ماموریت بی‌رحمانه پزشکان برای کنترل‌جمعیت

در آستانه سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ و با وجود گذشت ۲ سال از این ابلاغ، اجرای سیاست‌های جمعیت از سوی قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی پیشرفت چندانی نداشته است. به منظور بررسی این موضوع و تبیین راهکارها، نشست «آسیب شناسی اجرای سیاستهای کلی جمعیت» با حضور کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام و لاله افتخاری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در خبرگزاری مهر، برگزار شد. بخش پایانی این نشست را می خوانید:

رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ساز و کار اجرایی سیاست‌های کلی جمعیت گفت: اگر بنا باشد سیاستهای کلی جمعیت که براساس فرمان رهبر معظم انقلاب به سران ۳ قوه اعلام شده است، جنبه عملی به خود بگیرد و اجرایی شود، اولین نکته این است که همانطور که برای کنترل جمعیت در برنامه اول و دوم توسعه کشور هدف گذاری انجام شد، باید یک هدفگذاری دقیق برای افزایش نرخ باروری در برنامه ششم توسعه پیش بینی شود. سپس الزامات مربوط به تحقق این هدف گذاری از دو جنبه فرهنگ سازی و برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرد. از جنبه برنامه ریزی باید قوانینی که ظرفیت تحقق این هدف گذاری را دارند یا از طریق لایحه دولت و یا طرح قانونی مجلس مصوب کنیم و قوانین مانع افزایش نرخ باروری را حذف کنیم. ما بحث تنقیح قانونی را در مجلس داریم و تنقیح قوانین مربوط به جمعیت باید در اولویت قرار گیرد.

وی ادامه داد: نکته دوم در نهادسازی است زیرا در گذر زمان از سال ۴۱ تاکنون یک سری نهادها و رویه هایی در دستگاههای اجرایی با هدف کنترل جمعیت شکل گرفته و نهادینه شده است. این نهادها باید تغییر ماموریت بدهند در جهت افزایش جمعیت فعالیت جدیدی را آغاز کنند. باید بدانیم که افزایش نرخ باروری تنها با وضع قانون محقق نمی شود بلکه نیاز به یک اراده ملی و دولتی دارد. نکته مهم بعدی در الزامات تحقق سیاست‌های افزایش جمعیت، فرهنگ سازی است. همانطور که در کنترل جمعیت علمای دینی نقش آفرین بودند، باید در تکثیر جمعیت هم نقش موثر خود را ایفا کنند و باید از ظرفیت حوزه های علمیه استفاده شود. همچنین صدا و سیما باید به صورت هدفمند افزایش جمعیت را در دستور کار قرار دهد نه به صورت پراکنده و موردی. وزارت علوم و تحقیقات، وزارت بهداشت و درمان و آموزش و پرورش در جامعه پذیری نقش بسزایی دارند و باید در فعالیت‌های معطوف به هدف‌گذاری افزایش جمعیت، وظایف مشخصی برعهده بگیرند تا در پایان برنامه ششم توسعه یک ارزیابی دقیق داشته باشیم. به عنوان مثال اگر نرخ باروری ۲.۵ را برای برنامه ششم در نظر بگیریم شاید بتوانیم با مجموعه این اقدامات به عدد ۲.۱ برسیم که یک نقطه تعادل است.

ما قانونی که ظرفیت تحقق این سیاستها را داشته باشد نداریم و قوانین مانع اجرای سیاستهای ابلاغی جمعیت هم برجای خود باقی است

