ترکیه بر سر دو راهی «اردوغانیسم»و«آتاتورکیسم»

به گزارش پارسینه، مرکز پژوهش های استراتژیک «الروابط» در گزارشی درباره انتخابات ترکیه نوشت:حزب«عدالت و توسعه»حاکم بر ترکیه شعار«ترکیه جدید»را علم کرده و به دنبال حفظ اکثریت کرسی ها و تشکیل دولت به تنهایی است و در پی آن است که به اندازه ای کرسی بدست آورد تا بتواند قانون اساسی را تغییر داده و نظام پارلمانی را به نظام ریاستی تغییر دهد.در مقابل احزاب مخالف به دنبال آن هستند که حزب حاکم را از اریکه قدرت پایین کشیده و دولت ائتلافی تشکیل دهند.

در انتخابات پارلمانی ترکیه 20 حزب سیاسی و 165 شخصیت مستقل با هم به رقابت می پردازند.شمار رای دهندگان داخل 53 میلیون و 765 هزار و 231 رای دهنده و شمار رای دهندگان در خارج از کشور دو میلیون و 876 هزار و 658 نفر است و کسانی که 18 سالگی شان کامل شده در این انتخابات شرکت می کنند و شمار آنها نیز یک میلیون و 47 هزار نفر است و برای نخستین بار در انتخابات شرکت می کنند.از همین گروه سنی نزدیک به 56هزار رای دهنده در خارج از کشور رای خود را به صندق های رای می ریزند.

عدالت و توسعه و فتح الله گولن

عدالت و توسعه که با تکیه بر دستاوردهای اقتصادی و توجه به اقشار فقیر و حاشیه ای وارد گود انتخابات شده است با دشواری های زیادی داخل حزب رو به روست به طوری که 70 نفر از برجسته ترین اعضای خود را که دو بار به عضویت پارلمان درآمده و حق کاندیداتوری برای دوره سوم را ندارند،از دست داده است.همچنین برخی از اعضای برجسته این حزب نظیر «عبدالله گل»،دیگر فعالیت حزبی نمی کنند.علاوه بر آن با جماعت«فتح الله گولن» - روحانی ترکیه ای که در ایالت پنسیلوانیا در آمریکا مقیم است-رویارویی خشنی داشت؛جماعتی که متهم به تشکیل دولت موازی و نفوذ به بخش های قضائی و پلیس شده و اعضای آن به اتهام سوء استفاده از مقام های خود و اقدام به شنود غیرقانونی مکالمات مسئولان دولتی و شهروندان در حال محاکمه هستند.

جماعت فتح الله گولن امپراتوری رسانه ای متشکل از روزنامه ها،پایگاه های اینترنتی و خبرگزاری های قوی در اختیار دارد که با قدرت تمام در تبلیغات سازماندهی شده علیه اردوغان و حزب عدالت و توسعه به کار گرفته شدند.کار این رسانه ها به جایی رسید که اردوغان را تهدید به زندان کردند و اعلام کردند که سرنوشت وی همانند سرنوشت«محمد مرسی»نخستین رئیس جمهوری منتخب مصر خواهد شد.امری که باعث شد جنجال گسترده ای علیه رسانه های جماعت گولن به راه بیفتد و متهم به تحریک به کودتای نظامی شوند.دوره تبلیغات انتخاباتی حوادث خشونت باری نیز شاهد بود که مهمترین آنها ناپدید شدن «خلیل ابراهیم غویوس»کاندیدای مستقل در استان «شانلی اورفه»و چاقو خوردن کاندیدای حزب حاکم عدالت و توسعه و انتقال وی به بیمارستان و نیز وقوع دو انفجار در تجمع هواداران حزب مخالف « دموکراتیک خلق ها»در شهر «دیار بکر»در جنوب شرق ترکیه که منجر به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن 100 نفر دیگر شد.

مصلحت غرب علیه اردوغان

روزنامه انگلیسی «تایمز»مطلبی تحت عنوان«باید سلطان اردوغان را محدود کرد»منتشر کرد که در آن «روجر بویز»روزنامه نگار تاکید کرد که این به مصلحت غرب است که اردوغان نتواند حاکمیت شخصی خود و حاکمیت حزب عدالت و توسعه به رهبری وی، بر زندگی سیاسی در ترکیه را تقویت کند.بویز تصریح کرد که اردوغان که بسیاری وی را با سلاطین عثمانی مقایسه می کنند،یکی از رهبران مخالفان را که گفته است رئیس جمهوری ترکیه دستشویی هایی با روکش طلا در کاخ ریاست جمهوری جدیدیش که 115 اتاق دارد،ساخته در حال محاکمه است.

تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی

بویز در ادامه تاکید کرد که این همان چیزی که در زمان باقی ماندن یک نفر در قدرت برای مدتی طولانی رخ میدهد و همه انتقادها تبدیل به اختلافات شخصی می شود، نه بیشتر نه کمتر.این روزنامه نگار گفت که امیدهای اردوغان از انتخاباتی که امروز برگزار می شود روشن است، به طوری که وی امیدوار است که حزبش اکثریت کرسی های کافی را در پارلمان برای تغییر قانون اساسی به دست آورد تا ترکیه تبدیل به کشوری شود که نظام حاکم بر آن از پارلمانی به ریاستی تغییر کند.بویز همچنین گفت که حزب عدالت و توسعه در پارلمان کنونی 312 کرسی دارد و اگر بخواهد قانون اساسی را تغییر دهد باید شمار کرسی های خود را به 330 کرسی در پارلمان جدید افزایش دهد و همچنین همه پرسی مردمی نیز برگزار کند.

بویز در ادامه تاکید کرد که اگر شمار نمایندگان حزب عدالت و توسعه و هم پیمانان آن در پارلمان جدید از مرز 367 نماینده عبور کند آن وقت می تواند بدون آنکه همه پرسی مردمی برگزار کند،قانون را تغییر دهد.وی از اختلافات میان غرب و ترکیه به رهبری اردوغان در برخی مسائل از جمله بحران سوریه و تحولات خاورمیانه و نیز کنترل و در تنگنا قرار دادن «توییتر»و «یوتیوپ»و شماری دیگر از پایگاه های اینترنتی در ترکیه سخن گفت تا به این نتیجه برسد که به مصلحت غرب است که اردوغان اکثریت قاطع را در انتخابات پارلمانی به دست نیاورد.

اوغلو و طرحش برای پس از انتخابات

«احمد داوود اوغلو»نخست وزیر ترکیه رئیس حزب عدالت و توسعه وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات پارلمانی طرحی فوری متشکل از 10 بند را به اجرا در می آورد و گفت که پس از انتخابات بلافاصله این طرح به اجرا در می آید.بر اساس این طرح قانون اساسی جدید تدوین می شود و گام های جدید در مسیر صلح داخلی(پایان تروریسم و حل ریشه ای مساله کردها)و تحقق وفاق در جامعه این کشور برداشته می شود.

اوغلو تاکید کرد که این طرح شامل اصلاحات بنیادین در عرصه اقتصادی،ایجاد فرصت های شغلی،برآورده کردن خواسته های اقشار مختلف جامعه،تصویب قانون شفافیت،بازسازی پیکره دستگاه اداری کهنه و آسیب دیده از نفوذ دولت موازی،تدوین طرح هایی برای بهبود اوضاع شهرها و پیشرفت آنها می شود.داوود اوغلو از احزاب مخالف نیز خواست جدای از نتایج انتخابات برای تدوین قانون اساسی جدید به جای قانون اساسی کنونی که در پی کودتای سال 1980 توسط نظامیان تدوین شد،با حزبش همکاری کنند.

یا رتبه نخست یا استعفا

احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه بار دیگر تاکید کرد که اگر حزبش رتبه نخست را در انتخابات پارلمانی به دست نیاورد،ریاست حزب را ترک می کند.وی تصریح کرد که رهبران احزاب مخالف جرأت ندارند چنین حرفی را به زبان بیاورند.اوغلو در جمع هواداران حزبش در مرکز ترکیه گفت:«اگر حزب ما در انتخابات پارلمانی رتبه نخست را به دست نیاورد ریاست حزب را به دوستی دیگر واگذار می کنم.رهبران احزاب مخالف جرأت به زبان آوردن چنین سخنی که من می زنم را ندارند،زیرا آنها هرگز به کسب رتبه نخست فکر نمی کنند آنها در مناطق و جاهای کوچک بازی می کنند.»

نخست وزیر ترکیه افزود:«هرکسی قصد دارد وارد عرصه سیاسی شود باید همیشه در صدر باشد نه در آخر.»اوغلو تاکید کرد که برخی احزاب مخالف بزرگترین آرزوی آنها حفظ همان درصدی است که در انتخابات گذشته به دست آوردند ؛ برخی از آنها به 25 درصد آراء کاملا راضی هستند و برخی به 13 درصد آراء و حزبی نیز به 14 درصد آراء راضی و قانع هستند.وی با حمله به حزب دموکراتیک خلقها گفت که برخی احزاب هم هستند که قصد دارند درصدی بیشتر به دست آورند و با ورود به پارلمان کشور را به هرج و مرج بکشانند.

