سرقت اصلی ترین جرم کودکان و نوجوانان است

جرم دختران روابط نامشروع و جرم پسران سرقت

آمار مددجویان، نوع جرائم و فراوانی آن در میان كودكان و نوجوانان تهرانی نشان می‌دهد جرم 80 درصد دختران معرفی‌شده به كانون اصلاح و تربیت، روابط نامشروع و فرار از منزل است.این آماری بود كه سال گذشته علی رستمی، مدیر كانون اصلاح و تربیت تهران اعلام کرد. به گفته او آمارها ازسال 1380 تا پایان شش‌ماهه 1390 نشان می‌دهند كه جرایم در مورد پسران به ترتیب در زمینه سرقت و درگیری 68درصد بوده است و بقیه جرائم فردی هستند. منطقه 15 تهران دارای بیشترین سكونت مددجویان دختر و پسر است. 55درصد از مددجویان با پدر و مادر خود زندگی می‌كنند و 45درصد نیز فاقد خانواده سالم هستند.گزارش مدیر كانون اصلاح و تربیت تهران نشان می‌دهد 71درصد مددجویان بدون حبس آزاد می‌شوند.

قوانین برخورد با جرائم کودک

از زمان تصویب کنوانسیون حقوق کودک در اسفند سال 1372، تلاش شد تا قوانین کیفری حوزه کودکان در ایران تغییر یابد. یکی از این تلاش‌ها تدوین لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در سال 1378 است. این لایحه به لایحه لغو اعدام زیر 18سال معروف است که با گذشت 10سال از تدوین آن همچنان به تصویب نرسیده اما از مواد آن در تدوین قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری استفاده شده است. در بهار سال 1392 قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید و در این قانون تغییرات خاصی در حوزه قوانین اطفال و نوجوانان صورت گرفت ومسئولیت اطفال برحسب سن و جرم ارتکابی آنان در قانون جدید به سه دسته تقسیم شد: 9 تا 15سال تمام شمسی در جرائم تعزیری و 12 تا 15سال قمری در جرائم حدی و قصاص و بین 15 تا 18سال تمام شمسی در جرائم تعزیری. قانونگذار برای اطفالی که زیر سن بلوغ مرتکب جرم تعزیری می شوند از واژه تصمیمات استفاده نموده و برای آنها اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفته است همچنین قانونگذار، مجازات‌هایی را برای نوجوانان 15 تا 18سال در نظر گرفته است مانند نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و جزای نقدی و انجام خدمات عمومی رایگان.

تصویب لایحه آیین دادرسی

تغییر دیگری که جامعه حقوقی در انتظار وقوع آن است، تصویب لایحه آیین دادرسی کیفری است. در این لایحه دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان با صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شده است. قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضاییه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضایی داشته و شایستگی آنان را با رعایت سن، تاهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحا داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب می‌کند. مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی و روانشناسی و جرم‌شناسی و مددکاران اجتماعی انتخاب می‌شوند.

بسترساز ارتکاب جرم کودک، خانواده است

یک آسیب‌شناس اجتماعی و استاد دانشگاه در مورد جرائم اطفال در کشور ما به آرمان می‌گوید: مجموعه‌ای از عوامل سبب ساز این مسئله است. محمد زاهدی اصل می‌افزاید: جنس افراد در نوع جرمی که مرتکب می‌شوند موثر است و عوامل اقتصادی به شکل غیرمستقیم اثرگذار است. او در ادامه با تاکید بر نقش خانواده در گرایش فرزندان به بزه یا ایجاد شرایط برای آن می‌افزاید: بر اساس تعریف بین‌المللی از کودک، هر فرد زیر 18 سال کودک حساب می شود و با توجه به اینکه جرائمی که این افراد مرتکب می‌شوند مشمول بزه است و نه جرم اجتماعی؛ بزهکار زیر 18 سال چون به سن قانونی نرسیده مسئولیت جرم به عهده او نیست. در مورد کودکان ریشه‌های بزه مستقیم به درون خانواده برمی‌گردد و هر مشکل و معضلی که خانواده با آن دست به گریبان است اعم از اقتصادی یا فرهنگی گریبان فرزندان را می‌گیرد و زمینه و بستر مناسب ارتکاب جرم در سنین اواخر کودکی و نوجوانی را ایجاد می کند. زاهدی عنوان می کند: فقر، طلاق، بی سرو سامانی خانواده ،بی سوادی و فقدان فرهنگ شرایطی را ایجاد می‌کند که در آن یا کودک خودش به فکر ارتکاب جرم می‌افتد یا حتی خود خانواده برای امرار معاش او را وادار به ارتکاب آن می‌کند، بنابراین باید گفت خانواده نقش اصلی را در ارتکاب جرم کودک به عهده دارد.

لایحه آیین دادرسی باید به قانون تبدیل شود

یک حقوقدان در این باره به آرمان می‌گوید: نقص قانونی که در حال حاضر درمورد رسیدگی به جرائم کودک وجود دارد و امکان مرز بندی مشخص آن با جرائم بزرگسالان نیست باید برطرف شود. حسین احمدی‌نیاز می افزاید: قانونگذار به علت شرایط خاص کودک رسیدگی به جرائم او را مختص دادگاه ویژه اطفال می‌داند و شرایطی را برای آن در نظر گرفته که شامل دسترسی به وکیل، محرمانه بودن و توجه به شرایط سنی در مورد کودک است. اخیرا هم هیئت عمومی دیوان عالی کشوردر رای وحدت رویه برای اطفال زیر 18 سال که مرتکب قتل می‌شوند خواستار اعاده دادرسی شده است که بر این اساس کودک زیر 18 سال مجازات نخواهد‌شد. این نگاه به کودک انسانی و بر اساس شرایط و موقعیت است. احمدی نیاز عنوان می‌کند: تصویب قانون دادرسی کودکان می تواند تا حد زیادی خلاهای قانونی رسیدگی به جرائم اطفال را برطرف کند زیرا، در حال حاضر با وجود اینکه برای جرائم این افراد دادگاه جداگانه تشکیل و در دادگاه‌های کیفری استانی رسیدگی می‌شود،ابهام در قوانین، رویه‌های مختلف و تداخل آن با جرائم بزرگسالان و اطاله اثبات شرایط سنی آن برای شخص مجرم باعث می‌شود بسیاری از دادرسی‌ها درمورد کودکان بدون لحاظ شدن شرایط سنی صورت پذیرد در حالی که تصویب این قانون و تشکیل دادگاه مجزا برای این افراد بسیار کمک کننده خواهد بود.
آرمان