علی احمدی با بیان اینکه در حال حاضر میانگین نرخ باروری در کشور ۱.۸ است، تاکید کرد: قرار نیست سیاست‌های ابلاغی عینا در قوانین باشد و هرکس ادعا کند که عین سیاستهای ابلاغی باید در قانون باشد خلاف واقع است. معتقدیم سیاستهای ابلاغی جمعیت باید به زبان قانون ترجمه شود. بنابراین ناچاریم هدف گذاری را بالای ۲.۵ در نظر بگیریم تا در پایان برنامه ششم به نرخ جانشینی برسیم. باید روی این پیشنهادات برنامه ریزی شود و سیاست‌های کلی دیگر مثل اقتصاد مقاومتی هم همین تکلیف را دارند. هر ۳ قوه در تحقق این سیاستها مسئولیت دارند و علاوه بر آنها نهادهای عمومی و غیردولتی هم نقش دارند. دولت باید در تهیه لوایح در جهت تحقق این سیاست‌ها پیش قدم شود زیرا سیاست‌های جمعیتی معمولا بار مالی دارد دولت باید این ظرفیت بودجه ای را پیش بینی کند. محور تحقق سیاستهای جمعیتی دولت است و در مورد پیگیری این برنامه ها همانطور که در بند ۱۴ سیاستهای ابلاغی آمده است، وظیفه نظارت بر حین اجرای این سیاستها به مجمع تشخیص مصلحت سپرده شده است. این وظیفه در ۳ بخش قابل تفکیک است؛ یکی در بعد قانونگذاری، یکی در بعد مقررات گذاری است و دیگری در بعد اجرا که ما در همان مرحله اول مانده ایم و هیچکدام عملی نشده است. ما قانونی که ظرفیت تحقق این سیاستها را داشته باشد نداریم و قوانین مانع اجرای سیاستهای ابلاغی جمعیت هم بر جای خود باقی است. دولت هنوز نخواسته یا نتوانسته است مقرره ای را برای تحقق این سیاست‌ها وضع کند. در مرحله اجرا شاخص هایی برای تحقق این سیاستها در مرحله اجرا هم تعریف نکرده ایم و پایه روشنی نداریم، بنابراین به نظر می رسد اجرای این سیاستها از منظر آسیب شناسی باید به صورت جدی تر مورد توجه باشد.

وی در مورد وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای سیاستهای کلی جمعیت گفت: مجمع گزارش گیری از نهادها در پیشرفت اجرای سیاستهای جمعیت را آغاز کرده است اما هنوز در اول راه هستیم. مقررات مربوط به نظارت مدت زمان زیادی نیست که ابلاغ شده است و در ابتدای راه ارزیابی و تبیین گزارش‌ها هستیم. یکی از اولویت‌های مجمع برای تهیه گزارش، موضوع جمعیت است که باید در کمیسیون نظارت مجمع پیگیری شود. برای این کار ابتدا لازم است برای سیاستها شاخص گذاری شود زیرا در هر سیاستی ۴ عنصر دخیل است یکی دولت که مجری سیاستها است اما باید سهم هر یک از قوا و زیرمجموعه های آنها نیز تعریف شود. سهم ذی نفعان هم باید شاخص بندی و اندازه گیری شود. به عبارت دیگر باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا اجرای این سیاستها تغییری در زندگی ذی نفعان ایجاد کرده است یا خیر؟ نخبگان هم باید در کنار ذی نفعان و نهادهای عمومی و مدنی، در گزارش دهی دخیل باشند. نخستین قدم برای اجرای سیاست‌های جمعیتی تبدیل این سیاست‌ها به قانون است اما مجمع مرجع قانونگذاری نیست. بنابراین باید پیگیر باشیم که دولت و مجلس لوایح و طرح‌های مورد نظر را تهیه کنند تا مرحله بعد که تطبیق این قوانین با سیاستها است در مجمع بررسی شود.

رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ضرورت ایجاد یک تقسیم کار ملی در پیاده سازی سیاست های کلی جمعیت، خاطرنشان کرد: متولی انجام هر اقدام و هر بند سیاستهای جمعیتی باید مشخص شود. به عنوان مثال اگر در سیاستها گفته ایم تسهیلات مناسب به مادران در دوران بارداری باید ارائه شود، لازم است متولی این بند مشخص و سپس برای تحقق آن گزارش تهیه شود. نکته دوم تقسیم کار ملی در گستره جغرافیایی است. باید مشخص کنیم اگر بنا است در مورد تراکم جمعیتی صحبت کنیم متولی چه کسی است. در آسیب شناسی اجرای سیاستهای جمعیتی به این خلاء ها رسیده ایم و حالا که رهبر معظم انقلاب به صورت جدی پیگیر موضوع جمعیت هستند باید همه با هم کمک کنیم.

