گوناگون

تغییرات ساختار سازمانی سرمایه گذاری خارجی در ایران

پارسینه: بررسی تاریخی سرمایه گذاری خارجی در ایران

به گزارش پارسینه ؛موضوع سرمایه گذاری خارجی در ایران با تصویب قانون جذب و حمایت از سرمایه های خارجی در سال ١٣٣٤ آغاز شد. بر اساس ماده ٢ این قانون، هیات رسیدگی به جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در بانک ملی ایران ایجاد شد. این ساختار تا سال ١٣٣٩ به فعالیت خود ادامه می داد که در این سال با هدف بهبود کارایی جایگاه آن ارتقا پیدا کرد و سطح این ساختار به هیاتی در سطح بانک مرکزی و به ریاست رییس کل بانک مرکزی رسید.

ارتقای ساختاری مورد اشاره حاکی از درک اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی از سوی سیاستگذاران کشور بوده است. در سال ١٣٤٩ سیاستگذاران کشور دریافتند که موضوع سرمایه گذاری خارجی فراتر از اختیارات و وظایف بانک مرکزی است و برای بهبود عملکرد ساختار، قانون انتقال مرکز جلب و حمایت از سرمایه های خارجی به وزارت اقتصاد را تصویب کردند که طبق این قانون ریاست این مرکز بر عهده وزیر اقتصاد یا قائم مقام او بود.

نکته قابل اشاره در این مورد این تغییر ساختار ارتقا از سطح هیات به مرکز بود. درسال ١٣٥٣ با توجه به سیاست های آن موقع که مبتنی بررشد جذب سرمایه های خارجی بود، سیاستگذاران کشور به این نتیجه رسیدند که بروکراسی دولتی موجود در مجموعه وزارت یکی از موانع توسعه و جذب سرمایه های خارجی است و ایجاد سازمان مستقل با اختیارات مشخص می تواند کمک زیادی به توسعه سرمایه گذاری خارجی در ایران کند و مسوولیت های خود را بهتر از مرکزی تحت ریاست وزیر انجام دهد. دقیقا در این زمان بود که مسوولان کشور فهمیدند که انجام ماموریت جذب سرمایه خارجی به ساختار منظم و منسجمی احتیاج دارد لذا بر اساس ماده ٣ قانون تشکیل وزارت اقتصاد و امورد دارایی، ایجاد سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و تغییر نام مرکز جذب حمایت از سرمایه های خارجی به سازمان مذکور در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس این قانون، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در تیرماه سال ١٣٥٤ و برای هدایت و انجام وظایف مرکز جذب و حمایت از سرمایه های خارجی تاسیس شد. مجموعه وظایف محوله به سازمان نوعا «به امور بین الملل و روابط خارجی کشور در بخش اقتصاد» مربوط است. در سال ٥٤ اساسنامه سازمان تصویب شد و وظایف سازمان مطابق با اساسنامه تمرکز و تنظیم و انجام امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در ایران، تمرکز و تنظیم و انجام امور مربوط به سرمایه گذاری های ایران در خارج، تمرکز و تنظیم و انجام امور مربوط به اعطای وام و اعتبار به دولت ها و موسسات خارجی و بین المللی و کمک های اقتصادی و فنی تمرکز و تنظیم و انجام امور مربوط به اخذ هرگونه وام و اعتبار از خارج بود. سازمان در حال حاضر به عنوان یکی از معاونت های وزارت امور اقتصادی و دارایی مشغول انجام امور محوله است. در کنار ایجاد این ساختار، هیات رسیدگی به جذب سرمایه گذاری خارجی به عنوان نهاد سیاستگذار به کار خود ادامه داد. پس از ایجاد ساختار، ثبات نسبی سیاسی سرمایه گذاری خارجی افزایش یافت و طی این دوران شاهد حضور و افزایش سرمایه های کشور امریکا در صحنه اقتصادی کشور هستیم.

