پيگيري فساد ١٢ هزار ميلياردي در مجلس

تا اينجاي كار مشخص شده كه در اين پرونده اختلاسي در كار نبوده و مبلغ عنوان شده ميزان گردش مالي اين تخلف بوده است. اما در حالي كه قاضي‌ سراج، رييس سازمان بازرسي كل كشور گفته بود كه در اين جريان وجهي از دولت حيف و ميل نشده است، رييس دادگستري استان كرمان، يعني جايي كه اين تخلف اتفاق افتاده از خسارتي ٢٣٠ ميليارد توماني به نظام بانكي در جريان اين پرونده خبر داد.
حالا اما مجلس هم وارد گود بررسي اين پرونده شده و رييس كميسيون اصل نود در خصوص به جريان افتادن پرونده فساد ١٢ هزار ميليارد توماني در مجلس اذعان داشته: «پرونده فساد مالي ١٢ هزار ميليارد توماني كه به تازگي افشا شده در كميسيون اصل نودم باز شد و به صورت جدي مورد پيگيري قرار خواهد گرفت. » محمدعلي پورمختار در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسكانيوز تاكيد كرده: «فسادهاي كلان سال‌هاست كه در بخش‌هاي مختلف كشور رخ مي‌دهد كه امروز افزايش رقم‌ها ضرورت اقدامي جدي را طلب مي‌كند. »
هنوز مشخص نيست كه آيا ورود مجلس و كميسيون اصل نود مي‌تواند به رفع برخي اختلاف‌نظرها درباره وضعيت اين فساد بانكي كمك كند يا خير. هر چند اين اختلاف‌نظرها با توجه به اينكه پرونده تخلف ١٢ هزار ميلياردي به تازگي گشوده شده است، طبيعي به نظر مي‌رسد. پرونده‌يي كه اين‌بار دولتي‌ها از كشف آن در نظام بانكي كشور خبر دادند. ۱۵ آذرماه سال جاري بود كه اظهارات علي طيب‌نيا در نشست خبري به يك بمب رسانه‌يي تبديل شد. وزير اقتصاد در اين نشست گفت: «اخيرا پرونده‌هايي در بخش‌هاي مختلف بانكي، مالياتي و گمركي مربوط به فساد مالي اداري در حال پيگيري است و برخي از ارقام آنها درشت است كه با نهايي شدن آنها توسط مراجع قضايي اعلام خواهد شد. در يك مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به ۱۲ هزار ميليارد تومان مي‌رسد. اين رقم مربوط به گردش فعاليت در يك دوره مالي است. »
بعد از چند ساعت ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي در يك برنامه تلويزيوني با تاييد كشف اين فساد اعلام كرد: «اين سوء جريان از سال ۱۳۸۵ تا اوايل سال ۱۳۹۱ شكل گرفته است. ۲۴ ساعت بعد از اين اظهارات يعني در ساعت ۲۳ روز ۱۶ آذر حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌يي، معاون اول قوه قضاييه رسما برخي از جزييات فساد ۱۲ هزار ميلياردي را اعلام كرد .
اعتماد