اندر حکایت یک بحران مصنوعی

موضوع فیش های حقوقی کلانی که مدتی است به شکل عجیبی پر سر و صدا شده است نه اتفاق جدیدی است و نه از آن مهم تر موضوعی غیر قانونی. در نتیجه این که عده ای دلشان را خوش کرده اند که با چنین مانورهای رسانه ای می توانند برای دولت روحانی مشکل ایجاد کنند از خوش خیالی شان است. مردم هنوز فساد های عجیب و غریب رخ داده در در دولت سابق و نقش برخی مسئولان ارشد آن دولت در وقوع آن غارتگری ها را از خاطر نبرده اند. دولت روحانی به خوبی می تواند از فضای بوجود آمده در این بحران مصنوعی استفاده کند و به جای عذرخواهی از کاری که غیر قانونی نبوده است به آنان که این بازی جدید را راه انداخته اند یادآوری کند که علاوه بر مدیران دولتی فیش های حقوقی دیگرانی هم که با مهرورزی دولت سابق در اجرای غلط اصل ۴۴ به نان و نوایی رسیده اند و واژه ی "خصولتی" را معنا بخشیده اند هم وجود دارد و اگر قرار باشد بازی "بگم ، بگم" راه بیفتد " نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان".

شاید این بحران مصنوعی باعث شود فلان آقا یا جریان سیاسی در انتخابات۹۶ چند رای هم بیشتر بیاورد اما آیا به واقع مشکلی را هم حل می کند؟ خوب است در کنار مشغول شدن به این بازی ها به این سوال ها فکر کنیم :

دلیل این پرداخت های نامتعارف ولی قانونی را باید در کجا جست و جو کرد؟ واقعا مدیران ما شایستگی دریافت این مبالغ را دارند؟مثلا اگر این حضرات با این عملکردهایشان در بخش خصوصی فعالیت می کردند حقوقشان همین قدر پر و پیمان بود؟

پاسخ این دو سوال اخیر به یقین منفی است ، اگر از پول نفت و اقتصاد دولتی خبری نبود خیلی از این "مدیران زحمت کش و خدمتگزار" نهایتا یک کارمند ساده با حقوقی به اندازه "آب باریکه" برای گذران زندگی شان بودند.

به جای رو کردن فیش های حقوقی (که درست یا غلط بودنش از نظر شرعی و قانونی محل سوال جدی است) و یا پرداختن به ثروت افراد در زندگی شخصی شان بهتر آن است که از تجارب بشری در امر اقتصاد استفاده کنیم و این ساختار فشلِ نفتی اقتصاد ایران را اصلاح کنیم.