.svg)
منع خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر ناشی از یک «عقد» است
پارسینه: مهم‌ترين پرسش اين است كه زنان از کدام منظر، شرعی یا قانونی حق خروج از خانه يا كشور را ندارند؟ در بسیاری از ازدواج‌هاي مرسوم قانون چنين فرضی را اعمال کرده است ولي چون ازدواج یک عقد است لذا می‌تواند به گونه دیگری هم مطرح شود. ازدواج يك «عقد» است.
از آنكه يكي از بانوان فوتباليست تيم ملي فوتسال كشور نتوانست از همسرش اجازه خروج از كشور را به دست آورد، سروصداي فراواني بر پا شد و بحث حقوق زنان دوباره طرح شد و مخالف و موافق پا به ميدان گذاشتند، حتي رسانه‌هاي خارجي نيز كوشيدند كه از اين عرصهعقبنيفتند.
ولي در اين ميان دو موضع مهم‌تر از ساير مواضع تلقي شد. يكي موضع معاونت امور زنان رياست جمهوري بود و اعلام كرد: «تا زمانی که این قانون(منع خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر) اصلاح نشود که پیش‌بینی می‌کنم به این زودی‌ها اصلاح شود به دنبال استثناها خواهیم گشت تا حداقل زنان علمی و ورزشکاران بتوانند به کنفرانس‌ها و میادین بین‌المللی بروند.»
و ديگري مخالفت با وي در قالب اين جملات بود كه: «همه فقهای شیعه و سنی معتقدند زن بدون اذن شوهر نمی‌تواند مسافرت کند؛ این چه موضوعی است که معاون رئیس‌جمهوری مطرح می‌کند؟ اینها در شأن نظام جمهوری اسلامی نبوده و مقدمه مسائل دیگر است، انتخاب چنین فردی صحیح نبوده و باید فردی را انتخاب کرد که فکر اسلامی داشته باشد». اين يادداشت در پي آن است كه قدري به اين موضوع بپردازد، هرچند موضوعي حساسيت‌برانگيز است.
1- اولين پرسشي كه در ذهن هر ناظري به‌وجود مي‌آيد اين است كه چرا همسر اين خانم مانع از سفر وي به خارج شده است؟ يافتن پاسخ به اين پرسش خيلي مهم است. زيرا مستقل از اينكه طبق قاعده حقوقی ازدواج در ايران؛ زن نمي‌تواند بدون اجازه همسرش از كشور كه سهل است از خانه خارج شود، و در نتیجه آن آقا حق داشته که چنين ممانعتي را به عمل آورد ولي اين پرسش مطرح مي‌شود كه اگر مي‌خواست مانع از حضور همسرش در اين مسابقات شود، چرا پيش از اين مانع از حضور او در مسابقات و تمرینات فوتسال نمي‌شد؟
هر آدم عاقلي مي‌داند كه وقتي يك نفر ورزش را در حد حرفه‌اي انجام مي‌دهد و عضو تيم ملي شده است، دير يا زود و بنابه شرايط مي‌بايد براي مسابقه به خارج از كشور برود. يك قاعده حقوقي و اخلاقي وجود دارد كه «الزام به شيء؛ الزام به تبعات آن نيز هست». اگر همسر وي اصل فعاليت حرفه‌اي او را پذيرفته و همسرش در آنها مشاركت داشته، طبعا بايد تبعات آن كه حضور در مسابقات بين‌المللي است را نيز بپذيرد. مثل اين مي‌ماند كه يك نفر اجازه داشته باشد كه برود دانشگاه و يك‌سال درس بخواند ولي اجازه ندهند كه روز امتحان از منزل خارج شود! بنابراين فارغ از الزامات حقوقي اين نكته منطقي بايد پاسخ داده شود.
2- به لحاظ حقوقي، زنان حق خروج از خانه را هم بدون اجازه شوهر ندارند، چه رسد به خارج رفتن. ولي همه مي‌دانيم كه هيچ شوهري در اين مورد اقدام قانوني نمي‌كند و كمتر زني هم هست كه از اين قاعده تمكين كند. البته اطلاع داشتن زوجین از زمان خروج یکدیگر و اينكه كجا هستند، طرفینی و رایج بوده و بحث ديگري است.
ولي مسأله اين است كه شوهران نمي‌توانند اين حق خود را اعمال كنند، و اگر هم بخواهند چنين كنند، زنان به این زندگی مشترک ادامه نخواهند داد، و عرف هم آن حق را به این شکل نمي‌پذيرد. در حالي كه برای خارج از کشور رفتن چون نيازمند به داشتن پاسپورت است، و به ندرت پیش می‌آید، امكان عملی ممانعت از اين كار برای مردان وجود دارد. در هر حال اگر به هر دليل حق خروج زن از خانه در عمل از دست مردان خارج شده است، طبيعي است كه بنا بر ضرورت نسبت به حق اخير، يعني خروج از كشور نيز دير يا زود تجديدنظر خواهد شد.
البته مسأله خروج از كشور قدري متفاوت از خروج از خانه است كه در اينجا به آن نمي‌پردازيم، ولي مخالفت با نداشتن اين حق از سوي زنان از حيث كليت ماجراست و نه فقط خروج از كشور. زيرا در اسلام چيزي به‌عنوان مرز و پاسپورت نداريم كه با خروج از مرز مخالفت شده باشد ولي با خروج از خانه نه.
3- مهم‌ترين پرسش اين است كه زنان از کدام منظر، شرعی یا قانونی حق خروج از خانه يا كشور را ندارند؟ در بسیاری از ازدواج‌هاي مرسوم قانون چنين فرضی را اعمال کرده است ولي چون ازدواج یک عقد است لذا می‌تواند به گونه دیگری هم مطرح شود. ازدواج يك «عقد» است.
