متن قانون اساسی ایتالیا
اصل۱
ایتالیا جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر کار است. حاکمیت متعلق به مردم می باشد که بر طبق قواعد و در حدود مقرر در قانون اساسی اعمال می گردد.
اصل۲
جمهوری، حقوق تخلف ناپذیر بشر را چه از حیث فردی و چه در تشکلات جمعی که شخصیت فرد در آن شکل می یابد، به رسمیت می شناسند و تضمین می نماید و خواستار انجام تکالیف مربوط به وحدت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از سوی افراد است.
اصل۳
آحاد ملت از شان اجتماعی یکسان برخوردار می باشند و بدون هیچگونه تبعیض از نظر جنس، نژاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و شرایط شخصی و اجتماعی در برابر قانون مساوی می باشند. بر جمهوری است که موانع اقتصادی و اجتماعی را که آزادی و برابر شهروندان را محدود کرده و از شکوفایی شخصیت انسان و مشارکت مئثر تمامی کارگران در تشکیلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور جلوگیری می نماید، بر طرف کند.
اصل۴
جمهوری حق اشتغال به کار را برای آحاد ملت به رسمیت می شناسد و شرایط تحقق این حق را به وجود می آورد. هر شهروند باید بر حسب انتخاب و امکانات خود، فعالیت و شغلی را که در جهت پیشرفت مادی و معنوی جامعه باشد، انجام دهد.
اصل۵
جمهوری به صورت نهادی واحد و غیر قابل تقسیم بوده، خودمختاریهای محلی را به رسمیت می شناسد و بدان عنایت دارد، در جهت تمرکززدایی اداری در اداراتی که وابسته به دولت می باشد، تلاش گسترده می نماید و اصول و روشهای قانونگذاری خود را در جهت ضرورتهای خودمختاری و تمرکززدایی هماهنگ می سازد.
اصل۶
جمهوری به موجب مقررات خاص از اقلیتهای زبانی حمایت می کند.
اصل۷
دولت و کلیسای کاتولیک، هر یک به سبب مقررات مربوط به خود از حاکمیت و استقلال برخوردار می باشند. روابط آنها بر طبق معاهدات لاترن تنظیم گردیده است. هر گونه تغییر در این معاهدات که با توافق طرفین باشد، نیازی به بازنگری در قانون اساسی ندارد.
اصل۸
کلیه فرقه های مذهبی در برابر قانون از آزادی مساوی برخوردارند. فرقه های مذهبی غیر کاتولیک مجاز می باشند که طبق اساسنامه های خاص خویش، تشکیلات ویژه خود را داشته باشند، مشروط بر این که اساسنامه های مزبور مغایر مقررات قانونی ایتالیا نباشند. قانون، روابط این فرقه ها را با دولت، بر پایه تفاهم با نمایندگان هر فرقه تنظیم می کند.
اصل۹
جمهوری توسعه امور فرهنگی و تحقیقات علمی و فنی را مساعدت می نماید. جمهوری از مکانها و میراث باستانی، تاریخی و هنری حفاظت می کند.
اصل۱۰
نظام حقوقی ایتالیا مطابق با اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل می باشد. وضعیت حقوقی خارجیان را قانونی که با عرف و معاهدات بین المللی منطبق باشد، تنظیم می کند. اتباع خارجی که در کشورشان از اعمال مئثر آزادیهای دموکراتیکی که در قانون اساسی ایتالیا تضمین شده ممنوع هستند، دارای حق پناهندگی در قلمرو جمهوری طبق شرایطی که قانون تعیین کرده است، می باشند. تسلیم پناهنده خارجی دارای جرم سیاسی، ممنوع می باشد. ( × ) >
اصل۱۱
ایتالیا جنگ را به عنوان ابزار تجاوز به آزادی دیگر ملتها و نیز به عنوان راه حل دعاوی بین المللی مطرود می داند. ایتالیا به شرط دارا بودن شرایط مساوی با دیگر ملتها، محدودیتهایی در حاکمیت خود رضایت می دهد که برای استقرار نظم تضمین کننده صلح و عدالت در میان ملتها ضروری باشد. ایتالیا سازمانهای بین المللی که چنین هدفی را تعقیب می کنند، پیشنهاد و آنها را مساعدت می نماید.
اصل۱۲
پرچم جمهوری از سه رنگ سبز، سفید و سرخ در سه نوار عمودی با ابعاد مساوی تشکیل می گردد.
