ماجرای ابطال آراء انتخاباتی مردم اصفهان به کجا خواهد رسید؟
پارسینه: با اینکه چندین هفته از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی می گذرد اما هم چنان بحث و گفت و گو در این باب ادامه دار شده است؛از مهم ترین موضوعات نیز مطرح شدن شایعه ابطال آرا مردم شهر اصفهان توسط شورای نگهبان است که در همان ساعات اولیه شیوع این خبر هجمه آن تمام کشور را در بر گرفت.
به گزارش پارسینه: جزئیات ماجرا از این قرار است که در ابتدا سخنگوی وزارت کشور از تایید شدن منتخبان حوزه ها خبر داد و ابهام را نسبت به یکی از منتخبان خطاب کرد به این صورت که در اصفهان، فولادگر، گزينه مشترك صداي ملت و اصولگرايان و از اعضاي ارشد جامعه اسلامي مهندسين در صدر نشسته بود اما تا آخرين لحظات شمارش آرا چهار منتخب ديگر اصفهان همگي از ليست اصلاحطلبان بودند. با اين حال در دقایق آخراعلام شد كه سالك در رتبه پنجم قرار گرفته و با اختلاف كمتر از هزار راي (كمتر از نيم درصد راي مردم اصفهان) او به جاي آجداني راهي خانه ملت خواهد شد. وقتي شايعه تغییر نماینده در شهر پيچيد همه نگاهها به سالك دوخته شد. اصلاحطلبان اميدوار بودند با بازشماري آرا، سالك حذف شود و آجداني رداي نمايندگي بر تن كند، اما اين آرزو ساعتي بعد رنگ باخت. يكي از اعضاي ارشد ستاد سالك همان زمان بعد از تكذيب حذف سالك، خبري داد كه اصلاحطلبان را در بهت فرو برد: «مينو خالقي رد صلاحيت شده است.» هر چند در ابتدا بسياري ميگفتند اين شايعه جناح رقيب براي ايجاد موج خبري است اما كمكم مشخص شد وزارت كشور و شوراي نگهبان نيز همان خبر ستاد سالك را تاييد كردهاند.
بعد از اين رد صلاحيت موجي از اظهارنظرهاي سياسي و حقوقي درباره امكان اين رفتار در فضاي مجازي به راه افتاد. برخي درباره حق شوراي نگهبان براي ابطال راي يك نامزد پيروز در انتخابات بحث ميكردند و برخي درباره احتمال جايگزين شدن فرد بعد از مينو خالقي، كه او هم از اردوگاه اصلاحطلبان بود، به فهرست منتخبان مردم اصفهان صحبت ميكردند و البته جمعي از جوانان اصلاحطلب اصفهان نيز با جديت به دنبال بازگشت مينو خالقي به مجلس بودند. روزي كه خبر ميرسيد رئيس جمهور به وزير كشور دستور جدي براي پيگيري وضعيت مينو خالقي داده است، استاندار اصفهان آب پاكي روي دست همه ريخت و خبر از انتخاب پنجمين منتخب مردم اصفهان در انتخابات ميان دورهاي آينده داد.

پس از این اتفاق و با توجه به هجمه ای که در جامعه رخ داده بود نمایندگان مجلس و هم چنین کارشناسان از جمله حقوق دانان از پای ننشسته و در این باره هرچه در چنته داشتند برای دفاع از امنیت آراء به کار بستند.
از جمله محمد هاشمی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در مورد مینو خالقی چنین اظهار داشت: آنچه مسلم است این است که صلاحیت ایشان برای نمایندگی و کاندیداتوری در انتخابات قبلاً احراز شده است.
و ایشان رأی لازم و کافی را از مردم کسب کردهاند و اقدام شورای نگهبان یک اقدام پسینی است که با نصب ایشان بهعنوان نماینده مخالفت کرده است و این اقدام شورای نگهبان مغایر قانون است.همان طور که یک قاضی نمی تواند پس از صدور حکم ،حکم جدیدی صادر کند؛شورای نگهبان نیز چنین حقی ندارد.
