عراق : مسائل امنیت ملی و نیروهای مسلح (۱۹۸۰ _ ۱۹۸۸)

زمانی که پس از جنگ جهانی اول، فرانسه و انگلستان مرزبندیهای جدیدی را در خاورمیانه تعیین کردند و امپراتوری عثمانی فروپاشید، منطقه ای که طی قرارداد سایکس پیکوعراق نامیده شد، گروههای متعددی را در برگرفت که از نظر نژاد و مذهب، بسیار متنوع بودند و انسجام ملی بسیار اندکی میان آنها وجود داشت. نبود عوامل تشکیل یک ملت، باعث شد

عراق همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بعد از دستیابی به استقلال در سال 1932، با مشکلاتی، مانند ناامنی و عدم ثبات سیاسی روبه رو بود، اما شاید حجم این مشکلات در عراق به دلیل اختلافات داخلی، نسبت به دیگر کشورها بسیار گسترده تر بود. زمانی که پس از جنگ جهانی اول، فرانسه و انگلستان مرزبندیهای جدیدی را در خاورمیانه تعیین کردند و امپراتوری عثمانی فروپاشید، منطقه ای که طی قرارداد سایکس پیکوعراق نامیده شد، گروههای متعددی را در برگرفت که از نظر نژاد و مذهب، بسیار متنوع بودند و انسجام ملی بسیار اندکی میان آنها وجود داشت. نبود عوامل تشکیل یک ملت، باعث شد تا بخشهای مختلف جامعه عراق، اغلب، به دلایل شخصی و ایدئولوژیکی، با تأسیس یک حکومت مرکزی مخالفت کنند. بدین ترتیب، فعالیتهای مخفیانه علیه تشکیلات نوپای سیاسی و نظامی عراق رهبران سیاسی این کشور را تهدید می کرد. همچنین، جدایی طولانی مدت عراق از کشورهای همسایه به دلیل ناسازگاریهای ایدئولوژیکی، تفاوتهای نژادی و مذهبی و رقابت بر سر تسلط بر خلیج فارس با ناامنیهای ناشی از مخالفتهای داخلی علیه دولت این کشور همراه شد.
کلیدواژگان
ندارد
عنوان مقاله [English]
ندارد
چکیده [English]
ندارد
اصل مقاله

مقدمه

در اواخر دهه 70، قاهره با قبول قرارداد کمپ دیوید و به دنبال آن، قرارداد صلح مصر اسرائیل از رهبری جهان عرب کنارگذاشته شد و بدین ترتیب، پیچیدگی برنامه سیاسی عراق نیز افزایش یافت.

حزب بعث، که در جولای 1968در عراق به قدرت رسید، مصمم بود تا به کشوری که بحران سیاسی در آن امر عادی و مرسومی بود، نظم و سامان بخشد. به رغم چندین مورد تلاش برای کودتا بعد از روی کار آمدن حزب بعث، به ویژه در سال 1970 [1348] و 1973 [1351]، این حزب توانست بحران سیاسی دهه های 50 و 60 را با موفقیت پشت سر بگذارد، هرچند این ثبات با قاطعیت و سخت گیری، تنها با اعمال روشهای خشن به دست آمد، به طوری که افراد خائن مخالف دولت بعث، تبعید، اعدام یا در خانه های خود محبوس، تلاشهای عملی یا اعلام شده برای کودتا قاطعانه، سرکوب و عاملان آن از بخشهای اداری و نیروهای مسلح پاک سازی شدند. این حزب، نه تنها در زمینه امنیت داخلی بسیار مراقب و هوشیار بود، بلکه می کوشید طی برنامه آموزشی جامعی، افراد نظامی و غیر نظامی را که سابقاً در طرفداری از این حزب مردد بودند، به سوی خود جذب و حفظ کند و برای حفظ امنیت داخلی از کمک آنها بهره مند شود.

موفقیت بعثیها را در راستای حفظ امنیت داخلی می توان تا حدی ناشی از پیروزی محدود آنها در برابر کردها در سال 1975 [1353] دانست. موافقت نامه مارس 1975 [اسفند ماه سال 1353] ایران عراق، که در ژوئن سال 1975 [خردادماه سال 1353] در بغداد تنظیم شد، بسیاری از مناقشات موجود بین دو کشور را حل و فصل کرد. طبق مفاد این موافقت نامه، ایران به حمایت از کردهای عراق، که مبارزات آنها برای خود مختاری از سال 1932 برای دولت مشکل ساز بودند، پایان می داد. در دهه بعد، بغداد با اتکا بر این موفقیتهای محدود، به اقداماتی دست زد تا خود را از انزوای سیاسی خارج و ارزش استراتژیکش را آشکار کند. با این حال، دهه 70 نیز در زیر هاله ای از ناامنی به پایان رسید؛ زیرا ، دعوتهای مکرر آیت الله سید روح الله موسوی خمینی از مردم عراق به دنبال کردن راه مردم ایران و سرنگونی حاکمان غاصب خود، تهدیدی برای بعثیها بود؛ بنابراین، رهبران بعث جنگ پر حادثه ای را علیه ایران آغاز کردند. هفت سال بعد، بغداد به هیچ یک از اهداف خود دست نیافته بود و همچنان، برای جلوگیری از شکست نظامی خود می جنگید. با وجود این، حزب بعث در اوایل و میانه دهه 80، نفوذ خود بر عراق را حفظ کرده بود. مهم تر از همه، شورای فرماندهی انقلاب و صدام، رئیس این شورا، موقعیت سیاسی خود را با استفاده از شیوه های سرکوب گرانه حفظ کرده بودند و ادامه جنگ را با عنوان جنگ دفاعی علیه تهدید موجود توجیه می کردند. تحلیلگران خارجی معتقد بودند که رژیم بعث به دلیل عدم ایجاد هر گونه فرصت و امکان قانونی برای ابراز برداشتهای متفاوت سیاسی و به علت جنگ فرسایشی و انبوه خسارات ناشی از آن، آسیب پذیر است.

در اواخر دهه 70، عراق از امنیت ملی نسبتاً مطلوبی برخوردار بود، اما تمامی دستاوردهای سیاسی نظامی خود را با حمله به ایران در سال 1980 [1359] از دست داد و در سال 1988 [1367]، با مشکلات جدی نظامی و اقتصادی روبه رو شد.



نیروهای مسلح عادی

اندازه، تجهیزات و سازمان

در اواخر دهه 70 و نیمه دهه 80، تغییرات بسیاری از نظر اندازه، ساختار، ذخایر تسلیحاتی، سلسله مراتب، استقرار و ویژگیهای سیاسی در نیروهای مسلح عراق پدید آمد. ارتش این کشور، که سر فرماندهی آن در بغداد قرار داشت، تقریباً از 7/1 میلیون عراقی تشکیل شده بود که این رقم افراد ذخیره را نیز در بر می گرفت. البته، باید یادآور شد که اعداد و ارقام واقعی آن در دست نیست. در سال 1987 [1366]، این ارتش از هشت سپاه تشکیل می شد که پنج سپاه از آنها زرهی بودند و هر یک، یک تیپ زرهی و یک تیپ مکانیزه را شامل می شدند و سه سپاه دیگر مکانیزه بودند و هر یک، یک تیپ زرهی و دو یا چند تیپ مکانیزه را در بر می گرفتند. گارد ریاست جمهوری نیز از سه تیپ زرهی، یک تیپ پیاده و یک تیپ کماندویی تشکیل می شد. همچنین، سی لشکر پیاده وجود داشت که از نیروهای مردمی به نام جیش الشعبی، تیپهای ذخیره و همچنین، شش تیپ نیروهای ویژه تشکیل شده بود.

این میزان رشد سرمایه گذاری در نیروی انسانی و تجهیزات در نیروهای مسلح از ظرفیت و توان عراق برای حفظ یک ارتش آماده ناشی می شد که این کشور برای جنگیدن با ایران، که همسایه ای بزرگ و مقتدر بود، بدان نیاز داشت. در سال 1978 [1355]، تعداد افراد وظیفه این ارتش به دویست هزار نفر نمی رسید و آنها به تسلیحات زرادخانه ای شوروی مسلح بودند، اما تا سال 1987 [1366]، کیفیت سلاحهای تهاجمی به طور چشم گیری بهبود پیدا کرد و تعداد افراد تحت امر ارتش تا چهار برابر افزایش یافت.

