گوناگون

سرنوشت همچنان مبهم پرونده های مرتضوی

پارسینه: روزنامه اعتماد در صفحه سیاست نوشت: حکم دادگاه بدوی رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی و کهریزک که در اواخر مرداد ماه اعلام شد، دادستان سابق را از اتهام معاونت در قتل، در پرونده کهریزک تبرئه و در پرونده سازمان تامین اجتماعی نیز به رد وجوه دریافتی و یک سال حبس محکوم کرده است که البته شش ماه از آن تعلیقی و شش ماه دیگر آن اجرا می شود.

در این گزارش و گفتگو که در شماره روز شنبه 16 آبان 1394 خورشیدی انتشار یافته، می خوانیم: دادگاه انتظامی قضات، دادگاه کیفری استان و نهایتا دادگاه کارکنان دولت، مقصدهایی هستند که مسیرهای پنج ساله دادستان سابق به آنها ختم شده یا می شود. سعید مرتضوی که همچنان باید راهروهای دادگاه های مختلف را برای به سرانجام رسانیدن پرونده های خود طی کند همواره با یک عنوان مواجه بود. «عامل اصلی به تاخیر انداختن بررسی دادگاه ها» این بار در حالی به سمت دادگاه دیگری در حرکت است که هنوز دو پرونده در دیوان عالی کشور در دست بررسی دارد.
حکم دادگاه بدوی رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی و کهریزک که در اواخر مرداد ماه اعلام شد، دادستان سابق را از اتهام معاونت در قتل، در پرونده کهریزک تبرئه و در پرونده سازمان تامین اجتماعی نیز به رد وجوه دریافتی و یک سال حبس محکوم کرده است که البته شش ماه از آن تعلیقی و شش ماه دیگر آن اجرا می شود. همچنین طبق این حکم میزان مالی که مرتضوی به رد آن محکوم شده است، مبلغ برای هر ماه حدود هفت میلیون و ٩٠٠ هزار تومان است که فقط نسبت به شش ماه پایانی که مرتضوی سرپرست بودند، صادر شده است.
پرونده کهریزک و تامین اجتماعی پس از صدور حکم اولیه خود در دادگاه کیفری استان، منتظر شکایت هر سه طرف دعوا ماند تا راهی دیوان عالی کشور شوند. اما همین مسیری که برای آن تنها ٢٠ روز تعیین وقت شده بود، با اتلاف وقت متهم اصلی به دو ماه رسید. سعید مرتضوی در آخرین روزها از تابستان امسال یعنی درست پس از یک ماه از اعلام حکم به دادگاه رفت تا با رویت دادنامه، ٢٠ روز دیگر را بر روزشمار فرصت اعتراض خود اضافه کند. نهایتا او در ١٨ مهر با ثبت اعتراض خود به تمام تاخیرهای خود پایان داد. اما با تاخیر مرتضوی، باز هم فرصت های بررسی به تاخیر افتاد.
با گذشت یک ماه از ارسال اعتراضات به دیوان عالی کشور، سرنوشت آن را از وکیل یکی از قربانیان کهریزک جویا شده ایم. میرمجید طاهری گرچه اشاره کوچکی به اعتراض دیرهنگام مرتضوی به رای صادره دارد اما، زمان معمولی برای بررسی در دیوان عالی کشور را طولانی مدت می داند. وکیل روح الامینی هرچند خبرهای جدیدی از پرونده کهریزک ندارد اما، با بازخوانی روند رسیدگی به پرونده کهریزک در دادگاه انتظامی، حکم انفصال دایمی مرتضوی را حکم کمی نمی داند.
**دقیقا یک ماه از آخرین فرصت اعتراض به رای صادره در پرونده کهریزک می گذرد، از نظر قانونی چقدر زمان برای رسیدگی در دیوان عالی کشور نیاز است؟ آیا در این مدت پیگیری هایی هم داشته اید؟
وقتی اعتراضی صورت می گیرد، قطعا برای طی مراحل قانونی در دیوان عالی کشور و بازگشت به شعبه و رسیدگی مجدد، زمان زیادی لازم است. البته طبق آخرین پیگیری هایی هم که داشته ایم چون سعید مرتضوی لایحه اعتراض را خیلی دیر به دادگاه ارسال کرد و دادگاه هم باید منتظر می ماند که جدای از لایحه ما لوایح دو طرف مقابل، یعنی تامین اجتماعی و مرتضوی به عنوان متهم پرونده را هم بگیرد تا یکجا برای بررسی به دیوان ارسال کند این زمان به مراتب طولانی تر می شود. در این مدت یک ماهه از آخرین فردی که اعتراض خود را به ثبت رسانید بعید به نظر می رسد که پرونده به این زودی به شعبه برسد.
