قفل هشت ساله پرونده هسته ای باز می شود؟

بعد از حدود 10 ماه مذاکرات فشرده ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل آن‌چه ایران "مسایل گذشته و حال" و آژانس "ابعاد احتمالی نظامی" می‌خوانند، به فینال دور دیگری از همکاری‌ها برای پایان دادن به موضوعی که در هشت سال گذشته بر پرونده هسته‌ای ایران سایه افکنده است، نزدیک می‌شویم.

دور جدید همکاری‌های ایران و آژانس بر خلاف دفعات پیش استثناهایی داشت و آن دسترسی‌هایی بود که آژانس توانست برای بررسی ابهامات و ادعاهای خود از جمله بازدید از سایت نظامی پارچین و نمونه‌گیری از آن به دست آورد. ایران برای حل "مسایل گذشته و حال" در قالب مذاکرات کتبی، شفاهی، بازدید و نمونه‌برداری در چارچوب "نقشه راه" که هم‌زمان با برجام میان آژانس و سازمان انرژی اتمی به امضا رسید به تمامی 12 ابهام که از سال 2007 تاکنون مطرح شده و هر سال به تعداد آن‌ها نیز افزوده شده است، پاسخ داد.

این موارد شامل "ساختار مدیریت برنامه"، "فعالیت‌های خرید"، "دستیابی مواد هسته‌یی"، "اجزاء هسته‌یی برای یک دستگاه مواد انفجاری"، "توسعه چاشنی"، "آغازگر مواد منفجره با قدرت بالا و آزمایش‌های مربوطه"، "آزمایشات هیدرودینامیک"، "مدل‌سازی و محاسبات"، "آغازگر نوترونی"، "انجام یک آزمایش"، "انضمام به یک موتور حمل موشک"، "سیستم تعبیه، مسلح کردن و شلیک" است که به گزارش فصلی یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس ضمیمه شده بود.

به گفته بسیاری از کارشناسان گزارش نوامبر 2011 یکی از بدترین و منفی‌ترین گزارش‌های آژانس درباره ایران بود که به بسیاری از ادعاها و اسناد نامعتبر که از سوی محمد البرادعی غیرقابل استناد خوانده شده بودند، اعتبار بخشید و با ضمیمه کردن آن‌ها به گزارش فصلی در عمل پای مطالعات ادعایی و ابعاد احتمالی نظامی که ابتدا به عنوان موضوعاتی فرعی محسوب می‌شدند را به طور رسمی به پرونده اصلی ایران در شورای حکام باز کرد.

بنابراین حالا با اجرای نقشه‌راه و انجام تمامی اقداماتی که آژانس در این چارچوب از ایران خواسته بود، تمامی درخواست‌ها و نیازهای آژانس برای حل موضوع پی ام دی برآورده شده است و آژانس اکنون در مرحله‌ای است که می‌تواند ارزیابی دقیقی از یافته‌ها و اسناد ادعایی خود داشته باشد.

در حال حاضر افکار عمومی در ایران به دو گروه تقسیم شده‌اند؛ عده‌ای تصور می‌کنند گزارش آژانس باید فصل‌الخطاب موضوع "پی‌ام‌دی" باشد و عده‌ای دیگر رای و تصمیم شورای حکام درباره گزارش مدیرکل را مهم می‌دانند. اما در واقع نه این است و نه آن. گزارش مدیرکل آژانس به لحاظ فنی و حقوقی مبنای رای و تصمیم نهایی شورای حکام است و نمی‌توان انتظار داشت که گزارش یک چیز بگوید و از شورای حکام انتظار داشت که تصمیمی دیگر بگیرد. در عین حال بُعد سیاسی شورای حکام در تصمیم اعضای این شورا و به ویژه کشورهای عضو گروه 1+5 که امضا کننده برجام نیز هستند و قرار است حل و فصل موضوع "پی‌ام‌ دی" بخشی از راه‌حل برجام باشد از اهمیت بالایی برخوردار است.