در نیمه دهه 80، سرمایه گذاری در زمینه تجهیزات نظامی به طور چشم گیری افزایش پیدا کرد. در سال 1977 [1354]، ارتش عراق تقریباً 2400 دستگاه تانک در اختیار داشت که شامل چند صد تانک مدل تی 62 بود. در سال 1987 [1366]، مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک تخمین زد که عراق حدود 4500 دستگاه تانک در اختیار دارد که شامل گونه های پیشرفته تی 72 است. سایر تجهیزات نظامی شامل چهار هزار وسیله نقلیه زرهی، بیش از سه هزار قبضه توپخانه کششی و خودکششی، تعدادی موشکهای فراگ 7 و موشکهای سطح به سطح اسکادبی با بردی نزدیک به سیصد کیلومتر و حدود چهار هزار توپ ضد هوایی بود که برخی از آنها خود کششی بودند.

قسمت اعظم خریدهای تسلیحاتی ارتش عراق از محصولات ساخت شوروی بود، اما این کشور می کوشید از کشورهای دیگر، مانند فرانسه و برزیل نیز خرید تسلیحاتی داشته باشد تا منابع خود را تنوع بخشد. این زرادخانه های بزرگ باعث شد که در سال 1987 [1366]، عراق از نظر نظامی نسبت به ایران کاملاً برتر باشد. در این زمان، رژیم بغداد بیش از چهار برابر ایران تانک در اختیار داشت (4500 در برابر1000)؛ نسبت وسایل نقلیه زرهی چهار به یک (4000 به 1000)؛ و نسبت تجهیزات توپخانه ای و ضدهوایی دو به یک بود (330/7 به 3000). همچنین، به رغم برتری کمی و کیفی عراق نسبت به ایران، تا پایان سال 1987، ارتش عراق جرئت آن را نداشت که از تمام توان خود برای انجام یک نبرد قطعی و نهایی استفاده کند و جنگ را با پیروزی به پایان برساند.

در اوایل سال 1988 [1367]، نیروی دریایی عراق که فرماندهی آن در بصره قرار داشت، از پنج هزار نفر تشکیل شده بود که کوچک ترین شاخه نیروهای مسلح عراق محسوب می شد و برخلاف نیروی دریایی ایران، تقریباً هیچ نقشی را در جنگ ایفا نکرده بود.

دومین تأسیسات دریایی عراق در ام القصر واقع بود که بعد از سال 1980 [1357]، بر اهمیت آن افزوده شد، به ویژه اینکه آبراه شط العرب که به بصره منتهی می شد، صحنه وقوع جنگ گسترده بود. در اوایل سال 1988 [1366]، ام القصر به پایگاه بسیاری از شناورهای فعال نیروی دریایی عراق تبدیل شد. بین سالهای 1977 [1356] تا 1987 [1366]، عراق هشت فروند قایق گشتی اوزا را از شوروی خریداری کرد که هر یک از آنها به موشکهای سطح به سطح استیکسمجهز بودند. عراق همچنین، در اواخر سال 1986 [1365]، چهار فروند ناوچه لوپوو شش فروند رزمناو وادی اسد مجهز به دو فروند موشک سطح به سطح استیکس را از ایتالیا خریداری کرد. هرچند این چهار فروند ناوچه و شش فروند رزمناو در اثر تحریم دولت ایتالیا توقیف شدند، اما این خریدها نشان داد که عراق در صدد تجهیز و بهبود نیروی دریایی خود است. به اعتقاد تحلیلگران، عراق می تواند با توسعه سریع نیروی دریایی خود، در مناطق شمالی خلیج فارس نفوذ کند و جنگ را به پایان برساند.

در سال 1987 [1366]، نیروی هوایی عراق چهل هزار نفر را شامل می شد که از میان آنها، ده هزار نفر به زیر مجموعه فرماندهی دفاع هوایی مربوط بودند. سر فرماندهی نیروی هوایی در بغداد قرار داشت و پایگاههای اصلی آن در بصره، اچ 3 در غرب عراق، کرکوک، موصل، الرشید و الشعیبه واقع بودند. پانصد فروند هواپیمای جنگنده عراق به دو اسکادران بمب افکن، یازده اسکادران جنگنده برای حملات زمینی و یک اسکادران ضد شورش تقسیم شده بود که در هر یک از آنها، ده تا سی فروند هواپیما قرار داشت. دو اسکادران دیگر نیز هواپیماهای تدارکاتی را شامل می شدند. حدود ده اسکادران بالگرد نیز عملیاتی بودند، هرچند این بالگردها ویژه یگانهای هوایی نیروی زمینی محسوب می شدند. فرماندهی دفاع هوایی همچنین، میگهای 25 و 21، چندین جنگنده میراژ و تعداد زیادی موشکهای زمین به هوای اس.آ.ام نیز در اختیار داشت. تجهیزات نیروی هوایی و یگانهای هوایی نیروی زمینی همانند دیگر بخشها، در آغاز با محصولات شوروی تأمین می شد، اما بعد از سال 1980 [1359]، عراق کوشید تا به منابع تأمین کننده تسلیحات پیشرفته خود تنوع بخشد؛ بنابراین، به فرانسه روی آورد و جنگنده های میراژ و بالگردهای تهاجمی را از این کشور خریداری کرد. بدین ترتیب، بین سالهای 1982 [1360] تا 1987 [1366]، عراق انواع تجهیزات نظامی شامل بیش از صد فروند میراژ اف 1؛ حدود صد فروند بالگرد غازل، سوپر فرلون و الوت؛ و انواع مختلف موشکهای هوا به زمین و هوا به هوا، شامل اگزوسه را از فرانسه خریداری کرد یا سفارش داد. سایر بالگردهای تهاجمی خریداری شده شامل بالگرد هیند شوروی مجهز به موشکهای ضد تانک ای تی 2 و بالگردهای بی اُ 105 مجهز به سلاحهای هدایت شونده ضد تانک ای اس 11 بود. همچنین، عراق هفتاد فروند جنگنده اف 7 (گونه چینی میگ 21) مونتاژ شده در مصر را خریداری کرد؛ بنابراین، در کل توان هوایی عراق چشم گیر بود.

هرچند عراق سرمایه گذاری تسلیحاتی خود را افزایش داد، اما تلاشهای نظامی این کشور به دلیل ضعف تحلیل نظامی و عدم اتخاذ تصمیمات صحیح به نتیجه مطلوب نرسید. بنا به ادعای اعلامیه های تبلیغاتی، صدام حسین که رهبر کشور، رئیس دولت، شخص اول و رئیس هر دو شورای فرماندهی انقلاب و حزب بعث بود و همچنین، در سال 1984، به درجه فیلد مارشال رسیده و خود را به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح عراق منصوب کرده بود، ایده ها و نظریات نظامی جدیدی را در سطح جهانی مطرح کرده است، اما تحلیلگران غربی به این ادعاها چندان اعتقادی نداشتند. از سال 1980 [1359]، نقشهای چندگانه ژنرال عدنان خیرالله، جانشین فرماندهی کل نیروهای نظامی عراق و وزیر دفاع، عالی ترین مقام در سلسله مراتب نظامی عراق، که در 1987 [1366]، به مقام معاون نخست وزیری نیز منصوب شد، اهمیت و برتری نیروی زمینی را در ساختار نیروهای مسلح نشان می داد. در سالهای 1984 و 1985 به ترتیب، ستار احمد جاسم و ژنرال عبدالجبار شنشل به سمت وزیر دفاع و دبیر نیروهای مسلح و ریاست ستاد مشترک ارتش منصوب شدند. تغییرات متعدد در سطح ستاد مشترک به تحلیلگران خارجی نشان داد که شکستهای نظامی عراق اساساً از ضعف رهبری و ساختار فرماندهی انعطاف ناپذیر آن نشئت می گیرد. هدایت ضعیف ارتش، خود را به صورت فقدان دستورهای شفاف و عملکرد ضعیف افراد ارتش در اشغال سوسنگرد نشان داد. در اکتبر سال 1980، واحدهای زرهی دوبار به سوی این شهر پیشروی و سپس، عقب نشینی کردند و بعدها، در همین عملیات، ارتش عراق مواضع استراتژیک خود را در نزدیکی دزفول از دست داد. کنترل شدید افسران جزء و درجه داران قدرت خلاقیت آنها را از بین می برد و احتمالاً، دلیلی بر آمار بالای تلفات در میان نیروهای پیاده بود؛ جایی که ممکن است قدرت خلاقیت و تصمیم گیری فوری اهمیت فوق العاده ای داشته باشد. طبق گزارشهای موجود، ساختار فرماندهی ارتش خلق عراق انعطاف ناپذیر و کند و تصمیمات نظامی اتخاذ شده از سوی فرماندهان سیاسی کلیشه ای و تکراری بود.