**با توجه به حکمی که در رسیدگی های اولیه صادر شده و البته مورد رضایت شما هم نبوده است، روند رسیدگی را چگونه ارزیابی می کنید؟
در واقع در آنچه در قسمت اول پرونده در دادسرای انتظامی برقرار بود ما خیلی تلاش کردیم و در نتیجه این تلاش ها بود که عده ای هم محکوم شده بودند. با تمام این پروسه ها و تلاش هایی که انجام گرفته، حکمی که برای آن بخش از پرونده که منجر به انفصال دایم مرتضوی شد، حکم کمی نبود. هرچند از نظر ما بهتر بود که به شکایت های علیه مرتضوی به طور جداگانه رسیدگی می شد و کار به ادغام پرونده ها نمی کشید، که البته این بنا به نظر قاضی است. چون وقتی پرونده ها با یکدیگر ادغام می شوند قاضی برای صدور حکم تمام جهات موضوع را در نظر می گیرد.
**با تمام این تلاش ها فکر می کنید که دیوان عالی کشور، آنچه را انتظار دارید که همان نقض حکم صادره دادگاه کیفری است، صادر می کند؟
چون از ابتدا گفتیم که در این پرونده تلاش می کنیم تا آخرین مرحله، پیگیری های حقوقی را انجام دهیم، تا اینجا پیش آمده ایم. هرچند نمی توانیم بگوییم که حکم قابل پیش بینی نیست. اما اگر به گذشته نگاه کنیم حکم انفصال و تعلیق مرتضوی حکم بسیار موثر و مهمی بود. اکنون هم ما تمام تلاش خود را کرده ایم و باز هم تلاش می کنیم و البته تاکید داریم که نظر دستگاه قضایی قابل تمکین است.
** پیگیری های شما تا کجا ادامه خواهد داشت؟ آیا با تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور باز هم به اعتراض خود ادامه خواهید داد؟
در پرونده قبلی سه اتهام متوجه سعید مرتضوی بود. در دادگاهی که به ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار می شد دو مورد از این اتهامات بین مرتضوی و همکاران وی به صورت مشترک وجود داشت که مرتضوی در این پرونده با حکم دادگاه انتظامی قضات در یکم شهریور 1389 در کنار دو مقام قضایی دیگر از سمت خود تعلیق و مصونیت قضایی او لغو و به پرداخت جریمه ٢٠٠ هزارتومانی نیز محکوم شد. اما از این پرونده ها، موضوع شکایت روح الامینی از دادستان سابق تهران را جدا شده بودند که اکنون در حال رسیدگی است. در این قسمت از پرونده که ما پیگیر بوده ایم، مشخص نیست رای دیوان چه خواهد بود. اما نظر قضایی هرآنچه باشد، باید پیگیری ها را ادامه دهیم. ما تا آخرین مراحل رسیدگی تا حکم قطعی شود، از تلاش های قانونی خود دریغ نخواهیم کرد تا زمانی که مانع قانونی برای ادامه اعتراضات ما وجود نداشته باشد، ادامه خواهیم داد.
*منبع: روزنامه اعتماد

ارسال نظر

  • امین

    دفع الوقت ها نشانگر این است که مقرر است این پرونده همچنان مبهم باقی بماند اگر پیگیریهای آقای روح الامین نبود ، تا اینجا نیز نمی رسید

  • امین

    دفع الوقت ها نشانگر این است که مقرر است این پرونده همچنان مبهم باقی بماند اگر پیگیریهای آقای روح الامین نبود ، تا اینجا نیز نمی رسید

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    نمای روز

    اخبار از پلیکان

    داغ

    حواشی پلاس

    صفحه خبر - وب گردی

    آخرین اخبار