ورود دستگاه قضا به محیط زیست و بررسی پرونده قضایی حادثه شهران

به گزارش پارسینه؛ حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای با اشاره به جزئیات برنامه های هفته قوه قضاییه گفت: امروز آنچه که به سلامت جان و روح مردم بستگی دارد بسیار مهم است و به عنوان یکی از اولویت ها احیای حقوق عامه بیش از گذشته مطرح خواهد شد.

اژه ای در ادامه سخنان خود با یادآوری تذکر به سازمان بازرسی کل کشور گفت: سال گذشته به سازمان بازرس اعلام شد که متناسب با قانون به عملکرد دستگاه های مسئول در رابطه با آلودگی هوا و هوای پاک رسیدگی شود که در نهایت هم کاستی های دستگاه ها در قالب گزارش به رییس جمهور ارسال شد. این برنامه امسال نیز با جدیت پیگیری می شود و مدعی العموم در رابطه با وضعیت محیط زیست منتظر ارسال گزارش دستگاه ها نخواهد نشست.

او ادامه داد که قوه قضاییه نسبت به سلامت در غذا و وضعیت محیط زیست ورود جدی داشته و ادامه خواهد داد. به عنوان مثال در هفته اخیر در کرمان یکی از کارخانه های تولید شیر تخلفی در حوزه بهداشتی و غذایی داشت و با توجه به اهمیت این مسئله به وضعیت متخلفان رسیدگی خواهد شد. کل حکومت و دستگاه قضا به قانون اساسی متعهد بوده و هست و باید در جهت رشد فضایل اخلاقی و جلوگیری از فساد تلاش کنند.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد آخرین وضعیت حادثه شهران نیز گفت: قطعا پرونده ای در این رابطه تشکیل خواهد شد و قاضی در این رابطه به تنهایی نمی تواند نظر بدهد و باید نظر کارشناسان مطرح شود. فردی که فوت شده حقوقی دارد و به وی دیه تعلق می گیرد.

محسنی اژه ای با اشاره به فیش های حقوقی نجومی نیز گفت: برخی از این ها خلاف عدل است چرا که عدل به معنای این است که در ازای کاری که می کنیم و خدمتی که ارائه می کنیم حق الزحمه داشته باشیم البته تفاوت هایی بین فرد متخصص و غیرمتخصص باید باشد اما نمی توانیم بدون رعایت عدل و عدالت اجتماعی عمل کنیم.

او به دستور سازمان بازرسی به منظور رسیدگی به وضعیت فیش های حقوقی گفت: به سازمان بازرسی اعلام شد که بررسی کند چه کسانی و چه مقداری دریافت داشتند که در این راستا گزارش مقدماتی سازمان بازرسی آماده شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به یکی از نمونه های حقوق متعارف یکی از مدیران صندوق های ملی گفت که کسی بوده که ۵۷میلیون در ماه گرفته است علاوه بر آن برای هر کدام ۳۰۰میلیون وام با نرخ ۴درصد ارائه شده است.

به گفته او، احیای حقوق عامه در موضوعات مختلف از جمله در سلامت و آحاد منافع جامعه به عنوان اولویت سال گذشته و امسال مطرح خواهد بود.

او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا انتشار فیش های حقوقی مسئولان جرم است یا خیر؟، گفت: جرم نیست اما اگر به حیثیت افراد و خانواده شان لطمه بخورد کار صحیحی نیست.