اصل۱۳
آزادی فردی از تعرض مصون است. هر گونه بازداشت، بازرسی یا بازجویی افراد و همچنین محدود نمودن آزادی افراد به هر نحو ممنوع است، مگر به حکم مستدل مراجع قضایی و در موارد و به گونه ای که در قوانین پیش بینی شده است. در موارد استثنایی ضروری و فوری که در قانون به صراحت ذکر شده است، نیروهای انتظامی می توانند اقداماتی موقتی اتخاذ کنند، مشروط بر این که ظرف ۴۸ ساعت مراتب را به اطلاع مراجع قضایی برسانند، چنانچه مراجع مذکور صحت این اقدامات را ظرف ۴۸ ساعت بعدی تایید ننماید، اقدامات یاد شده از درجه اعتبار ساقط می گردد. هر گونه آزار جسمانی و اخلاقی نسبت به افرادی که به نحوی آزادیهای فردی آنها محدود شده است، ممنوع بوده و مرتکبین مجازات خواهند شد. قانون حدود بازداشت مقدماتی را تعیین خواهد نمود.
اصل۱۴
اقامتگاه افراد از تعرض مصون است. هیچکس نمی تواند به تفتیش، تجسس و یا ضبط اموال مبادرت نماید، مگر در موارد و طبق روشهایی که قانون مشخص کرده و با رعایت تضمینهایی که برای حمایت از آزادی شخصی مقرر گردیده است. ضوابط بازرسیها و تفتیشهایی که به دلایل بهداشتی و امنیت عمومی یا رای مقاصد اقتصادی و مالیاتی صورت می گیرد، از طریق قوانین خاص تعیین می شود.
اصل۱۵
آزادی و محرمانه بودن مکاتبات و دیگر انواع ارتباطات غیر قابل تعرض است. هیچگونه محدودیتی در این خصوص صورت نخواهد گرفت مگر به حکم مراجع قضایی که بر طبق تضمینهایی قانونی صادر شده باشد.
اصل۱۶
همه اتباع کشور می توانند در هر نقطه ای از قلمرو ملی تردد و یا اقامت نمایند، مگر این که قانون به طور کلی محدودیتهایی به دلایل بهداشتی و امنیتی وضع کرده باشد. هیچگونه محدودیتی به دلایل سیاسی اعمال نمی شود. همه افراد آزادند که از خاک جمهوری خارج شوند یا به آن بازگردند، مگر آن که در برابر قانون تعهداتی داشته باشند.
اصل۱۷
کلیه اتباع کشور حق اجتماع مسالمت آمیز و غیر مسلحانه را دارا می باشند. کسب اجازه قبلی برای اجتماعات، حتی در مکانهایی که رفت و آمد افراد در آنها آزاد است، ضروری نیست. اجتماعات در اماکن عمومی باید پیشاپیش به اطلاع مقامات رسانده شود و مقامات نیز نمی توانند آنها را ممنوع نمایند مگر به دلایل مستدل امنیتی و بهداشت عمومی.
اصل۱۸
کلیه اتباع کشور بدون کسب اجازه، آزادانه حق تشکیل انجمنهایی را که اهداف آنها برای افراد ممنوعیت جزایی نداشته باشد، دارا می باشند. انجمنهای سری و انجمنهایی که حتی به طور غیر مستقیم اهداف سیاسی را از طریق سازمانهای نظامی تعقیب می کنند، ممنوع می باشند.
اصل۱۹
هر فرد حق دارد آشکارا و آزادانه عقاید مذهبی خود را به هر شکلی اعم از انفرادی یا جمعی اظهار نموده، در مورد آن به تبلیغ بپردازد و مراسم مذهبی خود را به صورت فردی یا جمعی انجام دهد، مشروط بر این که شعایر آن مغایر با اخلاق حسنه نباشد.
اصل۲۰
ماهیت کلیسایی و اهداف مذهبی و فرهنگی یک انجمن یا یک مئسسه، موجب اعمال محدودیتهای قانونی ویژه و نیز تعهدات مالیاتی خاصی برای تاسیس و یا اهلیت قانونی و یا هر گونه فعالیت آن نمی شود.
