حذف يارانه پرمصرف ها به جاي پردرآمدها

پاييز و زمستان سال ۹۲، مباحث مربوط به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به شدت در فضاي کشور مطرح بود. مسئولان دولتي اعتقاد داشتند که منابع هدفمندي يارانه ها کسري زيادي دارد به گونه اي که دولت در پرداخت يارانه نقدي به عموم مردم نيز با مشکلات زيادي مواجه است و توانايي پرداخت يارانه به بخش توليد را هم ندارد. از سوي ديگر، هم مسئولان دولتي و هم نمايندگان مجلس به درستي از پرداخت يارانه يکسان به افراد کم درآمد و پردرآمد انتقاد مي کردند و ادامه اين روش را نوعي بي عدالتي در توزيع يارانه ها مي دانستند. بر همين اساس، مجلس و دولت در جريان تصويب قانون بودجه ۹۳ توافق کردند که فاز دوم هدفمندي يارانه ها در اين سال توسط دولت با افزايش قيمت حامل هاي انرژي و قطع پرداخت يارانه به پردرآمدها اجرايي شود. با اجراي اين توافق، کسري بودجه هدفمندي يارانه ها از محل اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و حذف يارانه پردرآمدها از بين مي رفت و منابع - مصارف هدفمندي يارانه ها تراز مي شد تا هم توزيع يارانه نقدي به شيوه عادلانه تري صورت گيرد و هم امکان پرداخت يارانه به بخش هايي مانند توليد و سلامت فراهم گردد.

بر همين اساس، دولت از اواخر سال ۹۲ به سراغ شناسايي و حذف پردرآمدها رفت. استراتژي دولت براي انجام اين اقدام، تشويق پردرآمدها به انصراف اختياري از طريق عدم ثبت نام در سامانه اينترنتي هدفمندي و تهديد اين افراد به بررسي وضعيت اقتصادي آن ها و قطع يارانه نقدي آن ها همراه با اخذ جريمه از سوي دولت بود. با اين وجود، سياست تشويقي و تنبيهي دولت به نتيجه نرسيد و در عمل سياست شناسايي و حذف پردرآمدها در سال جاري بي نتيجه ماند به نحوي که تعداد دريافت کنندگان يارانه نقدي و ميزان پرداختي دولت براي يارانه نقدي در مقايسه با سال ۹۲ کمتر از ۲ درصد کاهش يافت. مهم ترين دليل اين موضوع، پيچيدگي هاي موجود در تعيين درآمد افراد و ضعف زيرساخت هاي اطلاعاتي کشور براي انجام اين کار بود و پردرآمدها هم به علت اطلاع از همين موضوع، از انصراف داوطلبانه خودداري کرده بودند. نااميدي دولت براي امکان شناسايي و حذف يارانه پردرآمدها در کوتاه مدت آن قدر زياد بود که بند مربوط به اين موضوع در لايحه بودجه ۹۴، قرار نگرفت.

از سوي ديگر، دولت در اقدامي محتاطانه و با هدف عدم تحريک تورم، نتوانست سقف درآمدي بودجه از محل تغيير قيمت حامل هاي انرژي در سال جاري را محقق کند به گونه اي که بررسي هاي مرکز پژوهش ها و کميسيون برنامه و بودجه مجلس نشان دهنده کسري ۸ تا ۱۰ هزار ميليارد توماني بودجه هدفمندي از اين محل در سال ۹۳ است. همين موضوع سبب شده است که هم يارانه اختصاصي به توليد همچنان بسيار ناچيز باشد و هم رشد مصرف حامل هاي عمده انرژي مانند بنزين، گازوئيل و گاز بخش خانگي حتي براي کوتاه مدت هم متوقف يا نزولي نشود و همچنان صعودي باشد.

اما اخيراً نمايندگان مجلس از پيشنهاد جديدي براي حل موضوع کسري منابع هدفمندي يارانه ها با محوريت حذف يارانه «پرمصرف ها» خبر داده اند که در کميسيون انرژي مجلس نيز مصوب شده است. اين پيشنهاد بر اين مبنا قرار دارد که «پردرآمدها» عموماً همان «پرمصرف ها» هستند و مصرف انرژي آن ها نيز به مراتب آسان تر از درآمدشان قابل اندازه گيري است. بنابراين اگر در اجراي فاز سوم هدفمندي يارانه ها، سراغ حذف يارانه پرمصرف ها برويم، در عمل يارانه پردرآمدها را هم حذف کرده ايم.

بررسي وضعيت مصرف انرژي در دهک هاي مختلف درآمدي کشور نشان مي دهد که دهک هاي پردرآمد بيش از دهک هاي کم درآمد انرژي مصرف مي کنند. به عبارت ديگر، مشترکين پرمصرف عموماً همان پردرآمدها هستند. اطلاعات مرکز آمار کشور نيز مويد همين موضوع است که سهم دهک هاي پردرآمد در مصرف حامل هاي انرژي به مراتب بيشتر از دهک هاي کم درآمد است. در حالي که سهم منطقي مصرف هر دهک از مصرف هر حامل انرژي ۱۰ درصد است، دهک هاي بالا بيش از سهم خود مصرف مي کنند به نحوي که اين ميزان براي دهک دهم درآمدي کشور 18.5 درصد است ولي دهک هاي پايين کمتر از سهم خود مصرف مي کنند؛ به نحوي که اين ميزان براي دهک اول درآمدي کشور تنها 4.69 درصد است. از آنجايي که قيمت حامل هاي انرژي در کشور يارانه اي است، مصرف بيشتر مشترکين پرمصرف، به معناي استفاده بيشتر پردرآمدها از يارانه است و اين امر بي عدالتي را در جامعه تشديد مي کند.

بنابراين در صورت تصويب نهايي سياست پيشنهادي براي حذف يارانه پرمصرف ها در مجلس و اجرايي شدن آن توسط دولت در سال ۹۴، جلوي مصرف بي رويه و خارج از الگوي پرمصرف ها گرفته مي شود و کسري منابع هدفمندي يارانه ها نيز جبران مي شود. اين سياست مي تواند مشکل اجراي فازهاي بعدي هدفمندي يارانه ها را از دو منظر مديريت مصرف انرژي و تأمين بودجه هدفمندي برطرف کند.
خراسان