اعتماد کامل به بخش قضایی

داوود اوغلو به نیاز شدید برای نوسازی دستگاه قضایی توسط خود این دستگاه اشاره کرد و گفت که طرح اصلاح دستگاه قضایی در چند مرحله صورت می کیرد تا به این بخش به طور کامل اعتماد شود.

«ترکیه جدید»و تبلیغات عدالت عدالت و توسعه

محور های تبلیغات انتخاباتی حزب عدالت و توسعه به گفته نخست وزیر ترکیه ادامه در مسیر «ترکیه جدید»،ادامه اصلاحات در راستای تقویت دموکراسی و پیشرفت بیشتر کشور است.در این تبلیغات سخنرانی های داوود اوغلو هرکز از سخن گفتن درباره دفاع از مظلومان در جهان و حمایت از ملت های تحت فشار و تضمین آزادی بیان برای همه افراد جامعه و همه اقشار جامعه و تسامح نکردن با هر کسی که به خشونت روی می آورد،خالی نبوده است.

نخستین جنگنده داخلی

داوود اوغلو تاکید کرد که دولت اجازه نمی دهد به کسی در کشور به دلیل مذهبش اهانت شود یا با شخصی به دلیل شیوه زندگی اش یا لباسش یا پوشش حجاب به عنوان شهروند درجه دو رفتار شود.درباره صنایع نظامی داخلی نیز اوغلو در یکی از سخنرانی هایش گفت:«در گذشته ما نمی تواسنتیم یک تفنگ هم بسازیم اما اکنون هواپیماها و تانگ های خود را با دست خودمان می سازیم.نخستین جنگنده ساخت داخل نیز در سال 2023 بر فراز اراضی کشورمان به پرواز در می آید و نخستین هواپیمای غیرنظامی نیز در سال 2019 در آسمان ترکیه به پرواز در می آید .نخستین بالگرد ساخت داخل نیز ماه گذشته مورد بهره برداری قرار گرفت.»

رهبر مخالفان و مبارزه با فقر

حزب «خلق جمهوریخواره»بزرگترین حزب مخالفان در ترکیه به دنبال به دست آوردن آرای فقرا از طریق دادن وعده های انتخاباتی است.مساله آوارگان سوریه مقیم در ترکیه نیز یکی دیگر از مسائلی است که این حزب در تبلیغات انتخاباتی اش علیه دولت ترکیه از آن استفاده کرده است.«کمال قلیچدار اوغلو»رهبر حزب خلق جمهوریخواه ترکیه وعده داد که درصورت رسیدن حزبش به قدرت فقر را در این کشور ریشه کن می کند.وی تاکید کرد که 17 میلیون فقیر و 6میلیون و 250 هزار بیکار در ترکیه وجود دارد.

از وعده های دیگری که قلیچدار در تبلیغات انتخاباتی تکرار کرد افزایش حداقل دستمزدها به 1500 لیره ترکیه (معادل 560 دلار آمریکا)است.در حال حاضر حداقل دستمزدها در حدود 450 دلار است.وی از سیاست های حزب عدالت و توسعه که به مرور زمان از مردم دور شده است به شدت انتقاد کرد و وعده داد در صورت پیروزی اش در انتخابات «دموکراسی از نوع درجه یک»را برقرار می کند.

مساله پناهندگان سوری در ترکیه

مساله پناهندگان سوری در ترکیه با قدرت تمام در تبلیغات حزب خلق جمهوریخواه خود را نشان داد به طوری که قلیچدار وعده داد که سوری ها را در فضایی از صلح و آرامش به کشورشان باز می گرداند.وی سخنان منسوب به خود مبنی بر اینکه چرا دولت 5.5 میلیارد دلار برای پناهندگان سوری صرف کرده و این هزینه غیرضروری بوده است را تکذیب کرد.وی تاکید کرد که از سیاست هایی که دولت در تعامل با پرونده پناهندگان سوری در پیش گرفته، انتقاد کرده است.وی همچنین در گفت و گو با یک شبکه تلویزویونی داخلی گفت:« با سوریه از در صلح وارد می شویم و دو میلیون پناهنده سوری را به کشورشان باز می گردانیم.»

