عدالت کاريکاتوري و ظلم بين نسلي یارانه‌ها

مهدي حسن زاده در خراسان نوشت:

ماجراي ادامه دار يارانه ها و تراز ناتراز پرداخت يارانه نقدي، همچنان يکي از مباحث پر حرف و حديث اقتصاد ايران است. پس از تعلل دولت در حذف يارانه پردرآمدها و ادامه پرداخت ماهانه 455 ميليارد تومان و سالانه 5 هزار و 500 ميليارد تومان يارانه به 10 ميليون ثروتمند (آمار 10 ميليون نفر ثروتمند، براساس گفته هاي مسئولان ذکر شده است)، اکنون وزارت نفت که بار اصلي پرداخت اين يارانه به دوشش افتاده است، به صراحت عليه پرداخت يارانه موضع گيري کرده است، به گونه اي که بيژن زنگنه، وزير نفت هفته گذشته اعلام کرد: "داريم زير فشار پرداخت يارانه له مي شويم." او به صراحت اعلام کرد که در سال گذشته روزانه 125 ميليارد تومان بابت يارانه پرداخت کرديم و اين يارانه تمامي ندارد. به گفته زنگنه طرح هاي توسعه اي وزارت نفت به دليل پرداخت اين حجم از يارانه متوقف شده است.

اگر نگاهي به وضعيت تراز يارانه ها در سال هاي اخير بيندازيم مشخص مي شود که در زمان دولت گذشته کل درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها نصيب يارانه نقدي شد و چيزي براي بخش هاي توليد و سلامت باقي نماند و حتي براي تامين بخشي از يارانه نقدي دولت گذشته دست در جيب ساير بخش ها کرد. در دولت فعلي نيز تراز پرداخت يارانه ها تغيير چنداني نکرده است. افزايش 20 تا 30 درصدي قيمت حامل هاي انرژي در فاز دوم هدفمندي، اگرچه منابع بيشتري از محل هدفمندي نصيب دولت کرد اما در ادامه جدا شدن درآمد قبوض برق از يارانه پرداختي در فاز دوم هدفمندي از يک سو موجب شد بخشي از افزايش منابع يارانه اي جبران شود و از سوي ديگر افزايش هزينه هاي يارانه اي به ويژه با اجراي طرح تحول سلامت موجب شد که در عمل تراز نامساوي درآمد و هزينه يارانه ها همچنان نامساوي باقي بماند. در چنين شرايطي اتفاقي که در دولت گذشته به وقوع پيوست در دولت اخير نيز ادامه يافت و نه فقط سهم يارانه ها از درآمد فروش حامل هاي انرژي بلکه سهم شرکت هاي تامين کننده انرژي از جمله شرکت هاي اصلي وزارت نفت از فروش حامل هاي انرژي نيز قرباني يارانه شد.

در اين ميان مهمترين سياست دولت براي تراز کردن يارانه ها، حذف يارانه افراد ثروتمند بود چنان که دولت حذف يارانه 10 ميليون نفر را پيش بيني کرد که مي توانست سالانه 5.5 هزار ميليارد تومان صرفه جويي ايجاد کند، اما با وجود برخي خبرهاي ضد و نقيض از حذف يارانه برخي اقشار نظير ايرانيان مقيم خارج، در عمل هيچ اتفاق چشمگيري رخ نداد. همه استدلال دولتي ها هم براي حذف نکردن يارانه ثروتمندان به موضوع خطاهاي شناسايي ثروتمندان باز مي گردد. چنان که به گفته دولتي ها اين دغدغه وجود دارد که برخي ثروتمندان شناسايي شوند و برخي ديگر ناشناس باقي بمانند و در اين شرايط افرادي که يارانه شان حذف مي شود، مشاهده کنند که افرادي هم سطح و حتي بالاتر از آن ها هنوز يارانه دريافت مي کنند، اين موضوع مي تواند احساس بي عدالتي و نارضايتي اجتماعي ايجاد کند.

با اين حال اگرچه دغدغه مذکور قابل تامل است اما بايد توجه داشت که اين نارضايتي صرفا شامل چند ميليون ثروتمند مي شود و يک نارضايتي فراگير نيست. ضمن اين که عمق اين نارضايتي چندان زياد نيست و نبايد تصور کرد اين نارضايتي اتفاق عملي خاصي در بر خواهد داشت. اما از سوي ديگر تداوم تراز نامساوي يارانه ها و عقب گرد سهم توليد و بودجه نفت به نفع يارانه ثروتمندان موجب ظلم بين نسلي خواهد شد و منابع زاينده اي که مي تواند موجب توسعه ميادين نفتي و گازي مشترک و توسعه پالايشگاه هاي کشور شود به جيب ثروتمندان واريز مي شود و تيم اقتصادي عالم و انديشمند دولت به خوبي مي تواند هزينه و فايده اين دو گزينه را با يکديگر مقايسه کند و ببيند بي عدالتي در بين ثروتمندان بدتر است يا ظلم بين نسلي نسبت به آحاد جامعه و نسل هاي آتي که خواهند فهميد چگونه ثروت ملي شان بابت يارانه ثروتمندان به باد رفت.