با گذشت زمان سرمایه های خارجی افزایش یافت و در دوره رونق نفتی (٥٧-١٣٥٢) به حداکثر رسید. بیشتر سرمایه گذار ی ها، مربوط به ماشین آلات صنعتی و سایر ابزار و ماشین آلات بود. در زمینه انتقال تکنولوژی ناشی از سرمایه های خارجی باید گفت طی سال های 1345 تا 1356، 28 درصد موارد سرمایه گذاری خارجی با انتقال دانش فنی همراه بوده است، در٣/٩ درصد موارد حق امتیاز اعطا شده بود، در ٩/١٤ درصد موارد سرمایه گذاری خارجی به قصد ساختن تاسیسات انجام شده بود در ٨/١٣ درصد به ایرانیان نمایندگی انحصاری داده بودند، در ٧/٩ درصد موارد سرمایه گذاری همراه با رفع مشکلات فنی ایران بود و در٧/٦ درصد موارد سرمایه گذاری، کادر فنی تخصصی به کشور داده می شد. طی سال های ٥٧-١٣٣٤ یعنی بعد از تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مجموعا مبلغ ٢٦٨/٣٦ میلیون ریال سرمایه خصوصی تحت عنوان قانون مذکور به ایران وارد و ثبت شده است.

با احتساب نرخ ارز ٧٥ ریال، طی ٢٣ سال ٦/٤٨٣ میلیون دلار سرمایه خارجی خصوصی وارد کشور شد. یعنی به طور متوسط سالانه ٢١ میلیون دلار. بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، فرار سرمایه داران به خارج از کشور، خروج مقادیر قابل توجهی سرمایه از کشور، بدهی صاحبان صنایع به سیستم بانکی، اختلال در واردات و صادرات، مناسبات متشنج کارفرمایان و کارگران در محیط های صنعتی، بحران صنعتی را با همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن پیش روی دولت وقت قرار داده بود. درچنین شرایطی دولت چاره ای جز ملی کردن صنایع و بانک ها نداشت. بنابراین با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتی کردن اکثر فعالیت های اقتصادی، محدودیت عمده ای جهت جلب سرمایه خارجی ایجاد شد. این موانع تا برنامه اول توسعه ادامه داشت.

در این قانون، جذب تسهیلات اعتباری خارجی (میان مدت و بلندمدت) که پس از پیروزی انقلاب به دلیل گرایش عمومی مخالفت با سرمایه گذاری خارجی متوقف شده بود مورد نظر قرار گرفت. در طول همین برنامه بود که شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران برای مدیریت سرمایه گذاری های ایران در خارج بر اساس قانون مجلس شکل گرفت. با وجود اینکه شرکت تجدیدالتاسیس تحت پوشش سازمان بود ولی به نوعی حرکت در جهت ایجاد ساختارهای موازی در امر سرمایه گذاری خارجی به شمار می آمد. در برنامه دوم روش های متنوع تر سرمایه گذاری خارجی در قالب بیع متقابل، فاینانس، سرمایه گذاری مشترک با بنگاه های داخلی مورد توجه قرار گرفت.

در طول این برنامه با تصویب اساسنامه شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران دو نهاد مستقل پیگیر موضوع سرمایه گذاری خارجی شدند که این اقدام یکی از نکات منفی آن زمان به شمار می رود. در سال ١٣٧٦ اساسنامه این شرکت مورد تصویب قرار گرفت و طبق اساسنامه مذکور سرمایه گذاری در قالب همکاری مشترک با اشخاص حقیقی و حقوقی در همه زمینه های توجیه پذیر اقتصادی نظیر صنعت، معدن، انرژی، ارتباطات، مخابرات، بانکداری و... درخارج از کشور و مدیریت این سرمایه گذاری ها، توسعه همکاری های اقتصادی با بیشتر کشورهای جهان در قالب اجرای پروژه های سرمایه گذاری مشترک ، با توجیه پذیری اقتصادی در سطح دولت ها، ارایه تسهیلات و خدمات مالی و اعتباری به متقاضیان در چار چوب قوانین و استانداردهای ایفیک و قابلیت های اقتصادی طرح مورد نظر، ایجاد اطمینان در سرمایه گذاران ایرانی برای حضور در عرصه های جهانی با ارایه خدمات مشاوره ای و نیز حمایت های مالی از طریق اعطای تسهیلات و هدایت و راهنمایی سرمایه گذاران خارجی، به ویژه شرکت های سرمایه پذیر برای حضور دربخش های مختلف و دارای توجیه اقتصادی ایران، از طریق ارایه خدمات مشاوره ای و نیز بسترسازی مناسب، در چارچوب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی مصوب مجلس شورای اسلامی از وظایف این شرکت شد. با تطبیق وظایف شرکت با سازمان، موازی کاری ناشی از تعدد ساختارها به خوبی نمایان می شود. در طول سال های برنامه سوم دو اتفاق دیگر در خصوص ساختارهای سرمایه گذاری در کشور افتاد که هر دو اتفاق آسیب های زیادی به کشور زد. اولین اتفاق در سال ١٣٧٧ بود که وظایف امور بین الملل وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان سرمایه گذاری منتقل شد.

