وزیر دادگستری:حصر، فساد دولت احمدی‌نژاد و حوادث ٦٧/صدا وسیما گزارش فسادها را سانسور کرد

حجت‌الاسلام والمسلمین «مصطفی پورمحمدی» وزیر دادگستری در دیدار با برخی مدیران رسانه و دانشجویان به سؤالات آنها پاسخ داد.

به گزارش پارسینه او در پاسخ به سؤالی درباره حصر گفت: «بیش از هر چیز باید بدانیم بحث حصر یک بحث حقوقی- قضائی نیست، بی‌تردید بحث‌های مربوط به حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود؛ این تصمیم سیاسی و امنیتی بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است؛ بنابراین نمی‌توانیم موضوع حصر را با مبانی حقوقی- قضائی توضیح و تشریح کنیم». او ادامه داد: «حصر ناظر به یک مبحث سیاسی و امنیتی است. البته تلاش ما باید این باشد که حصر در یک چارچوب حقوقی تفسیر شود. به عقیده بنده شما باید این موضوع را خارج از احساسات در یک فرازوفرود اجتماعی تبیین کنید. رویدادهای منتهی به حصر در یک فضای پرتنش، پرالتهاب و پرآشوب رخ داده است. بی‌تردید مدیریت، به‌نظم‌درآوردن و به‌آرامش‌رساندن آن نیازمند گذشت زمان است. این بحث درخصوص حصر به فضای امنیتی و سیاسی آن دوران مربوط می‌شود». وزیر دادگستری افزود: «حتی ممکن است بحث حصر با مباحث قضائی موجود سازگاری نداشته باشد؛ اما باید بپذیریم، از زاویه نگاه امنیتی، حصر محصول شرایط خاص آن دوران بوده است و باید در پارامترهای خاص خودش آن را تحلیل و تفسیر کرد».
وزیر دادگستری تأکید کرد: «بحث ما استدلالی است، من در محتوا و ماهیت موضوع حصر بحث نمی‌کنم؛ بحث شکلی مطرح است. چون این بحث برای تحلیلگران و اصحاب رسانه مهم است، اگر به‌صورت درهم‌ریخته با قضایا برخورد شود به‌هیچ‌وجه به نتیجه نمی‌رسد، اما اگر این مباحث تفکیک و هر بحث در جای خودش بررسی شود آن زمان می‌شود راحت‌تر برای حل مسئله حرکت کرد. من از همان ابتدای دولت یازدهم که خبرنگاران سؤال می‌کردند گفتم کمتر به این بحث دامن بزنید؛ چراکه رسانه‌ای‌شدن کمکی به حل مسئله نمی‌کند و درهر‌حال بدانید حصر، نتیجه التهاب و آشوب است؛ بنابراین راه‌حل مسئله حصر هم آرامش و طمأنینه است».
حصر، سیاسی و امنیتی است
همچنین پورمحمدی ادامه داد: «چون این تصمیم سیاسی و امنیتی است٬ بی‌تردید برای حل آن کشور نیاز به آرامش دارد. طبعا این بحث نه در دولت قابل طرح و رسیدگی است و نه در قوه قضائیه. این بحث از ابتدا در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی طرح و پیگیری شده است. دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی متشکل از اعضای سه قوه به‌همراه نمایندگان رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی است و تصمیمی هم که گرفته می‌شود امنیتی و سیاسی است. بی‌گمان این تصمیم فراتر از تصمیم قواست. به عقیده من در یک مقطعی درباره این موضوع تصمیم‌گیری شده است و اکنون فرصت تجدیدنظر در آن هست. امروز آقای رئیس‌جمهور اوضاع و شرایط کشور را برای طرح دوباره این موضوع، مناسب نمی‌داند. پس این تصمیم مخصوص دولت یا هر قوه دیگری نیست».