آن چه مسلم است و کارشناسان و صاحب‌نظران بر آن تاکید دارند، آژانس مرجع راستی‌آزمایی و بررسی صحت و سقم یافته‌ها و ادعاهایی‌ است که در اختیارش درباره یک کشور قرار می‌گیرد و در جایگاهی نیست که در چنین مواردی و در حالی که از سوی شورای حکام و شورای امنیت مامور به رسیدگی برخی مسایل در گذشته فعالیت‌های هسته‌ای ایران است، به قضاوت درباره آن‌ها در گزارش پرداخته یا درباره آن‌ها رای صادر کند.

گزارشی که قرار است روز سه‌شنبه 10 آذر به طور غیررسمی و محرمانه در اختیار اعضای شورای حکام قرار گیرد، متفاوت از گزارش‌های فصلی آژانس درباره ایران خواهد بود و انتظار می‌رود که آژانس در این گزارش صرفا به روند بررسی، مذاکرات، اقدامات و همکاری‌های صورت گرفته میان ایران و آژانس بپردازد و از بیان کلمات و جملاتی که حاوی قضاوت و نتیجه‌گیری باشد خودداری کند.

بنا بر این گزارش، با توجه به ماهیت موضوعات و مسایلی که در چارچوب مطالعات ادعایی و ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران مطرح شده است و شامل برخی فعالیت‌ها و تاسیسات دفاعی و نظامی می‌شود، اساسا امکان بررسی 100 درصدی این اسناد و ادعاها وجود ندارد، چرا که برخی از این موضوعات کاملا در حوزه حاکمیت ملی کشورها قرار می‌گیرد و بدون شک این حساسیت و نگرانی برای حفظ اصرار نظامی برای آژانس و کشورهای عضو شورای حکام قابل درک است.

در سال‌های گذشته آژانس با حمایت کشورهایی از جمله آمریکا و متحدان اروپایی‌اش همواره سعی کرده‌ است حل و فصل مسایل باقی‌مانده میان ایران و آژانس را به تاخیر بیاندازد؛ چرا که اهرم و حربه فنی هسته‌ای برای زنده نگه داشتن موضوع ایران روی میز شورای حکام و شورای امنیت است. از این رو بسیاری از کارشناسان با توجه به ماهیت سیاسی موضوع هسته‌ای ایران معتقدند که گزارش آژانس درباره "پی‌ام‌دی" با پشتیبانی و هدایت 1+5 موید "بسته‌شدن" این موضوع آن هم به طور "کامل" نخواهد بود.

این کارشناسان بر این نظرند، گزارش مدیرکل از قطعنامه‌ای که قرار است 1+5 به شورای حکام مبنی بر بسته‌شدن موضوع "پی‌ام‌دی" ارایه کند در بعد سیاسی و فنی رویکرد متفاوتی را دنبال می‌کنند و در نهایت این قطعنامه شورای حکام است که احتمالا موضوع "پی‌ام‌دی" را نه "مختومه" که "مسکوت" نگه خواهد داشت با این هدف که برجام اجرایی شود.

این کارشناسان با اشاره به اراده سیاسی 1+5 برای اجرایی شدن برجام تصریح می‌کنند که اجرای پروتکل الحاقی و حتی فراتر از آن این امکان و فرصت را به آژانس و کشورهای 1+5 می‌دهد در سال‌های اجرای برجام ابهامات نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای پیشین ایران یا برخی از سوالات در چارچوب مطالعات ادعایی را برطرف کنند. به عبارت دیگر این پنجره که برخی از ابهامات احتمالی آژانس درباره گذشته و حال برنامه هسته‌ای ایران پس از رأی به بسته‌شدن موضوع "پی‌ام‌دی" هم‌چنان قابل بررسی است باز خواهد ماند.

تنها یک روز تا انتشار گزارش ویژه مدیرکل درباره موضوع "پی‌ام‌دی" باقی است و باید منتظر بود و دید که آیا شُک ناشی از این گزارش مثبت خواهد بود یا منفی. بدون شک اگر محتوا و قالب گزارش آمانو مثبت باشد و مسیر را به سمت "مختومه" کردن پرونده فنی و هسته‌ای ایران بعد از چهارده‌ سال هموار کند، پیروزی بزرگ دیپلماتیک دیگری بعد از برجام برای ایران خواهد بود.