بورسیه ها و تخلفاتی که قانونی می شود...
پارسینه: بعضی پرونده ها انگار از اول معلوم است که سرانجامی ندارند و نمی توان توقع زیادی برای تعیین تکلیف آنها داشت؛ یکی از آنها پرونده بورسیه های غیر قانونی است که سر و صدای زیادی به پا کرد و حتی مقدمات اولین استیضاح را در دولت یازدهم فراهم کرد اما حالا بعد از یک سال از طرح این موضوع آبها از آسیاب افتاده و با اعلام قانونی بودن بورسیه های اعطایی، این پرونده مختومه می شود.
پارسینه: بعضی پرونده ها انگار از اول معلوم است که سرانجامی ندارند و نمی توان توقع زیادی برای تعیین تکلیف آنها داشت؛ یکی از آنها پرونده بورسیه های غیر قانونی است که سر و صدای زیادی به پا کرد و حتی مقدمات اولین استیضاح را در دولت یازدهم فراهم کرد اما حالا بعد از یک سال از طرح این موضوع آبها از آسیاب افتاده و با اعلام قانونی بودن بورسیه های اعطایی، این پرونده مختومه می شود.
اعلام 3000 بورسیه غیرقانونی
به گزارش پارسینه، چهارم خرداد ماه سال گذشته مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان در یک نشست خبری از تخلفات در اعطای بورسیه به بیش از ۳۰۰۰ دانشجوی دکتری خبر داد؛ یک بمب خبری که موج وسیع آن حتی تا بعد از استیضاح رضا فرجیدانا وزیر علوم ادامه پیدا کرد.
حتی بسیاری معتقد بودند اعلام خبر بورسیه های غیرقانونی در وزارت علوم جرقه های نخستین استیضاح در دولت یازدهم را روشن کرده است؛ تا جایی که برخی علنا از فرجی دانا درخواست کردند در جلسه استیضاح حقایقی را در مورد بورسیه های غیرقانونی در دولت قبل افشا کند؛ اقدامی که از وزیر محجوب کابینه یازدهم برنمی آمد.
البته استیضاح کنندگان به هیچ عنوان قبول نداشتند که دلیل استیضاح طرح موضوع بورسیه ها بوده بلکه آنها انتصاب افراد بدون صلاحیت، بازگرداندن برخی اساتید اخراج شده و تغییر شیوه انتخاب روسای دانشگاهها را از دلایل استیضاح عنوان می کردند.
هرچه که بود فرجی دانا با رای مجلس از وزارت علوم برکنار شد اما ماجرای بورسیه ها همچنان ادامه یافت.
لغو بورسیه متخلفان
پس از اعلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در مورد لغو بورسیه متخلفان، وزارت علوم دوم آبان ماه 93 اعلام کرد که 36 نفر به دلیل اظهارات غیرواقعی و گمراه کننده از تحصیل و بورسیه محروم شدند و 508 نفر به دلیل عدم تکمیل مدارک لغو بورسیه شدند.
محمدعلی نجفی سرپرست وزارت علوم هم همان زمان در یک نشست خبری درباره تخلفات صورت گرفته در پرونده بورسیهها گفت: «بر اساس بررسیها ۱۸۶۰ نفر تخلف انجام دادهاند و از این عده ۵۰۸ نفر حتی شرایط اولیه آییننامه را نداشته و ۳۶ نفر نه تنها شرایط را نداشتهاند بلکه اطلاعات دروغ ارائه دادهاند که همگی آنان هم اینک از دانشگاه اخراج شدهاند.» او همچنین گفت که پروندههای افراد متخلفی که از بورسیههای غیرقانونی استفاده کرده بودند به مراجع قضایی و هیأتهای انتظامی ارجاع شده است.
بورسیه های سفارشی
اما آنچه حساسیت افکار عمومی را در مورد پرونده بورسیه ها بالا برده بود، انتشار فهرست هایی از اسامی فرزندان و بستگان مسوولین دولتی بود که گفته می شد به شکل غیرقانونی و با "سفارش" بورسیه دریافت کرده اند. موضوعی که از سوی محمدعلی نجفی سرپرست وزارت علوم نیز تلویحا تایید شد. او گفت: «در دوره گذشته یک نفر در وزارت علوم به تنهایی ۷۵۰ نفر و مسئول دیگری ۹۰ نفر را برای اعطای بورسیه معرفی کرده است. همچنین فهرست بلندی از افرادی که با روابط خاص بورسیه دریافت کردهاند در دست من است که این فهرست را فقط به رئیس جمهوری تقدیم خواهم کرد.»
تخلفاتی که قانونی می شود
حالا بعد از گذشت یکسال از آغاز ماجرای بورسیه های غیر قانونی، کمیسیون اصل 90 مجلس که رسیدگی به این پرونده را در دستور کار داشته در نامه ای به وزیر علوم رسما اعلام کرد که بورسیههای اعطا شده قانونی بوده و روال اعطای بورسیهها می تواند تداوم یابد.
