سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

در حال حاضر اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از واژگان غالب در گفتمان عمومی و تخصصی فعالان اقتصادی، سیاستگذاران، تصمیم سازان و تصمیم گیران عرصه اقتصادی و سیاسی کشور جایگاه بسیار ویژه ای یافته است.

یکی از ملزومات مهم تولید علم و نظریه پردازی در حوزه های اجتماعی و اقتصادی توجه به چیستی، ماهیت یا ذات موضوع است که به نظر می رسد توجه به آن می تواند با ایجاد درک مشترک مبتنی بر مبانی نظری، تولید و اجرای نظریات و تئوری ها را عملی ساخته و اجرای این راهبرد اساسی کشور را تسهیل کند.

موید این موضوع برداشت های متنوع و مبتنی بر دیدگاه های خرد بخشی در ارایه برنامه های دستگاه های اجرایی و نقطه نظرات فعالان اقتصادی در این زمینه است. بعضا برخی افراد اقتصاد مقاومتی را برنامه مدیریت بحران مقابله با تحریم های اقتصادی غرب و نه یک راهبرد توسعه ای؛ برخی دیگر افزایش تولیدات داخلی بدون توجه به مزیت های نسبی، مطلق و رقابتی و کاهش تجارت بین المللی به ویژه واردات را اقتصاد مقاومتی می دانند؛ برخی دیگر دور زدن تحریم ها و...

این ضعف در تبیین موضوع که بعضا با آفت شعارزدگی و تله برگزاری سمینار در گفتمان دستگاه های اجرایی نیز همراه می شود از یک تئوری راهگشا یک کشتی به گل نشسته می سازد که امکان رسیدن به درک مشترک و مبتنی بر مبانی نظری را با دشواری مواجه کرده و اجرای این راهبرد اساسی کشور را با چالش جدی مواجه می کند.

البته حافظه تاریخی کشور موید خسارات بسیار زیاد این آفت ها در موضوعات مشابه در فضای اقتصادی و سیاسی کشور نظیر طرح ساماندهی اقتصادی، برنامه های اقتصاد بدون نفت، فقرزدایی و... که در دهه های گذشته تقریبا در مقاطع گوناگون مطرح ولی اجرای آن با این مشکل مواجه شده است. لذا نخستین الزام برون رفت از این شرایط تبیین درست و رسیدن به یک درک مشترک مبتنی بر مبانی است.

از منظر مقام معظم رهبری و آنچه از سیاست های کلی ابلاغی یافت می شود اقتصاد مقاومتی استقرار نوعی ساختار درونی اقتصاد است که می تواند در برابر بحران ها و جزر و مدهای بین المللی آسیب نبیند و با ریاضت اقتصادی متفاوت است.

آنچه از منابع و مآخذ بین المللی از مفهوم اقتصاد مقاومتی ملاحظه می شود این مفهوم از سال ٢٠٠٦ در گزارش های بین المللی آورده شده است و با اصطلاح تاب آوریخ اقتصادی (Economic Resilien) از آن یاد شده است و مهم ترین ویژگی و پتانسیل این اقتصادها در ادبیات اقتصادی به صورت ذیل تعریف شده است:

سرعت بالا و قابلیت در توانایی بازگشت و برگشت به حالت اولیه

توانایی و ایستادگی سیستم اقتصادی در مقابله با تکانه های اقتصادی و جذب شوک های اقتصادی توانایی اقتصاد در اجتناب از بروز و پدیدار شدن شوک های اقتصادی در مقدمه ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز به خوبی و کاملا عالمانه سه محور اصلی رشد اقتصادی درون زا؛ برون نگر در سیاست های تولیدی و تعامل صحیح با اقتصاد جهانی و درنهایت مدیریت ریسک و مقابله با مخاطرات خارج از اختیار در اقتصاد به عنوان رگه های اصلی و اصول حاکم بر سیاست های معرفی شده است که توجه عمیق و سیستماتیک به این مقولات مهم ترین الزام توفیق این سیاست است به همین جهت در ادامه نوشتار به منظور تعمیق مفاهیم اقتصاد مقاومتی از منظر تئوریک تلاش می شود که شاخص های موجود در این موضوع معرفی و تبیین شود.

در ادبیات اقتصاد نیز برای محاسبه مقاومت پذیری اقتصاد دو شاخص مقاومت پذیری بورمن، شاخص مقاومت پذیری برگوگلیو استفاده شده است. شاخص مقاومت پذیری اقتصادی بورمن شامل سنجش و محاسبه کارایی سیاست های کلان اقتصاد، رشد بدهی بخش خصوصی بیشتر از حد آستانه، عناصر سلامت مالی به عنوان قسمت های آسیب پذیر و همچنین شاخص های ساختارهای مهم اقتصادی نظیر کیفیت خدمات شهری، حکمرانی خوب، وابستگی صادرات، تنوع صادراتی و اندازه نسبی ذخایر بین المللی است.

در نظر گرفتن عناصر نهادی و ساختاری یک دیدی ترکیبی از مقاوم سازی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد. شاخص دیگر استفاده شده در مقاومت پذیری اقتصاد توسط برگوگلیو و با ترکیبی از دو شاخص آسیب‏پذیری و مقاومت‏پذیری است این شاخص از یک منطق دو بخشی در نظر گرفتن آسیب های بیرونی یک اقتصاد (در معرض ریسک های خارجی بودن) و توان مقابله با آسیب های بیرونی (استحکام در واکنش به ریسک های خارجی) بهره گرفته است که یک بعد از شاخص برگوگلیو به درجه باز بودن اقتصاد؛ وابستگی به واردات کالاهای استراتژیک یا کالاهای سرمایه‏ای؛ وابستگی به صادرات یک کالای خاص و مقصد صادراتی؛ درجه دولتی بودن اقتصاد که منبعث از ویژگی های ذاتی اقتصاد است برمی گردد.

همچنین بعد دیگر به توان و استحکام داخلی اقتصادها در برابر تکانه های خارجی اختصاص یافته است و طبق شاخص برگوگلیو مقاوم بودن اقتصاد را بر اساس متغیرهای ذیل می توان ارزیابی کرد:

* ثبات ساختار اقتصاد کلان

* کارایی مکانیزم بازار در نظام اقتصادی

* توسعه اجتماعی

* حکمرانی شایسته

لذا برنامه ریزی و سیاستگذاری برای تحقق اصول حاکم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک ضرورت توسعه اقتصادی و اجتماعی باید در حوزه های مختلفی و مبتنی بر شاخص ها و رویکردهای عالمانه و مستحکم باشد.

نگاهی به برنامه دستگاه های مختلف اجرایی در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مقایسه آن با سایر برنامه های توسعه طی سنوات گذشته بیانگر عدم تغییر اساسی در برنامه های توسعه و به عبارتی عدم تاثیر گذاری سیاست های اقتصاد مقاومتی متاثر از فقدان دیدگاه عمیق در لایه های مختلف حاکمیت در برنامه های اجرایی ارایه شده است. برای مثال عدم توجه به صنایع نوآورانه و فناورانه و تمرکز بر شدت مصرف منابع و عوامل تولید به جای بهره وری عوامل تولید در بخش های صنعت و کشاورزی به خوبی ملموس بوده و تاکید سیاستگذاران و تصمیم گیران این بخش های تولیدی در مرتفع کردن دیوارهای تعرفه مبین این آشفتگی است که بیان همگی آنها در این مجال نمی گنجد.

*منبع: روزنامه اعتماد