شورای عالی جمعیت هنوز تشکیل نشده است

به جای در نظر گرفتن نرخ باروری ۲.۵ یا هر عدد دیگری در برنامه ششم توسعه، بهتر است عدد ۱۵۰ میلیون را طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در هدف گذاری‌ها در نظر بگیریم. این عدد و راه‌های رسیدن به آن خودش مسیر و نرخ باروری مورد نیاز را مشخص می کند.

در ادامه این نشست کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: به جای در نظر گرفتن نرخ باروری ۲.۵ یا هر عدد دیگری در برنامه ششم توسعه، بهتر است عدد ۱۵۰ میلیون را طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در هدف گذاری‌ها در نظر بگیریم. این عدد و راه‌های رسیدن به آن خودش مسیر و نرخ باروری مورد نیاز را مشخص می کند. دولت از ۸۹ تا ۹۰ تلاش‌هایی در جهت ارائه قوانین جمعیت انجام داد و مجلس هم تلاش‌هایی کرد اما این قوانین همچنان در پیخ و خم تصویب مانده است. تقسیم کار ملی باید در شورای عالی جمعیت انجام شود که این شورا هنوز تشکیل نشده است. موضوع تشکیل این شورا به وزارت علوم ابلاغ شده است اما هنوز به نتیجه ای نرسیده ایم. باید مرکز جامع تخصصی کشور در موضوع جمعیت تشکیل شود و در تقسیم کار برای آن در ستاد ملی زن و خانواده تقسیم انجام شود. مقدمات این مساله در سال ۹۲ انجام شد؛ دستگاهای اصلی و همکار هم مشخص شدند و بودجه آن هم پیش بینی شد اما دولت یازدهم آن را کنار گذاشت. بخش مطالعاتی مسائل جمعیتی هم در وزارت علوم پیش بینی شده است اما پس از تغییر مدیریتی کار بی نتیجه مانده است. شرایط به گونه ای است که ما را به این نتیجه رسانده اند که باید مسئول اصلی در موضوع جمعیت را عوض کنیم که اگر این اجازه را به ما بدهند بسیاری از مشکلات حل می شود.

به پزشک‌ها گفته بودند در اتاق عمل کاری کنند که زنان باردار عقیم شوند

امروزه داروهایی توزیع می شود که موجب مرگ مادران می شود. این داروها در آفریقا ممنوع شده است اما از سال ۹۰ در داروخانه های ایران توزیع می شود.

وی با تاکید بر تداوم برنامه های کنترل جمعیت و لزوم تغییر در سیاستهای جمعیتی گذشته افزود: به پزشک‌ها گفته بودند در اتاق عمل کاری کنند که زنان باردار عقیم شوند بدون اینکه خودشان متوجه شوند. پزشکان در اتاق عمل لوله رحم مادر را داغ می کنند تا چسبنده شود و حتی در سونوگرافی هم مشخص نمی شود. امروزه داروهایی توزیع می شود که موجب مرگ مادران می شود. این داروها در آفریقا ممنوع شده است اما از سال ۹۰ در داروخانه های ایران توزیع می شود. با همه این شرایط جوانان ما همت زیادی در فرزندآوری داشته اند البته بخشهایی از جامعه هنوز گیج و دودل هستند. عده ای در مجلس شورای اسلامی می گفتند شما می خواهید مشتی کور و کچل را وارد جامعه کنید اما از خود نمی پرسند که مگر خودشان از کجا آمده اند؟ ما می دانیم در جامعه مشکل هست اما مساله به منابع مربوط نیست بلکه توزیع منابع در کشور دچار اشکال است و عدالت اجتماعی وجود ندارد.