آیا حزب«دموکراتیک خلق ها»از حد نصاب عبور می کند؟

حزب مخالف دموکرایک خلقها که اکثریت اعضای آن کرد هستند تلاش می کند که در میان افکار عمومی مختلف جایگاه به دست آورد و در تبلیغات انتخاباتی خود بر آغوش باز خود به روی همه اقشار جامعه ترکیه تمرکز کرد.«صلاح الدین دمیرتاش»رئیس این حزب در چندین سخنرانی و گفت و گو تاکید کرد که حزبش آغوش خود را به روی همه اقشار جامعه در همه استان ها باز کرده است اما مسئولان حزب عدالت و توسعه در صادق بودن گفتمان حزب دموکراتیک خلقها تردید دارند.

دمیرتاش در سخنرانی هاش وعده داد که در صورت رسیدن حزبش به قدرت قانون حد نصاب 10 درصد آرای رای دهندگان را لغو می کند.وی تاکید کرد که این حد نصاب برای برخی از احزاب به ویژه احزاب کوچک تبدیل به یک مشکل شده است.وی وعده داد که صلح و برادری در کشور را را تضمین کرده و قانون اساسی سال 1982 که در پی کودتا در سال 1980 توسط نظامیان تدوین شد را تغییر دهد.دمیرتاش تصریح کرد که حزب وی در راستای برقراری صلح دائمی در چارچوب فرایند صلح داخلی پیوسته با نظارت دولت و به منظور پایان دادن به تروریسم و ایجاد راه حل ریشه ای برای مساله کردها عمل می کند.دمیرتاش همچنین بر پایان دادن به مشکل فقر در این کشور تاکید کرد.

عبور از حد نصاب انتخاباتی، مهمترین چالش حزب دموکراتیک خلقها در مرحله کنونی است زیرا میزانی که دمیرتاش در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سال گذشته به دست آورد 9.76 درصد بود.

افزایش رای دهندگان در خارج از ترکیه

«قدرت بلبل»رئیس اداره ترک های خارج از کشور درباره رای دهندگان خارج از کشور گفت که شمار شهروندان ترکیه که در خارج از این کشور رای خود را به صندوق های رای انداختند دو برابر رای دهندگانی بود که سال گذشته رای خود را در انتخابات ریاست جمهوری به صندوق ها ریختند.بلبل تاکید کرد که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته برای نخستین بار اجازه داده شد که در کنسولگری های ترکیه در خارج از کشور رای گیری شود.

بلبل افزود که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته 530 هزار نفر در خارج از ترکیه رای خود را به صندوق های رای انداختند و این یعنی 18.9درصد از کسانی که در خارج از کشور حق رای دادن هستند در این انتخابات شرکت کردند در حالی که شمار ترک های مقیم خارج که در انتخابات پارلمانی کنونی شرکت کردند به یک میلیون و 30 هزار نفر رسید.

به ترک های مقیم خارج اجازه داده شد که در 112 مرکز انتخاباتی در 54 کشور از 8تا 31 ماه می رای بدهند.این شهروندان می توانستند رای خود در گذرگاه های مرزی ترکیه تا امروز -یکشنبه-یعنی روز آغاز انتخابات در داخل به صندوق های رای بریزند.بلبل پیش بینی کرد که میزان رای دهندگان ترک های خارج از کشور با پایان یافتن زمان رای گیری به 40 درصد برسد.

اهداف «جنبش ملی گرا»

حزب «جنبش ملی گرا»ی ترکیه مساله اقتصادی را به عنوان محور تبلیغات انتخاباتی خود قرار داد.این حزب از روحیه ملی گرایی نیز در تبلیغات خود دفاع کرد.جنبش ملی وعده پاکسازی تروریسم و گرایش های جدایی طلبانه و تبدیل ترکیه به یک قدرت جهانی را داد.«دولت باغچه لی»دومین حزب بزرگ مخالف در پارلمان وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات تا سال 2023 و در صدمین سال تاسیس جمهوی ترکیه این کشور را به یک قدرت منطقه ای و نیز به یک قدرت جهانی تبدیل کند.باغچه لی تاکید کرد که فقر و فساد در کشور به اوج خود رسیده است و توزیع درآمدها در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه تبعیض آمیز شده و ثروتمندان ثروتمندتر و فقیران فقیرتر شده اند.

از جمله وعده های دیگری که باغچه لی داد بالا بردن حداقل دستمزدها و به رسمیت شناختن مساجد علوی ها و حمایت دولتی از آنها همانند دیگر مساجد در این کشور است.