فرجام متهمان غائله ۲۲ بهمن قم چه شد؟

هر چند فعالیت‌های این بخش از نیروهای غیررسمی که از آنها به عنوان «خودسر» یاد می‌شود، در فضای سیاسی کشور بدل به موضوعی بحث انگیز شده است، اما غائله 22 بهمن قم در سال 91 وجوه جدیدی به این موضوع داد و توجهات بیشتری را به خود جلب کرد.
در تاریخ یادشده عده‌ای از تندروها در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و یک هفته بعد از جلسه موسوم به «یکشنبه سیاه» مجلس، برنامه سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس در حرم حضرت معصومه(س) را به هم زدند.
آنها علاوه بر سردادن شعارهای تند علیه این چهره برجسته اصولگرا، برخی اشیا همچون مهر و کفش هم به سوی رئیس مجلس شورای اسلامی پرتاب کردند. روز گذشته «خانه ملت»، پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس در گزارشی ضمن بازخوانی این رخداد و اشاره به گزارش کمیته تحقیق و تفحص نمایندگان- که در صحن علنی قرائت و برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع شد- نوشت: «... ولی گویا دستگاه‌های ذیربط به جای رسیدگی، آن را آرشیو و بایگانی کرده‌اند.» خبرگزاری مجلس در گزارش خود که همراه شده با گفت‌وگوهایی با نمایندگان؛ به نقل از آنها تأکید کرده که برخورد جدی و قاطع با عاملان این حادثه ضروری است. ورود خبرگزاری مجلس و تأکید نمایندگان اصولگرای مجلس بر ضرورت برخورد قاطع با لباس شخصی‌های تندرو؛ خود یکی از همان وجوه جدید مورد اشاره درباره این پدیده است. چه قبل از حادثه 22 بهمن قم، محکومیت‌ها و اظهار نظر‌ها در انتقاد از رفتارهای تندروها و تأکید بر برخورد قانونی با آنها عمدتاً به رقبای سیاسی اصولگرایان محدود می‌شد، رقبایی که مراسم‌ و فعالان آنها بیشتر مورد هجمه و حمله تندروها قرار می‌گرفت و عمده ترین موارد آن در دوره دولت اصلاحات دیده شد.

فعالیت تندروهای لباس شخصی، سال‌های بعد نیز با فراز و نشیب‌هایی ادامه یافت. در چنین فضایی بود که هجمه علنی به رئیس مجلس توسط تندروهای لباس شخصی؛ بسیاری از نیروهای سیاسی جناح اصولگرا را به این جمع‌بندی رساند که سکوت در برابر افراطیون خودسر، دودش به چشم همه خواهد رفت. بویژه که 6 ماه قبل‌تر رئیس اسبق مجلس که او هم از چهره‌های برجسته اصولگرا بود، هدف چنین رفتاری قرار گرفته بود.

نظم برنامه سخنرانی حجت‌الاسلام ناطق نوری در 22 مرداد و همزمان با شب قدر در حرم امام رضا(ع) توسط تعدادی از تندروهای لباس شخصی برهم خورد و اتفاقات سال‌های 88 و 89 در حرم امام خمینی(ره) و سعی در برهم زدن سخنرانی سید حسن خمینی در مراسم گرامیداشت سالروز ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی را تداعی کرد.

گزارش تیم تحقیق مجلس و انگشت اتهام به سوی «حلقه پرتو»
گزارش مجلس درباره غائله 22 بهمن قم که با امضای بالای نمایندگان برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع شد، در تجزیه و تحلیل حادثه ضمن آنکه آن اتفاق را سازمان یافته قلمداد کرده، انگشت اتهام را به سوی یک جریان سیاسی خاص در قم برده بود به نام حلقه «پرتو». تعدادی از نمایندگان مجلس هم ارتباطات نزدیکی با این حلقه دارند. مهدوی دواتگری، عضو کمیته تفحص مجلس یک سال بعد از این حادثه گفته بود: «اغلب متهمانی که اسم‌شان در پرونده قضایی حمله به سخنرانی رئیس مجلس درج شده، در تهران سکونت دارند...» در بخشی از گزارش مجلس و با عنوان «اقدامات برخی افراد حلقه پرتو» آمده است: «روز قبل از راهپیمایی 22 بهمن 1391 یکی از افراد حلقه پرتو، فرد دیگر معلومی را احضار می‌کند و از ایشان می‌خواهد نیروهای خود را برای نقش‌آفرینی در شبستان حرم مطهر حضرت معصومه(س) فراخواند و همچنین خطاط و امکانات لازم را برای شب 21/11/91 در محل دفتر هفته‌نامه مذکور آماده کند. متون و شعارهای مدنظر توسط افرادی از حلقه پرتو ارائه شده و توسط خطاط مورد نظر به صورت دستنوشته آماده و تحویل وی می‌شود که برابر اعترافات نامبرده، به ایشان مأموریت داده می‌شود که شما به عنوان فرمانده میدان مسئولیت دارید نیروهای خود را جمع‌آوری کرده و با در دست گرفتن دستنوشته‌ها در محل سخنرانی دکتر لاریجانی اعتراض خود را به ایشان نشان دهید...»