اصل۲۱
هر فرد حق دارد عقاید خود را به صورت گفتار، نوشتار و یا هر وسیله نشر دیگری ابراز کند. مطبوعات نیازی به کسب اجازه نداشته و نباید سانسور گردند. مطبوعات را نمی توان توقیف کرد، مگر به موجب حکم مستدل صادره از سوی مقامات قضایی در موارد ارتکاب جرمهای مشهودی که قانون مطبوعات به صراحت پیش بینی کرده است، و یا در صورت نقض قواعد قانونی که قانون مطبوعات جهت تعیین مرتکبین جرم مقرر نموده است. در چنین مواردی، چنانچه فوریت امر محرز باشد و دخالت به موقع مقامات قضایی امکان پذیر نباشد، توقیف مطبوعات ادواری می تواند توسط مامورین پلیس قضایی صورت گیرد که در این صورت موضوع باید فورا و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به اطلاع مقامات قضایی برسد. چنانچه مقامات قضایی ظرف ۲۴ ساعت اقدام پلیس را تایید نکنند، توقیف باطل و بدون اثر خواهد شد. قانون می تواند با وضع مقررات کلی مقرر دارد که نام تامین کنندگان منابع مالی مطبوعات ادواری به اطلاع عموم برسد. نشریات چاپی، نمایشها و دیگر راه های نمایش و بیان که با اخلاق حسنه مغایر باشند، ممنوع هستند. قانون
اقدامات مناسب برای پیشگیری و جلوگیری از تخلفات را تعیین خواهد کرد.
اصل۲۲
هیچ کس را به دلایل سیاسی نمی توان از ملیت، اهلیت قانونی و نام خودش محروم نمود.
اصل۲۳
هیچگونه مالیات بر اموال شخصی یا بر ارث، مگر به موجب قانون، نباید وضع گردد.
اصل۲۴
هر کس به منظور احقاق حق و دفاع از حقوق و منافع مشروع خود می تواند به دادگاه های صالح مراجعه نماید. حق دفاع در هر وضعیتی و در هر مرحله از دادرسی حقی غیر قابل تعرض است. سازمانهای ویژه، احقاق حق و دفاع از حقوق افراد بی بضاعت را در کلیه دادگاه ها تضمین می کنند. قانون شرایط و اقدامات مقتضی را به منظور جبران اشتباهات قضایی تعیین می نماید.
اصل۲۵
هیچکس را نمی توان از دادخواهی در برابر قاضی منصوب به موجب قانون منع نمود. هیچکس را نمی توان مجازات نمود، مگر به موجب قانونی که قبل از ارتکاب جرم لازم الاجرا شده باشد. هیچکس را نمی توان تحت عنوان اقدامات امنیتی مقید و محدود نمود، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
اصل۲۶
استرداد مجرمی که تبعه ایتالیا می باشد امکان پذیر نیست، مگر در مواردی که به صراحت در معاهدات بین المللی مقرر شده باشد. استرداد مجرمان سیاسی تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست.
اصل۲۷
مسیولیت کیفری جنبه شخصی دارد. متهم تا صدور حکم قطعی بی گناه تلقی می شود. مجازاتها نمی توانند در برگیرنده رفتارهایی بر خلاف احساسات بشری باشند، بلکه باید جنبه بازپروری محکوم را داشته باشند. مجازات اعدام ممنوع است، مگر در موارد پیش بینی شده در قوانین نظامی زمان جنگ.
اصل۲۸
کارمندان و ماموران دولت و مئسسات دولتی در قبال تخلف از قوانین کیفری، مدنی و اداری مستقیما مسیولیت دارند. در چنین مواردی مسیولیت مدنی متوجه دولت و مئسسات دولتی نیز می باشد.
اصل۲۹
جمهوری حقوق خانواده را به عنوان جامعه طبیعی مبتنی بر ازدواج به رسمیت می شناسد. ازدواج بر اساس تساوی اخلاقی و حقوقی زوجین تنظیم گردیده و قانون به منظور تضمین انسجام خانواده حدود آن را مقرر می نماید.
اصل۳۰
حضانت و آموزش و تربیت فرزندان وظیفه و حق والدین است، ولو آن که فرزندان به صورت غیر قانونی و نامشروع متولد شده باشند. در صورت عدم صلاحیت والدین برای حضانت اطفال، قانون مشخص خواهد کرد که این وظایف چگونه باید انجام پذیرد. قانون، تمامی حمایتهای قانونی و اخلاقی را برای متولدین غیر قانونی و نامشروع برابر با حقوق فرزندان مشروع خانواده به رسمیت می شناسد. حدود و نحوه تعیین هویت والدین را قانون مقرر می کند.