خزعلی با اشاره به وجود شبکه نفوذ برای ممانعت از اجرای سیاستهای جمعیتی در کشور تاکید کرد: ما می توانیم اسامی افرادی را که در شبکه نفوذ فعال هستند بیاوریم. به عنوان مثال می توان به فردی اشاره کرد که با آمار جمعیت کشور بازی کرد و این فرد ادعای بسیاری در جمعیت شناسی دارد و سیاستهای کنترل جمعیتی را رهبری می کند و برای همین فعالیتها جوایزی هم در سطح منطقه و جهان گرفته است. این افراد اجلاسی هم در تهران برگزار کردند با مشارکت نمایندگانی از کشور سوییس و صهیونیستها! سوال ما از مسئولان این است که با توجه به شرایط موجود، چرا مرکز جامع تخصصی جمعیت، پیگیری نمی شود؟

در بحث فرزندآوری مردم آزادند اما باید آگاهی دو جانبه داده شود

این افراد در حالی از ما ایراد می گیرند که می خواهید قیم مردم باشید، که خودشان در سیاستهای کنترل جمعیت قیم مآبانه وارد شدند. بارها اعلام کرده ایم که مردم آزادند اما باید آگاهی دو جانبه داده شود. اگر در مورد روش‌های پیشگیری آگاهی رسانی می شود، باید عواقب کاهش نرخ فرزندآوری هم بیان شود. کسانی که می گفتند ازدواج کودکان جرم است امروز مدعی کاهش سن ازدواج برای افزایش جمعیت شده اند. اطلاعاتی به ما می رسد که به پزشکان گفته اند اگر تشخیص دادید فردی امکانات اقتصادی ضعیف دارد، بدون اطلاع او را عقیم کنید.

هنوز اقدامی برای بیمه زوجین نابارور نشده است

وزیر بهداشت دو بار برای کمک به بیمه نازایی وعده داده است اما هنوز اقدامی برای بیمه زوجین نابارور نشده است و بیمه ها در اثر سیاستهای پیشین جمعیت، جرات ندارند وارد درمان ناباروری شوند که این ناشی از سیاست‌های قیم مآبانه و تهدیدآمیر گذشته است. بیمه برای تصادفات صدها میلیون می پردازند اما نمی تواند از زن و شوهری که یک فرزند می خواهند حمایت کند؟ قانون ۹ ماهه شدن مرخصی زایمان به بهانه نداشتن بودجه اجرا نمی شود که این سیاست بازی است وگرنه پول هست. چطور است که اگر مادر را از خانه خارج کنند و به سر کار بکشانند پول هست اما اگر در منزل باشد و به فرزند شیرخوارش برسد پول نیست؟ آمار مرگ و میر و سقط را ارائه نمی دهند اما روی آمار مرگ و میر مادران باردار بزرگنمایی می شود. ما در سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جمعیت ۵۰ سال آینده هم برنامه ریزی کرده ایم. عزم مسئولان جزم نیست و مجلس با قانون جمعیت بازی کرد. مجلس تصمیم داشت برای عقیم سازی که از ابتدا حرام بوده است، مجازات تعیین کند اما همین قانون را هم نتوانستند تصویب کنند. البته موضوع سقط جنین در قوه قضاییه در حال پیگیری است و به عنوان مدعی العموم این موضوع را پیگیری می‌کنیم و هر مرکز درمانی که عقیم سازی خارج از قانون انجام دهد، به قوه قضاییه ارجاع می دهیم.

آن روی سکه کاهش جمعیت را ندیدیم

اعمال سلیقه یا اثر دست‌های پنهان مانع از آن شد که مصوبه حذف قوانین فرزندآوری به نتیجه برسد.

