معیشت جایگزین در مناطق كشت و تولید مواد مخدر باید لحاظ شود

به گزارش پارسینه، دكتر عبدالرضا رحمانی‌فضلی در این نشست كه در مقر سازمان ملل متحد در وین برگزار شد، ‏گفت: این نشست ضمن آنکه فرصتی فراهم می‌آورد تا موانع و چالش‌های عدم توفیق در پیشگیری از تولید و مصرف مواد مخدر در مناطق مختلف جهان مرور شود، در عین حال نتایج حاصله از آن می‌تواند نقشه راهی برای فعالیت‌های آینده جهت مقابله با معضل جهانی مواد مخدر باشد.

وی افزود: اگرچه كشورها در اجرای استراتژی متوازن، كنترل قاچاق مواد مخدر، مقابله با پولشوئی و ارتقاء همكاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، پیشگیری از اعتیاد و نیز درمان و بازتوانی معتادان پیشرفت‌های قابل توجه‌ای به تناسب موقعیت و شرایط اقتصادی و اجتماعی خود داشته‌اند. لیكن اهداف بیانیه سیاسی بطور كامل تحقق نیافته است و متاسفانه پیشرفت‌های حاصله در امر مقابله با مواد مخدر بطور یكنواخت در تمامی نقاط جهان حاصل نشده است.

وزیر كشور ادامه داد: هنوز كشت و تولید مواد افیونی با سرعت بیشتری ادامه دارد، در برخی مناطق با تثبیت یا توقف نرخ مصرف مواد افیونی، مواد صنعتی جایگزین آن شده است. علاوه بر این داروهایی که تحت كنترل كنوانسیون‌های سازمان ملل نیستند، به‌عنوان پیش‌ساز وارد چرخه تولید غیر قانونی شده‌اند. همچنین همزمان با گسترش ارتباطات الكترونیكی، تولید و مصرف تسهیل و فاصله مبدا و مقصد برای انتقال پول‌های ناشی از مواد غیر قانونی كوتاه‌تر شده است. به همین دلایل تلاش بی وقفه کشورها در تقویت كنترل مرزهای مشترك، تامین زیرساخت‌های مبادله اطلاعات منطقه‌ای و گسترش همکاری‌های بین‌المللی، در توقف جریان قاچاق كم اثر و كماكان خسارات ناشی از سوداگری مرگ بطور روز افزونی سلامت و توسعه پایدار كشورها را تهدید می‌كند.

رحمانی‌فضلی در ادامه به موانع و چالش‌های موجود در مسیر كنترل مساله جهانی مواد مخدر اشاره و بیان كرد: عدم تحقق اصل مسئولیت مشترك در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای با اولویت معاش جایگزین در مناطق تحت كشت و تولید عمده مواد افیونی و نیز در امر مساعدت فنی و تجهیزاتی به کشورهای مبداء و ترانزیت، برخورد گزینشی و سیاسی با معضل جهانی مواد مخدر و نیز وارد كردن موضوعات غیر مرتبط در مباحث مربوط به این معضل فقر و توسعه نیافتگی و پایین بودن سطح آگاهی جوامع نسبت به این معضل جهانی از جمله این موانع است.

وی افزود: شایسته است كنوانسیون‌های سه گانه بین‌المللی كه اساس و شالوده اصلی نظام بین‌المللی در كنترل مواد مخدر را تشكیل می‌دهند، بیش از پیش به‌عنوان مبنای حركت‌های آتی در مقابله با مساله جهانی مواد مخدر مورد حمایت قرار گرفته و جزء تعهدات غیر قابل اجتناب كشورها محسوب شود. همچنین بیانیه سیاسی و برنامه اقدام سال ۲۰۰۹ به‌عنوان اسناد مورد توافق کشورها می‌توانند مبنای بسیاری از فعالیت‌های دو جانبه و چندجانبه قرار بگیرد و نباید اجازه داد این ظرفیت تحت‌الشعاع مباحث و موضوعات گذرا قرار گرفته و مقابله جهانی را از مسیر خود منحرف كند.

وزیر كشور اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب بیانیه سیاسی و برنامه اقدام آن تاکید دارد که در نشست ویژه مجمع عمومی در سال ۲۰۱۶ میزگردهایی به‌طور جداگانه در سه حوزه كاهش تقاضا، كاهش عرضه و مقابله با پولشوئی و ارتقاء همكاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار شود.

رحمانی‌فضلی با تاكید بر مقابله موثر با معضل جهانی مواد مخدر گفت: معیشت جایگزین در مناطق عمده كشت و تولید مواد مخدر - با حمایت جامعه جهانی - باید در اولویت‌های برنامه‌های جهانی مد نظر قرار گیرد. کشورها جهت جلوگیری از درآمدهای نامشروع حاصل از قاچاق مواد مخدر به سیستم‌های مالی بین‌المللی همكاری مستمری داشته باشند. همچنین انتقال تجارب در زمینه كاهش تقاضا به‌عنوان یکی از محورهای اصلی در همكاری‌های دوجانبه، چند جانبه و منطقه‌ای و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان بر لزوم حمایت‌های بیشتر جامعه جهانی جهت تقویت مكانیسم‌های همكاری منطقه‌ای در زمینه مدیریت كنترل مرزی و تبادل اطلاعات عملیاتی از جمله ابتكار سه جانبه، ضرورت طراحی ساز و کار برای ارتباطات منسجم و هماهنگ به‌منظور مبادله به‌موقع اطلاعات میان نهادهای انتظامی و امنیتی كشورها و نهادهای بین‌المللی جهت عملیات مقابله‌ای از جمله كنترل دلیوری ضرورت تامین تجهیزات پیش رفته متناسب با حجم و گستردگی جریان قاچاق برای افغانستان و كشورهای مجاور آن از جمله دستگاه‌هایx-ray و رادار و.. برای استحكام مرزها و كنترل بیشتر مسیر دریائی به‌عنوان مصداق بارز اصل مسئولیت مشترک و ارتقاء همکاری‌های اطلاعاتی از سطح اولیه مبادلات اطلاعات راجع به مشخصات مجرمین به سطح وسیعتری نظیر مبادله پیشینه جنایی افراد و توقیف اموال قاچاقچیان به‌منظور مقابله موثر با معضل جهانی مواد مخدر تاكید كرد.

رحمانی‌فضلی در پایان اظهار امیدواری كرد كه بروندادهای این نشست در نیل به اهداف توافق شده در بیانیه سیاسی سال ۲۰۰۹ و برنامه اقدام آن و نیز در برگزاری موفق نشست ویژه مجمع عمومی در سال ۲۰۱۶ با عنوان معضل جهانی مواد مخدر در چارچوب كنوانسیون‌های سه گانه سازمان ملل نقش بسزائی داشته باشد.