پیش نیازهای جذب سرمایه خارجی

این رفت وآمد ها از نظر دولت مندان، یکی از راه های فعال شدن بازار کار و سرمایه در کشورمان است. رونق نسبی در زمینه های مختلف اقتصادی، حذف بداخلاقی ها، ایجاد اشتغال، آمدوشد توریست، رونق کسب وکار، بالارفتن ارزش پول ملی و خلاصه فراهم شدن امکان خروج از بسیاری مشکلات و نارسایی ها می تواند در صورت اعمال مدیریت صحیح، رهاورد این ارتباطات باشد.

آمار مربوط به تعطیلی بعضی مراکز صنعتی و بی کاری جوانان در شرایط حاضر، از موضوعات مهم مربوط به امنیت ملی است که واردشدن سرمایه خارجی به ایران را بیش از هر زمان دیگری مطرح و ضروری می کند. مشارکت خارجی در ایران در سطحی که بتواند در بازار کار ایران مؤثر افتد، تابع اصولی است که برای ایران و همه کشورهای درحال توسعه یکسان است. یعنی همان قانونی که امنیت سرمایه و فعالیت سرمایه گذار بین المللی در ایران را تضمین می کند، در همه کشورهای درحال توسعه صادق است.

«لستر تارو»، یکی از صاحب نظران اقتصاد، در این رابطه مثال زیبایی دارد و می گوید: «هر سرمایه ای برای زنده ماندن، خود را به پول های معتبر تبدیل می کند تا نابود نشود».

سرمایه مانند گله گوزن های وحشی، ترسو و گریزپاست که با کوچک ترین نشانه ای از تهدید، پیوسته فرار را بر قرار ترجیح می دهند. عملکرد سیاسی دولت های نهم و دهم که منافع گروهی اندک ولی بانفوذ را تضمین کرد، درواقع تثبیت نوعی ناامنی سیاسی و اقتصادی بود و باعث شد ایران براساس معیارهای بین المللی، مکان مناسبی برای سرمایه گذاری تشخیص داده نشود هرچند دلواپسان مطالب دیگری را همچنان به صورت شعارگونه مطرح می کنند. به نظر می رسد دولت دکتر روحانی با دراختیارداشتن کادر آگاه اقتصادی، در رابطه با رفت وآمد نمایندگان شرکت های بین المللی به خوبی می داند جز نمایندگان شرکت های نفتی، آمدن دیگر نمایندگان تا زمان رسیدن به مرحله واردشدن سرمایه یا مشارکت، فاصله زیادی وجود دارد که برای پرکردن این فاصله، باید تلاش مضاعف داشت و با توجه به تبلیغات سوء سال های گذشته علیه ایران و عملکرد نادرست دولت وقت، با مسائلی در سطح جهانی مواجه است.

مسائل سلامت مالی و اداری در سیستم اداری ایران، در مراکز تحقیقاتی ویژه محاسبه ریسک سرمایه گذاری در جهان، مطالعه می شود و نتایج آن به شرکت های متمایل به معامله با ایران ارائه و هیچ عامل یا رابطه و رانتی نمی تواند آن را تحت تأثیر قرار دهد. بدون تردید درگیری های سیاسی، چگونگی تعامل با ایده های اصلاح طلبی، توجه به خواسته های اصولی و منطبق گروه های سیاسی که در چارچوب قانون اساسی موجود فعالیت دارند، مواضع ساده انگارانه برخی رسانه ها در باب مسائل بین المللی و بازرگانی خارجی و... بدون تردید از سوی مؤسسه های مطالعاتی به عنوان ملاکی برای ارزیابی جامعه ایران، در نظر گرفته می شود تا سرمایه های خارجی نگاه جامع تری از کشوری داشته باشند که قرار است به آن وارد شوند.

از سویی دیگر جابه جایی سرمایه های ایرانی در منطقه نشان می دهد که باید راهبردی مشخص برای بازگشت سرمایه های فراری ایرانیان وجود داشته باشد تا با رفع شدن واقعی موانع، شاهد بازگشت آنها به کشور باشیم که فعالیتی کاراتر از تلاش برای جذب سرمایه های خارجی است.

دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور از حجم دو هزار میلیارددلاری سرمایه ایرانیان خارج از کشور سخن گفته که بخشی از این سرمایه در صورت تأمین شرایط نسبی که به آن اشاره شد، قابل بازگشت به نظر می رسد.

در مقوله امنیت اجتماعی، طی سنوات گذشته و تحولات سیاسی سال های اخیر، کشور درگیر تنش هایی بود که بر حوزه های اقتصادی و اجتماعی تأثیر گذاشته و تحریم ها نیز این روند را تشدید کرده است.

بدون تغییر و اصلاح بسیاری از روندهای اجتماعی و فرهنگی بعید به نظر می رسد بتوان از این شرایط و وضعیت، با همه کوششی که دولت یازدهم انجام می دهد خارج شد.

به غیر از سرمایه هایی که ممکن است در بخش نفت و گاز فعال شوند، برنامه ریزی برای واردشدن سرمایه های غیرنفتی به ایران بسیار ظریف تر از آن است که تصور می شود. در این شرایط بدون تردید، آرام کردن فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اولین و مهم ترین حرکت در وصول به هدف توسعه اقتصادی است.

منبع: روزنامه شرق