لاله افتخاری نماینده مجلس نهم نیز در این نشست با اشاره به سابقه تصویب سیاست‌های جمعیتی در مجلس گفت: پس از ابلاغ سیاستهای جمعیتی و حتی پیش از آن در اوایل مجلس هشتم، به این نتیجه رسیدم که آن روی سکه کاهش جمعیت را ندیده ایم و کشور در حال ضرر است. جلساتی با وزرای بهداشت وقت برگزار کردیم و جلسه ای هم با رهبر معظم انقلاب داشتیم و پیگیر این بودیم که موانع رشد جمعیت را برطرف کنیم اما اعمال سلیقه یا اثر دست‌های پنهان مانع از آن شد که مصوبه حذف قوانین فرزندآوری به نتیجه برسد. اگرچه بخشی از موانع حذف شد اما بخش زیادی از آن باقی ماند. بعد از ابلاغ سیاستهای جمعیتی، طرح کمیسیون فرهنگی با نام «جمعیت و تعالی خانواده» با سیاستهای ابلاغی تطبیق داده شد و کمیسیون مشترکی با حضور کمیسیون فرهنگی و بهداشت تشکیل شد اما در کمیسیون بهداشت، سیاستها هنوز همان سیاستهای قبلی بود و خروجی آن همان کاهش جمعیت بود. وقتی رهبری انقلاب بر فرهنگ‌سازی افزایش جمعیت تاکید کرد رایزنی کردیم و طرح دوباره به کمیسیون فرهنگی برگشت. این طرح در صحن علنی آمد اما بعضی از مواد آن مشکل داشت و به کمیسیون برگشت چون می دانستیم شورای نگهبان رد می کند مثلا در موضوع اشتغال مطرح شده بود که اولویت استخدام با آقایان دارای فرزند و متاهل باشد که این یک تبعیض ناروا است و با فرهنگ ما همخوانی ندارد. خروجی این طرح با وجود اینکه با بسیاری بندها مخالف بودیم، بار سنگین مالی بر دوش طرح گذاشته شد و دولت هم مخالفت‌هایی داشت و بار مالی را بهانه کرد. چندین جلسه با آقای نوبخت داشتیم تا راهکارهای تامین هزینه پیدا شود. از دولت خواستیم این موضوع را به صورت لایحه ارائه دهد تا بار مالی را پیش بینی کرده باشد.

امیدواریم مجلس دهم از بسته پیشنهادی جمعیت استفاده کند

وی در مورد جزییات این طرح افزود: با کلان آن موافقم اما بندهایی وجود دارد مثل ژن نخبگی که با آن مخالفم. در این طرح نگاه آرمانی دیده شده است که به نظر ما خروجی آن به کاهش جمعیت می انجامد. همچنین در پیشنهادات برنامه ششم توسعه ایجاد ساختار جدید برای پایش و نظارت بر مسائل جمعیتی دیده شد. البته با توجه به پایان مجلس نهم، این هم بررسی نشد و به مجلس بعدی رسید. امیدواریم مجلس بعدی از این بسته پیشنهادی که فراهم شده استفاده کند تا بیش از این کار به تاخیر نیفتد. بخشی از آن نیاز به تغییر قانون ندارد؛ مثل تغییر محتواهای کتب درسی یا تغییر سرفصل واحدهای درسی دانشگاه‌ها که فقط همتی در دولت می طلبد. نشستهایی در حوزه علمیه داشتیم که فرهنگ سازی را انجام دهد. مجلس بودجه خوبی برای فرهنگ سازی گذاشته است. در بودجه سال ۹۵ فرهنگ سازی و تقویت منویات رهبر معظم انقلاب که یکی از آنها موضوع جمعیت است، مورد توجه قرار گرفته است.

افتخاری با اشاره به دیگر اقدامات مجلس در جهت اجرای سیاستهای کلی جمعیت ادامه داد: مسائل بیمه و رفع مشکلات ناباروری یا کمک به مادران دارای فرزند زیر ۶ سال هم در مجلس پیگیری شد که این آخری تصویب شد. کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای فرزند زیر ۶ سال به حفظ شغل زنان و تنظیم فاصله فرزندآوری کمک می کند. اما قانون ۹ ماهه شدن مرخصی زایمان چون بار مالی داشت به مشکل خورد زیرا دولت خودش پیش‌قدم نبود. حتی اگر بیمه زنان خانه دار اجرا می شد، کمک می کرد به اینکه زنان با آسودگی خاطر به فرزندآوری و تربیت بپردازند. بدنه نفوذی که اذهان را شستشو داده و به صورت شبکه ای در برخی مسئولیتها نفوذ کرده اند مانع از تصویب و اجرای برخی سیاستها می شوند اما اگر ما بتوانیم امید را در جامعه ایجاد کنیم، فرزندآوری در جامعه بیشتر می شود. انتظار داریم رئیس جمهور مصوبه خوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را به صورت تعاملی به شکل لایحه ارائه دهد تا قانون‌گذاری لازم انجام شود. مجلس بعدی هم باید متعهد به پیگیری سیاستهای جمعیتی باشد زیرا آنها سوگند یاد می کنند و باید در خدمت نظام باشند.