۱۵۴ سال حبس براي اخلالگران ارزي

به گزارش آرمان، نام امير منصور آريا به عنوان متهم رديف اول پرونده اختلاس ۳ هزار ميلياردي بعد از دستگيري وي در شهريور ماه سال ۹۰ بر سر زبان‌ها افتاد. «امير منصور آريا» با تباني و نفوذ به شعبه بانك صادرات در محل كارخانه فولاد، اقدام به صدور LCهاي (اعتبار اسنادي ريالي داخلي) جعلي به مبالغ ده‌ها ميليارد تومان مي‌كرده و بدون آنكه وجه LCهاي مذكور را به بانك بپردازد، آنها را دريافت و به بانك‌هاي دولتي و خصوصي ديگر داخلي به قيمتي پايين‌تر از قيمت رسمي LC مي‌فروخته است. در نهايت در سوم خرداد ماه سال ۹۳ حكم اعدام امير منصور آريا به دليل اتهامات وارده در زندان اوين اجرا شد و برخي ديگر از متهمان نيز به اعدام، حبس از يك سال تا ابد، رد مال و... محكوم شدند و هنوز هم بخش‌هايي از اين پرونده در دست رسيدگي است.

پرونده اختلاس از بيمه ايران

پرونده اختلاس «بيمه ايران» به عنوان يكي از مهم‌ترين پرونده‌هاي فساد مالي كشور، از سال ۱۳۸۹ در دستور كار سيستم قضائی قرار گرفت. اين پرونده در مرحله اول رسيدگي ۵۴ متهم داشت كه پس از ايراد نقض و بازگشت به دادسرا و تكميل تحقيقات براي ۲۴ متهم ديگر نيز در اين پرونده كيفرخواست صادر شد كه در مجموع اين پرونده ۷۸ متهم داشت. در اين پرونده برخي از كاركنان استانداري تهران و بيمه ايران اقدام به انجام اعمال مجرمانه مالي و اختلاس به مبلغ ۷ ميليارد تومان كرده‌ بودند. قوه قضائیه در حالي رسيدگي به اين پرونده را با جديت انجام مي‌داد كه ردپاي معاون اول رئيس‌جمهور وقت نيز در اين پرونده وجود داشت و حتي سخنان رئيس‌جمهور وقت مبني بر خط قرمز بودن كابينه‌اش نتوانست عزم دستگاه قضا را براي رسيدگي به پرونده اين اختلاس مختل كند. نهايتا در مرداد ماه سال ۹۳ اين پرونده با صدورحكم حبس ابد و حبس‌هاي چندين ساله براي برخي متهمان بسته شد. براي معاون اول رئيس‌جمهور سابق نيز در اين پرونده حكم حبس به مدت ۵ سال و ۹۱ روز صادر و اجرا شد.

پرونده فساد نفتي و محكوميت بابك زنجاني به اعدام

۹دي ماه سال ۹۲ بود كه خبر بازداشت بابك زنجاني با نام كامل«بابك مرتضي زنجاني» در صدر اخبار رسانه‌هاي داخلي و خارجي قرار گرفت. بررسي پرونده بابك زنجاني ادامه داشت تا اينكه ۱۱ مهر ماه سال گذشته جلسات محاكمه بابك زنجاني و دو متهم ديگر پرونده فساد نفتي بر اساس كيفرخواست ۲۳۷‌اي به صورت علني و به رياست قاضي صلواتي آغاز شد و دادگاه در بيست و شش جلسه و با حضور خبرنگاران به اتهامات اين سه نفر رسيدگي كرد و در نهايت ۱۶ اسفند ماه سال گذشته حكم اين پرونده صادر و بابك زنجاني متهم رديف اول، مهدي شمس متهم رديف دوم و حميد فلاح هروي متهم رديف سوم پرونده فساد نفتي به اعدام، رد مال و جزاي نقدي معادل يك چهارم پولشويي محكوم شدند و اين پرونده اكنون در ديوان عالي كشور مراحل فرجام خواهي را طي مي‌كند و رسيدگي به اتهامات ساير متهمان آن نيز در دادسراي تهران ادامه دارد.

