سود بانکی از تورم پیشی گرفت
پارسینه: تصمیم اخیر مدیران عامل بانک ها و تایید آن از سوی بانک مرکزی در تعیین نرخ های سود سپرده بانکی حاکی از این است که برای نخستین بار درچهار دهه گذشته نرخ سود بانکی از نرخ تورم بیشتر شده است.
به گزارش پارسینه، با منفی بودن نرخ بهره(کمتر بودن نرخ سود از تورم) طی دهه های گذشته درواقع سپرده گذاران تنبیه می شدند و روز به روز ارزش سرمایه آنها کمتر می شد. به اعتقاد کارشناسان در حالی که نرخ تورم هماکنون در محدوده 17 درصد قرار دارد و به روند نزولی خود ادامه میدهد، تعیین نرخ سود 22 درصدی برای سپردهها میتواند بخش عمدهای از سرمایههای سرگردان را به سمت خود جذب کرده و از طریق اعطای تسهیلات به بخش تولید هدایت کند. براساس تفاهم بانکهای خصوصی و دولتی با بانک مرکزی درحالی که کف و سقف نرخ سود سپردههای بانکی مانند گذشته 10 تا 22 درصد ثابت مانده است، ولی نرخ سود سپردههای 9 ماهه و 6ماهه به میزان 2 درصد افزایش یافت.
پس از آنکه از اواسط سال 1392 بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در رقابتی نفسگیر سود پرداختی به سپردهگذاران را به ارقام بیسابقهای رساندند و در برخی موارد این نرخها به 30 درصد هم میرسید، با انتقاد شدید مقامات بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیران عامل بانکها گردهم آمدند تا به بازار آشفته نرخهای سود بانکی سامان دهند. برهمین اساس در ابتدا شورای عالی بانکهای دولتی با اعلام اینکه پرداخت سودهای بیضابطه از مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز آغاز شده و در ادامه بانکها وارد این رقابت شدهاند، درنشستی با حضور مدیران عامل بانکها خواهان ساماندهی نرخهای سود بانکی شدند. بعد از اینکه تمام بانکها درباره تعیین نرخهای سود جدید به توافق رسیدند و بانک مرکزی نیز برآن صحه گذاشت، این نرخها در شورای پول و اعتبار هم به تصویب رسید و به تمام بانکها ابلاغ شد. بنابراین قرار شد از 13 اردیبهشت ماه سالجاری نرخهای جدید که در مقایسه با وضعیت نابسامان قبل کمتر شده بود، در تمام شعب بانکها اعمال شود. اما تعیین و ابلاغ نرخهای جدید سود بانکی هم نتوانست برخی از بانکها و مؤسسات را در دایره قانون محصور کند. برهمین اساس چند ماه پس از ابلاغ سودهای جدید اخبار مختلفی از پایبند نبودن در شبکه بانکی به گوش رسید. هرچند در مقایسه با نیمه دوم سال 92 نظم و انضباط بیشتری برشبکه بانکی حاکم بود، اما همچنان رقابت پنهانی میان برخی از اعضای این شبکه برای پرداخت نرخ سود بالاتر از نرخهای مصوب و جذب سرمایه شکل گرفت. این بارهم شورای هماهنگی بانکهای دولتی به همراه کانون بانکهای خصوصی با انتقاد از شرایط موجود و اینکه برخی از بانکها و مؤسسات سودهای 30درصدی میپردازند، درنامهای به بانک مرکزی خواستار نظارت بیشتر و برگزاری یک نشست مشورتی برای بررسی و تصمیمگیری در این باره شدند. سرانجام در این نشست مشورتی تمام بانکها درباره حفظ کف و سقف نرخهای سود سپرده قبلی در محدوده 10 تا 22 درصد نرخ سود سپردههای 6 ماهه و 9 ماهه را به ترتیب به 18 و 20 درصد افزایش دادند که از صبح روز دوشنبه اول دی ماه امسال لازم الاجراست.