نیروی انسانی و آموزش

در گذشته، در زمان حاکمیت امپراتوری عثمانی بر عراق، سربازان عراقی به نقاط دور امپراتوری فرستاده می شدند و اجازه نداشتند تا چندین سال به خانه برگردند. در نخستین سالهای استقلال عراق، شرایط خدمت نظامی تقریباً همچون گذشته بود. پرداخت دست مزدها نامنظم بود؛ از یگانها به صورت نابه جا استفاده می شد؛ و نگه داشتن آنها در دوره های اجباری طولانی هنوز امری عادی بود. در دوران اخیر، بیشتر سربازان دوره خدمت اجباری خود را در مناطق کوهستانی شمال عراق گذرانده اند؛ مناطقی که شرایط زندگی در آن ساده، مشقت بار و گاهی بسیار خطرناک است. هرچند در دهه 70، شرایط تا حد درخور توجهی بهبود یافته بود، اما دوره خدمت اجباری همانند سده گذشته، سخت و طاقت فرسا بود. هنوز هم برخی از افراد از خدمت سربازی فرار می کردند و در نتیجه، در دادگاه نظامی محاکمه و در ملا‡ عام اعدام می شدند.

در گذشته، معافیت دائم و معافیت موقت از خدمت سربازی معمولاً یک امتیاز محسوب می شد. تا سال 1958 [1327]، معافیتهای بیشتری خریداری می شد. در سال 1988، [1367] دانش آموزان تمام وقت و کسانی که برادرشان در خدمت بود و موارد بسیار نادر دیگری می توانستند از معافیت موقت سربازی برخوردار باشند. با رشد سریع ارتش بعد از سال 1973 [1351]، نیاز ارتش به نیروی انسانی افزایش یافت و با آغاز جنگ با ایران پس از سال 1980 [1357]، سیاستهای قبلی اعطای معافیت سخت تر شد. در سال 1987 [1366]، تحلیلگران تخمین زدند که در کل سه میلیون مرد عراقی بین 18 تا 45 سال، برای اعزام به خدمت سربازی مناسب بودند. دو میلیون نفر از زنان عراقی نیز در همان گروه سنی قرار داشتند که به طور بالقوه می توانستند در خدمت نیروی نظامی باشند. در عراق، مردان بین 18 تا 45 سال مشمول خدمت نظام وظیفه می شدند. در سال 1980 [1359]، دوره دو ساله خدمت به دلیل جنگ به صورت نامحدود افزایش یافت. دوره خدمت بسیاری از تکنسینهای آموزش دیده پنج سال بود. یک مرد عراقی می توانست داوطلبانه به مدت دو سال به خدمت اعزام شود. البته، این امکان وجود داشت که دوره مزبور دو سال دیگر افزایش و جایگزین خدمت اجباری شود. بعد از دو سال خدمت فعال اجباری، هم افراد مشمول و هم داوطلبان مجبور بودند به مدت هجده سال جزء واحدهای ذخیره باشند. در نیمه دهه 80، این واحدهای ذخیره آموزشهای فشرده می دیدند؛ زیرا، برخی از این افراد ذخیره برای پرکردن کمبود نیروی انسانی یا برای جایگزینی افراد در حال خدمت فراخوانده می شدند.

هرچند خدمت سربازی برای زنان اجباری نبود، اما طبق قانونی که در سال 1977 [1355] تصویب شد، در صورتی که آنها فارغ التحصیل رشته های علوم پزشکی یا پرستاری بودند، می توانستند به عنوان افسر وظیفه یا درجه دار در مؤسسات پزشکی ارتش خدمت کنند. تعداد بسیاری از زنان، پستهای اداری یا مربوط به امور پزشکی را در اختیار داشتند، اما بین سالهای 1981 [1360] تا سال 1987 [1366]، زنان بسیار زیادی در نیروی هوایی و فرماندهی دفاع هوایی نقش عملیاتی داشتند. بدین ترتیب، با پیوستن زنان به نیروی نظامی کمبود مردان آموزش دیده منعکس می شد.

بسیاری از افسران ارتش از دانشگاه نظامی بغداد، که در سال 1924 تأسیس شده بود، فارغ التحصیل می شدند. افرادی می توانستند به این دانشگاه وارد شوند که افزون بر داشتن ملیت عراقی، دارای مدرک دیپلم و از نظر جسمانی ورزیده باشند و از نظر سیاسی، وفا داری خود را نسبت به رژیم اعلام کنند. در این دانشگاه، دانشجویان به دو رسته رزمی و ستادی (فناوری و اجرا) تقسیم می شدند که در دو سال اول، دوره آموزش موضوعات عمومی و در سال آخر، براساس گروه اختصاصی خود، دوره آموزشهای تخصصی را می گذارندند . دانشجویان به هنگام فارغ التحصیلی به درجه ستوان دومی در ارتش نایل می شدند. برخی از آنها، به دلیل خدمتهای داوطلبانه خود در جبهه های جنگ درجات بالاتری را کسب می کردند.

منبع دیگر تربیت افسران ارتش، دانشکده دوره احتیاط بود که در سال 1952 [1322]، تأسیس شده بود. در این دانشگاه، هر ساله دو نوع کلاس یکی برای افرادی که در رشته های پزشکی و داروسازی تخصص داشتند و کلاس دیگری برای فارغ التحصیلان دیپلمه برگذار می شد. در دهه 70، هر ساله نزدیک به دو هزار افسر احتیاط فارغ التحصیل می شدند. به افرادی که مدرک تخصصی می گرفتند، درجه ستوان دومی و به آنهایی که تحصیلات دانشگاهی نداشتند، عنوان افسران وظیفه داده می شد. همچنین، ارتش مدارسی را برای تربیت نیروهای رزمی و ستادی تأسیس کرده بود که اغلب در بغداد یا در نزدیکی آن قرار داشتند و از سال 1980 [1359] به بعد، در آنها واحدهای درسی بیشتری برای افسران و درجه داران تدریس می شد. بعد از سال 1928، ارتش دانشکده دیگری را برای تعلیم افسران برگزیده نیروهای سه گانه به منظور انتصاب در پستهای فرماندهی و ستادی تأسیس کرد که طول دوره آموزشی در آن دو سال بود.

در نیمه سال 1977 [1355]، نیروی دریایی، دانشگاه افسری خلیج [فارس] را برای مطالعات دریایی افتتاح کرد. در سال 1933 [1311]، نیروی هوایی دانشکده خود را برای تعلیم کادر افسری ایجاد کرد که در سال 1971 [1349]، از پایگاه هوایی الرشید (در جنوب شرق بغداد) به تکریت انتقال داده شد. در این دانشکده، واحدهایی برای تعلیم کادر اداری و پروازی و همچنین، متخصصان تکنیکی ارائه می شد. نکته دیگر اینکه در دهه 70، افسران و خلبانان عراقی در کشورهای خارجی از جمله هند، فرانسه، به ویژه شوروی نیز آموزش می دیدند.

عالی ترین سطح آموزش نظامی عراق دوره یک ساله ای بود که در دانشگاه البکر (دانشکده جنگ)، برای تحصیلات عالیه نظامی برگذار می شد. این دانشگاه که در بغداد قرار داشت، در سال 1977 [1355] تأسیس شده بود. در دانشگاه جنگ، افسران عالی رتبه آخرین نظریه ها و روشهای جنگ را مطالعه می کردند تا به پستهای عالی فرماندهی و ستادی نیروهای مسلح دست یابند. هرچند از مفاهیم سیاسی و تعالیم مذهبی ای که در سطوح مختلف آموزشهای نظامی بودند، آگاهیم؛ اما در مورد محتوای آموزشهای نظامی عراق اطلاعات اندکی در اختیار است. به هر حال، جنگ هشت ساله ایران و عراق، تنها مهارتهای تکنیکی عراق را تقویت کرد و احتمالاً، بسیاری از این افسران، تعلیمات نظری خود را در اداره جنگ به کار بردند، اما طبق محاسبات غرب، عملکرد رهبران نظامی عراق در صحنه جنگ هیچ گونه درک بالایی از استراتژی و تاکتیک را نشان نمی داد.