23 متهم، 7 تبرئه و 16 محکوم در دادگاه بدوی
با وجود تأکید‌های فراوان مبنی بر ضرورت برخورد با عوامل این حادثه، دو سال بعد از آن سید حسین نقوی و منصور حقیقت‌پور، دو عضو کمیته تفحص مجلس به «ایران» گفتند که اطلاعی از کم و کیف پرونده ندارند. آنها رسیدگی به این پرونده را وظیفه دستگاه قضا دانستند. منصور حقیقت‌پور گفت که کار ما در مجلس تهیه گزارش و ارجاع به دستگاه قضایی بود که انجام شد حالا مردم از دستگاه قضایی باید بخواهند تا در این باره اطلاع‌رسانی کند.
در آخرین روزهای سال گذشته قاسم روانبخش، دبیر سیاسی هفته‌نامه پرتو و عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) به فارس گفت که جلسه دادگاه ویژه روحانیت درخصوص همین پرونده 11 اسفند برگزار شده و او به همراه 2 نفر دیگر از دوستان مؤسسه امام خمینی(ره) تبرئه شدند.
25 اسفند 92 یک روز بعد از توضیحات روانبخش، خبرگزاری‌ها اطلاعیه دادگاه ویژه روحانیت قم را منتشر کردند که در آن تصریح شده بود: «در پی انتشار اخباری درخصوص پرونده اخلال در مراسم 22 بهمن سال 91 در حرم حضرت معصومه(س) برای تنویر اذهان عمومی به اطلاع می‌رساند از مجموع 23 متهم پرونده مربوط با احراز اتهامات انتسابی، نسبت به تعداد 16 نفر از آنها در دادگاه بدوی نظر به محکومیت و نسبت به 7 نفر دیگر به برائت اظهار نظر شده است. احکام صادره غیرقطعی و پرونده همچنان در سیر مراحل دادرسی قرار دارد، لذا هرگونه اظهار نظر غیررسمی در این خصوص فاقد اعتبار است.»

دستگاه قضایی اطلاع‌رسانی کند
بجز این اطلاعیه خبر دیگری درباره فرجام این پرونده اعلام نشده است و حال در دومین سالگرد آن خبرگزاری مجلس و برخی نمایندگان همچنان خواستار رسیدگی قاطع به عوامل این حادثه هستند. حسین سبحانی‌نیا، عضو هیأت رئیسه مجلس به خانه ملت گفت: در این ارتباط گزارش‌هایی تهیه و به مراجع مختلف اعلام شد ولی متأسفانه بعد از گذشت دو سال هنوز برخورد جدی با آنها که ریشه این گونه حرکت‌های افراطی را بخشکاند، صورت نگرفته است.
جواد جهانگیرزاده، عضو کمیته تفحص از این حادثه هم گفت که مردم منتظر هستند تا ریشه این تندروی‌ها با اقدام عاجل و فوری خشکانده شود. غلامعلی جعفرزاده، نماینده رشت نیز، ضمن انتقاد از صادر نشدن حکم قضایی پرونده غائله 22 بهمن قم گفت: تساهل و تسامح در مورد هر اقدام فراقانونی و قانون‌شکنی نوعی ترویج بداخلاقی است. بر مسئولان قضایی واجب است که با هر نوع تخلف توسط هرکسی در هرجایگاهی برخورد شود. فارغ از دغدغه و مطالبه نمایندگان مجلس و افکار عمومی از دستگاه قضایی مبنی بر ارائه گزارش درباره کیفیت برخورد با عوامل چنین حادثه‌ای که در جای خود مهم است، اتفاق 22 بهمن قم از این منظر هم واجد اهمیت شد که یک اجماع نسبی در بین همه نیروهای سیاسی ریشه‌دار و قانونی کشور علیه تندروها ایجاد کرد. این اجماع البته از سوی مردم و در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 با استقبال مواجه شد آنجا که به گفتمان اعتدال و میانه‌روی رأی دادند.
در یکی دو سال گذشته نیز هر چند نشانه‌هایی از افراط‌گری‌ همچون حاشیه‌سازی در فرودگاه به هنگام بازگشت روحانی از سفر نیویورک در سال 92 و مانع‌تراشی بر سر برگزاری برخی سخنرانی‌ها و کنسرت‌ها در شهرستان‌ها دیده شده، اما مورد اقبال عمومی قرار نگرفته است.
ایران