قانون انتخابات دست ناظر را باز گذاشته است

دراین گفت و گو که با سید محمود کاشانی، استاد دانشکده حقوق، آمده است: هر چهار سال یک بار و با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون انتخابات در کانون توجه رسانه ها و فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد و اغلب، طرح ها و لوایحی برای دستکاری در این قانون و اصلاح بخشی از آن، در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

یکی از موضوعات، قانون انتخابات مجلس است. درباره اصلاح قانون انتخابات، دیدگاه های گوناگونی در بین نمایندگان مجلس، دولت، فعالان سیاسی و حقوقدانان وجود دارد. با دکتر سیدمحمود کاشانی، استاد دانشکده حقوق به گفت وگو نشستیم تا با دیدگاه ایشان در موضوع قانون انتخابات آشنا شویم. در ادامه این گفت وگو را می خوانید:

**انتخابات، فی نفسه چه هدفی را دنبال می کند و چه مزیتی دارد؟

هدف از انتخابات، به وجود آمدن یک تشکیلات ظاهری و یک نهاد صوری به نام پارلمان نیست. انتخابات باید هدف هایی را در جامعه تأمین کند که مهم ترین آنها این است که قدرت در دست یک گروه باقی نماند. چون وقتی قدرت دست یک شخص یا یک گروه باقی می ماند جامعه به فساد کشیده می شود.

از این جهت است که در پارلمان های جهان، ما شاهد اکثریت و اقلیت هستیم. مجلس انگلستان را ببینید که نخستین مجلس جهان است. در یک سوی این مجلس، دولت و اکثریت می نشینند و در مقابل، اپوزیسیون. در مجلس فرانسه نیز به همین ترتیب، صف اکثریت از صف اپوزیسیون جداست. اما در کشور ما به دلایلی که خواهم گفت مجلس به صورت یک مجموعه تشکیل می شود یعنی اصلا معلوم نیست که اکثریت در این مجلس چه گروهی و اپوزیسیون کدام گروه هستند. مجلسی که در آن اپوزیسیون وجود نداشته باشد یک مجلس نمایشی است.

به هر حال اگر انتخابات به معنی واقعی در یک جامعه برگزار نشود و صدای مردم در مجلس بازتاب پیدا نکند این کشور به بن بست می رسد.

**نمونه روشن آن، رژیم گذشته است...

بله، ما قانون اساسی مشروطیت را داشتیم که در آن اصول مردم سالاری و مجلس پیش بینی شده بود. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در سال 1328 خورشیدی در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید که ایران هم در تدوین این اعلامیه مشارکت داشت، ولی رژیم شاه به بن بست رسید، چون صدای مردم در مجلس بازتاب نداشت. هنگامی که قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شد در آن توجه بسیار جدی به مساله انتخابات و مردم سالاری شد و شاید کمتر قانون اساسی ای باشد که تا این اندازه به انتخابات پرداخته باشد.

به ویژه به اصل ششم قانون اساسی اشاره می کنم که به نظر من مهم ترین اصل قانون اساسی و پیام انقلاب است. این اصل می گوید: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد». با تصویب قانون اساسی، به ویژه اصل های 6 و 62 درباره انتخابات مجلس، مبانی برگزاری انتخابات آزاد و برقراری مردم سالاری در کشور ما استوار شده و دولت هایی که در پی تصویب این قانون اساسی قدرت را به دست گرفته اند تکلیف داشته و دارند قانون انتخاباتی تصویب کنند که در برگیرنده استانداردهای جهانی انتخابات آزاد و عادلانه باشد.

**قانون انتخابات ایران در چه سالی تصویب شده است؟

این قانون در سال 1290 خورشیدی، 104 سال پیش تصویب شده و ساختار آن ثابت مانده است. دستکاری هایی که در مجلس های پس از انقلاب شده عموما نسبی بوده است. این سابقه را هم یادآور می شوم که پس از شهریور 1320 که مبارزه سیاسی آیت ا... کاشانی آغاز شد و مردم به تدریج به دنبال برگزیدن نمایندگان خود در مجلس بودند پس از یک دهه مبارزه به این نتیجه رسیدند که مشکل اصلی بر سر راه ملت ایران، قانون انتخابات سال 1290 خورشیدی است که به دولت ها و سیاست های خارجی فرصت می دهد از کمبودهای آن بهره برداری و وابستگان خود را به نام نماینده به مردم تحمیل کنند.

