مرتضوي: وزير كار را جلب كنيد

روز گذشته آخرین جلسه دادگاه «سعید مرتضوی» در پرونده کهریزک هم‌زمان با ادامه رسيدگي به بخشي از پرونده تأمین‌اجتماعی او برگزار شد. اين را وكلاي شاكيان مي‌گويند اما مرتضوی چنین اعتقادی ندارد و می‌گوید امروز (يكشنبه) مشخص می‌شود که جلسه بعدی‌ای در کار خواهد بود یا نه.
چه جلسه‌ای برگزار بشود چه نشود، سریال «مرتضوی» و دادگاه - حداقل در ماجرای تأمین‌اجتماعی- هنوز تمام نشده است. بخش مهم پرونده هنوز در دادسراست و به دادگاه نیامده؛ بخشی که بر اساس گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس درباره نحوه فروش شرکت‌های زیرمجموعه سازمان به «بابک زنجانی»، چک‌های ضمانت و برخی پرداخت‌های مالی در قالب سکه و کارت هدیه به اشخاص، اتهاماتی را متوجه «سعید مرتضوی» می‌کند. دادگاه دیروز هم مانند جلسه قبل طولانی و در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.
وکیل تأمین‌اجتماعی: جای شاکی و متهم عوض شده است
به گزارش خبرگزاری‌ها دیروز «مرتضوی» اعلام کرد به واسطه وکیلش، جلب علي ربيعي وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را خواستار شده است. او با اشاره به اینکه شکایت سازمان تأمین‌اجتماعی این بود که من از مصوبه رئیس مجلس شورای اسلامی و اجرای رأی دیوان عدالت اداری درباره تبدیل سازمان به صندوق و بالعکس استنکاف کردم، گفت: «در این رابطه دلایلی را ارائه کردم که نه تنها من درباره این موضوع استنکافی نکرده‌ام، بلکه مدیرعامل و وزیر فعلی نیز خودشان از این موضوع استنکاف کردند». او افزود: «با توجه به انتشار این مطالب دادگاه، آقایان «نوربخش» و «ربیعی» را احضار کرد که آنها در جلسه امروز حضور نیافتند و نمایندگان خود را معرفی کردند. این در حالی است که وقتی کسی برای گواهی‌دادن یا به عنوان شاهد به دادگاه احضار می‌شود باید خودش در دادگاه حضور یابد. لایحه‌ای در رابطه با لزوم حضور نوربخش و ربیعی به دادگاه ارائه می‌دهم تا ببینیم آیا این دو نفر برای شکایتی که مطرح کردند، اسناد و مدارکی را ارائه می‌کنند یا خیر؟» دیروز همچنین اعلام شد قاضی «کشکولی» از «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «نوربخش»، رئیس سازمان تأمین‌اجتماعی، خواسته است به عنوان مطلع در دادگاه حاضر شوند و توضیحاتی دهند. اما «مجتبی نظری» با اشاره به اینکه درخواست جلب از سوی «مرتضوی» لزوما او را در این باره محق نمی‌کند گفت: «این تقاضا موجه نیست و دادگاه نه‌فقط ترتیب اثر نمی‌دهد، بلکه طرح آن هم اهانت‌آمیز است. گو این که جای شاکی و متهم عوض شده است». «نظری» با اشاره به اینکه خبر احضار آقای «ربیعی» از سوی قاضی درست است گفت: «چون وزارت کار، رفاه و تأمین‌اجتماعی در ارسال پاسخ استعلام دادگاه تأخیر کرده بود، قاضی دستور احضار وزیر را صادر کرده بود و مرتضوی هم همین را بهانه کرده بود، درحالی‌که اصلا دیر پاسخ دادن یا پاسخ ندادن ربطی به وزیر ندارد. پاسخ‌ها باید توسط زیرمجموعه وزیر تهیه می‌شد، ولی چون یک پاسخ ساده نیست و مدارک و مستندات مالی و بررسی دقیق نیاز دارد، تهیه آن طول کشیده است. درنهایت من دیروز به همراه مدیر امور مالی سازمان با مدارک و پرونده‌های لازمی که قاضی درخواست کرده بود در دادگاه حاضر شده‌ام. برای قاضی پاسخ‌ استعلام‌ها مهم بود که ما بردیم و در نهایت بحث احضار وزیر و مدیرکل، سالبه به انتفاء موضوع شد». «نظری» افزود: «مدیر کل امور مالی در دادگاه توضیح داد «مرتضوی» حقوقش را که هر ماه هفت‌میلیون‌و ٥٩٠ هزارتومان بوده است تا ماه آخر گرفته است. بااین‌حال ایشان می‌گوید این رقم را علی‌الحساب گرفته است. چون بعدا هیأت‌امنا افزایش حقوق را تصویب کرده است، شامل حال ایشان هم می‌شود. ایشان مدعی است آن مبلغ اضافه را به او نداده‌اند».

شرق