.svg)
براي مبارزه با فساد، مردم را جدي بگيريد
پارسینه: کساني که در يک سيستم اداري با فسادهاي مختلف مواجه مي شوند، همواره اين نگراني را دارند که هرگونه اقدام آن ها عليه مفسدان در نهادهاي نظارتي، در نهايت به افشاي علني و يا غيرعلني اطلاعات اقدام کننده منجر شود.
اميرحسين يزدان پناه در یادداشت روز خراسان نوشت:
وقتي بحث فساد در نظام اداري مطرح مي شود، يکي از مهم ترين مطالبات از مسئولان و مديران اجرايي بخش هاي مختلف براي مبارزه با فساد است. اين انتظار در جاي خود به جا و بسيار حق طلبانه است و اهتمام جدي و عملي مسئولان مي تواند گره هاي کور در اين موضوع را باز کند. اما به نظر مي رسد آن جايي که قرار است با فساد در نظام اداري برخورد شود، مي توان فارغ از تکيه کردن به مسئولان و مديران، اين موضوع مهم و تاثيرگذار در سلامت نظام اداري کشور را با حضور مردم و وزن دادن به جايگاه نظارتي و حتي اجرايي آنان، در قوانين و مقررات مربوط به مبارزه با فساد بهتر و موثرتر حل کرد. اين موضوع اما خود مستلزم فراهم کردن زمينه هاي مهمي است.
متاسفانه اکنون پيگيري پرونده هايي که «از سوي مردم» عليه دستگاه هاي اجرايي و اداري و... در نهادهاي نظارتي گشوده مي شود به گونه اي است که شاکي عملا به سمت منصرف شدن از ادامه روند پيگيري پرونده مي رود. پرونده هايي که گاه تا چند سال به نتيجه نمي‌رسد و شاکي که جزو اقشار معمولي جامعه است سرخورده از تصميمي که داشته براي مبارزه با آن فساد شکل گرفته، در اتفاقات بعدي نيز چشمش را به روي مفسدان مي بندد و از کنار آن مي گذرد. بنابراين اولين زمينه اي که بايد فراهم شود رسيدگي سريع و ويژه پرونده فسادهايي است که «از سوي مردم» به نهادهاي اجرايي مي رسد.
از سوي ديگر، کساني که در يک سيستم اداري با فسادهاي مختلف مواجه مي شوند، همواره اين نگراني را دارند که هرگونه اقدام آن ها عليه مفسدان در نهادهاي نظارتي، در نهايت به افشاي علني و يا غيرعلني اطلاعات اقدام کننده منجر شود. همين نگراني باعث مي شود تا نتوان به اقدام جدي مردم و اقشار مختلف عليه مفسدان نظام اداري اطمينان داشت و از اين باب زمينه مهم ديگري که بايد فراهم شود، محافظت از شکايت هاي «مردمي» است به نحوي که اطلاعات «مردم» به هيچ وجه افشا نشود.
واقعيت اين است که بدون وجود نهادي که مردم آن را از جنس خود و پيگير مبارزه با فساد بدانند، نمي توان انتظار داشت که اين گزارش هاي مردمي بتواند گرهي را بازکند. براي حل اين مشکل شايد بتوان از تجربه ساير کشورها در اين زمينه بهتر استفاده کرد. مثلا در «اف.بي.آي» آمريکا نهادي با عنوان سازمان بازرسي (Department Office of Inspector) وجود دارد که روش اجراي ماموريت هاي آن براي نظارت متکي بر نقش مردم است. به اين صورت که اولا کارکنان اين سازمان در سطح شهر حضور يافته با مردم ارتباط مي گيرند، ثانيا افرادي به صورت «داوطلب» براي شناسايي و گزارش منظم فسادها را آموزش مي دهند. اين کار با اقداماتي مانند آنچه در کشور ما انجام مي شود و مثلا يک نهاد نظارتي ماموران خود را در يک دستگاه دولتي مستقر مي کند تا مراجعه کنندگان و کارکنان آن دستگاه گزارش ها و شکايات خود را ارائه کنند کاملا متفاوت است. چرا که اولا خودش به سراغ مردم مي رود و منتظر نمي ماند کسي مراجعه کند، و ثانيا اين که از فضاي اداري فاصله مي گيرد تا حتي کارمندان نيز بتوانند با خيال راحت شکايت هاي خود را مطرح کنند.
