پرونده‌های تخلفاتی که دست هیچ کس نمی‌رسد

به اين دليل ساده که قانون را افراد اجرا مي‌کنند احتمال اجراي نادرست آن وجود دارد. تصميم گيرندگان درباره نحوه اجراي قانون هستند که راه اجراي آن را انتخاب مي‌کنند و به خوبي با راه هاي دور زدن آن آشنا هستند.

به نوشته ابتکار، تنها رسانه ها و سيستم هاي نظارتي، در کنار وجدان يک مدير کمک مي‌کنند تا قانون به صورت قانوني اجرا شود و دور زنندگان ان از بي قانوني هراس داشته باشند. بحث کارت هاي پايان خدمت نمونه جالبي است از اجراي يک قانون. تعدادي توانسته اند به خاطر خدمتي که نکرده اند کارت پايان خدمت دريافت کنند و به گفته اين بازيکنان و کارکنان فدراسيون فوتبال، اين کارت ها نه تنها جعلي نيستند که کارت هايي هستند قانوني.

به اين معني که صاحب کارت از نظر دستگاه بوروکراسي به سربازي رفته، صاحب پرونده شده و در پايان خدمت نيز صاحب کارت پايان خدمت شده است. معما جالب است. يک کار قانوني صورت گرفته است. تظاهر به پاکي کامل و عدم ارائه آمار تخلف هاي صورت گرفته در نهاد ها و سازمان ها گوناگون قبحي است که اگر از درون سازمان ها شکسته نشود، از جايي مانند رسانه اي شدن کارت هاي پايان خدمت به بيرون درز خواهد کرد.

بخش هايي به نام روابط عمومي در نهادهاي مختلف که وظيفه تنظيم اخبار حوزه مسئوليت نهاد مربوطه را دارند، تمام سعي خود را مي‌کنند تا اوضاع را آرام و تحت نظر تصوير کنند. آنها از ورود خبرنگارهاي مستقل براي پيگيري بحث هاي چالش برانگير ممانعت مي‌کنند و تمام تلاششان را مي‌کنند تا اخبار از فيلتر خودشان عبور داده شود.

برخي از آنها در اين راه از اهداي کارت هديه به خبرنگارها نيز ابايي ندارند.در تهيه گزارش از چنين اتفاقاتي تناقض جالبي پيش مي‌آيد. عادل فردوسي پور متهم شد به اينکه بدون سند و مدرک حرف مي‌زند در حالي که اسناد جايي هستند که امکان دست رسي به آن وجود ندارد. معني اين موقعيت مشخص است: کسي نبايد حرف بزند چون به اسناد دست رسي ندارد و کسي هم به اسناد نمي‌تواند دست رسي پيدا کند.