیرممکن می کند، می تواند و باید حداقل از اقتدارش برای حفظ دستاوردهای توافق هسته ای استفاده کند و این اقدام باید هرچه سریع تر صورت گیرد تا بانک های اروپایی فرصت کافی برای ایجاد و گسترش روابط خود با ایران را داشته باشند و به این ترتیب امکان لغو این قانون برای رئیس جمهور بعدی دشوار شود.


ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    نمای روز

    اخبار از پلیکان

    داغ

    حواشی پلاس

    صفحه خبر - وب گردی

    آخرین اخبار