خدمات ارائه شده و روحیه افراد

خدمات ارائه شده در ارتش عراق در سطح پایینی بوده است. افزون بر دریافت دستمزد پایین و نامنظم، در سالهای اخیر، سربازان عراقی همواره درگیر جنگ پر هزینه ای با کردهای شورشی بوده اند؛ جنگی که عموم مردم خواهان آن نبودند. اجبار به جنگ با کردها، به بروز مشکلاتی در روحیه افراد، به ویژه سربازان کرد ارتش عراق و فرار برخی از آنها از خدمت منجر شده بود. بین سالهای 1975 [1354] و 1979 [1358]، دولت دست کم دو بار، سربازان و کادر امنیتی را که در مناقشات کردها ترک خدمت کرده بودند، مورد عفو قرار داد. بین سالهای 1975 [1354] و 1980 [1359]، پیشرفت عراق در حل مشکلات دیرینه روحیه نظامیان و بهبود خدمات ارائه شده پیشرفتهای چشم گیری داشت که از پیروزی بر کردها در سال 1975 [1353] و افزایش درآمدهای نفتی ناشی می شد، اما هنگامی که در سال 1981، بسیاری از نظامیان عراقی نتوانستند با فشارهای روحی و هزاران مشکل روانی دیگر که از تجربیاتشان در جنگ ناشی می شد، سازش یابند، اوضاع کاملاً برعکس شد. طبق آمار زندانیان جنگی، میزان انصراف از خدمت و تعداد سربازانی که وفاداری و روحیه شان تضعیف شده بود، بسیار بالا بود.

در سال 1975 [1354]، بغداد قانون جامعی را در مورد خدمات نظامی و حقوق بازنشستگی به تصویب رساند که میزان دستمزد، فوق العاده، مزایا و حقوق بازنشستگی را تعیین می کرد و هدف از تصویب آن، جذب افسران و افراد داوطلب از بخش غیرنظامی بود. حقوق ثابت ماهانه یک ستوان دوم 65 دینار بود و حقوق هر درجه بالاتر از آن بیست دینار افزایش می یافت. همچنین، برای هزینه های امرار معاش نیز مبلغی به عنوان فوق العاده اختصاص داده می شد که برای افراد در شرایط مختلف متفاوت بود و تقریباً معادل 5 درصد از کل حقوق آنها را شامل می شد. نکته دیگر آنکه به افرادی که وظایف یا مهارتهای خاصی داشتند، فوق العاده خدمت نیز تعلق می گرفت. همچنین، حقوق بازنشستگی نیز متناسب با درجه فرد نظامی و یک فرد بازنشسته غیرنظامی بود و به خانواده های سربازانی که در حین خدمت کشته یا معلول شده بودند نیز، مبلغی به عنوان غرامت پرداخت می شد.

بعد از شکستهای نظامی در سال 1982 [1361]، روحیه نیروهای نظامی عراق تضعیف شد و در برخی از موارد، اعتراضها و نارضایتیهای سرپوشیده و ضمنی از جنگ آ غاز گردید. طبق برخی از گزارشهای تأیید نشده مخالفان، در این دوره، تعداد موارد ترک خدمت به صد هزار مورد رسید و این افراد در مرکز و جنوب عراق گروههای مخالف رژیم را تشکیل دادند. بسیاری از سربازان از جنگ در کردستان خودداری کردند و برخی از آنها، به جنبش مقاومت مسلحانه کردها ملحق شدند.



نیروی شبه نظامی

ارتش خلق عراق (جیش الشعبی) که آن را ارتش خلقی یا نیروهای مردمی نیز گفته اند، در سال 1970 [1348]، شکل گرفت و به سرعت رشد کرد، به طوری که در سال 1977 [1355]، پنجاه هزار نفر عضو فعال داشت. تعداد نیروهای این ارتش که اساساً، از اعضای غیرنظامی حزب بعث عراق، به ویژه از شاخه جوانان آن تشکیل شده بود، در سال 1987 [1366]، حدود 000/650 نفر برآورد شد که در حال نزدیک شدن به توان نیروی انسانی ارتش عادی بود. این ارتش با نقش گسترده ای که در امنیت داخلی عهده دار شد، رشد فوق العاده ای یافت. در حالی که هدف اولیه برای حزب بعث ایفای یک نقش فعال در هر شهر و روستا بود، ارتش خلق از سال 1981 [1360] نقش بسیار جاه طلبانه ای را که پشتیبانی از نیروهای ارتش عادی بود، آغاز کرد.

پشتیبانی از نیروهای مسلح عادی در زمان جنگ، حفظ دستاوردهای انقلابی، افزایش میزان هوشیاری توده مردم، تحکیم وحدت ملی و تقویت روابط ارتش و مردم در زمان صلح را می توان وظایف رسمی ارتش خلق دانست. ارتش خلق پیش از سال 1980 [1359]، واحدهای خود را به کردستان عراق و در سالهای 1976 1975 [ 1354 1353] در طول جنگ داخلی لبنان برای جنگ در کنار چریکهای فلسطینی به آن کشور اعزام کرد. با این حال، آن گونه که ناظران خارجی ارزیابی می کردند، وظیفه اولیه ارتش خلق طبیعتاً سیاسی بود؛ وظیفه ای که جلب حمایت مردمی برای حزب بعث و مقابله با هر گونه تلاش برای انجام کودتا از سوی نیروهای مسلح عادی را شامل می شد.

در سال 1974 [1352]، طه یاسین رمضان، یکی از یاران نزدیک صدام، فرماندهی ارتش خلق را که مسئول برقراری امنیت داخلی بود، بر عهده گرفت. فرماندهی این تشکیلات عظیم چنان قدرتی را به رمضان می بخشید که برخی از تحلیلگران خارجی معتقد بودند که وظیفه اصلی معاون وی بازداشتن او از استفاده از ارتش خلق به عنوان پایگاه قدرت شخصی بود.

اعضای ارتش خلق هم از مردان و هم از زنان، که سن آنها از هجده سال بیشتر بود و خدمت عادی خود در ارتش را به پایان رسانده بودند، تشکیل می شد. هرچند معلوم نیست که آیا عضویت در حزب بعث، به ویژه بعد از 1981 [1360] که تعداد اعضای ارتش خلق افزایش یافت، شرط لازم حضور در این ارتش بود یا نه، اما آشکار است که آموزش اصول حزب بعث به همان اندازه آموزش نظامی اهمیت داشت. اعضای ارتش خلق هر سال یک دوره آموزشی دو ماهه را طی می کردند و در این مدت، حقوق آنها از سرمایه حزب بعث پرداخت می شد . هرچند میزان آموزشهایی که این افراد در آغاز 1988 [1366] می دیدند، معلوم نیست، اما تمامی اعضای ارتش خلق شیوه کاربرد تفنگ را می آموختند. افرادی که این دوره های آموزشی را به پایان می رساندند، مسئولیت حفاظت از ساختمانها و تأسیسات دولتی را عهده دار و در اطراف مراکز حساس شهرهای بزرگ، تمرکز داده می شدند. اعضای ارتش خلق برخی از سلاحهای پیشرفته را در اختیار داشتند و احتمال آن وجود داشت که افسران ناراضی مخالف صدام حسین از این نیروی ارتش خلق به نفع خود استفاده کنند.

الفتوه (پیشاهنگ جوانان) یک سازمان شبه نظامی برای دانش آموزان دوره دبیرستان بود که در سال 1975 [1354] از سوی حزب بعث پایه گذاری شد. دختران و پسران چهارده تا هجده ساله می توانستند با عضویت در الفتوه، آموزشهای نظامی سبک، استفاده از نارنجک و مهارتهای دفاع شخصی را بیاموزند. تا آغاز سال 1988، چندین هزار جوان عراقی برای آموزشهای الفتوه داوطلب شده و به صورت جوخه های جوانان سازماندهی شده بودند. براساس برخی از خبرهای تأیید نشده، تعدادی از واحدهای ارتش خلق و واحدهای الفتوه برای مدت کوتاهی طی سالهای 1983 [1362] تا 1985 [1364] به جبهه های جنگ اعزام شدند. به هر حال، بازدید کنندگان از بغداد در دهه 80 گزارش دادند که اغلب فعالیتهای دفاع غیرنظامی از سوی اعضای جوان ارتش خلق صورت می گرفت.