سازمان «D.O.I» حتي کارمندان را موظف مي کند موارد فساد را به اين نهاد گزارش کنند و سرپيچي از اين مقررات تبعات قانوني سختي در پي دارد. ژاپني ها نيز دادستان هاي مردمي دارند که به «آمبودزمان » معروفند. اين دادستان ها به گزارش هايي که «مردم» مي دهند رسيدگي کرده و حتي عليه مقامات خطاکار حکم صادر مي کنند. تجربه مردمي شدن مبارزه با فساد و اهميت دادن به نقش و جايگاه مردم البته صرفا به يک يا چند کشور اختصاص ندارد و به همين دليل علاوه بر 2 زمينه اي که دربالا به آن اشاره شد، مي توان به جاي خالي يک نهاد مردمي مبارزه با فساد اشاره کرد. اما از آنجايي که حساسيت و اجرايي شدن چنين نهادي در کشورمان چندان آسان به نظر نمي رسد، مي توان براي ترغيب کردن مردم به اجراي نقش نظارتي جدي شان چند قدم اوليه برداشت تا زمينه هاي ايجاد اين سازمان فراهم شود:
1- ايجاد مراکز مستقل با عنوان مبارزه با فساد براي رسيدگي به «شکايات مردمي» و لزوم مراقبت از آن براي دچار نشدن به روزمرگي.
2- ارزيابي مستمر از اين مرکز و ساير مراکز مشابه موجود و ارائه زمان بندي شده (مثلا ماهانه يا حداکثر فصلي) از پرونده هاي فسادشان با «گزارش هاي مردمي» افشاشده و به آن رسيدگي شده است.
3- در نظر گرفتن ستادخبري در 3 قوه براي معرفي مفسدان نظام اداري به گونه اي که فرد سخنگو مانند سخنگوي فعلي قوه قضاييه خود را به رسانه ها پاسخ گو بداند و ارتباط نزديک با رسانه ها داشته باشد.
4- توجه جدي به نقش رسانه ها و ايجاد زمينه هاي شکل گيري روزنامه نگاري تحقيقي در کشور براي ورود رسانه ها به تاريکخانه هايي که فساد مي آورد.(تجربه اين نوع روزنامه نگاري در دهه 70 ميلادي در آمريکا به رسوايي واترگيت و برملا شدن فساد نيکسون منجر شد.)
5- در دستور کار قرار دادن آموزش هاي همگاني براي مبارزه با فساد مانند آنچه در ساير زمينه هاي فرهنگ سازي در کشور اتفاق افتاد و ثمره هاي آن نيز ديده شد تا به جايي برسيم که هرکس از خود سوال کند «من براي مبارزه با فساد چه کرده ام؟»
مردم اگر ديده شوند، اگر مصونيت قضايي داشته باشند و اگر حرفشان شنيده شود، مي توانند زودتر از پيش بيني ها فساد را ريشه کن کنند.
وقتي بحث فساد در نظام اداري مطرح مي شود، يکي از مهم ترين مطالبات از مسئولان و مديران اجرايي بخش هاي مختلف براي مبارزه با فساد است. اين انتظار در جاي خود به جا و بسيار حق طلبانه است و اهتمام جدي و عملي مسئولان مي تواند گره هاي کور در اين موضوع را باز کند. اما به نظر مي رسد آن جايي که قرار است با فساد در نظام اداري برخورد شود، مي توان فارغ از تکيه کردن به مسئولان و مديران، اين موضوع مهم و تاثيرگذار در سلامت نظام اداري کشور را با حضور مردم و وزن دادن به جايگاه نظارتي و حتي اجرايي آنان، در قوانين و مقررات مربوط به مبارزه با فساد بهتر و موثرتر حل کرد. اين موضوع اما خود مستلزم فراهم کردن زمينه هاي مهمي است.
متاسفانه اکنون پيگيري پرونده هايي که «از سوي مردم» عليه دستگاه هاي اجرايي و اداري و... در نهادهاي نظارتي گشوده مي شود به گونه اي است که شاکي عملا به سمت منصرف شدن از ادامه روند پيگيري پرونده مي رود. پرونده هايي که گاه تا چند سال به نتيجه نمي‌رسد و شاکي که جزو اقشار معمولي جامعه است سرخورده از تصميمي که داشته براي مبارزه با آن فساد شکل گرفته، در اتفاقات بعدي نيز چشمش را به روي مفسدان مي بندد و از کنار آن مي گذرد. بنابراين اولين زمينه اي که بايد فراهم شود رسيدگي سريع و ويژه پرونده فسادهايي است که «از سوي مردم» به نهادهاي اجرايي مي رسد.
از سوي ديگر، کساني که در يک سيستم اداري با فسادهاي مختلف مواجه مي شوند، همواره اين نگراني را دارند که هرگونه اقدام آن ها عليه مفسدان در نهادهاي نظارتي، در نهايت به افشاي علني و يا غيرعلني اطلاعات اقدام کننده منجر شود. همين نگراني باعث مي شود تا نتوان به اقدام جدي مردم و اقشار مختلف عليه مفسدان نظام اداري اطمينان داشت و از اين باب زمينه مهم ديگري که بايد فراهم شود، محافظت از شکايت هاي «مردمي» است به نحوي که اطلاعات «مردم» به هيچ وجه افشا نشود.
