شورای نگهبان باز هم زیر بار حمایت از آمران به معروف نرفت

پارسینه: نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه) در نشستی خبری، اظهار داشت: در آخرین جلسه شورای نگهبان که دهم دیماه 93 برگزار شد، طرح 24 ماده‌ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این طرح به دلیل موارد متعدد مغایرت با قانون اساسی، به تأئید شورای نگهبان نرسید و طی نامه‌ای ایرادات 14 بندی شورای نگهبان و نیز برخی تذکرات و ابهامات درباره طرح مذکور به مجلس شورای اسلامی اعلام و ارسال شد.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: از 30 مهر ماه 93 تا کنون شورای نگهبان به 13 مورد استعلامات دیوان عدالت اداری پاسخ داده است و 37 مورد اصلاح اساسنامه شرکت‌های دولتی نیز در شورای نگهبان مطرح شده است.

ابراهیمیان با اشاره به بررسی برخی طرح‌ها و لوایح در شورای نگهبان گفت: طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی مغایر موازین شناخته نشد و به تأیید شورای نگهبان رسید، همچنین طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح، طرح استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته نیز به تأیید شورای نگهبان رسید، همچنین لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی علی‌رغم رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان همچنان دارای برخی اشکالات و ایرادات است که هنوز به تصویب شورای نگهبان نرسیده است.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت نیز به تأئید شورای نگهبان نرسیده است، طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بین بازنشستگان نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته است، هر وقت مجلس مبتکر تصویب یک قانون باشد در قالب یک طرح، باید بار مالی آن را تعیین و تصویب کند، این طرح با توجه به بار مالی مورد تأئید شورای نگهبان قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی مربوط به افزایش اختیارات وزیر دادگستری نیز در 6 بند مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده و ابهامات و تذکرات مربوط به آن را نیز به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده‌ایم اما هنوز از سوی مجلس پاسخی در این زمینه دریافت نکردیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به فارس در مورد بازتاب مصاحبه اخیر خود با یکی از خبرگزاری‌ها با اشاره به اینکه اصل برائت در مورد برخی بندهای مربوط به تأیید صلاحیت‌ها کاربرد ندارد، اظهار داشت: موضوع در اینجا این نیست که شرایط برای مراجعه به این اصل فراهم است، اما شورا توجهی به آن نمی‌کند، چراکه اگر احراز صلاحیت افراد برای سمتی بر عهده نهادی محول شد، نمی‌تواند در مواردی که ابهام وجود دارد با استناد به اینکه فرد مجرم نیست، صلاحیت او را احراز کرد.

وی با تأکید بر تفاوت میان مجرم نبودن با صلاحیت داشتن افزود: مثلاً عدالت شهود و امام جماعت باید احراز شود و نمی‌توانیم عدالت آن دو را با این عنوان که آنها را نمی‌شناسیم و جرمی نیز از آنها ندیده‌ایم با توجه به اصل برائت احراز کنیم.

ابراهیمیان خاطرنشان کرد: احراز تدین افراد نیز بدین‌گونه است و با اصل برائت صرفاً عدم ارتکاب جرم احراز می‌شود و این موضوع هیچ ربطی به این ندارد که ما مأموریت شهادت به کسی با استناد به این اصل بدهیم.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد:‌ با یک داوری عمومی نیز می‌توان این موضوع را مطرح کرد وقتی می‌خواهیم فرزندمان را به کسی بسپاریم آیا عرفاً به اصل برائت اکتفا می‌کنیم و به این دلیل که آن شخص جرمی مرتکب نشده است، فرزند خود را به او می‌سپاریم، بنابراین در مورد صلاحیت برای انتخابات نیز نهادهای مسئول باید برخی شرایط ایجابی احراز کنند و نمی‌توانند به اصل برائت اکتفا کنند.

وی با تأکید بر اینکه این مسئله یک مسئله حقوقی و فقهی است که پیش‌تر نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، بیان داشت: با یک جستجوی آسان در اینترنت بسیاری از مباحث قبلی در این باره قابل دستیابی است.

ابراهیمیان با اشاره به طرح این مباحث در جامعه علمی کشور و نیز از سوی خود اعضای شورای نگهبان بحث تفصیلی در این مورد را موضوع یک جلسه علمی و تحلیلی خواند و گفت: توقع ما از رسانه‌ها این است که میان یک دعوای سیاسی و یک بحث علمی و حقوقی تفاوت قائل شوند.