پیوندهای نظامی عراق با کشورهای خارجی

پیوندهای نظامی پیش از جنگ ایران و عراق

بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی در پایان جنگ جهانی اول، نیروهای مسلح عراق شدیداً به کمکهای نظامی خارجی وابسته بودند. در سال 1921، مقامات انگلیسی آموزش سربازان عراقی را که پیش از این در خدمت حکومت عثمانی قرار داشتند، بر عهده گرفتند. انگلستان واحدهای پیشین نیروهای عثمانی را مجدداً سازماندهی کرد تا با معیارهای بین المللی تطابق یابند و نیز بتوانند با فرو نشاندن شورشهای مکرر قبایل منافع انگلستان را تأمین کنند. تا سال 1958 [1337]، افسران انگلیسی نیروهای مسلح عراق را تعلیم می دادند و تأثیر انگلستان در سازماندهی، آموزش و تجهیز نیروی نظامی عراق مشهود بود. گاهی افسران ارشد عراقی برای دیدن آموزشهای پیشرفته به انگلستان یا هند فرستاده می شدند. گرایش نیروی نظامی عراق به غرب در قرارداد 1955 [1334] به اوج خود رسید.

در پی انقلاب 14 جولای سال 1958 [1337] و به قدرت رسیدن عبدالکریم قاسم، جهت تمایل نظامی عراق تغییر کرد. مخالفت با انگلستان (و جهان غرب) و در پی آن با اسرائیل و رواج احساسات و تمایلات عربی باعث شد تا قاسم قرارداد عراق را زیر پا بگذارد و به سوی شوروی متمایل شود. از سال 1959 [1338] به بعد، شوروی عمده ترین تأمین کننده تسلیحات برای عراق محسوب می شده و مهم ترین پیوندهای نظامی عراق با این کشور بوده است. در آوریل سال 1972[1351]، این دو کشورقرارداد پانزده ساله ای را برای دوستی و همکاری با یکدیگر به امضا رساندند و موافقت کردند که در زمینه تقویت تواناییهای دفاعی کشور مقابل با هم همکاری کنند.

البته، باید یادآور شد که به هر حال، عراق همچون انگلی به شوروی وابسته بود، هرچند بغداد همواره بر استقلال سیاسی خود تأکید داشت و دو کشور در زمینه برخی از مسائل کلیدی، مانند مناقشه اعراب و اسرائیل، نقش سوریه در لبنان و جنبش عدم تعهد با هم اختلاف نظرهایی داشتند. همچنین، ایدئولوژی بعثی عراق همواره با کمونیسم در تضاد بود. این کشور برای اثبات استقلال و عدم وابستگی همیشه آزادی عمل خود را در خرید سلاح از کشورهای غربی مورد تأکید قرار می داد و در سال 1980 [1359]، اعلام کرد که قصد دارد به منابع تأمین کننده تسلیحات خود تنوع بخشد. هرچند هر دو کشور فرانسه و انگلستان طی سالهای 1966 [1345] تا 1968 [1347] تعدادی سلاح به رژیم عبدالرحمان عارف فروخته بودند، اما عراق بین سالهای 1974 [1353] تا 1980 [1359] خریدهای خود را از فرانسه افزایش داد و تعدادی بالگرد، موشک ضد تانک و جنگنده پیشرفته میراژ را از این کشور خریداری کرد.

به رغم ادعاهای عراق مبنی بر عدم وابستگی به شرق و غرب، منافع دو جانبه و نیاز عملی نیروی هوایی، این کشور را وادار می کرد که به شوروی متکی باشد. طبق برآوردها، کمکهای نظامی شوروی به عراق بین سالهای 1958 [1337] تا 1974 [1353] معادل 6/1 میلیارد دلار امریکا بود که تنها در سال 1975 [1354] حدود یک میلیارد دلار بر آورد شد. مبلغ فروش سخت افزارهای نظامی شوروی به عراق که روز به روز پیشرفته تر می شد، بین سالهای 1976 [1355] و 1980 [1359] رقمی معادل پنج میلیارد دلار امریکا بود. برای نمونه، عراق در سال 1977 [1356]، هواپیمای جت ترابری ایلوشین آی اِل 76 را سفارش داد. این برای نخستین بار بود که شوروی این هواپیما را به یک کشور خارجی عرضه می کرد. تا سال 1980 [1359]، نزدیک به 1200 مشاور از شوروی و غرب و 150 مشاور کوبایی در عراق حضور یافتند و به کادر نظامی عراق استفاده از موشکهای زمین به هوای سام را آموزش دادند. همچنین، طبق برآوردهای تحلیلگران، بین سالهای 1958 تا 1980، نزدیک به پنج هزار عراقی در شوروی آموزش نظامی دیدند.

هرچند خود عراق آموزش و تسلیحات خود را از طریق کشورهای خارجی تأمین می کرد، اما پیش از سال 1980 [1359]، به نیروهای نامنظم که در جنبشهای آزادی بخش ملی طرفدار عراق در خاورمیانه و افریقا فعالیت داشتند، کمکهای نظامی ای را ارائه می داد. قسمت اعظم این کمکها به صورت مالی و اسلحه بود که سالانه به مبلغی معادل ششصد میلیون دلار امریکا می رسید. گروههای فلسطینی طرفدار عراق، مانند جبهه آزادی بخش عرب، قسمت عمده این کمکها را دریافت می کردند، اما برخی از تشکیلات افریقایی مانند جبهه آزادی بخش اریتره نیز تعدادی از این کمکها را دریافت می کردند. سربازان داوطلب عراقی، دست کم در دو مورد، یکبار در سال 1976 [1355]، علیه سربازان سوریه و بار دیگر در مارس 1978 [1356]، علیه سربازان اسرائیلی به نفع چریکهای فلسطینی در لبنان جنگیدند.



جنگ ایران و عراق و تلاش برای یافتن منابع جدید تأمین سلاح

در نتیجه جنگ با ایران، عراق مجبور بود در سال 1981 [1360] منابع تأمین تسلیحاتی خود را گسترش دهد. هنگامی که در سپتامبر سال 1987 [1366]، جنگ به هشتمین سال خود وارد شد، عراق به تنهایی بزرگ ترین بازار فروش تسلیحات در جهان بود. این کشور افزون بر خریدهای خود از شوروی و فرانسه، در صدد خرید سلاح از چین، جمهوری فدرال آلمان (آلمان غربی)، ایتالیا، برزیل، لهستان، چکسلواکی و مصر بود. در سال 1987 [1366]، آژانس کنترل تسلیحاتی و خلع سلاح امریکا برآورد کرد که عراق طی دوره ای بین 1981 [1360] تا 1985 [1364] معادل 24 میلیارد دلار امریکا سلاح وارد کرده است.



تسلیحات تأمین شده از سوی شوروی

از سال 1972 [1351] تا 1979[1358]، درصد تجهیزات نظامی خریداری شده عراق از شوروی از 95 به 63 درصد کاهش یافت. با وجود این، شوروی بین سالهای 1980 [1359] تا 1987 [1366]، با تأمین سلاح به ارزش هشت میلیارد دلار امریکا، بزرگ ترین تأمین کننده سلاح برای عراق بوده است. در سال 1987 [1366]، وزارت دفاع امریکا طی مطالعه سالانه خود، در زمینه توان نظامی شوروی، ابراز کرد با اینکه مسکو رسماً بی طرفی خود را در جنگ ایران و عراق اعلام کرده بود، اما کمکهای نظامی گسترده ای را در اختیار عراق قرار داد و از این اقدام به عنوان اهرم فشار علیه ایران سود جست. در اوایل سال 1987 [1366]، مسکو اسکادرانی متشکل از 24 فروند هواپیمای میگ 29 را به بغداد ارسال کرد. این هواپیماها که در میان تسلیحات جنگی شوروی پیشرفته ترین هواپیما بودند، پیش از این، تنها در اختیار سوریه و هند قرار گرفته بود. جدول زمانی پرداخت هزینه هواپیماهای میگ 29 شوروی از جدول زمانی پیشنهادی غرب بسیار بهتر بود. همچنین، صدور این هواپیماها به عراق حمایت شوروی را از عراق که یکی از قدیمی ترین متحدان مسکو در خاورمیانه بود، نشان می داد. در این دوران، عراق که با بحران اقتصادی روبه رو بود، از وامهای کم بهره شوروی برای خرید این سلاح استقبال کرد.