واقعيت اين است که بدون وجود نهادي که مردم آن را از جنس خود و پيگير مبارزه با فساد بدانند، نمي توان انتظار داشت که اين گزارش هاي مردمي بتواند گرهي را بازکند. براي حل اين مشکل شايد بتوان از تجربه ساير کشورها در اين زمينه بهتر استفاده کرد. مثلا در «اف.بي.آي» آمريکا نهادي با عنوان سازمان بازرسي (Department Office of Inspector) وجود دارد که روش اجراي ماموريت هاي آن براي نظارت متکي بر نقش مردم است. به اين صورت که اولا کارکنان اين سازمان در سطح شهر حضور يافته با مردم ارتباط مي گيرند، ثانيا افرادي به صورت «داوطلب» براي شناسايي و گزارش منظم فسادها را آموزش مي دهند. اين کار با اقداماتي مانند آنچه در کشور ما انجام مي شود و مثلا يک نهاد نظارتي ماموران خود را در يک دستگاه دولتي مستقر مي کند تا مراجعه کنندگان و کارکنان آن دستگاه گزارش ها و شکايات خود را ارائه کنند کاملا متفاوت است. چرا که اولا خودش به سراغ مردم مي رود و منتظر نمي ماند کسي مراجعه کند، و ثانيا اين که از فضاي اداري فاصله مي گيرد تا حتي کارمندان نيز بتوانند با خيال راحت شکايت هاي خود را مطرح کنند.
سازمان «D.O.I» حتي کارمندان را موظف مي کند موارد فساد را به اين نهاد گزارش کنند و سرپيچي از اين مقررات تبعات قانوني سختي در پي دارد. ژاپني ها نيز دادستان هاي مردمي دارند که به «آمبودزمان » معروفند. اين دادستان ها به گزارش هايي که «مردم» مي دهند رسيدگي کرده و حتي عليه مقامات خطاکار حکم صادر مي کنند. تجربه مردمي شدن مبارزه با فساد و اهميت دادن به نقش و جايگاه مردم البته صرفا به يک يا چند کشور اختصاص ندارد و به همين دليل علاوه بر 2 زمينه اي که دربالا به آن اشاره شد، مي توان به جاي خالي يک نهاد مردمي مبارزه با فساد اشاره کرد. اما از آنجايي که حساسيت و اجرايي شدن چنين نهادي در کشورمان چندان آسان به نظر نمي رسد، مي توان براي ترغيب کردن مردم به اجراي نقش نظارتي جدي شان چند قدم اوليه برداشت تا زمينه هاي ايجاد اين سازمان فراهم شود:
1- ايجاد مراکز مستقل با عنوان مبارزه با فساد براي رسيدگي به «شکايات مردمي» و لزوم مراقبت از آن براي دچار نشدن به روزمرگي.
2- ارزيابي مستمر از اين مرکز و ساير مراکز مشابه موجود و ارائه زمان بندي شده (مثلا ماهانه يا حداکثر فصلي) از پرونده هاي فسادشان با «گزارش هاي مردمي» افشاشده و به آن رسيدگي شده است.
3- در نظر گرفتن ستادخبري در 3 قوه براي معرفي مفسدان نظام اداري به گونه اي که فرد سخنگو مانند سخنگوي فعلي قوه قضاييه خود را به رسانه ها پاسخ گو بداند و ارتباط نزديک با رسانه ها داشته باشد.
4- توجه جدي به نقش رسانه ها و ايجاد زمينه هاي شکل گيري روزنامه نگاري تحقيقي در کشور براي ورود رسانه ها به تاريکخانه هايي که فساد مي آورد.(تجربه اين نوع روزنامه نگاري در دهه 70 ميلادي در آمريکا به رسوايي واترگيت و برملا شدن فساد نيکسون منجر شد.)
5- در دستور کار قرار دادن آموزش هاي همگاني براي مبارزه با فساد مانند آنچه در ساير زمينه هاي فرهنگ سازي در کشور اتفاق افتاد و ثمره هاي آن نيز ديده شد تا به جايي برسيم که هرکس از خود سوال کند «من براي مبارزه با فساد چه کرده ام؟»
مردم اگر ديده شوند، اگر مصونيت قضايي داشته باشند و اگر حرفشان شنيده شود، مي توانند زودتر از پيش بيني ها فساد را ريشه کن کنند.
ارسال نظر