او با بیان اینکه «درخصوص بحث‌های دیگر هم همین حساسیت و بلکه بیشتر وجود دارد» درباره مباحث مطرح‌شده در خصوص برجام نیز گفت: «به عقیده دولت برجام یک توافق سیاسی و بحث سیاسی است. از نظر دولت این موضوع حقوقی نیست و نیازی به ارجاع به مجلس ندارد؛ هرچند ٢٠١ نفر از نمایندگان مجلس نامه داده‌اند و خواستار ارجاع این توافق‌نامه به مجلس شده‌اند. از دیدگاه ما این بحث همانند حصر، سیاسی و امنیتی و فراتر از تصمیم قوا است؛ بنابراین باید در شورای‌عالی امنیت ملی به بحث گذاشته شود. دوستان توجه کنند بحث برجام مربوط به شکل قضیه است و نه محتوا پس بحث ما استدلالی است. من در خصوص محتوا و ماهیت توافق صحبت نمی‌کنم، بلکه بحث ما به‌صورت شکلی مطرح است».
رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور همچنین در پاسخ به سؤالی درباره ممنوع التصویری «خاتمی» گفت: «من عنوان کردم ما باید به قواعد حقوقی برسیم و از منظر قوانین حقوقی به این مسائل بپردازیم. بی‌گمان هرچقدر تصمیمات ما حقوقی باشد، ماندگارتر، قابل دفاع‌تر و قابل توجیه‌تر خواهد بود».
فسادها را مطرح کردم، متهم به سیاه نمایی‌شدم
وزیر دادگستری در پاسخ به این سؤال که چرا گزارش اقدامات و فسادهای دولت گذشته را مطرح و بازگو نکرده‌اید، گفت: «این موضوع را قبول ندارم؛ زیرا با وجود مطرح‌کردن فسادها در دولت قبل همواره متهم به سیاه‌نمایی، فرافکنی و برخورد سیاسی می‌شدم. حتی خود صداوسیما هم مرا سانسور می‌کرد. به دلیل آنکه مدیران سیما معتقد بودند صحبت‌های من باعث سیاه‌نمایی و بدبینی در جامعه می‌شود.
ازسوی‌دیگر خودم هم متهم به فساد می‌شدم که یکی از آنها تشکیل پرونده و ایراد اتهامی سنگین برای من بود که مربوط به دوران وزارت کشور می‌شد؛ یکی بحث وام‌های صندوق کارکنان وزارت کشور و دیگری بحث اتوبوس‌ها بود. به‌هرحال با هر پرونده‌ای که برخورد می‌کردم یک حاشیه‌ای برای بنده ایجاد می‌شد؛ حال این حاشیه‌ها گاهی علنی یا غیرعلنی است. در پرونده‌ای که علیه من تشکیل شد خیلی از موارد و بحث‌ها را نگفتم و نخواهم گفت. یکی از همین بحث‌ها که متلک صداوسیما را هم به دنبال داشت وام‌های کارکنان وزارت کشور بود. این جنجال دقیقا دو ماه بعد از بیرون‌آمدنم از وزارت کشور به پا شد».
او افزود: «به‌هرحال این اتفاق ممکن است برای هر مجموعه و مؤسسه‌ای پیش بیاید. دراین‌خصوص هم کارمندان وزارت کشور که فراری نشده بودند و قطعا آنها وام‌ها را پرداخت می‌کردند؛ اما این بحث؛ وسیله‌ای شد از سوی برخی افراد برای تحت‌‌فشارقراردادن بنده. قضیه اتوبوس‌ها هم به این شکل؛ معاون عمرانی وزارتخانه با این قضیه طرف بود. آن موقع دولت می‌خواست که فورا اتوبوس وارد کند. قرار بر این بود که با پیش‌پرداخت ١٠ میلیارد تومانی ظرف دوماه تمام مجوزها اخذ شود. بعد از طولانی‌شدن ماجرا، من مخالفت کردم. سر همین قصه این پرونده طول کشید و من از وزارت کشور بیرون آمدم. متأسفانه در این قضیه فساد بود و بعضی‌ها مطالباتی داشتند که جلو آن را گرفتیم. بعد از بیرون‌آمدنم از وزارت کشور، این قضیه همچنان ادامه داشت من از قوه قضائیه خواستم پول را پس بگیرد. فردی که واسطه ماجرا بود، اموالش توقیف شد و به زندان رفت».