طرفين عقد، در اينجا زن و مرد، مي‌توانند هرگونه شرطي را در ازدواج مقرر دارند. مگر شرطي كه مخالف مقتضاي عقد باشد. كه در مورد ازدواج دايم، تنها شرطي كه نمي‌توان گذاشت، منع ايجاد رابطه جنسي ميان دو طرف است، زيرا اين شرط نفي مقتضاي ازدواج است. به جز اين مورد، هر شرط عقلاني ديگر را مي‌توان مقرر داشت. حق تحصيل، حق كار، حق مسكن، حق سفر، حتي حق حضانت و هر شرط ديگر را مي‌توان تعيين كرد. همچنان که می‌توان نفی این حقوق را شرط کرد. حتی می‌توان عدم سفر مرد را شرط کرد.
ولي نكته اينجاست كه همه روابط ازجمله ازدواج براساس يك قاعده كلي اولیه تنظیم می‌شوند، سپس طرفین عقد در صورت نیاز با برقراري شرط‌هايي آن قاعده را اصلاح مي‌کنند. براي آنكه دقيقا متوجه شويم، مثالي زده مي‌شود. فرض كنيم كه خودرويي فروخته شود، درحالی‌که درباره محل تحویل آن توافقی نکرده باشند. پس از نهايي شدن خريد و فروش، فروشنده مي‌گويد خودرو در تبريز است، برو تحويل بگير.
در حالي كه خريدار و فروشنده، هر دو در تهران هستند. خريدار معترض مي‌شود كه خودرو را بايد در تهران تحويل دهيد، در این‌جا حق با کیست؟ قانون مي‌گويد فروشنده بايد خودرو را در تهران تحويل خريدار دهد. مگر اينكه موقع فروش قيد كرده باشند كه در جاي ديگري تحويل دهد.
بنابراين قاعده قانوني براي محل تحويل، محل خريد و فروش است، ماده 375 قانون مدني در اين مورد مقرر مي‌دارد كه: «مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آن‌جا واقع شده است مگر این‌که عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم، معین شده باشد». اين ماده به اين معنا نيست كه از نظر شرعي حتما مبيع (كالا) باید در محل خريد و فروش تحويل شود.
هرجا تحويل شود از نظر شرع فرقي نمي‌كند، ولي براساس عرف يك جايي كه بيشتر احتمال دارد كالا تحويل داده شود را به‌عنوان قرارداد و فرض اوليه پذيرفته است. بنابراين تمام آن حقوقي كه براي مردان در ازدواج در نظر گرفته شده، فقط يك قاعده عرفي بوده و اكنون مي‌توان اين عرف را متناسب با نياز تغيير داد و حتي ماده 375 فوق الذکر به مسأله عرف هم اشاره كرده تا سوءاستفاده‌اي از آن قاعده به‌وجود نيايد.
بنابراين نمي‌توان از منظر شرعي با حق خروج بانوان از كشور مخالفت كرد، اگر این امر شرعی بود اجازه اضافه شدن شرط ضمن عقد در این مورد داده نمی‌شد. برای نمونه زنا خلاف شرع است و ربطی هم به رضایت و عدم رضایت شوهر ندارد و در ازدواج هم نمی‌توان آزادی انجام آن را شرط کرد. و این با مسأله حق سفر به کلی متفاوت است.
همچنان که مهریه حق زن است ولی مرد می‌تواند موقع ازدواج مقدار آن را آن‌قدر کم بپذیرد که در حد صفر باشد. از این‌رو درباره مسأله حق سفر فقط از منظر قاعده حقوقي مي‌توان به اين مسأله پرداخت و متعرض شد. راه‌حل نيز روشن است خانم‌ها هنگام ازدواج هر شرطي را كه مي‌خواهند در عقدنامه درج كنند و هنگامي كه قيد اين شرط‌ها در عقد ازدواج زياد شد، قاعده اصلي ازدواج نيز از وضع فعلي خارج مي‌شود و آن شروط به‌عنوان قاعده جدید پذيرفته مي‌شود، مگر اينكه زوجين خلاف این قواعد جدید را ثبت و درج كنند.
منبع: روزنامه شهروند - عباس عبدی
چرا در تمام این سالها هر کس یک کاسه آب و یک تکه نان برداشته است و به عناوین باربط و بی ربط و غالبا به ناحق و یکطرفه سنگ زنان را به سینه میزند اما لام تا کام درباب استیفای حقوق پایمال شده مرد ایرانی سخنی به گوش نمیرسد؟!لااقل اگر گروهی دلباخته فرهنگ بی فرهنگی غربی شده اند ای کاش کامل دست به کپی کاری فرهنگی بزنند و نکات مربوط به حقوق مردان را نیر مدنظر داشته باشند.
سلام متاسفانه نویسنده متن فوق به دقایق و ظرایف فقه و حقوق اشنا نبوده است و شروط ضمن عقد دو دسته اند یکی شروط باطل و مبطل عقد نکاح مانند شرط عدم تمتع جنسی که نویسنده به ان اشاره کرده است و دوم شروط نامشروع که فقط باطل هستند ولی عقد نکاح را باطل نمی کنند شرط خروج از منزل و کشور بدون اجازه شوهر از دید فقها باطل و نامشروع است و راهکار ان فقط گرفتن وکالت بلاعزل از شوهر برای خروج از کشور است . مگر این که قانون اصلاح شود و به زنان اجازه خروج از کشور را بدهد که البته فعلا بعید است.