حاکمیت قانون یا پرخاش

در این مذاکرات مانند اکثر قریب به اتفاق مذاکرات مجلس، عده ای موافق و عده ای مخالفند و به طور طبیعی، هر طرف تلاش می کند سخن و استدلال خود را بر سخن و استدلال دیگری غالب کند و به این ترتیب، بر رقیب چیره شود. تا اینجا اشکالی نیست.

این سرشت هر فعالیت پارلمانی است و اساسا آنچه به عنوان حاکمیت ملی در نظام حقوقی و سیاسی تعریف و تبیین شده است، از خلال همین دست مجادله ها و مباحثه ها تحقق می یابد. قرار نیست یک گروه یا یک مشرب سیاسی غلبه کامل و مطلق و بی چون وچرا داشته باشد، که در چنین فرضی از حاکمیت ملت نشانی باقی نخواهد ماند. این نیز هست که گاه در محیط هیجان زده بعضی مباحثه های پرحرارت در صحن پارلمان، یک یا چند نماینده عنان از کف بدهند و سخن را از میدان استدلال و هیجان به کارزار نزاع و تندخویی بکشانند.

در سابقه پارلمان های کشورهای مختلف حتی کار به زدوخورد میان نمایندگان نیز کشیده است. بازهم می توان حدودی از این کشمکش ها را در پارلمان به عنوان واکنش های انسانی (اگرچه نامطلوب) پذیرفت. مشکل از آنجا آغاز می شود که پرخاش و تندی مکرر شده و به شیوه ای برای غلبه بر دیگران تبدیل می شود. قاعده اصلی در پارلمان این است که نمایندگان در موضوع خاصی و با طی تشریفات قانونی معین، نظرات و دیدگاه های خود را مطرح می کنند و نهایتا ترکیب آرای نمایندگان مردم در مجلس تکلیف نهایی را روشن می کند.

در هر موضوع رأی اکثریت حاکم است و اقلیت بنا بر قانون باید آن را بپذیرند. بروز وضعیت های هیجانی و توأم با پرخاش و تندی و تندخویی در این فرایند حتما جنبه استثنا دارد. اما زمانی که چنین رفتاری به تکرار برسد، گویی استثنا به قاعده تبدیل می شود، یعنی افرادی به جای تلاش از طریق استدلال و احتجاج، تندخویی و تندگویی و حتی بدتر از اینها را وسیله ای برای غلبه رأی خود بر رأی دیگران قرار می دهند. در جریان مذاکرات راجع به برجام در صحن علنی مجلس در روزهای مختلف صداهای زیادی از نمایندگان محترم مجلس شنیده شد که بعضی از آنها متضمن کلامات یا مفاهیمی بسیار فراتر از تندی ها و پرخاش های ساده بود. نماینده ای صریحا از تعبیر فلانی «غلط زیادی کرده است» علیه وزیر خارجه کشور استفاده کرد.

در جلسه روز گذشته نیز آن طور که نماینده اردبیل در گفت وگو با ایسنا اعلام کرده، یکی از نمایندگان، آقای صالحی را تهدید به قتل کرده و گفته است: «اگر برجام به فرجام برسد، تو را می کشیم و سیمان رویت می ریزیم». صرف نظر از مباحث حقوقی که به آن اشاره خواهم کرد، چنین سبک سخن گفتنی در مکانی مانند پارلمان که باید مظهر اعلای نمایش اراده ملی و حاکمیت قانون باشد هیچ توجیهی نمی تواند داشته باشد.

حتی چه بسا به مصداق «اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی/ برآورند غلامان او درخت از بیخ»، این شیوه و سیاق به الگوی ناصواب خانمان سوزی در عرصه عمومی تبدیل شود که اقلیت های سیاسی تلاش کنند سخن خود را به چنین روشی غالب کنند. اما از نظر حقوقی، در نظام حقوق اساسی ایران اصل مصونیت پارلمانی به رسمیت شناخته شده است. براساس این اصل می توان نمایندگان مجلس را به سبب اظهارات و آرایشان در مجلس تحت تعقیب قرار داد. این اصلی بزرگ و استوار است که بخش بزرگ استقلال و قدرت مجلس وابسته به آن است.

براساس این اصل، حتی نمایندگانی که به آنها اشاره شد، قابل تعقیب کیفری نیستند. اما به ویژه از اوایل دوره ششم قانون گذاری در بعضی محاکم مصونیت پارلمانی نمایندگان نادیده گرفته شد و با پاره ای توجیهات حقوقی، تعدادی از نمایندگان به دلیل اظهاراتشان در مجلس، تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند. این رویه تاکنون نیز ادامه یافته است. درواقع دستگاه قضا اصل ٨٦ قانون اساسی را به ترتیبی تفسیر می کند که الزاما دلالت بر مصونیت نمایندگان مجلس ندارد.

اگرچه با وجود این رویه جاری همچنان به شرحی که بیان شد قائل به مصونیت کامل پارلمانی نمایندگان مجلس هستم، اما اگر دستگاه محترم قضا پاره ای از اظهارات نمایندگان در مجلس را مشمول اصل ٨٦ نمی داند، مقررات قانونی درخصوص وظایف دادسرا ها برای کشف و تعقیب جرایمی که حیثیت عمومی دارند، ایجاب می کند آن دسته از اظهارات که در صحن علنی عنوان شده و مشتبه بر وقوع جرم است، مورد توجه و رسیدگی مقام های قضائی قرار گیرد.

یکدستی رفتار قضائی در شئون مختلف حیات سیاسی و اجتماعی، از شرایط لازم برای حاکمیت قانون است تا اگر جایی نقض قانونی توسط کسی رخ می دهد، رسیدگی نکردن قانونی به آن به منزله پاداش و انگیزه ای برای استمرار و ترویج نقض قانون جلوه نکند.

* منبع: روزنامه شرق