از این رو در آستانه پیروزی نهضت ملی ایران در سال 1329 خورشیدی یکی از خواسته های پیشگامان آن نهضت، اصلاح قانون انتخابات مجلس و انجمن های شهر بود. از همین رو اصلاح قانون انتخابات یکی از دو بند برنامه دولت مصدق قرار گرفت ولی عملی نشد و پیامد آن، این بود که نهضت ملی ایران به هدف های خود نرسید.

ولی پرسش اساسی این است که چرا پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و تأکیدهای چندین اصل بر برگزاری انتخابات، هنوز ساختار همان قانون سال 1290 خورشیدی مبنای برگزاری انتخابات در ایران است. من با قاطعیت می گویم که ریشه برخی مشکلات، انجام نشدن اصلاحات بنیادی در قانون انتخابات است و البته در همین راستا در سال 1374 نامه ای به مجلس نوشتم و ویژگی های اصلاح قانون انتخابات را شرح دادم. بنابراین باید در نخستین گام، قانون انتخابات یک سده گذشته اصلاح شود و دولت لایحه قانون انتخابات را بر پایه استانداردهای جهانی به مجلس تقدیم کند.

**استانداردها، چارچوب، ضوابط و ملاک های لازم برای یک قانون انتخابات چیست؟

نخستین معیار برای انتخابات عادلانه این است که انتخابات در هر حوزه انتخابیه به گونه فردی واقع شود، یعنی در هر حوزه انتخابیه، مردم تنها به یک نامزد رأی بدهند تا نامزدها بتوانند با هم رقابت واقعی کنند و فرد شایسته تر که مردم او را از حیث شجاعت، امانت و درستکاری ترجیح می دهند بتواند وارد مجلس شود.

از همین رو است که از سال 1812 یعنی 200 سال پیش در آمریکا، قانونی تصویب شد برای بخش بندی شهرهای بزرگی که جمعیت آنها از یک اندازه ای بیشتر بود و این شهرها را بخش بندی کردند و انتخابات در هر بخش به گونه ای جداگانه برگزار می شود. برای نمونه اگر یک شهر، ظرفیت انتخاب پنج نماینده را داشته باشد آن را به پنج بخش تقسیم می کنند که در هر بخشی یک نماینده انتخاب شود.

**بخش بندی شهرها، چه امتیازاتی دربردارد؟

نخست اینکه مردم راحت تر نامزدها را شناسایی می کنند. دوم اینکه هزینه های نامزدها پایین می آید. چون نامزدی که در یک بخش کوچک فعالیت می کند میزان هزینه هایش بسیار پایین می آید. سوم اینکه ارتباط میان نامزدها و مردم به سادگی برقرار می شود. این قاعده در شهرهای بزرگ جهان اجرا می شود و در قوانین اغلب کشورها آمده است. جمعیت پاریس دو میلیون و 150هزار نفر است. این شهر به 20 بخش انتخاباتی تقسیم شده است. در هر بخش یک انتخابات مجلس برگزار می شود و به موازات آن در همان بخش، یک شورای شهر انتخاب می شود. بنابراین در این 20 بخش، 20 شورای شهر وجود دارد و در هر بخشی هم یک نماینده برای مجلس ملی انتخاب می شود.

در انگلستان، لندن بزرگ را به 74 حوزه تقسیم کرده اند. شهر بزرگی مانند لندن به قطعات کوچکی مثل موزاییک تقسیم شده و در هر بخشی، مردم یک نماینده را انتخاب می کنند. این نخستین اصل در قانون انتخابات است. حالا نگاه کنید به همین انتخاباتی که چهار سال پیش برای مجلس شورای اسلامی برگزار شد. جمعیت تهران پیش از انقلاب حدود سه و نیم میلیون نفر بود و طرح جامع تهران که سال 1371 تصویب شد سقف جمعیت تهران را 7 میلیون و 600 هزار نفر تعیین کرد ولی چون شهرداران این طرح را زیر پا گذاشتند، اکنون جمعیت تهران از 10 میلیون نفر فراتر رفته است. این میزان جمعیت در پایتخت، یک آسیب و خطر برای ماست.