سخنگوی شورای نگهبان به رسانه‌ها توصیه کرد: در موضوعاتی که هدف آن حل مسائل و مشکلات نیست کمتر وارد شده و مانند بعضی روزنامه‌های زرد عمل نکنند.

وی با استناد به اصل 37 قانون اساسی که اصل را بر برائت دانسته مگر آنکه جرم شخص ثابت شود، افزود: ما باید ببینیم آیا مجال برای مراجعه به اصل برائت در موارد متعدد فراهم می‌شود یا نه، مثلاً اگر گفته شده است که داوطلب باید تبعه جمهوری اسلامی باشد اینجا دیگر اصل برائت کاربرد ندارد نیز در بند3 که موضوع ابراز وفاداری به اصل ولایت فقیه و قانون اساسی مطرح شده است همین که کسی اذعان به این اصول کرد، یعنی این اصل تحقق یافته است و دیگر مجال برای مراجعه به اصل برائت نمی‌رسد.

ابراهیمیان به مواد دیگر قانون اساسی اشاره کرد و ادامه داد: به عنوان مثال محکومان دادگاه‌های قضایی و یا محکوم شدگان امور شرعی از داوطلب شدن در انتخابات محروم هستند، از این رو نتیجه می‌گیریم که اصل برائت معتبر بوده، اما در بسیاری موارد مجال مراجعه شورا به آن فراهم نمی‌شود.

وی عنوان کرد: در مورد اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی اگر کسی در خانواده‌ای مسلمان متولد شده باشد خود به خود مسلمان بودن او احراز می‌شود، اما در مورد بحث التزام عملی به نظام و نیز اسلام که در عرف به آن عنوان تدین اطلاق می‌شود.

وی بیان داشت: آیا متدین بودن را هم می‌توان با اصل برائت احراز کرد؟ طبیعی است که اینجا کاربرد ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان از ریشه فقهی این مبحث سخن گفت و افزود: با یک جستجو ساده و مراجعه به مقالات تخصصی می‌توان به ریشه‌های این بحث دست یافت و آن را دستمایه بحث‌های علمی و نه دعواهای جناحی قرار داد چراکه ما باید کمک کنیم تا مفاهیم و اصول مورد فهم همگان قرار گیرد تا در آینده دچار سوءتفاهمات و بحران‌ها نشویم.

ابراهیمیان در ادامه رعایت صداقت را توقع شورای نگهبان از رسانه‌ها و تریبون‌های عمومی برشمرد.

ابراهیمیان همچنین گفت: طرح جامع کاداستر (حدنگار) نیز با وجود اصلاحات فراوان،‌ همچنان ماده 17 آن مغایر قانون شناخته شده است.

ابراهیمیان در پاسخ به سوالی در مورد بحث تجمیع انتخابات بیان داشت: این موضوع با هدف کاستن از تعدد انتخابات و کاستن از هزینه‌ها در حال پیگیری است و در نظر داریم انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان را با هم تجمیع کنیم.

ابراهیمیان در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا کسانی که عضو حزب اعتماد ملی هستند، می‌توانند کاندیدای انتخابات شوند و رویکرد شورای نگهبان درباره این افراد چه خواهد بود؟، توضیح داد: قانون عضویت و هواداری از احزاب غیرقانونی را جزو موانع کاندیداتوری برای انتخابات تلقی کرده است، ما پرونده هر فردی را به صورت مستقل و جدا مورد بررسی قرار می‌دهیم و اگر از سوی مقامات قانونی و صلاحیت‌دار فعالیت گروهی غیرقانونی تلقی شود و کاندیداها از آن گروه‌ها حمایت کنند، این موضوع مانع تلقی می شود و همه این موارد را در زمان انتخابات بررسی می‌کنیم.

ابراهیمیان ادامه داد: ممکن است هر یک از ما مواردی از نقد و انتقاد را نسبت به نهادهای نظارتی داشته باشیم، باید متناسب با عملکرد هر فردی، شرایط را در مورد او مورد ارزیابی قرار دهیم، درست نیست رسانه‌ها یا گروه‌های سیاسی در صدد این باشند که داوری‌های زودهنگام از نهاد نظارتی مانند شورای نگهبان مطالبه کنند، سلیقه‌های مختلف سیاسی داخل نظام هستند که این سلیقه‌ها همیشه فرصت نمایندگی در مجلس یا معرفی کاندیداهای ریاست جمهوری را داشته‌اند.