براساس این جمع بندی تنها کسانی که ضمن دریافت بورسیه، اشتغال دولتی داشتهاند یا اطلاعات نادرستی به شورای مرکزی بورس داده بودند، بورسیه هایشان لغو میشود و سایر بورسیه های اعطایی حتی در موارد عدم رعایت شرط سنی و معدلی با توجه به اختیارات شورای مرکزی بورس و وزیر علوم قانونی بوده است.
اعلام 3000 بورسیه غیرقانونی
به گزارش پارسینه، چهارم خرداد ماه سال گذشته مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان در یک نشست خبری از تخلفات در اعطای بورسیه به بیش از ۳۰۰۰ دانشجوی دکتری خبر داد؛ یک بمب خبری که موج وسیع آن حتی تا بعد از استیضاح رضا فرجیدانا وزیر علوم ادامه پیدا کرد.
حتی بسیاری معتقد بودند اعلام خبر بورسیه های غیرقانونی در وزارت علوم جرقه های نخستین استیضاح در دولت یازدهم را روشن کرده است؛ تا جایی که برخی علنا از فرجی دانا درخواست کردند در جلسه استیضاح حقایقی را در مورد بورسیه های غیرقانونی در دولت قبل افشا کند؛ اقدامی که از وزیر محجوب کابینه یازدهم برنمی آمد.
البته استیضاح کنندگان به هیچ عنوان قبول نداشتند که دلیل استیضاح طرح موضوع بورسیه ها بوده بلکه آنها انتصاب افراد بدون صلاحیت، بازگرداندن برخی اساتید اخراج شده و تغییر شیوه انتخاب روسای دانشگاهها را از دلایل استیضاح عنوان می کردند.
هرچه که بود فرجی دانا با رای مجلس از وزارت علوم برکنار شد اما ماجرای بورسیه ها همچنان ادامه یافت.
لغو بورسیه متخلفان
پس از اعلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در مورد لغو بورسیه متخلفان، وزارت علوم دوم آبان ماه 93 اعلام کرد که 36 نفر به دلیل اظهارات غیرواقعی و گمراه کننده از تحصیل و بورسیه محروم شدند و 508 نفر به دلیل عدم تکمیل مدارک لغو بورسیه شدند.
محمدعلی نجفی سرپرست وزارت علوم هم همان زمان در یک نشست خبری درباره تخلفات صورت گرفته در پرونده بورسیهها گفت: «بر اساس بررسیها ۱۸۶۰ نفر تخلف انجام دادهاند و از این عده ۵۰۸ نفر حتی شرایط اولیه آییننامه را نداشته و ۳۶ نفر نه تنها شرایط را نداشتهاند بلکه اطلاعات دروغ ارائه دادهاند که همگی آنان هم اینک از دانشگاه اخراج شدهاند.» او همچنین گفت که پروندههای افراد متخلفی که از بورسیههای غیرقانونی استفاده کرده بودند به مراجع قضایی و هیأتهای انتظامی ارجاع شده است.
بورسیه های سفارشی
اما آنچه حساسیت افکار عمومی را در مورد پرونده بورسیه ها بالا برده بود، انتشار فهرست هایی از اسامی فرزندان و بستگان مسوولین دولتی بود که گفته می شد به شکل غیرقانونی و با "سفارش" بورسیه دریافت کرده اند. موضوعی که از سوی محمدعلی نجفی سرپرست وزارت علوم نیز تلویحا تایید شد. او گفت: «در دوره گذشته یک نفر در وزارت علوم به تنهایی ۷۵۰ نفر و مسئول دیگری ۹۰ نفر را برای اعطای بورسیه معرفی کرده است. همچنین فهرست بلندی از افرادی که با روابط خاص بورسیه دریافت کردهاند در دست من است که این فهرست را فقط به رئیس جمهوری تقدیم خواهم کرد.»
تخلفاتی که قانونی می شود
حالا بعد از گذشت یکسال از آغاز ماجرای بورسیه های غیر قانونی، کمیسیون اصل 90 مجلس که رسیدگی به این پرونده را در دستور کار داشته در نامه ای به وزیر علوم رسما اعلام کرد که بورسیههای اعطا شده قانونی بوده و روال اعطای بورسیهها می تواند تداوم یابد.
براساس این جمع بندی تنها کسانی که ضمن دریافت بورسیه، اشتغال دولتی داشتهاند یا اطلاعات نادرستی به شورای مرکزی بورس داده بودند، بورسیه هایشان لغو میشود و سایر بورسیه های اعطایی حتی در موارد عدم رعایت شرط سنی و معدلی با توجه به اختیارات شورای مرکزی بورس و وزیر علوم قانونی بوده است.
داداشِ همه چی آرومه
اخوی همه چی ارومه من چقدر ذوق کردم!!
به این کار مجلس میگن عدالت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
این خودش کی هس حالا اینقد احساس ورش داشته