فضای مناسب علیه زمین خواری

به گزارش پارسینه ؛ موضوع زمین خواری متاسفانه ریشه در گذشته های دور دارد. در رژیم سابق، تعرض به اراضی به اندازه ای بود که عده ای از این راه به ثروت سرشاری رسیدند.

در این مطلب که امروز چهارشنبه به قلم نعمت احمدی منتشر شده است، می خوانید: مدونین قانون اساسی در اصل چهل و نهم به ثروت های ناشی از این نوع تصرفات، عنوان «غیرمشروع» دادند که باید گرفته و به صاحب حق رد و در صورت معلوم نبودن صاحب حق، به بیت المال مسترد شود.

محاکم اصل٤٩ قانون اساسی به همین اعتبار تشکیل شدند، اما لقمه چرب زمین خواری و فروش زمین های موات و تصرفاتی ازاین دست کماکان ادامه پیدا کرد تاجایی که تعرض به حاشیه رودخانه ها، ارتفاعات کوه ها، جنگل ها و اطراف جاده ها و اتوبان ها رسید.

تعجب آور اینکه همه این اقدامات با حمایت پیدا و پنهان صورت می گیرد، زیرا تا اراضی مرغوب توسط دست اندرکاران شناسایی نشود و امکان تهیه سند و نقشه و ظاهر واگذاری مهیا نباشد، نمی توان اراضی را شناسایی کرد.

از طرفی برخی نهادها نیز با تکیه بر نام و آوازه خود، همان گونه که در سخنرانی مقام معظم رهبری ذکر شد، دست اندرکار تصرف شدند! جمعیت کشور طی ٣٦سال گذشته دوبرابر شد، اما ساخت وساز در کشور بسیار گسترش یافت.

در سال٥٧، تعداد راه ها و اتوبان ها مشخص و معلوم بود. با گسترش راه ها و احداث اتوبان ها، حاشیه جاده های جدید مطمح نظر زمین خواران شد تا زیر اسم و عنوان خاصی، به تصرف اراضی جدید دست بزنند؛ برای نمونه در دهه هفتاد اتوبانی از تهران به ساوه کشیده شد و در دهه هشتاد این اتوبان به همدان و اصفهان و اراک گسترش پیدا کرد.

صدها کیلومتر حاشیه اتوبان های جدیدالاحداث به اراضی قابل تصرف افزوده شد. برای نمونه همین اتوبان ساوه که نگارنده حداقل هفته ای یک بار در آن رفت و آمد دارم، بعد از رباط کریم که وارد اراضی ملی می شود قصه پر غصه تصرفات از ما بهتران را می شنوم که زیر اسم و عنوان خاصی، حاشیه تازه قیمت پیدا کرده را تصرف کرده اند و با تابلویی ده هاکیلومتر جاده را متصرف شده اند. یکی از این متصرفین که ظاهرا زور زیادتری دارد و پیست ماشین سواری و تفریح گاه عمومی را به دنبال اسم و نام خود دارد، حدفاصل دوجاده، یکی جاده قدیم ساوه و دیگری اتوبان جدیدالاحداث را به شعاع چندین کیلومتر و به مساحت چندهزارهکتار متصرف شده است.

او اکوسیستم منطقه و محیط زیست را تخریب کرده و نمی دانم در منطقه خشک و فاقد آب، حتی آب های زیرزمینی، چگونه و با کدام انگیزه به این نوع تصرفات ظاهر قانونی داده اند؟ آن سوتر، مجموعه دیگری است که از همه ساخت وساز خود تنها به ساخت مسجدی بسنده کرده است که با فاصله از اتوبان نمی دانم برای کدام نماز گزار است؟ ساخت مسجدی که حتی درِ آن باز نیست و امکان مراجعه به مسجد اصلا وجود ندارد، جز با اعتقادات مردم بازی کردن و سرپوش و کلاه شرعی بر تصرفات غیرقانونی خود گذاشتن، چه عنوانی می تواند پیدا کند؟ مجموعه ای که مدعی است در حال ساخت پیست ماشین سواری است و در تابلوی خود از یک روز فرح بخش و شاد در حاشیه تهران خبر می دهد، با ترفند دیگری وارد میدان شده است!

در کشورهای حاشیه خلیج فارس، پیست ماشین سواری را به عنوان جاذبه ای در دل کویر، که مشتاقان این ورزش را به سوی خود جلب می کند، احداث کرده اند، اما نه اراضی وسط دوجاده را، بلکه سرمایه گذار را وادار کرده اند تا در دل کویر، با سرمایه خود جاده و پیست ماشین سواری و شترسواری احداث کند.

این امر سبب می شود با سرمایه متقاضی دل کویر و اراضی بکر و رهاشده، آباد و به قطب گردشگری تبدیل شود، نه اینکه سرمایه ملی صرف احداث جاده و اتوبان بشود و در فاصله ٣٥کیلومتری پایتخت، میلیون هامتر اراضی را به تاسیساتی اختصاص بدهیم که از قِبَل ثروت ملی، یعنی احداث جاده، اراضی مرغوب شده را چوب حراج بزنیم و عده ای یک شبه به ثروتی افسانه ای دست پیدا کنند.

طبیعت شمال شهر تهران نمونه دیگری از تصرفات غیرمجازی است که ارتفاعات را نشانه رفته است. از نظر شهرسازی تا ارتفاع معینی مجوز ساخت وساز صادر می شود.

تهران روی گسل قرار دارد و ارتفاعات شمالی شهر از نظر ساخت وساز تعریف حقوقی و قانونی خاصی دارند. کافی است از بالای کلک چال به پایین دست دامنه البرز نگاه کنیم و لشکر جرّار زمین خوار را تا دامنه البرز به عینه ببینم.

حاشیه رودخانه ها بستر دیگری است که اگر سیلی راه افتد، خواهیم دید که چه بر سرمنابع طبیعی آورده ایم. به باور نگارنده حجت بر دستگاه های ذی ربط تمام است.

وقتی مقام معظم رهبری دلسوزانه به این مهم ورود پیدا کردند و درپی آن، ریاست محترم قوه قضاییه بخشنامه ای به مراجع قضایی سراسر کشور در چهار بند داد و به صراحت ضمن درخواست رسیدگی سریع و قاطع، به مساله مهم زمین خواری پرداختند و روسای کل دادگستری ها و دادستان های سراسر کشور را حسب وظیفه ذاتی خود، مسوول برخورد با این پدیده کردند و تصریحا اعلام کردند - درصورت عدم شکایت دستگاه های اجرایی در موارد وقوع جرم، در زمینه اموال عمومی نسبت به تعقیب متهمان اقدام قانونی به عمل آید- دیگر جای مماشات نیست.

باید با این مهم، یعنی تصرف اراضی، به وسیله هرفرد، اعم از حقیقی یا حقوقی و نهاد و سازمان برخورد کرد و مانع از گسترش این بخش از فساد اجتماعی شد.

روزنامه شرق