نگاهی به نحوه تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی کانون های وکلا

به گزارش قانون، در جامعه كنوني كه رقابت دولت ها براي تحصيل بسياري از امتيازهای بين المللي متأثر از رعايت حداکثری سازوکارهای حقوق بشری است، اهميت استحكام و دقت آراي مراجع قضایی به شكل مضاعفي ظاهر
مي شود و باید گفت در این راستا نهاد وکالت به عنوان بال دیگر فرشته عدالت مطرح بوده که تمام تلاش این نهاد در راستای اجرای عدالت و همچنین صدور احکام عادلانه است. اما نکته قابل تامل این است طبق تبصره 1 ماده 4 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري صلاحیت نامزدهای هيات مديره كانون وكلا را دادگاه عالي انتظامي قضات باید تایید کند، حال این سوال مطرح است که چرا مقنن بررسی صلاحیت وکلای دادگستری (عضو یک نهاد مدنی ـ صنفی) متقاضی شرکت در انتخابات هیأت مدیره نهاد متبوعه خود را به مرجعی با ماهیت حاکمیتی و دولتی سپرده است؟ بهروز جوانمرد، عضو هیأت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری در
گفت وگو با «قانون» با اشاره به قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري گفت: مقنن در تبصره 1 ماده 4 این قانون مقرر داشته است «مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها، دادگاه عالي انتظامي قضات بوده كه مكلف است ظرف حداكثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذي ربط، صلاحيت آنان را بررسي و اعلام نظر كند و مراجع ذي صلاح قانوني كه از نامزدها، سوابق يا اطلاعاتي دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن هستند.» این وکیل دادگستری افزود: يكي از شيوه هاي ساده و مطلوب براي نيل به قانوني و عادلانه بودن آراي صادره از سوي محاکم ، پيش بيني دو درجه اي بودن دادرسي در محاكم و به طور کلی مراجع قضایی است، اعم از اینکه امور مربوطه حل و فصل دعاوی را انجام دهند یا در مواردی که به بررسی و نظارت صلاحیتی نهادهای غیر دولتی
می پردازند؛ از نظر مبنایی می توان مبانی حق اعتراض به آرای مراجع بدوی را در رعایت مواردی چون احتیاط در کشف حقیقت، تضمین بی‌طرفی در قضاوت، دقت در رسیدگی های قضایی و افزایش اعتماد و اطمینان مردم به نهاد عدالت کیفری ملاحظه کرد. با این وصف، هر فردی که به نوعی محکومیت پیدا می کند یا برائت او احراز نمی شود، حق دارد که محکومیتش توسط مرجعی عالی تر مورد تجدیدنظر و رسیدگی مجدد قـرار بگیرد. تجدیدنظر خواهی در بند ۵ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1366 که ایران نیز به آن پیوسته و بعد از انقلاب نیز خروج خود را از آن اعلام نکرده صراحت دارد: «هرکس به خاطر ارتکاب جرمی محکومیت یافته حق دارد که محکومیت و مجازات او از سوی دادگاهی بالاتر موافق قانون مورد رسیدگی مجدد واقع شود.»با الهام از این سند بین المللی و با مداقه در تبصره 1 ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 مشاهده می‌شود سازوکار و شیوه و آیین کار دادگاه عالی انتظامی قضات جهت بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی به صراحت تعیین نشده است.
ساز و كار استعلام سوابق نامزدها
جوانمرد ادامه داد: حال باید دید مراجع ذی ربط و ذی صلاح جهت استعلام سوابق نامزدها دقیقا چه مراجعی هستند و فهرست آنها مبرهن نشده است. همچنین معلوم نیست آنها مطابق با چه معیار و ضابطه ای در خصوص نامزدها اظهار نظر می کنند. افزون بر این، امکان اعتراض و ترتیبات و روش های اعتراض و مرجع اعتراض به نتیجه بررسی
صلاحیت های نامزدهایی که از نظر مرجع نظارتی موصوف صلاحیت شان احراز نشده یا به تعبیری رد شده است، قسمت مغفول این تبصره چالش برانگیز است که با اصل دو درجه ای بودن دادرسی ها در تعارض است. بی تردید راهكار دو درجه اي بودن رسیدگی ها به ويژه در اموری که با مردم سالاری گره خورده است و در مواردي كه در احراز صلاحیت یا مجرمیت افراد شك و ترديد وجود دارد، تا حد مطلوبي مانع از ايجاد چالش و نارسایی خواهد شد و فرصتي را براي تأمين يا اعاده حقوق قانوني شهروندان فراهم مي كند. وی با اشاره به اینکه تجدیدنظر روشی است که در پرتوی آن امکان بازبینی آرای قضایی فراهم آمده و اعمال ضابطه مند آن اجرای عدالت و احراز واقع را بیش از پیش ممکن می سازد، خاطرنشان کرد: با لحاظ خطاپذیری انسان، تجدیدنظر امری کاملاً ضروری است چون این احتمال همیشه وجود دارد که آنچه دادگاه حکم می کند مطابق با واقعیت و قانون نباشد، لذا عدالت اقتضا دارد امکان تجدیدنظرخواهی برای افراد فراهم شود. از این رو امکان اعتراض به آرای مراجعی که بدوا رسیدگی
می کنند باید به عنوان حق برای تمامی کسانی که با مسامحه محکوم علیه تلقی می شوند در بدنه قوانین موضوعه در نظر گرفته شود.