هرچند شوروی بعد از فروش سلاحها تا چند سال وجه آنها را دریافت نمی کرد، اما فروش سخت افزارهای نظامی اصلی ترین منبع در آمد این کشور محسوب می شد و مسکو مایل بود که بغداد را به عنوان یک مشتری برای خود حفظ کند. برای نمونه، شوروی در ماه می 1987، با اعطای فرصتهای مالی بهتر، توانست عراق را از خرید شصت فروند هواپیمای میراژ 2000 فرانسه به ارزشی معادل سه میلیارد دلار منصرف کند. عراق همچنین، از خرید بالگرد و تجهیزات راداری به ارزش سه میلیارد دلار از فرانسه صرف نظر کرد. البته، معلوم نشد که آیا شوروی تأمین این دو مورد را بر عهده گرفته بود یا نه. در اوایل سال 1988، تنها بدهیهای نظامی عراق به شوروی بین هشت تا ده میلیارد دلار امریکا بود.



تسلیحات تأمین شده از سوی فرانسه

پس از سال 1975 [1354]، روابط دو کشور عراق و فرانسه توسعه یافت. در این زمان، فرانسه بزرگ ترین تأمین کننده سلاح عراق بود. این کشور برای به دست آوردن نفت خاورمیانه و تقویت پیوندهای دیرینه خود با کشورهای عرب و مسلمان به یک پل سیاسی نظامی بین پاریس و بغداد نیاز داشت.

قرار بود که فرانسه 133 فروند هواپیمای جنگنده میراژ اف 1 را بین سالهای 1977 [1356] و 1987 [1366] در اختیار عراق قرار دهد. در این راستا، محموله نخستین شامل هجده فروند هواپیمای میراژ اف 1 و سی فروند بالگرد در سال 1987 [1357] به عراق فرستاده شد. فرانسه حتی طی یک معامله تسلیحاتی دو میلیارد دلاری با مشارکت عراق در تولید هواپیماهای میراژ 2000 موافقت کرد. در سال 1983 [1362]، محموله دیگری شامل 29 فروندمیراژ اف 1 به عراق فرستاده شد و در یک اقدام غیر منتظره، فرانسه پنج فروند هواپیمای تهاجمی سوپر اتاندارد ناوگان هوایی خود را به طور امانت در اختیار عراق قرار داد. که در سال 1984 [1363] در جنگ نفتکشها از آنها استفاده شد و بعدها هواپیماهای اف 1 جای آنها را گرفتند. آخرین محموله هواپیماهای اف 1 به ارزش پانصد میلیون دلار، که بخشی از آن به صورت نفت خام پرداخت گردید، در سپتامبر سال 1985 [شهریور ماه 1364] سفارش داده شد.

در سال 1987 [1366]، نشریه پاریسی لوموند برآورد کرد ارزش سلاحهایی که فرانسه بین سالهای 1981 [1360] تا 1985 [1364] به عراق فروخته، رقمی معادل 1/5 میلیارد دلار امریکا بوده است که حدود 40 درصد از کل فروش تسلیحاتی فرانسه را در بر می گرفت. اما، فرانسه مجبور بود جدول زمانی باز پرداختهای عراق را تغییر دهد؛ زیرا، این کشور به دلیل جنگ از نظر اقتصادی در تنگنا قرار داشت. بدین ترتیب، اقدام مزبور منافع استراتژیک طولانی مدتی را نیز برای فرانسه تأمین می کرد. از قول فرانسوا میتران، نخست وزیر فرانسه، گفته شد که این کشور بدین دلیل به عراق کمک کرد که عراق بازنده جنگ نباشد. نکته درخور توجه آنکه بدهیهای عراق به فرانسه در سال 1987 [1366] حدود سه میلیارد دلار برآورد شد.

فروش تسلیحاتی فرانسه به عراق دست کم، از دو نظر مهم بود. نخست اینکه محمولات ارسالی فرانسه نشان دهنده کیفیت بالای سلاحها بود. این محمولات بالگردهای تهاجمی، موشک، وسایل نقلیه نظامی و قبضه های توپ را شامل می شد. همچنین، عراق طی سالهای 1983 1986 [1362 1365]، بیش از چهارصد موشک هوا به زمین اگزوسه ای ام 59 و دست کم، دویست موشک هدایت شونده لیزری ای اس 30 را از فرانسه خریداری کرد. دوم اینکه فرانسه بر خلاف دیگر فروشندگان اسلحه، سیاست مستقل و شفافی را در زمینه فروش سلاح به عراق در پیش گرفته بود. این کشور تعهدات تسلیحاتی خود را با اقدامات سیاسی نظامی عراق مرتبط نکرد و آشکارا، به تجارت با عراق پرداخت، حتی زمانی که نیرو های تحت نفوذ ایران در لبنان افراد فرانسوی را به گروگان گرفتند. البته، در اواخر سال 1987 [1366]، فرانسه سیاست نرم تری را در قبال خلیج فارس در پیش گرفت و با تهران در مورد تبادل گروگانها در برابر تحویل کادر دیپلماتیک بازداشت شده ایرانی به توافق رسید. در اوایل سال 1988 [1367]، امکان آن نبود تا بدانیم که آیا فرانسه در اثر این توافق فروش سلاح به عراق را کاهش خواهد داد یا نه؟



جست وجوی عراق برای فناوری هسته ای

در روز 7 ژوئن سال 1981 [17 خرداد ماه سال 1360]، هواپیماهای نیروی هوایی اسرائیل در حریم هوایی اردن، عربستان و عراق به پرواز درآمدند و تا به تأسیسات هسته ای نزدیک بغداد حمله کردند، بعد از این حمله، دولت اسرائیل طی بیانیه ای، دلیل حمله به عراق را گزارشهای منابع غیر موثق مبنی بر تولید بمبهای هسته ای در نیروگاه اوزیراک اعلام کرد. در مقابل، بغداد با تکرار اظهارات قبلی خود گفت که از راکتور اتمی فرانسه برای تحقیق و تولید برق استفاده می شود. باید یادآور شد که این حمله به طرح پرسشهایی در زمینه مفاهیم قانون بین المللی انجامید. موافقان با حمله به تأسیسات هسته ای عراق ادعا می کردند که حمله اسرائیلیها به دلیل دفاع قانونی از خود، تحت قوانین بین المللی و ماده 51 منشور سازمان ملل قابل توجیه است، اما مخالفان معتقد بودند که ادعای اسرائیل درباره توان هسته ای عراق در آینده عجولانه و مغرضانه بوده است. در مجموع، کشورهای بسیاری پیش بینیهای اسرائیل را برای دفاع از خود قبول نداشتند. در این میان، افراد و دولتهای مختلف از آژانس بین المللی انرژی اتمی به دلیل آنکه در مورد پیشرفت های انجام گرفته در پایگاه اوزیراک به دیگر کشورها هیچ گونه هشداری نداده است، انتقاد کردند. در مقابل، مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی با رد این اتهامات همچنان، بر موضع خود در مورد راکتور عراق پافشاری و ادعا کردند که هیچ گونه سلاحی در اوزیراک ساخته نشده است و مقامات عراقی همواره با بازرسان این آژانس همکاری کرده اند. آنها همچنین یادآور شدند که عراق عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای است و همواره به مقررات و راهنمایی های این آژانس پایبند بوده است. باید یادآور شد که تأسیسات اتمی اسرائیل در دیمونا تحت نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی نیست؛ زیرا، اسرائیل پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی را امضا نکرده و به بازرسان سازمان ملل اجازه بازدید از این تأسیسات را نداده است.

بعد از حمله اسرائیل، عراق اعلام کرد که قصد دارد تأسیسات آسیب دیده را بازسازی کند. در این راستا، هرچند فرانسه موافقت کرده بود که عراق را از نظر فنی یاری دهد، اما تا اوایل 1988 [1367]، هیچ گونه جدول زمانی قطعی را برای این کار اعلام نکرده بود.



