چگونه می توان قيمت هر كيلو گوشت را به ٢٠ ميليارد دلار رساند؟

اين تيتر سرمقاله دنيای اقتصاد در ١٠ تيرماه ١٣٨٧ است. در چند روز اخير، بعد از انتشار مطلبی در خصوص فاجعه اقتصادی ونزوئلا و عبرت های آن برای اقتصاد ايران، اين سؤال مطرح شد كه مگر می شود در قرن بيست و يكم با اين همه انباشت علمی، كشوری در چنين باتلاقی گرفتار شود و مگر كسی نبود هشداری بدهد و از فاجعه جلوگيری كند؟ شايد سؤال نادرست باشد؛ وقتی هشدار گيرنده ای نباشد، هشدار دهنده را چه سود؟ عاقبت ونزوئلا برای يک دانشجوی مبتدی اقتصاد هم معلوم بود، اگر در ايران هم برخی روندها متوقف نمی شد وضعيت متفاوتی را شاهد بوديم.

اتفاقاً سرمقاله ١٠ تيرماه ١٣٨٧ دنيای اقتصاد راه زيمبابوه شدن(يعنی رساندن قیمت هر كيلو گوشت به ٢٠ميليارد دلار) را آموزش می دهد! راهی كه ونزوئلا به دقت پيمود تا آزموده را دوباره بيازمايد و همين چند روز پيش بود كه از كاراكاس خبر آمد برای صرف يک پرس شام بايد با يک كوله پشتی پول به رستوران رفت! به ياد دارم وقتی اين سرمقاله در تالار گفت و گويی منتشر شد فردی با لحنی تند نوشت: مرد مؤمن خودت ميگويی زيمبابوه نه كشوری نفت خيز! شايد لازم بود كشوری مثل ونزوئلا در مقطعی كه دوبرابر ما صادرات نفت داشت آن هم برای جمعيتی ٢٨ ميليونی، گرفتار بلای زيمبابوه شود تا بگوييم بله می شود! فكر كردم شايد مرور بخش هايي از اين مقاله در اين مقطع مفيد باشد؛ از روزنامه دنيای اقتصاد مورخه ١٠ تيرماه ١٣٨٧:

"كشور زیمبابوه در روزگار کنونی الگوی مناسبی برای حرکت در مسیر انحطاط و فروپاشی اقتصادی است. این کشور که روزگاری به دلیل دارا بودن معادن الماس از ثروتمندترین کشورهای آفریقایی محسوب می‌شد هم‌اکنون در سایه تصمیم‌سازی‌های اقتصادی ابداعی، گرفتار نرخ‌های تورم چندمیلیون درصدی شده است که به مفهوم دو برابر شدن مکرر قیمت‌ها حتی در طی یک روز است.

هم‌اکنون وضعیت به گونه‌ای است که با حقوق‌های رایج که به 66 میلیارد دلار زیمبابوه رسیده است، فقط می‌توان دو لیتر روغن خوراکی و یک قالب صابون و یا حداکثر سه‌ چهار کیلو گوشت خریداری کرد و این البته مشروط به آن است که حقوق‌بگیر بلافاصله پس از دریافت حقوق مبادرت به این خریدها کند وگرنه چند ساعت بعد اوضاع به گونه دیگری خواهد بود.

فارغ از سیاست نژادپرستانه‌ای که این بار به نفع سیاه‌پوستان از چند سال پیش آغاز شد و به خروج وسیع سرمایه از زیمبابوه انجامید، سقوط اقتصادی زیمبابوه از زمانی شتاب گرفت که موگابه در سال گذشته دستور داد قیمت‌ها به سال ماقبل بازگردد! وگرنه گرانفروشان با مجازات‌های سخت مواجه خواهند شد. نتیجه محتوم این دستور، خالی شدن فوری مغازه‌ها بود؛ چرا که اگر موگابه قادر به درک منطق اقتصاد نیست، نباید تصور کرد که این منطق وجود ندارد. قانون اقتصاد بی‌رحم‌تر از منطق متکی به زور وحشتناکی است که بر زیمبابوه حاکم شده است و هیچ کس جز با تسلط بر مبانی علمی قادر به مهار این قانون بی‌رحم نیست و در این راه حتی زور پلیسی حداکثر هم چاره‌ساز نیست.

تجربه زیمبابوه برای همه اقتصادهای جهان آموختنی‌های بسیار دارد، به ویژه برای کشورهایی که درگیر فشارهای تورمی هستند. باید آموخت که کنترل تورم به‌صورت معکوس یعنی در مرحله‌ای که از آخرین فروشنده به مصرف‌کننده‌ای نهایی منتقل می‌شود غیرممکن است و تورم را باید در همان سرچشمه یعنی آنجایی که تصمیم‌هایی معطوف به افزایش نقدینگی اتخاذ می‌شود و در مقابل فکری برای افزایش عرضه نیست، مهار کرد. تجربه معکوس تجربه‌ای است که بارها و بارها در دهه‌های اول قرن بیستم و بعضا در نیمه دوم این قرن به شکست انجامیده است و امید آنکه زیمبابوه آخرین نمونه این شکست در جهان باشد".

انتهای مقاله آرزو كرده بودم كه زيمبابوه آخرين نمونه اين تجربه شكست خورده در جهان باشد كه اين آرزو محقق نشد. حالا آرزويمان اين است كه ونزوئلا آخرين نمونه اين فلاكت اقتصادی در جهان باشد...