هزینه خانوار ٤ نفره ٣/٦میلیون‌تومان شد

به گزارش پارسینه، داده‌های ارایه‌شده همچنین نشان می‌دهد هزینه مسکن بین یک تا ١/٢میلیون‌تومان و هزینه خوراکی بین ٩٠٠هزار تا یک‌میلیون‌تومان است. این دو هزینه به‌تنهایی نزدیک به دوسوم هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهند.
نکته جالب این تحقیق این است که هزینه‌ها به دو نرخ دولتی و آزاد محاسبه شده‌اند. با این حال هزینه‌های یک خانواده کارگری چهارنفره در شهر تهران اینقدر بالا رفته که زندگی دولتی تنها ٥٠٠هزارتومان در ماه آذر ارزان‌تر تمام شده است. نکته جالب‌تر آنکه در آذر به نسبت ماه قبل یعنی آبان، زندگی با نرخ‌های آزاد ٤٠٠هزارتومان گران‌تر شده است. در صورتی که هزینه به نرخ دولتی را در نظر بگیریم، زندگی در ماه آذر در مقایسه با ماه قبل از آن ٣٠٠هزارتومان گران‌تر بوده است. نتایج این بررسی در حالی منتشر می‌شود که نرخ تورم اعلامی از سوی دو نهاد مربوطه یعنی بانک‌مرکزی و مرکز آمار ایران، سیر نزولی در پیش گرفته و به زیر ٢٠درصد رسیده است. برای نمونه بانک مرکزی میانگین تورم ١٢‌ماهه منتهی به آذر سال‌جاری را ١٧/٢ و تورم ماه آذر به نسبت ماه قبل از آن را ١/٩درصد ذکر کرده است.
در آن‌سو، دولت در لایحه بودجه٩٤ پیش‌بینی کرده حقوق کارکنان دولت ١٤درصد افزایش یابد. دولت در تعیین این رقم به پیش‌بینی خود از تورم در پایان سال استناد کرده است. براساس پیش‌بینی دولتمردان، نرخ تورم تا پایان سال به ١٤درصد می‌رسد. در مقابل برای کارگران گزینه افزایش حقوق ١٤ تا ١٨درصدی کارگران مطرح می‌شود. با این حال نشست‌های سه‌جانبه برای تعیین دستمزد کارگران در حال برگزاری است اما آنگونه که محمدرضا بقاییان، عضو شورایعالی کار به فارس می‌گوید، فعلا روی عدد خاصی تبادل‌نظر نشده است. گزینه مطرح در این سلسله‌نشست‌ها، جبران عقب‌ماندگی ٧٠درصدی حداقل مزد کارگران است که براین اساس پیشنهاد شده تا در سه یا چهارسال جبران شود.

کاهش قدرت خرید کارگران به یک‌سوم
در این بین معاون روابط کار وزارت کار معتقد است: قدرت خرید کارگران از سال ٨٩ تاکنون به یک‌سوم، کاهش یافته و به همین دلیل برای تعیین حداقل دستمزد سال ٩٤، کار سختی پیش‌رو داریم. البته به‌دنبال آن هستیم کسری قدرت خرید کارگران که هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت دلار، تاثیر نامطلوبی بر آن کاهش داشته را جبران کنیم. به گزارش مهر، سیدحسن هفده‌تن یکی از راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران را ایجاد نظام تامین‌اجتماعی می‌داند: ایجاد نظام سلامت با افزایش اعتبار دفترچه‌های بیمه ارتقا یافت به‌طوری که هم‌اکنون بیمارستان‌های دولتی بیش از ٩٠درصد از هزینه‌های درمان را از بیماران نمی‌گیرند. پیش از این، ٤٤درصد حقوق کارکنان صرف هزینه‌های درمانی می‌شد.

سرکوب درآمد، حسین راغفر، اقتصاددان
روز گذشته در خبرها آمده بود بر اساس تحقیقات، جدیدترین بررسی‌های میدانی و مطالعات کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نشان می‌دهد هزینه ماهانه یک خانوار چهارنفره کارگری در کشور به سه‌میلیون‌و۶۰۹ هزارو۱۹۴تومان افزایش یافته است. همچنین بنابر گفته این نهاد، در صورتی که بخواهیم هزینه‌ها را بر اساس قیمت‌های دولتی کالاها و اجناس حساب کنیم، هزینه‌ها از سه‌میلیون‌و۱۸۳هزارو۴۰۸تومان در ماه کمتر نخواهد شد. در جدول ارایه‌شده از سوی نمایندگان کارگران، هزینه مربوط به خوراکی‌ها و مسکن، بالاترین سهم از هزینه‌ها را داراست. بنا بر این گزارش سهم مسکن بیش از ٣٠درصد این هزینه را تشکیل می‌دهد که این میزان بر اساس واقعیت‌های اقتصاد ایران درست به نظر می‌آید.
از طرف دیگر بر اساس لایحه بودجه ٩٤، میزان حداقل دستمزد کارگری، حداکثر ١٧درصد افزایش خواهد داشت. این افزایش در مقابل واقعیت‌های تورم در کشور ناچیز است. در شرایط حاضر هرچند بخش نسبتا کوچکی از بدنه کارگری توان پرداخت این میزان هزینه زندگی را دارند، اما بخش عمده این طبقه به چنین درآمدهایی دسترسی ندارند. طی چندسال گذشته، دولت دم از افزایش قیمت‌ها به سطح بین‌المللی زده است، در حالی که سطح درآمد نیروی کار ایران بسیار پایین‌تر از جهان و حتی کشورهای منطقه است.
متاسفانه در ربع قرن گذشته، سرکوب رشد درآمد نیروی کار و طبقه کارگر برخلاف تورم‌های لجام‌گسیخته سالیان متمادی، توسط دولت‌ها پیگیری نشده است. در شرایط حاضر دولت با توجه به محدودیت‌های اقتصادی، توان افزایش بیشتر دریافتی کارگران را ندارد اما این به آن معنی نیست که دولت راهکاری برای حمایت از نیروی کار نداشته باشد. اولین راهکار دولت، اعطای حق‌وحقوقی است که بر اساس قانون اساسی، دولت موظف به برآوردن آنهاست. از جمله می‌توان به حق تحصیل رایگان و تامین مسکن اشاره کرد. دولت، همچنین باید در بخش خدمات درمانی موجبات درمان ارزان کارگران را فراهم کند.
راهکار دیگر دولت اعطای مشروط یارانه نیروی کار به کارفرمایان است. این یارانه در کشورهای پیشرفته‌ای چون آلمان رایج است. این کشورها هرسال ارقام بزرگی را هزینه یارانه تولید می‌کنند. این یارانه باید صرفا به تولیدات صنعتی تعلق گیرد و مبنای محاسبه آن میزان اشتغالزایی هر بنگاه باشد. با این کار دولت می‌تواند بدون فشارآوردن به تولید، باری از دوش کارگران زحمتکش کشور بردارد.
شرق