نیروهای مسلح و جامعه

موقعیت نظامیان در حیات ملی

در عراق مدرن، نیروهای مسلح در حیات سیاسی دولت دخالت می کنند. دخالت آنها عمدتاً در دو دوره بیشتر است. دوره نخست که سالهای 1936 تا 1941 را در بر می گیرد؛ دوره ای است که هفت کودتای نظامی در آن روی داد و دوره دوم، که سالهای 1958 تا 1968 را شامل می شود، زمانی است که نظامیان پنج بار با زور به قدرت رسیدند؛ زیرا، عراق ساختارهای نظامی بسیار پیشرفته داشت و در مقابل، از نهادهای مدنی ضعیفی برخوردار بود؛ بنابراین، نظامیان احساس کردند که به تنهایی، می توانند یک دولت قوی و با ثبات را ایجاد کنند، هرچند دسته بندی های شخصی و ایدئولوژیکی در درون نیروهای مسلح بزرگ ترین بی ثباتی ها و دوره ای از کودتاها را موجب شد که در اقدام بعثیها در 17 جولای 1968، به اوج خود رسید.

در نتیجه تخریب و تضعیف تدریجی رهبری رژیمهای نظامی پیشین و به موازات رشد جنبشهای مقاومت، رهبران حزب بعث به اقدام در راستای پایان دادن به دوره دخالت نظامیان در دولت و خروج از دوره کودتا تمایل بیشتری یافتند. رهبران حزب مزبور بر این باور بودند که حزب کمونیست عراق و حرکتهای مختلف کردها از نیروی نظامی به منزله وسیله ای برای افزایش منافع خود استفاده می کنند؛ بنابراین، تصمیم گرفتند که به تدریج، قدرت سیاسی نظامیان را کاهش و ارتش را به سوی یک نیروی دفاعی قوی و وفادار سوق دهند. بر این اساس، آنها میزان مشارکت نظامیان را در شورای فرماندهی انقلاب کاهش دادند. در حالی که در سال 1968، پنج تن از اعضای شورای فرماندهی انقلاب انحصاراً در اختیار نظامیان بودند، در سال 1987، از 22 عضو شورای فرماندهی انقلاب، تنها سه نفر در پستهای نظامی فعال بودند.

برای تبدیل نیروی نظامی به یک ارتش مکتبی، حزب بعث به تصفیه نیروهای مسلح و ضمانت پستهای نظامی با انتصاب غیرنظامیان متعهد بود. آنها همچنین، مصمم بودند تا نیروهای مسلح را از طریق ارائه جزوات تبلیغاتی و آموزشی ادبیات و اصول مورد نظر پاکسازی کنند.

حزب بعث برای نهادینه کردن کنترل خود بر ارتش یک استراتژی گزینشی را در پیش گرفت، بدین ترتیب که پذیرش دانشجو را در دانشکده ها و مراکز نظامی به اعضای حزب بعث محدود کرد. باید یادآور شد که افراد پذیرفته شده در صورت حفظ وفاداری شان به رژیم، پاداشهای مالی درخور توجهی را دریافت می کردند، اما در غیر این صورت، مجازات مرگ در انتظار آنها بود. دوم اینکه، استخدام و ترفیع در زمینه های مذهبی و ملی بیشتر شد، چرا که پیش از آن، در سال 1979، پستهای عالی رتبه، تنها به افسران خویشاوند صدام حسین یا افراد اهل تکریت محدود می شد.

از آنجا که ارتش از ایدئولوژی سوسیالیسم ملی حمایت می کرد، حزب بعث برای رسیدن به اهداف خود از آن بهره می گرفت. تا سال 1980، ارتش نیروی سازمان یافته مدرنی بود که می توانست به سرعت اقدام کند. در واقع، ارتش عراق از یک احساس مسئولیت تاریخی نیرو می گرفت. افسران متقاعد شده بودند که باید نقش یک نخبه را ایفا کنند و هدایت نیروی میهن پرست را در جامعه عراق برعهده بگیرند. همچنین، به آنها تلقین شده بود که باید مأموریت تاریخی ملی خود را به اجرا درآورند. سرانجام، بعثی کردن نیروهای مسلح به ظهور یک ارتش جدید ملی منجر شد؛ اقدامی که بر پایه آموزش اصول سوسیالیسم ملی، اتکا به نیروی نظامی و برداشتی از مأموریت تاریخی مبتنی بود.

طی دهه 70، دست کم در دو مورد، افسران نظامی تلاش ناموفقی را برای سرنگون کردن رژیم بعثی انجام دادند. در ژانویه سال 1970، کودتایی به رهبری دو افسر بازنشسته به نام ژنرال عبدالغنی الراوی و سرهنگ صالح مهدی الثمری صورت گرفت که هنگام ورود آنها به کاخ ریاست جمهوری، کشف و خنثی شد. در ژوئن سال 1973، طرح ناظم کزار، فردی شیعی و مدیر امنیت داخلی، که از سلطه سنیان و تکریتیها در حزب بعث به ستوه آمده بود، برای ترور احمد حسن البکر، رئیس جمهور و صدام حسین خنثی شد. باید یادآور شد که وی در سازماندهی کشتار کمونیستها در دوره بی نظمی بعد از قبضه قدرت از سوی نیروهای مسلح در سال 1963 نقش مهمی داشت. او به عنوان یک شکنجه گر مشهور بود و ریاست قصری را برعهده داشت که قصرالنهایه یا قصر پایان نامیده می شد. از میان افرادی که به این قصر وارد می شدند، تعداد بسیار اندکی زنده خارج می شدند و اجساد افراد کشته شده هرگز، با شرکت عموم مردم دفن نمی شد. هنگامی که نقشه کودتای کزار شکست خورد، وی به سوی مرز ایران فرار کرد، اما پیش از آنکه به ایران وارد شود، حماد شیحب، وزیر دفاع عراق را که به طور اتفاقی از پستهای مرزی بازدید می کرد به قتل رساند. وی پس از مدت کوتاهی، دستگیر و اعدام شد. بعد از این کودتا های ناموفق، دادگاهها، اعدامها و پاکسازیهای بسیار مختصری در نیروهای مسلح صورت گرفت. هرچند بارها شایعاتی درباره کودتاهای نافرجام رواج یافت، اما مهم ترین اقدام برای ترور صدام حسین در سال 1982، بعد از شکست وی در جبهه های جنگ و رکود اقتصادی صورت گرفت. در 11 جولای سال 1982، هیئت ریاست جمهوری از میان روستای الدوجیل در شصت کیلومتری شمال شرقی بغداد، که ساکنان آن شیعه و سنی بودند، عبور می کرد که ناگهان، از سوی روستاییان شیعی احاطه شد و تا رسیدن ارتش، به مدت چندین ساعت در محاصره بود. خبرهای بعدی، از آن حکایت داشت که تعدادی از محافظان صدام و روستاییان کشته شده اند. در پی این حادثه، حکومت بعثی ساکنان این روستا را به ایران تبعید و خانه های آنان را ویران کرد.



جامعه شناسی نظامی

در سال 1988، نیروهای نظامی، منعکس کننده اقلیتهای مختلف نژادی، مذهبی و طبقات اجتماعی در جامعه عراق بودند؛ زیرا، از سال 1934 به بعد، خدمت سربازی برای همه مردان اجباری شده بود. تا حد در خور توجهی، به ویژه پس از هفت سال جنگ، افراد اعزامی به خدمت نظامی بازتابی از جامعه عراق بودند. هرچند نیروهای مسلح، برای انسجام بخشیدن به گروههای اقلیت در این کشور به شدت ناهمگون، یکی از مهم ترین نهادها محسوب می شدند، اما به دلایل سیاسی این انسجام و یکپارچگی هرگز به صورت کامل صورت نگرفت.

برای نمونه، سیاست نام نویسی از سربازان برای دانشکده نظامی در دهه 20، از سوی انگلیسیها پایه گذاری شد. در این زمینه، اعراب سنی همواره در اولویت قرار داشتند؛ و نخبگان سیاسی و نظامی عراق تنها از میان سنیان انتخاب می شدند؛ تبعیض و تعصبی که همیشگی بود. البته، حزب بعث همواره از ارجحیت و اولویت خاصی برخوردار بود. هرچند گروه افسران از میان اکثریت شیعه برگزیده می شدند، اما تعداد آنها با جمعیت شیعیان کشور متناسب نبود.

