اصلاح قانون انتخابات به انتخابات مجلس نمی رسد

به گزارش پارسینه، حسینعلی امیری قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و سخنگوی وزارت کشور در گفت‌و‌گویی به سؤالات ما پاسخ داد که طبیعتاً به اقتضای سمت سیاسی او، محورهایی چون طرح اخیر ساکنان بهارستان درباره استانی کردن انتخابات و نیز مسائلی مثل احزاب و ... را در برگرفت.
اخیراً نمایندگان مجلس طرح استانی کردن انتخابات مجلس را مطرح کرده‌اند. از سوی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اصلاح نظام انتخاباتی را در دستور کار خود قرار داده است. موضع وزارت کشور درباره این دو اقدام برای اصلاح قانون انتخابات چیست؟
تجربه گذشته وزارت کشور و نیز رسالت و مسئولیت وزارت امور داخله، ایجاب می‌کند که پیوسته در راستای اصلاح و بهینه‌سازی قانون انتخابات اقدام کنیم. بنابراین همواره، جمع ‌بندی پیشنهادات و نظرات کارشناسی جهت به‌روز کردن و اصلاح قانون انتخابات اولویت وزارت کشور بوده است. در همین راستا، مسئولان دفتر انتخابات وزارت کشور با استفاده از تجربه و تخصص افراد مجرب و خبره و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، اصلاح و ویرایش قانون جامع انتخابات را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و برای طی مراحل بعدی، موضوع را به مجلس شورای اسلامی و مجمع سپرده‌اند. به‌نظر می‌رسد اگر پیشنهادها و جمع ‌بندی کارشناسی وزارت کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس، تصویب شود، کاستی‌های گذشته در این زمینه، رفع خواهد شد.
ëسال آینده، نخستین انتخابات در دولت تدبیر و امید برگزار خواهد شد، وزارت کشور چه تمهیداتی در این باره اندیشیده است.
در اجرای اصل 64 قانون اساسی و اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش نمایندگان، نقطه نظرات وزارت‌کشور جمع‌بندی و به مسئولان دولت و مراجع مربوطه منعکس شده‌است، که به‌دلیل ضیق وقت و لزوم بررسی کارشناسی در مراجع قانونی ذیربط احتمالاً برای انتخابات آینده مجلس فرصت اجرایی پیدا نکند. اما تمهیدات تدارکاتی، فنی ، سیاسی، امنیتی و نیز تهیه امکانات نرم افزاری و کارشناسی لازم برای برگزاری همزمان انتخابات مجلس و خبرگان پنجم آماده شده است و مشکلات خاصی از نظر فنی، سیاسی و امنیتی برای برگزاری انتخابات آینده نداریم. امیدواریم که دولت تدبیر و امید باهمدلی و همکاری مردم و گروه‌های سیاسی و با استفاده ازتجربیات سایر کشورهای موفق در برگزاری انتخابات تمام الکترونیک، بتواند در امانتداری «حق‌الناس» به بهترین وجه ممکن، اقدام کند.
ëیکی از مطالبات از دولت آقای روحانی، حمایت از فعالیت «ان،‌جی‌او»ها و تشکل‌های غیر دولتی بود، وزارت کشور در این باره چه اقداماتی انجام‌داده است؟
کوچک‌ شدن دولت و واگذاری کلیه تصدیگری‌های دولتی به بخش خصوصی وتوجه به راهبردها و امور حاکمیتی از محورهای برنامه بیست ساله چشم‌انداز نظام جمهوری اسلامی است و دولت هم بشدت به آن معتقد است بر همین اساس، وزارت‌کشور، با تهیه لایحه قانون سازمان‌های مردم نهاد با رویکردی «توسعه محور» و «مدیریت یکپارچه» با مشارکت سازمان‌های‌غیر دولتی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط و اخذ نظر نخبگان و خبرگان این حوزه تلاش کرده ‌است راه را برای گسترش و توسعه فعالیت این‌تشکل‌ها هموار‌تر کند و به نظر اینجانب وزارت کشور در دوره دولت تدبیر و امید با تأکید و اصرار وزیر محترم کشور، استانداران محترم را در تسهیل صدور پروانه و استفاده از ظرفیت‌های استانی سازمان‌های مردم‌نهاد، حساس کرده است.