برای تهران هر تعداد نماینده در قانون انتخابات پیش بینی شود برای مثال 30 نماینده، مردم ناگزیر می شوند به یک لیست 30 نفری از روی نام و عکس نامزدها رأی دهند. وزارت کشور یک لیست بالای 1000 نامزد را در حوزه های رأی گیری نصب می کند، مثل لیست پذیرفته شدگان کنکور سراسری که روشی جامع نیست و مردم باید عینک بزنند و نگاه کنند که شاید چند نفری را شناسایی کنند. در نتیجه لیست هایی که از رانت انتخاباتی و امکانات مالی برخوردارند با نام هایی چون «اصولگرا» یا «اصلاح طلب» وارد صحنه می شوند و دو لیست در کنار هم قرار می گیرند.

**چرا تهران بخش بندی نمی شود؟ آیا بخش بندی تهران کار دشواری است؟

قطعا اگر اراده ای در دولت های پس از انقلاب وجود داشت، می توانستند بر اساس میزان جمعیت، تهران را به 30 بخش تقسیم کنند تا در هر بخشی یک انتخابات برگزار شود. اما نه تنها تهران را بخش بندی نکرده اند بلکه یک اراده معکوس وجود دارد که به نحوی انتخابات را در مسیری مشخص نگاه دارد. قانون انتخاباتی که در سال 1362 تصویب و پس از آن تاکنون اجرا شده، شمیران و ری و اسلامشهر را هم در دل تهران ادغام کرده و یک حوزه جغرافیایی به وجود آورده اند که به اندازه یک کشور است. این کار نمی تواند از روی برنامه باشد که چهار شهرستان را در هم ادغام کند، در نتیجه یک انتخابات کم جان در این حوزه گسترده برگزار شود.

این در حالی است که قانون اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی مصوب 12 آبان 1378 شهریار و رباط کریم را که یک حوزه انتخابیه بودند به دو بخش انتخاباتی تقسیم کرد و برای هر کدام یک نماینده در نظر گرفته است. ولی پرسش این است که چرا تهران، شمیران، ری و اسلامشهر باید یک حوزه انتخابیه باشند!

**معیارهای دیگری که در قوانین انتخاباتی برای انتخابات با استاندارد بالا وجود دارد، چیست؟

از جمله این معیارها، تأسیس دفتر ثبت نام است که رأی دهندگان در هر شهری و در هر بخش انتخاباتی در یک دفتری ثبت نام کنند و در آن دفتر، مشخصات کامل رأی دهندگان باید وجود داشته باشد تا افراد در صندوق معینی که برایشان تعیین می شود رأی دهند.

به این ترتیب افراد نمی توانند با در دست داشتن شناسنامه در هر نقطه ای از کشور رأی دهند. آراء در سطح هر شهر نیز تجزیه می شوند و همه مردم برای رأی دادن به صندوق ها هجوم نمی برند. شمارش آرا هم خیلی ساده انجام می شود و می توان ظرف یک ساعت آرای هر صندوقی را شمارش کرد. از سوی دیگر از تخلف و سوءاستفاده و سایر مسائل جلوگیری می شود. هرگونه ادعایی در انتخابات نیز به سادگی رسیدگی می شود و دستاویز اعتراض نمی شود.

شگفت آور این است که در همین مجلس که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور داشت، یک ساعت در مجلس بحث شد درباره اینکه آیا رأی دهندگان با شناسنامه رأی دهند یا کارت ملی را هم همراه خود داشته باشند! در حالی که نه شناسنامه، نه کارت ملی، هیچ ربطی به انتخابات ندارد. انسان در شگفت می ماند که چگونه برخی نمایندگان به این تجربه جهانی توجه نمی کنند و قانون انتخابات را اصلاح نمی کنند و دفتر ثبت نام را تأسیس نمی کنند تا بساط شناسنامه و کارت ملی و امثال اینها برچیده شود.