هم چنین علی مطهری نماینده مجلس تهران نیز در این رابطه اظهار داشته است: برخي اتهاماتي كه به منتخب سوم اصفهان زدهاند قابلاثبات نبوده و اينگونه ابطال آراء قانوني نیست و اين موضوع بايد به نظر مجلس در بررسي اعتبارنامهها موكول ميشد ضمن آنکه اتهاماتي كه دادند محكم نيست؛ وی افزود: بعد از راي مردم فكر ميكنم اين كار عادلانه نبود و براي ما سوال است كه چگونه آراي ايشان ابطال شد؟ بايد در اين باره توضيحاتي نيز ارائه شود و اين اتفاق براي ما روشن نيست. نماينده مردم تهران تصريح كرد: وزارت كشور ميتواند اعتبارنامه خانم خالقي را به مجلس ارائه كند و بررسي اعتبارنامه را به مجلس محول كند؛ ضمن اينكه ما بايد توضيحات شوراي نگهبان را بيشتر بشنويم و ببينيم در چه ضوابطي اين اتفاق افتاده است
حال با توجه به اظهار نظرهای کارشناسان و حقوقدانان و هم چنین واکنش نمایندگان مجلس و اعتراضات مردم شهر اصفهان برای اعمال نشدن رای به کاندیدای منتخب و هم چنین نظر استاندار اصفهان که فصل الخطاب این ماجرا را منوط به نظر شورای نگهبان دانسته باید منتظر ماند و دید در این گود رقابت کدام یک از این ارگان ها می توانند با متقاعد کردن دیگری نظر خود را درباره این مقوله مهم به کرسی بنشانند؟!

پس از این اتفاق و با توجه به هجمه ای که در جامعه رخ داده بود نمایندگان مجلس و هم چنین کارشناسان از جمله حقوق دانان از پای ننشسته و در این باره هرچه در چنته داشتند برای دفاع از امنیت آراء به کار بستند.
از جمله محمد هاشمی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در مورد مینو خالقی چنین اظهار داشت: آنچه مسلم است این است که صلاحیت ایشان برای نمایندگی و کاندیداتوری در انتخابات قبلاً احراز شده است.
و ایشان رأی لازم و کافی را از مردم کسب کردهاند و اقدام شورای نگهبان یک اقدام پسینی است که با نصب ایشان بهعنوان نماینده مخالفت کرده است و این اقدام شورای نگهبان مغایر قانون است.همان طور که یک قاضی نمی تواند پس از صدور حکم ،حکم جدیدی صادر کند؛شورای نگهبان نیز چنین حقی ندارد.
هم چنین علی مطهری نماینده مجلس تهران نیز در این رابطه اظهار داشته است: برخي اتهاماتي كه به منتخب سوم اصفهان زدهاند قابلاثبات نبوده و اينگونه ابطال آراء قانوني نیست و اين موضوع بايد به نظر مجلس در بررسي اعتبارنامهها موكول ميشد ضمن آنکه اتهاماتي كه دادند محكم نيست؛ وی افزود: بعد از راي مردم فكر ميكنم اين كار عادلانه نبود و براي ما سوال است كه چگونه آراي ايشان ابطال شد؟ بايد در اين باره توضيحاتي نيز ارائه شود و اين اتفاق براي ما روشن نيست. نماينده مردم تهران تصريح كرد: وزارت كشور ميتواند اعتبارنامه خانم خالقي را به مجلس ارائه كند و بررسي اعتبارنامه را به مجلس محول كند؛ ضمن اينكه ما بايد توضيحات شوراي نگهبان را بيشتر بشنويم و ببينيم در چه ضوابطي اين اتفاق افتاده است
حال با توجه به اظهار نظرهای کارشناسان و حقوقدانان و هم چنین واکنش نمایندگان مجلس و اعتراضات مردم شهر اصفهان برای اعمال نشدن رای به کاندیدای منتخب و هم چنین نظر استاندار اصفهان که فصل الخطاب این ماجرا را منوط به نظر شورای نگهبان دانسته باید منتظر ماند و دید در این گود رقابت کدام یک از این ارگان ها می توانند با متقاعد کردن دیگری نظر خود را درباره این مقوله مهم به کرسی بنشانند؟!
ارسال نظر