رتبه اول تهران در ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌ها

به گزارش پارسینه به نقل از ایسنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در نخستین همایش علمی مدیریت روستایی و توسعه پایدار با اشاره به مهاجرت جمعیت از روستاها به شهر گفت: باید برای حل این معضل ابتدا نگاه‌مان را به روستاها تغییر دهیم. باید در ابتدا ضرورت‌های توجه ویژه به روستاها را درک کنیم و به برخی از سوالات درخصوص خالی شدن روستاها از جمعیت و لزوم جلوگیری از این امر پاسخ دهیم.

ادامه روند خالی شدن روستاها از جمعیت علی‌رغم وجود تمامی امکانات زیرساختی

وی افزود: پس از انقلاب اسلامی و به لطف امام راحل و ماهیت انقلاب، توجه ویژه‌ای به پیشرفت زیرساخت‌های روستاها شد اما متاسفانه روند خارج شدن جمعیت از روستاها همچنان ادامه دارد. به طوری که در استان سمنان حدود 200 روستا خالی از جمعیت شده و این رقم در سایر استان‌های کشور به طور مشهود دیده می شود.

وزیر کشور در مورد توجه یکسان و متعادل به شهرها و روستاهای کشور، گفت: وظیفه ما در حوزه قلمروی حکومت اسلامی این است که به صورت متعادل زمینه پیشرفت زیستگاه‌ها را در روستاها و شهرها ایجاد نکنیم. در قانون اساسی نیز توصیه شده همه سکونتگاه‌ها و انسان‌ها باید به صورت مساوی و عادلانه از توسعه سود ببرند. این امر مضمن توسعه عدالت در کشور نیز هست.

رشد ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌ها در تهران

رحمانی‌فضلی حاشیه‌نشینی، توسعه بی‌رویه شهرها و ایجاد مشکلات امنیتی را از مضرات عدم توسعه روستاها خواند و افزود: متاسفانه به هر میزان که در کلانشهری مانند تهران جذب سرمایه‌ها و توسعه داشته‌ایم، رشد ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌ها را نیز شاهد بوده‌ایم به طوری که در این امر تهران رتبه اول کشور را دارد.

وی تاکید کرد: درخصوص مسائل سیاسی نیز بیشترین میزان مشارکت توسط روستاییان بوده و در تعیین سرنوشت خود و جهت‌گیری نظام بیشترین مشارکت را داشته‌اند. همه این موارد این تکلیف را ایجاد می‌کند که توجه ویژه‌ای به روستاییان داشته باشیم. قطعا نمی‌توانیم مدیریت روستایی را خارج از منظومه نظام برنامه‌ریزی کشور نگاه کنیم.

وزیر کشور تاکید کرد: امروز برخی روستاها با داشتن تمامی امکانات زیرساختی خالی از جمعیت شده است؛ علت این امر وجود نظام برنامه‌ریزی متمرکز کلان بخشی است که در سال‌های گذشته بر مبنای این نظام حرکت کرده‌ایم.

رحمانی‌فضلی با اشاره به اصلاحات ارضی در گذشته گفت: متاسفانه وارث نظام برنامه‌ریزی شدیم که تخصیص منابع براساس جمعیت را مدنظر قرار داده است که این امر باعث عدم تعادل و توازن در عرصه‌های جغرافیایی و موجب از بین رفتن بهره‌وری و خودباوری و رشد اقتصادی در کشور شده است. قطعا توجه به روستاها نیازمند برهم زدن این ساختار است.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به خودگردانی استان‌ها و عدم وابستگی به منابع نفتی گفت: در حال حاضر حدود 13 استان ظرفیت اداره هزینه‌ها و درآمد خود را برای حدود یک یا دو سال دارند، چرا باید استان مازندران با این حجم مسافر نتواند خود را اداره کند؟ مدیریت روستایی عبارت است از مجموعه شیوه‌ها و منابعی که در روستاها وجود دارد و می‌توان از آنها به عنوان یک ظرفیت بالقوه استفاده کرد. در روستاها منابع طبیعی و مالی به هیچ عنوان کم نیست بلکه تنها مشکل مدیریت منابع مالی و جذب سرمایه‌ها است. در وزارت کشور با این رویکرد در حوزه روستایی و شهری رشد اقتصادی و توسعه روستایی را دنبال می‌کنیم.