برخورد جدی با متخلفان
بانک مرکزی با بانکها و مؤسسات اعتباری که ضوابط فوق را رعایت نکنند، بشدت برخورد خواهد کرد. براین اساس تذکر کتبی، پرداخت جریمه، ممنوع ساختن نهاد متخلف از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم و سلب صلاحیت حرفهای اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل نهاد متخلف به طور موقت یا دائم از جمله تنبیهاتی است که برای بانکها و مؤسسات متخلف پیشبینی شده است. علاوه برتنبیهاتی که برای متخلفان درنظر گرفته شده است، اسامی بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف که با رعایت نکردن ضوابط فوق، زمینه اخلال در نظام پولی و بانکی کشور را فراهم میکنند، از طریق رسانههای عمومی اعلام شده و متخلفان حسب مورد به هیأت انتظامی بانکها معرفی میشوند.
اثرگذاری سود مصوبه دو شرط دارد
میثم موسایی کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه افزایش 2 درصدی نرخ سود سپرده 6 ماهه و 9 ماهه و حفظ کف و سقف سود سپردهها میتواند موجب جذب سرمایههای سرگردان به سمت بانکها شود گفت: اگر دولت موفق شود نرخ تورم را در حدود 20درصد کنترل کند قطعاً مصوبه بانک مرکزی مشوق سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در بانکها خواهد بود. موسایی با تأکید بر اینکه انتظارات مردم از آینده نرخ تورم دومین مؤلفه مؤثر بر اثرگذاری این نرخ است افزود: در اقتصاد اثرگذار بودن سیاستهای پولی بیش از هر چیز به توانایی کنترل نرخ تورم واقعی و همچنین انتظارات تورمی توسط دولت بستگی دارد. وی در خصوص آثار این نرخها بر دیگر بازارها نظیر بازار سرمایه و همچنین بخش تولید اظهار کرد: قطعاً در چند ماه آینده این نرخ تأثیر خود را بر بازارهای دیگر و تولید نمایان خواهد کرد. به طوری که اگر دو شرط اشاره شده در مورد کنترل تورم تحقق یابد شاهد اثر منفی این نرخ بر بازار سرمایه خواهیم بود. البته طبیعی است که بازار سرمایه در اقتصاد درگیر با تورم رکود را تجربه کند اما مورد تأیید بودن این نرخ برای سپردهگذاران و سرمایهگذاران رکود این بازار را تشدید میکند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: جذب سرمایه بیشتر به بانکها موجبات اعطای تسهیلات بیشتر از سوی آنها را فراهم میکند. از این رو اگر سپردهگذاری و اعطای تسهیلات از سوی بانکها بیشتر شود قطعاً سرمایه مورد نیاز تولید نیز تا حدی تأمین خواهد شد و اکنون بخش تولید و اقتصاد بشدت به این موضوع نیازمند است.
دولت میتوانست نرخ سود سپرده را بالاتر ببرد
لطفعلی بخشی استاد دانشگاه درباره تغییر نیافتن نرخ سود سپرده از 10 تا 22 درصد و افزایش 2 درصدی
میان مدت آن (6 ماهه و 9 ماهه) به خبرنگار «ایران» گفت: شاید برای نخستین بار باشد که نرخ سود سپرده از نرخ تورم بالاتر است و این در حقیقت بهره واقعی است که به پول سپردهگذاران تخصیص پیدا میکند. پیش از این همواره نرخ تورم از نرخ سود سپرده چندین پله بیشتر بود. به گونهای که نرخ تورم
30 درصد و نرخ سود سپرده حدود
24 بود لذا مردم با گذاشتن پول خود در بانکها همواره ضرر میکردند.