پرونده برادران روزچنگ و صدور ۱۵۴ سال حبس

اما يكي ديگر از پرونده‌هایي كه دادستان تهران در جلسه با قضات دادسراي جرايم اقتصادي و پولي و بانكي از آن به عنوان پرونده‌اي مهم ياد كرد، پرونده برادران روزچنگ بود كه ۱۰ متهم دارد. ماجرا از اين قرار است كه ۴ سال پيش موضوع تغيير نرخ ارز در كشور به موضوعي فراگير تبديل و موجب پولدار شدن برخي افراد شد و در اين رابطه پرونده‌اي در دستگاه قضا با عنوان اخلالگران بازار ارز مورد رسيدگي قرار گرفت. با آغاز رسيدگي به اين پرونده تعدادي متهم دستگير شدند كه در بين آنها نام ۳ برادر به ميان آمد كه بعد‌ها به نام برادران روزچنگ شناخته شدند. در تيرماه سال گذشته معاون اول قوه‌ قضائیه درباره اين پرونده و رسيدگي به آنكه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به رياست قاضي صلواتي در حال برگزار بود، گفت كه در اين پرونده پنج متهم كه برخي از آنها كارمند بانك و برخي ديگر نيز دلال هستند، محاكمه مي‌شوند. آن زمان سخنگوي قوه قضائیه تصريح كرده بود كه در اين پرونده براي تعدادي از متهمان هنوز كيفرخواست صادر نشده است.

جزئیات حكم پرونده اخلال در نظام اقتصادي كشور

در حال حاضر حكم ۹ متهم اين پرونده صادر و ابلاغ شده است. در اين پرونده «ي. ر» متهم رديف اول به اتهام مشاركت در اخلال در نظام ارزي كشور ۲۰ سال حبس محكوم شد. «الف.ر» متهم رديف دوم پرونده و برادر متهم رديف اول نيز به اتهام مشاركت در اخلال در نظام ارزي كشور به ۲۰ سال حبس شد. از آنجا كه اين دو برادر با مشاركت يكديگر ۱۸۱ ميليارد تومان پول نامشروع به دست آوردند، جمعا به مبلغ ۱۸۱ ميليارد تومان رد مال نيز محكوم شدند. متهم رديف دوم اين پرونده علاوه بر مشاركت در اخلال در نظام ارزي كشور، به اتهام پرداخت رشوه ۸ ميليارد توماني به دو كارمند نيز مورد مجازات قرار گرفته است. «س.ح» متهم رديف چهارم اين پرونده نيز به اتهام مشاركت در اخلال نظام ارزي كشور به ۱۰ سال حبس محكوم شد. دو كارمندي كه در اين پرونده رشوه دريافت كرده‌اند نيز به اتهام اخذ رشوه، هركدام به ۱۲ سال حبس، ضبط وجه رشاء، جزاي نقدي معادل وجه الرشاء، انفصال موقت به مدت سه سال و ۷۴ ضربه شلاق محكوم شدند. علاوه بر اين چهار متهم پرونده كه فراري هستند و از كشور خارج شده‌اند نيز به بيست سال حبس محكوم شده‌اند و بر اساس شنيده‌ها حكم متهم رديف سوم نيز هنوز صادر و ابلاغ نشده است. در مجموع براي كليه متهمان پرونده اخلال در نظام ارزي ۱۵۴ حبس در نظر گرفته شده است و اين احكام صادره نشان مي‌دهد كه دستگاه قضا در سال‌هاي اخير در راستاي تحقق عدالت و مبارزه با فساد و به دور از توجه به اظهارات جريانات خاص سياسي، پرونده‌هاي اقتصادي را با در نظر گرفتن استقلال اين نهاد، مورد بررسي قرار داده است و عزم دستگاه قضا در استمرار مبارزه مقتدرانه با فساد همچنان ادامه دارد.