درخواست از روحانی برای نجات فوری اراضی شمال

در این نامه آمده است: از قبل و بعد انقلاب اسلامی مناطقی از شمال کشور بالاخص غرب استان مازندران و شرق استان گیلان به دلیل نزدیک بودن به دریا و جنگل و همچنین به پایتخت کشور (تهران) مکان مستعدی برای طرح ها و فعالیت های گردشگری به شمار رفته و به مرور با گسترش پروژه های گردشگری توسط سرمایه گذاران از سراسر کشور از یک سو و مهاجرت سریع روستاییان این مناطق به شهر به دلیل فراوانی شغل و درآمدهای حاصل از فعالیت های توریستی از سوی دیگر، اراضی این مناطق که سال ها جایگاه مناسبی برای فعالیت های کشاورزی و باغی بوده به مرور این اراضی هر چند محدود، به نفع طرح های توریستی و گردشگری تغییر کاربری یافته و رفته رفته فعالیت های کشاورزی توریستی و گردشگری تغییر مسیر داده و بسیاری از اراضی چه قانونی و یا غیر قانونی تغییر کاربری یافته و موجب گسترش شهرک های توریستی و اماکن تجاری و عمومی شده است.

احمدی در نامه خود به رییس جمهوری آورده است: از طرفی با مهاجرت روستاییان به شهرهای غرب استان مازندران و شرق گیلان به دلیل کثرت شغل و درآمد غیرمتعارف، موجب رشد جمعیت و گسترش شهرها شده و هجوم جمعیت روستایی به شهر و کثرت فرزندان در خانواده تولید کننده روستایی احداث سرپناه برای این خانوارها اجتناب ناپذیر و موجبات تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی به مسکونی در کنار اجرای پروژه های توریستی به مرور جمعیت تولید کننده در بخش کشاورزی به جمعیت شاغل در خدمات توریستی تبدیل و روند تغییر کاربری را سرعت بخشیده است.

وی در نامه خود می افزاید: بسیاری از اراضی توسط سازمان جهاد کشاورزی (مدیریت اراضی) به پروژه های توریستی اختصاص یافته است. اگرچه برخی از اراضی توسط افراد سودجو و به دلیل عدم نظارت صحیح و کنترل شده توسط ارگان های ذیربط، از مجاری دیگری تغییر کاربری یافته و دامنه گسترش تبدیل اراضی کشاورزی به توریستی و مسکونی با سرعت بیشتری ادامه یافته است.

او ادامه داد : البته سرعت تبدیل اراضی زراعی به توریستی و کاربری های مرتبط، نباید فقط برخی از افراد حقیقی و حقوقی را در جهت توسعه شهرک های توریستی و پروژه های عمومی خدمات دهی به مردم مقصر دانست، بلکه تغییر کاربری اراضی در این منطقه را باید به دلایلی وابسته دانست.

نماینده نوشهر،چالوس و کلاردشت در مجلس حمایت نکردن از تولیدکنندگان در بخش زراعی و باغی به دلیل پایین بودن قیمت محصولات تولیدی و تناسب نداشتن هزینه های تولید و درآمد حاصل از آن و بی توجهی مسوولین در بخش حمایتی ، را باعث ترغیب اغلب تولیدکنندگان در این بخش به فروش اراضی زراعی و باغی دانست و تاکید کرد: افزایش هزینه های معیشتی و تحصیلی فرزندان و پایین بودن درآمد حاصل از تولید در مقایسه با هزینه های زندگی در دو دهه 70 و 80 اغلب کشاورزان و صاحبان اراضی کشاورزی را بر آن داشت تا نسبت به فروش اراضی خود اقدام کنند.

در این نامه آمده است: با فشار روزافزون مردم در اقصی نقاط کشور در سفر به این مناطق، ضرورت تامین امکانات رفاهی و خدماتی و توریستی احساس گردید و مردم و حتی مسئولان را بر آن داشت که در زمینه فعالیت های گردشگری و تامین امکانات رفاهی برای مسافرین در این مناطق تلاش مضاعفی از خود نشان دهند.

وی افزود : از طرفی کشاورزان در بخش تولید با مهاجرت از روستا به شهرها با کسب درآمد بیشتر در مقایسه با تولید زراعی، روند مهاجرت را با سرعت بیشتری روبرو کرده و مردم روستاهای اطراف، کاملا روستاهای محل سکونت و به دنبال آن اراضی زراعی خود را ترک و به شهرها هجوم آوردند و فشار جمعیت روستایی به شهرها از یک سو و سفرهای توریستی اقصی نقاط کشور از سوی دیگر و نیاز مسکن برای ساکنین بومی و امکانات زندگی برای سکونت هر چند کوتاه مدت برای مسافرین، فشار به تغییر کاربری اراضی را صدچندان کرد.