وی با بیان اینکه دست به دست شدن مجلس یا جایگاه ریاست جمهوری طی سال‌های گذشته توسط اکثریت‌های متفاوت سیاسی و وجود اقلیت‌ها و اکثریت‌ها در مجلس حکایت از آن دارد که نهادهای نظارتی جلوی حضور طیف‌های مختلف سیاسی را در انتخابات نگرفتند.

ابراهیمیان برهمین اساس خاطرنشان کرد: البته بسیاری از ما ممکن است درباره مصادیق مختلف انتقاداتی داشته باشیم اما نباید آن را تبدیل به رویکرد به بقیه کنیم، رویکرد در واقع قانونی است که ما نباید براساس سلایق سیاسی در تایید صلاحیت‌ها اظهارنظر کنیم.

ابراهیمیان یادآور شد: گروه‌های سیاسی مطلع هستند که با وجود اختلاف شرایط مربوط به داوطلبان، تلاشمان بر این است که انشالله روز به روز و قدم به قدم در راستای دقت نظر و تضمین بی‌طرفی، حرکت کنیم.

ابراهیمیان با تاکید براینکه هرگز نمی‌توانیم بگوییم به اوج نقطه ایده‌آل رسیده‌ایم گفت: به عنوان مسلمان هر روزمان باید با روز قبل متفاوت باشد، وظیفه ما این است که در آینده به نقاط قوتمان اصرار بورزیم و نقاط ضعفمان را برطرف کنیم و تحت تاثیر انتخاب‌های شخصی سیاسی قرار نگیریم، هر شخصی در جمهوری اسلامی مطابق با وظیفه شرعی و قانونی‌اش یک انتخاب سیاسی دارد اما همه ما باید تلاشمان در این راستا باشد که در زمان داوری و قضاوت این انتخاب شخصی را کنار بگذاریم و باید به آن جامه عمل بپوشانیم البته این موضوع به معنای نادیده گرفتن گذشتگان نیست ولی نظام ما یک نظام پویا است و شورای نگهبان هم باید شاهد آینده‌ای بهتر باشد و تصمیماتش در مردم ایجاد اعتماد کند.

سخنگوی شورای نگهبان برهمین اساس در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه اعتماد که پرسید اگر افرادی در جریان انتخابات 88 محکومیت‌هایی داشتند که آن محکومیت‌ها را سپری کردند، امکان حضور در انتخابات را دارند؟، گفت: طبق بندهای 4، 5، 6 ماده 30 قانون انتخابات، مواردی از محکومیت‌های کیفری را ذکر می‌کند که صرف سابقه کیفری، با عنوان مانع برای کاندیداتوری در انتخابات تلقی شده است، همین که کسی محکوم شود به حدود شرعی، به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی، خیانت، کلاهبرداری، اختلاس و یا سواستفاده مالی، صرف این سوابق، ولو اینکه تحمل مجازات شده باشد، کافی است که آن را مانع برای کاندیداتوری برای انتخابات تلقی کنیم، در واقع وجود سابقه کیفری به عنوان یک مانع برای داوطلبان تلقی می‌شود و سپری کردن دوره محکومیت کافی نیست.

ابراهیمیان در بخش پایانی سخنانش در پاسخ به سوالی درباره برخی صحبت‌های جنتی دبیر شورای نگهبان، گفت: آقای جنتی دبیرشورای نگهبان سمت‌ها و نقش‌های متفاوتی دارد، او یک مبارز با سابقه سیاسی و خطیب موقت نماز جمعه تهران است و زمانی که در جلسه‌ای رسانه ای قرار می‌گیرد، شما خبرنگاران همه سوالاتتان را با توجه به سمت‌های مختلف آقای جنتی از او می‌پرسید و ایشان فقط به عنوان عضو شورای نگهبان در آنجا پاسخ نمی‌دهد لذا رسانه‌ها به مواضع رسمی که از طریق نهاد سخنگویی شورای نگهبان اعلام می‌شود، توجه کنند و آن را مبنا قرار دهند.

ابراهیمیان در پایان خاطرنشان کرد: برخی از تاکیدات درباره افرادی که در فتنه 88 از حدود قانونی پا را فراتر گذاشتند و امنیت کشور را به خطر انداختند، از سوی همه گروه‌های سیاسی وجود دارد که این افراد با مانع برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری مواجه می‌شوند. هر چند صرف حضور در ستادهای برخی کاندیداها مانع از حضور در انتخابات نیست چراکه حمایت از برخی افراد توسط اشخاصی در واقع عمل به تکلیف قانونی و شرعی خودشان است.