ماهیت دوگانه اوراق خزانه اسلامی

بانک مرکزی از بازار ثانویه برای سیاست پولی استفاده می کند و دولت به کمک بازار اولیه، به تنظیم سیاست های پولی مبادرت می کند، اما در کشورهای در حال توسعه چون بازار مالی عمیق و گسترده ای وجود ندارد، بانک مرکزی نیز از بازار اولیه برای تنظیم بازار پول و اعمال سیاست های پولی انقباضی و انبساطی استفاده می کند.

انتشار اوراق قرضه توسط بانک مرکزی، یا بانک مرکزی از جانب دولت، در قالب یک سیاست انقباضی پولی انجام می گیرد و وقتی این اوراق از بازار جمع آوری شد، سیاست پولی انبساطی صورت می گیرد. بانک مرکزی باید بتواند به کمک ورود به بازار سرمایه از راه عملیات بازار باز خنثی سازی (Sterilization) کرده یعنی از این طریق ارتباط بین کسری دولت و خلق پول پرقدرت را از بین ببرد.

در ایران نیز اوراق خزانه اسلامی در سال ٩٣ به منظور عرضه در فرابورس توسط خزانه داری و به امضای وزیر امور و اقتصاد و دارایی عرضه شد. سیاست اخیر دولت درباره انتشار اوراق خزانه اسلامی که با هدف تأمین مالی دولت است، در مقایسه با سایر ابزارهای پولی بانک مرکزی از درجه نقدشوندگی بالاتری برخوردار است. انتشار این اوراق پوشش ریسک تأمین مالی فعالان اقتصادی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری خواهد بود و همچنین می تواند به عنوان ابزار پولی برای بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.

براساس ماده یک قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه که در سال ١٣٤٨ به تصویب رسیده است، اسناد خزانه، اسناد بی نامی است که برای تأمین احتیاجات مالی خزانه داری کل در جریان سال مالی انتشار می یابد و براساس ماده ١٥ همین قانون، اسناد خزانه به مدت های سه ماه، شش ماه و یک سال خواهد بود. اما قانون بودجه سال جاری سررسید یک تا سه ساله را برای این اوراق مشخص کرده است. این اسناد از پرداخت مالیات معاف شده و به عنوان ابزار مالی توسط وزیر اقتصاد صادر می شوند. به این ترتیب این ابزار نقش دوگانه ای را ایفا خواهند کرد و یک گام به جلو برای اقتصاد ایران محسوب می شوند؛ از این طریق که تأمین مالی پروژه های عمرانی یک سیاست مالی انبساطی است، اما از لحاظ اینکه پول نقد را از سطح جامعه جمع آوری می کند، به صورت عکس عمل می کند.

درباره ماهیت اسلامی بودن این اوراق باید گفت که اوراق خزانه به شیوه ای که در نظام های مالی دنیا مرسوم است، در اسلام امکان پذیر نبوده و شکل ربوی پیدا می کند. یکی از راه حل های برطرف شدن معضل شرعی این اوراق، محدودکردن آنها به رفع نیازهای ضروری است که به این ترتیب اوراق خزانه اسلامی برای تسویه بدهی های بخش دولتی به شبکه بانکی یا پیمانکاران طرف قرارداد در طرح های تملک دارایی های سرمایه طراحی و تدوین شده اند. دولت یازدهم با اعمال چنین سیاست دوگانه ای، هم زمان خروج از رکود و کاهش تورم را دنبال می کند که در راستای باقی سیاست های انقباضی می تواند در تسریع روند رشد اقتصادی مؤثر باشد.

یکی از علت هایی که دولت ها به دنبال اعمال سیاست های پولی هستند، این است که با کمک سیاست های زودبازده پولی، عملکرد بهتری را در کارنامه خود ثبت خواهند کرد. اما نباید به بهای عملکرد، پایه های اقتصادی را دچار اختلال کرد. سیاست های پولی همواره با تغییرات تورم، موجب تغییرات رشد اقتصادی می شوند اما چون اثر گذاری آنها در حوزه پول و تورم بالاتر است، به محض اجرا، شوک منفی تورمی را اعمال می کنند.

بسیاری به غلط، انتشار اوراق خزانه اسلامی را فقط اعمال سیاست پولی انقباضی تفسیر کرده اند، اما در حقیقت این اوراق در وهله اول چون بابت بدهی صادر شده اند، پس در ازای دریافت وجه نقد نبوده و بعد سیاست پولی آنها بسیار کم رنگ است. دولت یازدهم با انتشار اوراق خزانه اسلامی، درواقع اقدام به بازپرداخت بدهی های خود کرده است، اما این اوراق به دو صورت با نام و بدون نام صادر می شوند و همین موضوع ماهیت دوگانه پولی-مالی آنها را تقویت می کند.

انتشار این اوراق به دنبال کاهش ٣٠ درصدی درآمدهای نفتی و هم زمان با تداوم کاهش قیمت نفت و احتمال افزایش کسری بودجه های دولتی انجام شد، اما در وضعیت کنونی بدهی های تسویه نشده دولت به ویژه با بخش خصوصی، همچنان معوق مانده و منجر به اختلالاتی برای بخش عرضه و تولید کشور شده است.

این موضوع بخش خصوصی و بخش تولید را فلج کرده و به تعطیلی و اعلام ورشکستی بسیاری از صنایع تولید و راهبردی کشور منجر شده است به طوری که در بخش تولید با قانون ٥٠ درصد از آن یاد می شد به این ترتیب که در بهترین حالت، ٥٠ درصد از ظرفیت کارخانجات داخلی، نیمه تعطیل است. انتشار این اوراق شوک مثبتی را به بخش تولید وارد کرده و منجر به بهبود وضعیت پرداخت ها و بدهی های دولت می شود.

* منبع: روزنامه شرق