ادبيات قانون اصلاح شود
وی افزود:به نظر می رسد با گذشت نزدیک به 20 سال از تصویب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 باید در گفتمان حاکم بر ادبیات این قانون اصلاحاتی صورت بگیرد چراکه اولا به لحاظ بالندگی شور و شعور و بلوغ فکری بدنه جامعه وکالت از یک سو و رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرعت تعامل و تعاطی افکار و اندیشه‌ها از سوی دیگر، بدنه جامعه وکالت به عنوان قشر فرهیخته و خواص جامعه، دیگر پذیرای توجیهات ابهام گونه نظیر عدم احراز صلاحیت بدون ارائه ادله متقن نظیر داشتن سابقه محکومیت کیفری موثر یا داشتن محکومیت انتظامی اعم از خفیف و شدید و... نیست.
این وکیل دادگستری ضمن ارائه پیشنهادی در این زمینه خاطرنشان کرد: اگر نظر مقنن بر عدم نگارش قانونی جدید در خصوص سازوکار مستقل از حاکمیت جهت بررسی صلاحیت انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا و ترتیبات برگزاری انتخابات این نهاد مدنی ـ صنفی است، دست کم در قالب الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون صدرالذکر متنی به این صورت تنظیم و به صورت طرح دو فوریتی در مجلس ارائه شود:«در صورتی که نظر شعبه بررسی کننده صلاحیت ها مبنی بر رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت هر یک از نامزدها باشد مکلف است ظرف سه روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه نهایی، نامزد مربوطه را برای ادای توضیحات و رفع هرگونه ابهام و دفاع از خود دعوت کتبی کند. در دعوتنامه که به صورت محرمانه به نشانی کانون متبوعه نامزد ارسال و تحویل رئیس یا نایب رئیس کانون وکلای مربوطه می شود تصویر صورتجلسه تصمیم شعبه دادگاه انتظامی نیز پیوست است، در صورت حاضر شدن نامزد مذکور ظرف5روز از تاریخ ابلاغ
دعوت نامه، جلسه به صورت ترافعی با حضور رئیس شعبه بررسی کننده و اعضای شعبه مزبور تشکیل و چنانچه ادله قانونی یا ابهام یا تردیدی در مورد نامزد انتخابات وجود دارد به صورت شفاهی بیان و فرصت کافی جهت ابراز دیدگاه ها و دفاع نامزد از خود به وی داده و نتیجه در همان پایان جلسه به طور کتبی به وی اعلام می شود. دادستان انتظامی قضات نیز می تواند در جلسه حاضر باشد. اگر نظر شعبه بررسی کننده مبتنی بر عدم احراز صلاحیت یا رد صلاحیت با ذکر ادله قانونی بود، نامزد رد شده
می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، مراتب اعتراض خود را به همراه ادله دفاعی به شعبه ای خاص از دیوان عالی کشور که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر اختصاص می یابد، ارائه کند. جلسه شعبه دیوان با حضور تمامی اعضا ، نماینده دادگاه انتظامی قضات و نماینده کانون وکلای متبوعه نامزد و شخص نامزد مربوطه تشکیل و نظر شعبه دیوان در همان روز رسیدگی به طور کتبی اعلام و ابلاغ می شود. این نظر قطعی است. چنانچه نامزد در هیچ یک از جلسات فوق مشروط به اینکه دعوت شده باشد بدون عذر موجه حاضر نشود این عدم حضور یا سکوت وی در جلسه رسیدگی در صورت حاضر شدن، قرینه صدق ابهام یا تردیدی که نسبت به او وجود دارد، تلقی نمی شود و حق اعتراض او را كه ممكن است باعث بطلان تصمیم شعبه دادگاه انتظامی ‌شود ساقط نمي‌كند. »