به نظر می‌رسد که وزارت کشور با استفاده از برگزاری جلسات و همایش‌های متعدد آموزشی و کارشناسی استانی، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از سازمان‌های مردم‌نهاد غیر‌دولتی، امضا و انعقاد تفاهمنامه‌های همکاری با دستگاه‌های اجرایی در زمینه همکاری‌های متقابل و توانمندسازی سازمان‌های مذکور، توانسته است بدنه اجتماعی و قدرت مردمی را در مقابل دولت تقویت کند و بحمدالله به گونه‌ای عمل کرده است که ان‌شاء‌الله در آینده با استفاده از قدرت‌های مردمی در قالب استراتژی‌ها و راهبردهای بالادستی نظام، از قدرت عظیم مردمی در اداره کشور بهره‌مند شوند.
ëموضوع بازگشایی خانه احزاب به کجا رسید؟
از نظر وزارت کشور، خانه احزاب یک تشکل صنفی است که در سازوکارهای صنفی باید پیگیری شود. اما وزارت کشور در راستای وظایف قانونی خود اصرار و تلاش دارد که خانه احزاب در چارچوب قانون تشکل‌های صنفی هرچه زودتر راه‌اندازی و فعال شود. اقدامات و پیگیری‌هایی در این زمینه انجام شده است و نظرات کارشناسی و نقطه‌نظرات طرف‌های سیاسی و فعالان احزاب سیاسی در جلسات مختلف احذ شده است و به دنبال زمینه‌سازی برای تسهیل بازگشایی خانه احزاب توسط خود
احزاب هستیم.
آخرین خبر این است که قرار شده موضوع از طریق کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دو جریان فعال سیاسی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان و یک نفر نماینده مرضی‌الطرفین، مشکلات احتمالی برطرف و ان‌شاء‌الله خانه احزاب، بازگشایی شود. اما به هر صورت علی‌رغم تلاش وزارت کشور در این زمینه، موضوع مرتبط با وزارت کشور نیست و احزاب سیاسی باید همت کنند و موضوع را حل کنند و وزارت کشور هم از تصمیم قانونی احزاب در این زمینه، حمایت و پشتیبانی می‌کند.
ëموضع وزارت کشور در خصوص طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مجلس شورای اسلامی چیست؟
مجلس در رأس امور و تنها مرجع قانونگذاری کشور است و طبیعتاً تصمیمات قانونی مجلس ضمانت اجرایی و عملیاتی دارد، اما طرح مذکور در مرحله اجرای فرایند قانونگذاری است و هنوز نهایی نشده است. نظر وزارت کشور، نظر دولت است که قبلاً اعلام
شده است.
ë وزیر کشور طی نامه‌ای به استانداران سراسر کشور، خواستار گزارش درباره زمین‌خواری شد، این دستورالعمل به چه نتیجه‌ای رسید؟
وزارت کشور به عنوان وزارت مسئول امور داخلی کشور، مسئول کلیه اتفاقات داخلی کشور است و وظیفه دارد امکانات نرم‌افزاری توسعه داخلی را از قبیل امنیت امور داخلی و زمینه‌سازی سیاسی و اجتماعی در امر سرمایه‌گذاری داخلی فراهم آورد.
اقدامات خلاف قانون و تجاوز به حقوق عمومی و از جمله زمین‌خواری از جمله موضوعاتی است که وزارت کشور مسئول رصد و ارزیابی و فراهم کردن بسترهای لازم قانونی و امنیتی و قضایی در برخورد با آن است. این مهم در دستور کار استانداران است و همگی در تلاشیم با این پدیده برخورد اجتماعی و قضایی شود که بحمدالله به جمع‌بندی خوبی
رسیده‌ایم.
زمینه‌های قانونی برای برخورد با این موضوع فراهم است و به نظر نمی‌رسد که مسئولان و مجریان بر موضوع پدیده زمین‌خواری محیط نباشند.
ایران