در قضیه رحیمی فشار وارد می‌کردند
او با اشاره به پرونده «محمدرضا رحیمی»، معاون اول دولت «محمود احمدی‌نژاد»، هم یادآور شد: «در قضیه رحیمی و ماجرای بیمه به من فشار آوردند که اگر این قضیه را دنبال کنید، ما پرونده شما را رو می‌کنیم، من هم به آنها گفتم هرچه دارید رسانه‌ای کنید. اگر می‌خواهم با فساد مبارزه کنم لازم است که خودم هیچ‌گونه شک‌وشبهه‌ای در کارم نباشد. بنده باید در جایگاه خودم آماده پذیرش و اجرای عدالت باشم به همین دلیل به رئیس قوه عرض کردم و از ایشان خواستم یک قاضی از من بازجویی کند.
گفتند از شما شکایت نشده است؛ به ایشان گفتم این افراد درظاهر به شما نامه‌ای یا گزارشی می‌دهند اما در رسانه‌ها می‌گویند از فلانی شکایت شده است. از ایشان خواهش کردم پرونده من به شعبه ارجاع شود. چون در قانون آمده بود که خود قاضی می‌تواند درخواست کند با حفظ سمت، تحت بازپرسی قرار بگیرد؛ این درخواست را به شعبه دادم. به‌هرحال پرونده من بررسی شد، چندبار بازجویی شدم و اسناد ارائه شد و دادسرا منع پیگرد صادر کرد. ما برخلاف دیگران خط قرمزی برای خودمان قائل نیستیم. وقتی ادعا می‌کنم می‌خواهم با فساد بجنگم، طبعا نباید دست‌های خودم آلوده باشد. زمانی می‌توانم محکم حرف بزنم که در مورد خودم عدالت اجرا شده باشد».
وزیر دادگستری گفت: «کسانی که می‌گویند شما پرونده دارید، اتهام آشکار می‌زنند و قابل پیگیری است، چون آنها خود می‌دانند قرار منع‌پیگرد برای من صادر و اصلا پرونده بسته شده است و جالب آنکه دولت سابق حتی در وقت مقرر اعتراضی به حکم نکرد».
احتمالا منظور «پورمحمدی» از اتهام‌زنندگان، طیف احمدی‌نژاد باشد. چراکه ٢٥ مرداد امسال، «جوانفکر» از افراد حلقه اول «احمدی‌نژاد»، در نوشتاری وزیر کشور دولت نهم را متهم به سوءاستفاده مالی در دوران وزارتش در دولت «احمدی‌نژاد» کرده بود. این اتهامات پس از این وارد شد که وزیر دادگستری از نقش «اسفندیار رحیم‌مشایی»، یار گرمابه و گلستان «احمدی‌نژاد» در فساد عظیم سه‌هزار میلیاردی، سخن گفت. از «رحیم‌مشایی» به‌عنوان لیدر جریان انحرافی یاد می‌شود. آیت‌الله «آملی‌لاریجانی»، رئیس قوه قضائیه، نیز ٢١ اردیبهشت سال ١٣٩٠ گفته بود: «جریان انحرافی در مفاسد اقتصادی هم غوطه‌ورند و بی‌امان جلو می‌روند».