معیار دیگر نیز این است که در هر انتخاباتی باید هزینه های انتخاباتی محدود شود تا افراد با تکیه بر شهامت، درستکاری و قدرت بیان بتوانند آرای مردم را جلب کنند. از این جهت است که در قوانین انتخاباتی همه کشورهای مردم سالار بی استثنا برای هزینه های انتخاباتی نامزدهای انتخابات پارلمان یا ریاست جمهوری یک سقف محدود گذاشته اند. منبع تأمین مالی نامزدها هم باید معلوم شود که در قوانین انتخاباتی کشورهایی مثل فرانسه و غیره ترتیبات تفصیلی برای این موضوع در نظر گرفته اند تا نامزدها هزینه های نجومی نکنند.

بر اساس قوانین فرانسه اگر نامزدی بالاتر از سقف مقرر قانونی هزینه کند و انتخاب شود، دستگاه ناظر بر انتخابات، انتخاب او را ابطال می کند و حتی گاهی او را مجازات کرده و یک تا دو دوره او را از نامزد شدن در همان حوزه محروم می کنند.

**در این زمینه در ایران، وضع چگونه است و چه قوانین پیشگیرانه ای وجود دارد؟

ما محدودیتی درباره هزینه های انتخابات نداریم. قانون انتخابات در ایران دست نامزدها را باز گذاشته به هر ترتیبی که می خواهند هزینه می کنند و همه این هزینه ها بعضا از منابع مشروع تأمین نمی شوند و رقابت انتخاباتی و شخصیت نامزدهای مستقل تحت تأثیر این هزینه های نجومی و فسادبرانگیز قرار می گیرد.

**آیا در این زمینه، مستنداتی هم دارید؟

من در بسیاری از مقالاتم به آنها اشاره کرده و حتی در مواردی مقامات ذی ربط هم اذعان کرده اند که هزینه های انتخاباتی از برج ساز ها و تراکم فروشی هایی که در شهر وجود دارد، تأمین می شود. دلیل آن هم این است که در قوانین انتخاباتی در ایران محدودیتی برای هزینه های انتخاباتی پیش بینی نشده است.

**دلیل پیش بینی نشدن مقرراتی برای تعیین سقف هزینه های انتخاباتی چیست؟

نخست اینکه ساختار قانون انتخابات ایران مربوط به یک سده پیش است و همه بخش های آن به هم نمی آید. دلیل دیگر این است که به رغم تأکید اصل های 6 و 62 قانون اساسی اراده ای در دولت هایی که با شعارهای گوناگون قدرت را در دست گرفته اند برای برگزاری انتخابات سطح بالا و استاندارد که مهم ترین حق ملت ایران است در حد انتظار مهیا نمی شود.

**در زمینه شروط نامزدهای انتخابات مجلس نظر شما چیست؟

هر چند اصل 62 قانون اساسی تعیین شروط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را به تصویب قانون واگذار کرده است با این حال مجلس نمی تواند هر شرطی را برای رأی دهندگان یا نامزدهای انتخابات مجلس در نظر بگیرد و محدودیت هایی برای نامزد شدن به وجود آورد. شرکت در انتخابات از حقوق مردم است و مسئولی نمی تواند اراده خود را به شیوه ای به نامزدها تحمیل کند. بنابراین شروط رأی دهندگان و نامزدها باید معقول باشند.

برای نمونه قانون انتخابات فرانسه را نقل می کنم که یکی از نیرومندترین پارلمان ها از دو سده پیش در این کشور برپا شده است. قانون انتخابات در این کشور شرط رأی دادن را داشتن 18 سال تمام دانسته و نه هیچ شرط دیگر. ولی اموری را از موانع دانسته است، مانند اینکه کسی پس از رسیدن به سن 18 سال دچار جنون یا سفه شود و اموال خود را ریخت و پاش کند، برای این گونه اشخاص سرپرست تعیین می شود و بنابراین از حق رأی دادن محروم هستند. یا کسانی که به دلیل ارتکاب جنایت به حکم دادگاه از حقوق اجتماعی که از جمله آنها حق رأی دادن است محروم شده باشند.

