صرفه جویی و قناعت

البته شاید گفته شود آنچه به رأی گذارده شد، تأیید و یا رد برجام نبود بلکه تکالیفی را برای دولت معین می کرد تا در اجرای برجام دقت و مراقبت هایی خاص به عمل بیاورد اما در اصل مسأله تفاوتی ایجاد نمی شود، چرا که با رأی گیری دیروز مجلس عملاً مقدمات اجرای «برجام» وارد فاز اجرایی می شود هرچند تا به حال تنها کلیات آن تصویب شده و جزئیات آن قرار است در جلسه سه شنبه به بحث گذارده شود اما می توان حدس زد که در روز سه شنبه و حتی چهارشنبه نیز اتفاق خاصی که از طرف پارلمان اجرای توافق را به خطر بیندازد نخواهد افتاد. به نظر می رسد که سرانجام بعد از ماه ها بحث و مذاکره و چانه زنی و تنش های سیاسی فراوان، دولت روحانی بتواند به یکی از مهمترین وعده هایش در انتخابات ریاست جمهوری یعنی تعیین تکلیف پرونده هسته ای جامه عمل بپوشد؛ اما آیا از این پس می توان امیدوار بود که همه چالش های دولت برطرف خواهد شد؟

قبل از آنکه بخواهیم به بحث پیرامون این مسأله بپردازیم روا نیست که از آنچه در جلسه روز گذشته گذشت اظهار تأسف نکنیم. برخوردی که با دکتر صالحی در جلسه روز گذشته صورت گرفت و منجر به عصبانیت شدید او شد و حتی عده ای از نمایندگان را نگران قلب این خدمتگزار بی ادعا کرد، نه در شأن پارلمان است و نه در شأن نمایندگان و نه در شأن دکتر صالحی.

اینکه برخی به هر دلیل و بهانه ای بخواهند مزد زحمات تیم مذاکره کننده هسته ای را با ناسزا و تهدید و تهمت بدهند بی شک جفاست و خدا ببخشد برآنها که گمان می کنند درد دین و انقلاب و ملت و مملکت دارند و آنگاه دل دلسوزان این ملک و مملکت را به درد می آورند.

اما آیا با فرض اینکه از همین ماه آینده اجرای برجام آغاز و تحریم ها برداشته شود مشکلات کشور برطرف می شوند؟ آنچه که باعث می شود با اندکی تردید به این گمانه بنگریم رفتار دولت و تیم اقتصادی دولت است که با عرض پوزش محل نقد است. اگر چنین فرض کنیم که بعد از رفع تحریم ها دولت اراده ای برای اصلاح ساختارهای قدیمی و بیمارگونه اقتصاد کشور نشان ندهد، قدر مسلّم رفع تحریم ها و سرازیر شدن دلارهای نفتی نیز نمی تواند به بحران رکود تورّمی در کشور پایان دهد. شاید چند صباحی این پول ها بتواند درصدی بر نرخ رشد اقتصادی بیفزاید و رونقی در کسب و کار و تولید پدید آورد اما دوران آن بسی کوتاه خواهد بود. اجازه دهید به چند سرفصل اشاره شود:

1ـ دولت از قبل می دانست که سال 94 سال بسیار سختی برای کشور خواهد بود. پایین آمدن قیمت نفت، بدهی های مانده از گذشته، حجم بالای معوقات بانکی و رکود مزمن و از همه مهم تر عدم تناسب درآمدها و هزینه های دولت همه و همه می توانند مشکل آفرین باشند. لذا باید به هر ترتیبی و به هر شکلی که می شد سیاست صرفه جویی هزینه ای را در پیش می گرفت.

از پیش هم مشخص بود که درآمدهای مالیاتی نمی تواند با وضعیت رکودی رشد چندانی داشته باشد و لذا نباید به آن اتکای چندانی داشت و یا بر واحدهای تولیدی و تجاری فشار بیشتری آورد و بر بحران افزود و بهترین کار این است که صرفه جویی را از خود آغاز کند و از هزینه های جاری تا آنجا که می تواند بکاهد. اما دولت همچنان بر افزایش بودجه جاری تأکید کرد و به هر دلیل از سیاست قناعت و صرفه جویی پیروی نکرد. در این صورت نمی تواند از همه بخواهد که صبر و قناعت پیشه کنند و در برابر سختی ها دم برنیاورند در حالی که می توانست به جای افزایش، بودجه بسیاری از دستگاه ها را در این شرایط دشوار اقتصادی کم کند و یا حداقل ثابت نگه دارد.