در نامه نماینده شهرستان های نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس به رییس جمهوری آمده است: با گسترش شهرهای توریستی و سرعت مهاجرت روستاییان به شهرها به دلیل کسب شغل و درآمد، تغییر کاربری اراضی اجتناب ناپذیر بوده و چه قانونی و چه غیرقانونی این روند ادامه دارد.

وی با تاکید بر اینکه با تهدید و تخریب نمی توان از سرعت روند ساخت و ساز و تغییر کاربری جلوگیری کرد، آورده است: بهتر است با برنامه ریزی و مدیریت کارا نسبت به اصلاح امور اقدام کرد، به طوری که فعالیت های زراعی در کنار پروژه های توریستی به طور موازی و همسو ادامه حیات داشته باشند تا بتوان این بحران را مرتفع و نسبت به سر و سامان بخشیدن این فعالیت ها اقدام کرد.

در نامه این نماینده مجلس تصریح شده است: بهتر نیست قبل از وقوع هر تخلفی ابتدا ارگان های نظارتی وظایف خود را به نحو احسن انجام داده و از ساخت و سازهای بی رویه و غیرقانونی جلوگیری تا دوباره کاری و اتلاف وقت و صرف هزینه های گزاف برای تخریب بناهای احداثی به گردن دولت نیفتد.

وی نوشت : آیا بهتر نیست ارگان های نظارتی از ابتدای اجرای پروژه های غیرقانونی، قوانین را گوشزد تا از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری به عمل آید؟ نه این که نظاره گر اتفاقی باشیم که قانون مدار نیست و دولت را برای اجرای قانون بعد از اجرای ساخت و ساز به مخمصه و دردسر بیندازد. آیا جلوی واقعه را بهتر نیست قبل از وقوع گرفت؟

احمدی در این نامه خاطرنشان کرده است: بسیاری از بناهای تخریب شده یا تحت تخریب دارای برخی مجوز امکانات رفاهی نظیر آب و برق و گاز و تلفن بوده و ادارات ذیربط در زمان احداث و ابتدای تخلف توجهی به مجوزهای قانونی نکرده اند و پس از صرف هزینه ساخت و ساز و حتی سکنی گزیدن در آن تازه متوجه کاستی مجوزهای قانونی یا تخلفات صاحب بنا شده اند.

وی پرسیده است : سوال اینجاست صرف هزینه های گزافی که مردم کم درآمد و فاقد شغل مناسب برای احداث بناهای مسکونی به خرج داده اند، در صورت تخریب و بی سر پناه ماندن چگونه جبران می شود. آیا بهتر نبود افراد ناآشنا به محدودیت قانونی توسط مسوولین ذیربط توجیه می شدند تا از فشار مضاعف به خانوارهای کم درآمد که هر کدام چند فرزند بیکار و تحصیلکرده در خانه دارند کاسته و از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری به عمل می آمد و مردم را زیر بار هزینه های غیر ضرور و دوباره کاری نمی بردند؟

وی ادامه می دهد: آیا در طول دو دهه ساخت و سازهای غیرقانونی و بدون مجوز توسط افراد چه حقیقی و چه حقوقی، از دید و نظر مسوولین ادارات و ارگان های نظارتی ذیربط پنهان مانده بود که منجر به هرج و مرج و ناهنجاری های جامعه در زمینه تغییر کاربری ناموزون و بدون برنامه شده است؟

در نامه این نماینده مجلس به رییس جمهوری آمده است: دوربین های خبرنگاران هر روز و شب تصویری از ماشین آلات سنگین لودر، بولدوزر و غیره و نمایی از تخریب خانه های مردم که عمدتا از قشر کم درآمد جامعه هستند در دید عموم قرار می دهند و جامعه را با تنش های اجتماعی روبرو می سازند و اقداماتی این چنینی، صرف وقت، هزینه و ایجاد رعب و وحشت در جامعه و بروز نگرانی و استرس و به دنبال آن نا رضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت.

احمدی در پایان نامه خود آورده است: از آن مقام عالی استدعا دارد دستور فرمایید موضوع تخلفات و ساخت و سازهای غیرقانونی در کمیته ای با حضور مسوولین ذیربط با سعه صدر مورد بررسی قرار گرفته و به نحو مقتضی و در فضای آرام نسبت به اصلاح امور اقدام گردد تا از ایجاد دغدغه و نگرانی و بروز نارضایتی در این شرایط حساس کشور جلوگیری به عمل آید.
خانه ملت