از آنجا که در فرانسه دفاتر ثبت نام در همه حوزه ها و برای همه دارندگانِ حق رأی تأسیس شده است نام کسانی که برای آنان سرپرست تعیین شده یا از حقوق اجتماعی به حکم دادگاه محروم شده اند در این دفاتر ثبت می شود. درباره نامزدها یا انتخاب شوندگان هم شروط بسیار ساده است. گفته شده هر کسی به سن رأی دادن برسد حق دارد در انتخابات مجلس خود را نامزد کند. سقف هم ندارد، یعنی نمی گویند 70 یا 80 سال.

هر کسی تا زمانی که توانایی جسمی و روانی او اجازه شرکت در انتخابات را می دهد می تواند نامزد انتخابات پارلمان شود. شرط دیگر، انجام خدمت وظیفه یا داشتن معافیت است. از جهت موانع هم درباره نامزدها همین قاعده وجود دارد، یعنی مرتکب یک جرم و جنایتی نشده باشد که علیه او از دادگاه حکم قطعی محرومیت از حقوق اجتماعی صادر شده باشد. از این شروط که بگذریم، هیچ قید و شرط دیگری در قوانین کشورهایی مانند فرانسه برای نامزدهای انتخاباتی وجود ندارد.

**نظر شما درباره شروطی که در قانون انتخابات ایران برای رأی دهندگان و انتخاب شوندگان وجود دارد، چیست؟

شروط انتخاب شوندگان در قانون انتخابات در ایران چندان استاندارد نیست. در نخستین قانون انتخابات که پس از انقلاب در سال 1362 تصویب شد و البته ساختار آن همان قانون انتخابات سال 1290 خورشیدی است ماده 30 مقرر کرد که انتخاب شوندگان باید «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی داشته باشند».

مساله این است که وقتی چنین شروطی را برای نامزد شدن در انتخابات تعیین می کنند بعد باید این شروط احراز شوند. چگونه؟ دستگاه ناظر باید تشخیص بدهد که آیا نامزدی التزام به قانون اساسی دارد یا نه. بنابراین این گونه شروط، عملا دست دستگاه ناظر را باز می گذارد و عده ای از نامزدها را از حضور در صحنه انتخابات محروم می کند. نمونه دیگری از این گونه شروط این است که گفته اند نامزدها باید مدرک تحصیلی فوق لیسانس داشته باشند. این شرط باعث شد حدود

800 نفر از نامزدهایی که دارای لیسانس بودند از شرکت در انتخابات محروم شوند. چون فوق لیسانس نداشتند! در حالی که در کشورهایی مثل انگلستان و فرانسه اساسا شرط داشتن سواد وجود ندارد. برای اینکه تشخیص با مردم است. این مردم هستند که تصمیم می گیرند.

صلاحیت هم به داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس نیست. بسیاری از افراد مدرک تحصیلی بالایی دارند، ولی شهامت، جسارت و تیزبینی لازم را ندارند در حالی که کسانی باید راه به مجلس پیدا کنند که قدرت بیان و شجاعت داشته باشند و مدرک لیسانس یا فوق لیسانس معیاری برای انتخاب شوندگان نیست. این گونه مدارک تحصیلی برای استخدام به کار می آیند ولی از شروط انتخاب شوندگان نیست.

**آیا با ساده سازی شروط انتخاب شوندگان و با حذف برخی شروط و قیود، به گونه ای بی ضابطگی برای انتخاب رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس ایجاد نمی شود؟

در کشورهای دیگر، نامزدهایی که به عنوان نماینده یا رئیس جمهور انتخاب می شوند سوگند یاد می کنند که پایبند به قانون اساسی باشند و از قانون اساسی دفاع کنند. در اصل 67 قانون اساسی ما هم سوگند پا یبندی به قانون اساسی برای نمایندگان و در اصل 121 برای رئیس جمهور پیش بینی شده است. ولی این گونه شروط نباید پیش شرطی برای نامزدهای انتخاباتی باشد.