اصل۳۱
جمهوری از طریق اتخاذ اقدامات اقتصادی و غیره، تشکیل خانواده و انجام وظایف مربوط به آن را تسهیل خواهد کرد و توجه ویژه ای به خانواده های ثرجمعیت معطوف خواهد داشت. جمهوری از مادران، کودکان و جوانان حمایت و به انجمن های لازم برای نیل به هدفهای فوق کمک می کند.
اصل۳۲
جمهوری، بهداشت عمومی را به عنوان حق اساسی فرد و در جهت منافع جمع مورد حمایت قرار می دهد و بهداشت رایگان برای افراد بی بضاعت را تضمین می کند. هیچکس را نمی توان بدون حکم قانونی به اتخاذ روش بهداشتی و درمانی خاصی ملزم نمود. قانون در هیچ موردی نباید از محدودیتهایی که برای احترام به شخصیت انسانی مقرر شده اند، تخطی نماید.
اصل۳۳
هنر و علم و آموزش آنها آزاد است. دولت قواعد کلی را در زمینه تعلیم و تربیت مقرر می کند و مدارس دولتی را برای رشته و درجه های مختلف آموزشی تاسیس می نماید. مئسسات خصوصی و افراد حقیقی بدون ایجاد تعهد مالی برای دولت حق تاسیس مدارس و مئسسات آموزشی را دارند. قانون در تعیین حقوق و وظایف مدارس غیر دولتی که خواهان تساوی با مدارس دولتی هستند، باید آزادی کامل را برای آنان تضمین نماید و دانش آموزان این مدارس را ا ز حیث آموزش برابر با دانش آموزان مدارس دولتی بشناسد. به منظور راه یابی به سطوح مختلف تحصیلی و دستیابی به مدارک تحصیلی و نیز اخذ عناوین تخصصی و حرفه ای، شرکت در یک امتحان دولتی الزامی است. مئسسات عالی فرهنگی مانند دانشگاه ها و فرهنگستانها حق دارند در چارچوب قوانین کشور، دارای تشکیلات مستقل باشند.
اصل۳۴
تحصیلات برای همگان آزاد است. آموزش ابتدایی حداقل به مدت هشت سال اجباری و رایگان است. افراد شایسته و با استعداد حتی در صورت عدم توانایی مالی، حق دارند که مدارج علمی بالا را طی نمایند. جمهوری در جهت تحقق این حق با در اختیار گذاردن بورس تحصیل و تخصیص حقوق برای خانواده ها و انواع دیگر کمکها که باید از طریق برگزاری کنکور انجام گیرد، اقدام می نماید.
اصل۳۵
جمهوری همه انواع و مصادیق اشتغال را مورد حمایت قرار می دهد. جمهوری بر تعلیم آموزش حرفه ای کارگران اهتمام می ورزد. جمهوری تشکیل سازمانها و معاهدات بین المللی را که در جهت تایید و تنظیم حقوق کار فعالیت می کنند، پیشنهاد می نماید و مورد مساعدت قرار می دهد. جمهوری آزادی مهاجرت را به رسمیت می شناسد به استثنای مواردی که به منظور مصالح عمومی در قانون به نحو دیگری پیش بینی شده باشد و همچنین از حقوق کارگران ایتالیایی در خارج از کشور حمایت می نماید.
اصل۳۶
کارگر حق دریافت متناسب با کمیت و کیفیت کاری را که انجام می دهد، دارا می باشد و در هر صورت این اجرت باید برای وی و خانواده وی یک زندگی آزاد و شرافتمندانه را تضمین نماید. قانون، حداکثر زمان یک روز کاری را معین می نماید. کارگران حق استفاده از تعطیلات هفتگی و مرخصی سالیانه را دارا می باشند و حقوق مزبور را نمی توان الغا نمود.
اصل۳۷
کارگر زن، دارای حقوق مساوی با کارگر مرد است و در مقابل کار مساوی دستمزدی برابر دستمزد کارگران مرد دریافت می کند. شرایط کار باید به نحوی باشد که به وی امکان ایفای نقش اساسی زن را در کانون خانواده بدهد و حمایت خاص و کافی از مادران و کودکان را تضمین نماید. حداقل سن برای کار در برابر دریافت دستمزد را قانون تعیین می نماید. جمهوری به موجب مقررات خاص از نوجوانان صغیر حمایت نموده و در مقابل کار مساوی، حق دریافت اجرت مساوی را برای آنان تضمین می نماید.
ارسال نظر