لزوم پرهیز ازنگرش تک عاملی به موانع تولید

به اذعان اغلب کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار داخلی ایران نرخ بالای سود تسهیلات وامی از بانک ها سبب گران تمام شدن قیمت ها و در نتیجه غیر رقابتی شدن محصولات تولید داخلی است. این نظریه اگرچه موافقان زیادی دارد لیکن باید با دیدی وسیع تر به این موضوع نگریست.

باید تاکید کرد در کنار این عامل و نرخ بالای سود تسهیلات وجود قاچاق در سطحی برابر، ۲۰ میلیارد دلار از البسه گرفته تا انواع کالاهای سبک و سنگین سرمایه ای، رخنه فساد اداری، وجود رانت ها و برخی زنجیره های مرئی و نامرئی در قالب مقررات منجمد شده اداری بر پای تولید کنندگان داخلی نیز از جمله مهمترین عوامل در این زمینه هستند.

البته دولتی بودن فعالیت های متمرکز اقتصادی و به حاشیه رفتن شرکت های خصوصی و عدم امکان رقابت در عرصه میدانی و در بازار نیز از زنجیرهای چندین ساله است که موجب رکود در عرصه اجتماع کلان کشوری شده است.

با کمال تاسف به اذعان متولیان خصوصی سازی کشور در بخش واگذاری ها نیز طی سال های گذشته اشتباهات و عملکردهای نادرستی صورت گرفته است که ضمن اصلاح آنها باید در آینده در عملکرد این بخش تجدید نظر های ماهوی صورت بگیرد تا تولید داخل به عنوان یک بخش مهم از ارکان نظام شناسایی شده و باردیگر پایه ای محکم برای استقلال سیاسی و ثبات اجتماعی و حتی فرهنگی مناطق مختلف ایران محسوب شود.

با این تفاسیر به نظر می رسد صرفا سخن راندن از تنها یک عامل متوقف کننده تولید داخلی بحث عقیم و ناقص است و لذا باید همزمان با کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده های مردم نزد بانک ها ، عوامل مهم دیگر که نقش ترمز برای فعالیت های تولیدی و اشتغال در کشور ایفا می کنند را مرتفع کرد.

چنانکه فهرست وارآمد این عوامل دست و پاگیر شکوفایی اقتصاد داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی، شامل توقف کامل قاچاق کالا ، اصلاح روش های نظارت و نگرش ها به تولید داخل و نهایتا اصلاح سیستم اداری و حذف هرگونه رابطه و رانت در مسیر تولید و استفاده از امکانات و تسهیلات در قالب های مختلف است که باید برای ریشه کنی و یا دست کم به حداقل رساندن تاثیرات آنها راهبرد اساسی و قابل تحقق اعمال کرد.

اگر چنین اقداماتی در کوتاه مدت و میان مدت صورت نگیرد، دل بستن به عاملی چون کاهش نرخ سودها یا کنترل نرخ تورم یا متمرکز شدن بر تک عامل دیگر صرفا عاملی تهییجی خواهد بود و اکتفا به آن بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر عبث و بیهوده خواهد بود چراکه در وضعیت کنونی بازار مالی کشور حتی اگر نرخ های تسهیلات تا سطح بازارهای جهانی نیز کاهش یابد، بانک ها از منابع کافی برای برآورده کردن تقاضاها و نیازهای بخش تولید عاجز هستند.

سرمایه گذاری ها برای ایجاد واحدهای جدید تولیدی و اشتغال آفرین نیز بجای تمرکزدر اطراف مراکز جمعیتی باید در دل بخش تولید مثل شهرک ها و حتی روستاهای دارای استعداد برای ایجاد صنایع تکمیلی کشاورزی ایجاد شوند تا بتدریج زنجیره تولید تا عرضه به بازار از صورت فله ای به وضعیتی اصولی و قابل عرضه در بازارهای خارجی ارتقا یابد.

در چنین شرایطی است که فضا برای کسب و کار مولد و عاری از رانت و فساد فراهم شده و استعدادهای بخش تولید و اشتغال در قالب کالاهای با کیفیت و قابل عرضه در بازارهای داخل و خارج نیز فراهم خواهد شد و زمینه خوبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و شکوفایی تولید ملی نیز ایجاد خواهد شد.