فرض کنید برای انتخابات مجلس دو تا سه هزار نفر کاندیدا و از میان آنان تنها 290 نفر انتخاب می شوند. اینها هم پس از انتخاب شدن در ابتدای کار سوگند پایبندی به قانون اساسی یاد می کنند. بنابراین در مرحله ثبت نام و آغاز انتخابات اگر التزام به قانون اساسی و مانند آن به عنوان شرط انتخاب شدن در نظر گرفته شود دست ناظر را باز می گذارد.

**برای اینکه یک انتخابات با شاخص های بالا برگزار شود، نظارت بر انتخابات چگونه باید باشد و آیا آنچه در قانون اساسی و قوانین انتخاباتی پیش بینی شده کافی و مفید است؟

در هر انتخاباتی، نظارت ضرورت دارد. در فرانسه، شورای قانون اساسی بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ملی نظارت می کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم که در سال 1358 تصویب شد این نظارت را در اختیار شورای نگهبان قرار داد که نهادی تا حدودی مشابه شورای قانون اساسی در فرانسه است. بنابراین مقام برگزارکننده انتخابات باید زیر نظارت قرار بگیرد. این نظارت در اصل 99 قانون اساسی پیش بینی شده و باید هم وجود داشته باشد.

ولی بحث بر سر این است که باید قانون انتخابات یک چارچوب استواری داشته باشد که کار نظارت هم ساده شود. اگر قانون انتخابات با این معیارها تصویب شود از جهت بخش بندی شهرها و تأسیس دفاتر ثبت نام در حوزه های انتخابیه و ایجاد سقفی برای هزینه های انتخاباتی، شروط معقول و متعارف برای انتخاب شوندگان، کار نظارت بسیار ساده می شود.

نکته دیگر این است که شکایات ناشی از انتخابات را در کشورهای دیگر، دادگاه ها رسیدگی می کنند، یعنی اگر نامزدی به این باور برسد که حق او در انتخابات تضییع شده و دستگاه ناظر هم درست نظارت نکرده است، می تواند به دادگاه شکایت کند. در قوانین انتخاباتی ایران هم باید چنین مواردی پیش بینی شوند، البته هنگامی که اراده ای به وجود بیاید که اساس قانون انتخابات اصلاح شود. بنابراین دولت و مجلس باید به وظیفه خود عمل کنند و قانون جدید و کامل تری برای انتخابات تدوین و تصویب کنند.

**آیا اصلاح قانون انتخابات با استانداردهای جهانی نیازمند اصلاح قانون اساسی است؟

چارچوب کلی قانون اساسی ایران از قانون اساسی فرانسه گرفته شده است و همان گونه که گفتم اصل 99 تنها نظارت بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را به شورای نگهبان واگذار کرده است. بنابراین هیچ مانعی در پیش روی دولت و مجلس برای تدوین و تصویب یک قانون انتخابات بر پایه معیارها، استانداردها و تجربه کشورهایی که بیش از دو سده در برگزاری انتخابات تجربه دارند وجود ندارد.

به ویژه اصل 62 قانون اساسی دست دولت و مجلس را برای تصویب یک قانون جامع تر برای انتخابات باز کرده و تأیید کرده است: «شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد».

**آیا گرفتن اختیار اجرای انتخابات از وزارت کشور و واگذاری آن به یک کمیسیون بی طرف تعارضی با قانون اساسی دارد؟

برگزاری انتخابات از امور اجرایی کشور و در صلاحیت عام قوه مجریه و وزارت کشور است. بنابراین وزارت کشور و فرمانداران در سراسر کشور وظیفه برگزار کردن انتخابات را برعهده دارند. با این حال در یک انتخابات سالم شهروندان باید بتوانند قدرت دولت را به چالش بکشند. بنابراین کنترل دولت یا وزارت کشور بر چگونگی برگزاری انتخابات با این هدف خیلی سازگار نیست.

*منبع: روزنامه آرمان