بیشتر افسران از طبقه متوسط شهری انتخاب می شدند. آنها فرزندان افسران حکومتی جزء و تاجران خرده پا بودند و احراز پستی در ارتش برای آنها پیشرفت اجتماعی چشم گیری محسوب می شد. در این میان، روابط خانوادگی نیز نقش بسیار مهمی در استخدام کادر جدید نیروهای نظامی داشت و در نیمه دهه 80، فرماندهان عالی رتبه عراق همگی از اهالی شهر کوچک تکریت در کناره رود فرات انتخاب می شدند که بیشتر مردم آن را اعراب سنی تشکیل می دادند.



بار سنگین هزینه های دفاعی

پیش از سال 1980، هزینه های نظامی عراق بین 15 تا 21 درصد از تولید ناخالص ملی در نوسان بود. برای نمونه، در سال 1975، عراق مبلغی معادل سه میلیارد دلار امریکا را به عنوان بودجه دفاعی خود اختصاص داد که 4/17 درصد از درآمد ناخالص ملی بود، در حالی که در سال 1979، هزینه های نظامی در حدود 4/6 میلیارد دلار امریکا برآورد شد که 9/14 درصد از درآمد ناخالص ملی را در بر می گرفت، اما پس از سال 1980، هزینه های دفاعی به صورت سرسام آوری افزایش یافت و تا سال 1982 به 50 درصد از تولید ناخالص ملی رسید و در سال 1986، بودجه نظامی عراق به حدود 58/11 میلیارد دلار امریکا رسید.

هزینه های فزاینده اقتصادی و مالی جنگ از حد پیش بینی بسیار بیشتر بود و بسیاری از طرح های بزرگ و اساسی عراق به دلیل هزینه های جنگ متوقف ماندند. در سال 1980، درآمد نفتی عراق به بیست میلیارد دلار رسید و هنگامی که 35 میلیارد دلار درآمد حاصل از مبادلات خارجی نیز به آن اضافه شد، این فرصت برای کشور فراهم آمد تا هزینه های نظامی خود را به سرعت افزایش دهد. با وجود این، تا سال 1984، درآمدهای نفتی عراق به حدی پایین بود که این کشور در صدد برآمد از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و از طلبکاران خارجی خود وام دریافت کند. در سال 1986، درآمد سالانه نفتی عراق حدود پنج تا هشت میلیارد دلار تخمین زده می شد. این در حالی بود که هزینه های جنگ بین ششصد تا هشتصد میلیون دلار در ماه بود. کارشناسان نظامی و مالی تخمین می زدند که تا پایان سال 1987، عراق 35 میلیارد دلار از پس اندازهای خود را خرج کند و چهل میلیارد دلار دیگر نیز به 58 میلیارد دلار بدهی خود بیفزاید. قسمت عمده این وامها (سی تا شصت میلیارد دلار) از سوی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، به ویژه عربستان و کویت تأمین می شد. برخی از کارشناسان عقیده داشتند که احتمالاً این دو کشور از عراق تقاضای بازپرداخت این وامها را نداشته باشند. رژیم بعثی عراق استراتژی اسلحه و کره را در پیش گرفته بود و می کوشید تا شوک اقتصادی ناشی از جنگ را به هر نحوی تحمل کند، ضمن آنکه مردم نیز فشار و سختی زیادی را متحمل نشوند؛ بنابراین، دولت تصمیم گرفت با پرداخت یارانه، غذا و نیازهای اساسی مردم را به اندازه زیاد فراهم آورد. هرچند این سیاست با موفقیت همراه بود، اما دولت آینده خود را گرو گذاشته بود. در سال 1988، با ادامه جنگ و افزایش هزینه ها، نسبت به ادامه این استراتژی دولت اطمینانی وجود نداشت.



تأثیر تلفات بر نیروهای مسلح

میزان تلفات ناشی از جنگ ایران و عراق هرگز به طور دقیق برآورد نشد؛ زیرا، هیچ یک از این دو کشور به ناظران بی طرف اجازه ندادند آنها را در بازبینی و بررسی آثار و اسناد موجود کمک کنند. بدین ترتیب، ناظران بی طرف به ندرت اجازه یافتند تا از مناطق جنگی هر دو کشور بازدید کنند. در پایان سال 1986، میزان تلفات انسانی در رایج ترین برآورد، حدود یک میلیون نفر (000/350 کشته و 000/650 زخمی) بود. البته، این ارقام به بعد از سپتامبر 1980 مربوط می شود. طبق این برآورد،250 هزار ایرانی و 100 هزار عراقی کشته و 500 هزار ایرانی و 150 هزار عراقی زخمی شده بودند. به احتمال زیاد، این برآوردها محافظه کارانه بودند. بنا به ادعای منبع موثق دیگری، کل کشته های هر دو کشور بین ششصد تا هشتصد هزار نفر بوده است. در سال 1987، وزیر دفاع عراق ادعا کرد که حدود یک میلیون ایرانی کشته و تقریباً سه میلیون نفر از آنها زخمی شده اند. البته، تأیید این گفته ناممکن بود. طبق گزارشها، تهاجمات گسترده در آغاز جنگ، بین ده تا چهل هزار نفر تلفات را در برداشتند. علت اصلی این زیاد بودن چنین ارقامی را باید تاکتیکهای موج انسانی ایران دانست. شمار زیاد کشتگان و اسیران جنگی در هر دو طرف تأثیر بسیار وسیعی داشت. کمیته بین المللی صلیب سرخ در اوایل سال 1988، تعداد اسیران را تقریباً پنجاه هزار عراقی و ده هزار ایرانی برآورد کرد.

در سال 1988، ویران کننده ترین واکنش اجتماعی برای عراق این بود که مردم پی بردند میزان تلفات همچنان در حال گسترش است. مردم از اینکه مرد و گاهی زن جوانی در مدرسه یا محل کار خود به عنوان سرباز اسم نویسی می شد، ناخشنود بودند. در واقع، کشته شدن جوانان پایه های رژیم را سست می کرد و نیروی کار را بسیار کاهش می داد. به همین دلیل، زنان عراقی به عرصه کار وارد شدند؛ موضوعی که بر خلاف آداب و رسوم جامعه سنتی عراق بود.

همچنین، جنگ به توقف پیشرفتهای اقتصادی عراق انجامید و باعث شد تا رفاه نسبی اواخر دهه 70، از یاد برود. در نتیجه، افراد مجبور بودند که پس اندازهای خود را در راه جنگ اهدا کنند. در سال 1988، کارشناسان معتقد بودند که در صورت تداوم جنگ، سختی و مشقتی که مردم از سال 1980 به بعد تحمل کرده اند، نظم و انسجام اجتماعی را که مردم طی دهه گذشته به آن دست یافته اند، از بین خواهد رفت.

در این میان، مخالفتها علیه جنگ همچنان در حال افزایش بود. در چندین مورد، افسران ارتش عراق، به ویژه افراد خانواده صدام حسین هدف سوء قصد قرار گرفتند. مراسم عزاداری در هر کوی و برزنی نشان دهنده واقعیتهای تلخی بود که مردم عراق با آن روبه رو بودند. بدین ترتیب، آنها به تدریج، روحیه خود را از دست دادند.



رفتار با سربازان بازنشسته و همسران کشته شدگان

رژیم عراق دست کم در اوایل جنگ مبالغ در خور توجهی را که برای خرید خودرو، یک تکه زمین و یک خانه جدید کافی بود، به والدین قهرمانان جنگی پرداخت می کرد. همچنین، برادر هر فرد کشته شده هر ماه، مبلغی معادل پانصد دینار عراقی را به عنوان مستمری دریافت می کرد که قدرت خرید این مقدار پول در سال 1987، اندکی از قدرت خرید پانصد دلار امریکا کمتر بود. خواهر فرد کشته شده نیز در صورت پای بندی به نظام عراق، نیمی از این مبلغ را به طور ماهانه دریافت می کرد. همسر و فرزندان این شخص نیز مستمری ماهانه ای را دریافت می کردند و افزون بر این، فرزندان وی می توانستند به طور رایگان در دانشگاه تحصیل کنند.

در سال 1985، دولت به دلیل کاهش درآمد، از میزان این کمکها کاست. به بازماندگان یک فرد کشته شده در جنگ مبلغی معادل هزار دلار امریکا و به سربازان بازنشسته مبلغی معادل پانصد دلار امریکا پرداخت می شد، اما برای زنانی که شوهران و پسران آنها در میدان جنگ بودند، امرار معاش بسیار مشکل بود.

محمود یزدانفام