اردوغان مقابل آتا تورک

به گزارش قانون، سلطان دوباره این روزها دست به کار شده و با علنی کردن یک طرح جنجالی، مردم ترکیه را در یک دو قطبی تمام عیار قرار داده است.
گویا وی قصد دارد قانون اساسی جدید را به نوعی تغییر دهد و میراث آتاترک را به بایگانی بفرستد؛ موضوعی که خشم تعداد زیادی از شهروندان ترکیه را
بر انگیخته و آنها را به خیابان ها کشانده است.
همه چیز از سخنان رئیس پارلمان ترکیه شروع شد؛ مردی همفکر و همسو از حزب اردوغان به نام اسماعیل قهرمان.
چند روز پیش بود که او گفت : ما کشوری اسلامی هستیم و بنابراین باید قانون اساسی‌مان همسو با آن باشد! رفیق گرمابه و گلستان اردوغان که از اعضای بلندپایه حزب عدالت و توسعه محسوب می شود، این روزها شخصاًً بر تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید نظارت دارد.
حرف های «قهرمان» کافی بود تا خیلی زود کمال قلیچ‌دار‌اوغلو، رهبر حزب مخالف جمهوریخواه خلق واکنش نشان دهد و حزب حاکم را به تغییر شرایط کشور بدون در نظر داشتن نظر مردم، محکوم کند.
احزاب مخالف دولت اردوغان دلواپس هستند که شاید قانون اساسی جدید، قدرت فراوانی به رئیس‌جمهور بدهد.
قانون اساسی فعلی ترکیه مربوط به دوره حکومت نظامیان در سال ۱۹۸۰است و تا کنون تغییری نداشته است. در دو سال گذشته، دولت ترکیه ممنوعیت حجاب برای زنان در مدارس و دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی را لغو کرده است. دولت همچنین برای فروش الکل، محدودیت‌هایی وضع و تلاش کرده خوابگاه‌های مختلط دانشجویی را ممنوع کند. کمال قلیچ‌دار‌اوغلو، دشمن شماره یک اردوغان در ترکیه نیز با اظهار نظری مخالفت خود را با تغییر قوانین اعلام کرده است.
با این حال نخست وزیر داود اوغلو دیروز این طور توضیح داد: «در قانون اساسی جدید که در حال حاضر پیش‌نویس آن در دست تهیه است، نظام سیاسی ترکیه از همه ادیان به یک اندازه فاصله می‌گیرد؛ سکولار و دموکراتیک بودن ترکیه قابل بحث نیست.» به هر حال آنچه مبرهن و مشخص است این است که حزب عدالت و توسعه در حال حاضر در مجلس ۵۵۰ نفری ترکیه ۳۱۷ کرسی دارد و قطعاً اگر می خواهد حرف خود را به کرسی بنشاند باید نظر مساعد 13 نماینده دیگر را جلب کند تا بتواند، سکولاریسم را به بایگانی بفرستد! همزمان با حاشیه های پیش نویس قانون اساسی جدید ترکیه، از استراسبورگ خبر
می رسد قضات دادگاه حقوق بشر اروپا، پس از رسیدگی به شکایات شماری از علوی‌های ترکیه، در حکمی اعلام کردند دولت ترکیه آزادی دینی شاکیان را نقض کرده است. به گزارش دویچه وله، این دادگاه می‌گوید اقلیت علوی ترکیه «بدون دلیل موجه و منطقی» مورد تبعیض قرار می‌گیرد. حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در پی رسیدگی به شکایت ۲۰۳ شهروند علوی ترکیه صادر شده است. وقتی این داستان را در کنار مسیر فعلی اردوغان قرار می دهیم، متوجه می شویم اساساً سلطان فقط به دنبال تغییر قانون نیست بلکه او می خواهد بیشتر شرایط مورد نظر خود را در کشور، نهادینه و قانونی کند. جالب اینجاست قضات ، دولت ترکیه را به دلیل «خودداری از ارائه خدمات عمومی دینی به شاکیان» به پرداخت3 هزار یورو غرامت به هر یک از آنها محکوم کرده‌اند. به نظر دادگاه اروپایی، میان علوی‌ها و سنی‌های ترکیه «نابرابری» وجود دارد. شاکیان می‌گویند آنکارا از اماکن مقدس و عبادتگا‌ه‌های علوی‌ها و رهبران دینی آنها حمایت قانونی نمی‌کند و این امر تامین مالی و تداوم فعالیت آنها را مشکل کرده است. قضات دادگاه حقوق بشر اروپا می‌گویند دلایلی که دولت ترکیه در باره این رفتار خود ارائه می‌دهد نه مهم است و نه برای یک جامعه دموکراتیک کافی. به هر حال، باید منتظر باشیم و ببینیم اردوغان در ادامه راه چه سیاستی را در پیش می گیرد و برای تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی و قبضه کردن قدرت به چه روش هایی متوسل می شود؛ هر چه هست بعید است مردم ترکیه، تن به تغییرات جدید قوانین بدهند!