2ـ با وجود دست باز دولت برای شناسایی پردرآمدها و حذف یارانه آنها و با وجود الزام قانونی، هنوز اقدام چندانی برای حذف یارانه پر درآمدها صورت نگرفته است و تا حالا که نیمی از سال گذشته، فقط حدود 2 میلیون نفر حذف شده اند در حالیکه برای جلوگیری از کسری بودجه حداقل 6 میلیون نفر باید حذف می شدند و برای جبران این کسری در ماه های باقی مانده باید بیش از این هم حذف شوند.

3ـ نامه 4 وزیر نشان داد که تیم اقتصادی دولت شاید به دنبال مفّّری است تا سیاست های انقباضی خود را به سیاست انبساطی پولی که راه حل آسان تری برای کسب نقدینگی و حل بحران رکود است تغییر دهد و مجدداً اقتصاد کشور را به شرایطی که در دولت قبل دچارش شده بود نزدیک کند وگرنه لازم نبود چنین ناله هایی سرداده شود. مشکل بورس یا واحدهای تولیدی دولتی و یا کارخانه های خودروسازی کشور و یا مهم تر از آن مجتمع های پتروشیمی با یارانه و رانت بیشتر و یا با خوراک ارزان تر حل نمی شوند.

مشکل بهره وری و مدیریت مشکل اصلی است. فهمی که نگارنده از این نامه و اعلام رسانه ای آن پیدا کرده است اگر درست باشد ـ افزایش نقدینگی، رشد پایه پولی و یا استمرار حمایت های بیهوده دولتی و رانتی باشد ـ اندکی نگران کننده است.

4ـ با وجود تمام اطلاعی که دولت از وضعیت درآمدی خود داشت باید می دانست که تحت هیچ شرایطی نباید به تعهدات بیشتری تن در دهد و وعده های بیشتری بدهد. متأسفانه دولت با وجود تمام ناله هایی که از کمبود بودجه و درآمد و وضعیت اقتصادی سر داده، در مدیریت مطالبات توفیق چندانی نداشته و همچنان درگیر رودربایستی است.

5 ـ دولت می بایستی در کنار وقت و انرژی فراوانی که برای حل بحران هسته ای گذاشته (و انصافاً زحمات فراوانی هم کشیده شده که شایسته قدردانی است) وقت مناسبی هم برای مدیریت منابع و مصارف و آغاز اصلاحات ساختاری و کم کردن هزینه ها و رفع بحران رکود می گذاشت. همه ما مشکلات دولت را می دانیم.

در چنین شرایط سخت و دشواری نباید همه چیز به حل بحران هسته ای موکول می شد. البته بی انصافی است اگر بگوییم دولت در این زمینه اقدامی صورت نداده و دست روی دست گذاشته، زحمات دوستان البته مأجور است و آرامشی که در بازارهای مالی و پولی به وجود آمده شایان تقدیر است اما شرایط دشوار و سخت اقتصادی و به ویژه بحران رکود در تولید، نیازمند اقدامات سخت گیرانه تر اقتصادی و صرفه جویی بیشتر و برنامه ریزی مناسب تر و البته شجاعت و شهامت بیشتری بوده که در این زمینه به قدر انتظار و کفایت صورت نپذیرفته است.

گمان می کنم باید دولت بیش از آنکه نگران کاهش محبوبیت موقّت خود باشد و به همین دلیل از بسیاری از اقدامات ضروری برای آغاز اصلاحات ساختاری در اقتصاد صرفنظر کند باید به قضاوتی که تاریخ نسبت به کارآمدی او خواهد داشت بیندیشد. چرا که دعای خیر آیندگان البته بسیار ارزشمندتر و و نزد خدا نیز پسندیده تر است.

در این زمینه البته سخن های فراوان دیگری هم هست که می تواند بر شماره های فوق بیفزاید که در این مجال اندک از آن در می گذریم و شرح و بسط آنها را به فرصت های آتی وا می گذاریم، و به همین نکته بسنده می کنیم که دولت باید سیاست سختگیرانه تر با صرفه جویی و قناعت به مراتب بیشتری را در دستور کار خویش قرار می داد و نیز از همین حال در دستور کار قرار دهد.

راه حل مشکلات اقتصادی کشور همچنان که بارها مورد تأکید قرار گرفته و رهبری هم آن را همواره گوشزد کرده، تحقق اقتصاد مقاومتی است که از جمله آنها قناعت و صرفه جویی لازم و ضروری هرچه بیشتر دولت و دستگاه های دولتی است.

منبع: روزنامه اطلاعات