وصل‌بودن مرتکبان فسادهای میلیاردی به عوامل پشت‌پرده
وزیر دادگستری در ادامه این نشست، در مورد ریشه و عامل فساد اقتصادی گفت: «کسانی که مرتکب فسادهای میلیاردی می‌شوند، متصل به عوامل پشت‌پرده هستند. این افراد یک جریان حامی شامل؛ رسانه، شبکه وکالت تا افراد بانفوذ را در اختیار دارند. به‌طورکلی با وقوع هر فسادی یک جریان حامی ساخته می‌شود. به‌هرحال این دولت برای مبارزه با فساد جدی است، آن‌هم نه شعاری و پس از اتفاق. اکثر پرونده‌هایی که امروز بررسی می‌شود مربوط به فساد در گذشته است. متأسفانه برخی رسانه‌ها و افراد سعی دارند برای دولت یازدهم حاشیه درست کنند و باعث بدنامی آن شوند. به همین دلیل به دولت اتهام زدند و رانت ٦٥٠ میلیون‌یورویی را مطرح کردند که هیچ‌گاه اثبات نشد».وزیر دادگستری درباره نقش رسانه‌ها درخصوص مبارزه با فساد نیز گفت: «هنر آن است که دولت‌ها این مشکلات را در سریع‌ترین حالت اصلاح و برطرف کنند. رسانه باید حضورش جدی باشد حتی آنجا که سیاسی برخورد می‌کند. حضور رسانه بستر سلامت است. البته باید از رسانه خواست تا صادقانه برخورد کند. درکل حضور رسانه چون به شفاف‌سازی و زنده‌نگه‌داشتن مسئله کمک می‌کند، خوب است».وزیر دادگستری گفت: «واقعیت این است که باید پرونده‌های فساد را علنی کرد و نگذاشت در لایه‌های پنهانی بماند. بسیاری از قضات و کارشناسان بر این باورند که ما منع علنی‌کردن حکم داریم. چون قانون این موضوع را تعیین کرده است؛ ولی باید تلاش کرد موانع قانونی برطرف شود».
توضیحاتی در مورد حوادث سال ٦٧
پورمحمدی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره حواشی حوادث سال ٦٧ و اعدام‌های آن دوران گفت: «حوادث جنگ را باید با توجه به شرایط و موقعیت آن دوران مورد بازخوانی و تحلیل قرار داد. تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمی‌تواند درخصوص حوادث آن‌سال‌ها به‌درستی قضاوت کند. حوادث سال ٦٧ هم از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست و حتما برای توضیح بیشتر نیاز به فرصت کافی است».
او یادآور شد: «ما از ابتدای انقلاب و در طول سال‌های جنگ تحمیلی با ضدانقلاب و نیروهایی روبه‌رو بودیم که قصد سرنگونی انقلاب با هدف جدایی‌طلبی داشتند و از هیچ جنایتی هم فروگذاری نمی‌کردند. به‌هرحال اگر جدیت نیروهای انقلابی در آن زمان نبود، نمی‌توانستیم مقابل ضدانقلاب، گروهک‌ها و منافقین بایستیم. گفتم تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمی‌تواند درخصوص حوادث آن‌سال‌ها به‌درستی قضاوت کند. باید واقعیت‌های جنگ را درک کنیم. در جنگ اگر بخواهید در کشیدن ماشه علیه دشمن تأمل کنید و حرکتی انجام ندهید، مسلما کشته خواهید شد».قائم‌مقام و معاون پیشین وزیر اطلاعات در ادامه یادآور شد: «آمریکا و مخالفان جمهوری اسلامی از همان ابتدای انقلاب این مطلب را طرح می‌کردند که این نظام چندماه دیگر بیشتر بر سر کار باقی نمی‌ماند ولی ما در طول جنگ نه‌تنها بحث حفظ انقلاب بلکه صدور فرهنگی آن را نیز مطرح می‌کردیم و هرسال این موضوع را یادآور می‌شدیم که انقلاب اسلامی مقتدرتر از سال قبل در حال فتح قله‌هاست. آنها بعد از چندسال وقتی دیدند که ادعای سرنگونی جمهوری اسلامی بی‌فایده است، به سمت تحریم‌های فلج‌کننده حرکت کردند... . ما دو سال سخت در این ٣٧ سال به‌لحاظ اقتصادی داشتیم که با هیچ‌سالی قابل مقایسه نیست؛ یکی سال پایانی جنگ و دیگری امسال».
امتحان هم می‌دهم
«پورمحمدی» در پاسخ به سؤالی درباره شرکت در انتخابات خبرگان با توجه به سوابق تحصیلی و تجربیات کاری‌اش گفت: «البته بحث درباره این موضوعات فعلا زود است ولی به وقت خود در این خصوص اقدام خواهم کرد». او همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا امتحان هم خواهید داد؟ گفت: «بله؛ بنده معتقدم باید به قانون پایبند بود و پایبندی ما به قانون از خود ما آغاز می‌شود؛ بنابراین از نظر بنده اشکالی ندارد. اگر از من بخواهند، در امتحان شرکت می‌کنم».