انتقال وظایف غیرتخصصی به سازمان که نهادی تخصصی بود باعث گم شدن رسالت اصلی سازمان در بین فعالیت های غیرتخصصی شد. اتفاق دوم در سال ١٣٧٨ رخ داد که بنابر آن مسوولیت صدور خدمات فنی و مهندسی به سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگانی وقت منتقل شد که این مساله را نیز می توان جدا شدن بخشی از وظایف تخصصی سازمان سرمایه گذاری به حساب آورد. رویکرد بسیاری از کشورهای موفق در امر سرمایه گذاری خارجی نظیر برزیل نشان می دهد که نهاد حمایت کننده از سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات یک نهاد واحد است.

این وحدت موجبات سیاست گذاری و به تعاقب آن اجرای موفق تر خط مشی های دولت را فراهم می آورد. از ویژگی های برنامه چهارم مرتبط با سرمایه گذاری خارجی می توان به تلاش برای ایجاد ارتباط میان بخش های مختلف اقتصادی با امر جذب سرمایه خارجی اشاره کرد. همچنین در سال ٨١ با تصویب قانون و آیین نامه تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (فیپا) فضای قانونی جذب سرمایه گذاری خارجی واضح تر شد. در طول برنامه چهارم اتفاق ناگوار دیگری در عرصه ساختار سرمایه گذاری خارجی افتاد که بر اساس آن کمیسیون های مشترک که در سازمان متمرکز بودند با تشکیل معاونت اقتصادی به وزارت خارجه منتقل شدند که این مساله موجب تضعیف جایگاه سازمان شد.

در طول سال های برنامه چهارم توسعه اتفاقات دیگر درحوزه ساختار سازمانی سرمایه گذاری خارجی افتاد. ایجاد ستادهای سرمایه گذاری ملی و استانی بر اساس قانون اصل ٤٤ و ایجاد مراکز خدمات سرمایه گذاری استانی بر اساس مصوبه هیات وزیران از جمله این اتفاقات بودند. ایجاد ستادها و مراکز استانی را می توان به نوعی حرکت به سوی غیرمتمرکزسازی برخی فعالیت های جذب سرمایه گذاری خارجی حساب آورد که البته تفاوت چشمگیری با کشورهای منتخب مورد مطالعه وجود دارد. در طول برنامه پنجم بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ٧ قانون اصلاح برخی از مواد برنامه چهارم و اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤، مسوولیت اطلاع رسانی و هماهنگی با دستگاه های اجرایی جهت بهبود رتبه جهانی کسب و کار کشور به عنوان یکی از وظایف تخصصی بر عهده سازمان گذاشته شد.

این تکلیف چون در حوزه وظایف تخصصی سازمان قرار می گیرد اتفاق میمونی به شمار می رود. در قانون برنامه پنجم توسعه به ایجاد پنجره واحد به عنوان یکی از تکالیف سازمان اشاره شده است که این مساله می تواند مشکلات عدم هماهنگی دستگاه های همکار در امر سرمایه گذاری خارجی را رفع کند. اتفاق دیگری در عرصه ساختار سرمایه گذاری خارجی در سال ١٣٩٠ افتاد که طبق آن دبیرخانه هیات مقررات زدایی به سازمان منتقل شد. از آن جهت که وجود این هیات در سازمان می تواند مشکلات عرصه سرمایه گذاری خارجی را راحت تر حل کند، این اتفاق نیز خوب است و امید آن می رود که نقش مهمی در آینده سرمایه گذاری خارجی ایران ایفا کند.

اعتماد

ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    نمای روز

    اخبار از پلیکان

    داغ

    حواشی پلاس

    صفحه خبر - وب گردی

    آخرین اخبار