وی تصریح کرد: طی دورههای قبل نبود توازن بین نرخ تورم با سود سپرده باعث شد که مردم پول خود را از بانکها خارج و به سمت خرید ارز و سکه هدایت کنند لذا در شرایط فعلی ثبات نرخ سود سپرده اقدام مثبتی از سوی دولت بود که در نهایت باعث افزایش سپرده مردم میشود. بخشی اذعان داشت: دولت میتوانست حتی نرخ سود سپرده را بالاتر بگیرد تا حفظ پول مردم در بانکها افزایش قابل توجهی پیدا کند. با افزایش اعتبارات بانکها بخش تولید هم رونق خواهد گرفت چرا که تولیدکنندگان میتوانند تسهیلات بیشتری از بانکها دریافت کنند.
وی تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که باعث شد دولت، نرخ سود سپرده
22 درصد را حفظ کند حضور مؤسسات مالی و اعتباری است. دولت باید سعی کند نرخ سود را بالاتر از این بخش نگه دارد.
ایران
پس از آنکه از اواسط سال 1392 بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در رقابتی نفسگیر سود پرداختی به سپردهگذاران را به ارقام بیسابقهای رساندند و در برخی موارد این نرخها به 30 درصد هم میرسید، با انتقاد شدید مقامات بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیران عامل بانکها گردهم آمدند تا به بازار آشفته نرخهای سود بانکی سامان دهند. برهمین اساس در ابتدا شورای عالی بانکهای دولتی با اعلام اینکه پرداخت سودهای بیضابطه از مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز آغاز شده و در ادامه بانکها وارد این رقابت شدهاند، درنشستی با حضور مدیران عامل بانکها خواهان ساماندهی نرخهای سود بانکی شدند. بعد از اینکه تمام بانکها درباره تعیین نرخهای سود جدید به توافق رسیدند و بانک مرکزی نیز برآن صحه گذاشت، این نرخها در شورای پول و اعتبار هم به تصویب رسید و به تمام بانکها ابلاغ شد. بنابراین قرار شد از 13 اردیبهشت ماه سالجاری نرخهای جدید که در مقایسه با وضعیت نابسامان قبل کمتر شده بود، در تمام شعب بانکها اعمال شود. اما تعیین و ابلاغ نرخهای جدید سود بانکی هم نتوانست برخی از بانکها و مؤسسات را در دایره قانون محصور کند. برهمین اساس چند ماه پس از ابلاغ سودهای جدید اخبار مختلفی از پایبند نبودن در شبکه بانکی به گوش رسید. هرچند در مقایسه با نیمه دوم سال 92 نظم و انضباط بیشتری برشبکه بانکی حاکم بود، اما همچنان رقابت پنهانی میان برخی از اعضای این شبکه برای پرداخت نرخ سود بالاتر از نرخهای مصوب و جذب سرمایه شکل گرفت. این بارهم شورای هماهنگی بانکهای دولتی به همراه کانون بانکهای خصوصی با انتقاد از شرایط موجود و اینکه برخی از بانکها و مؤسسات سودهای 30درصدی میپردازند، درنامهای به بانک مرکزی خواستار نظارت بیشتر و برگزاری یک نشست مشورتی برای بررسی و تصمیمگیری در این باره شدند. سرانجام در این نشست مشورتی تمام بانکها درباره حفظ کف و سقف نرخهای سود سپرده قبلی در محدوده 10 تا 22 درصد نرخ سود سپردههای 6 ماهه و 9 ماهه را به ترتیب به 18 و 20 درصد افزایش دادند که از صبح روز دوشنبه اول دی ماه امسال لازم الاجراست.
برخورد جدی با متخلفان
بانک مرکزی با بانکها و مؤسسات اعتباری که ضوابط فوق را رعایت نکنند، بشدت برخورد خواهد کرد. براین اساس تذکر کتبی، پرداخت جریمه، ممنوع ساختن نهاد متخلف از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم و سلب صلاحیت حرفهای اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل نهاد متخلف به طور موقت یا دائم از جمله تنبیهاتی است که برای بانکها و مؤسسات متخلف پیشبینی شده است. علاوه برتنبیهاتی که برای متخلفان درنظر گرفته شده است، اسامی بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف که با رعایت نکردن ضوابط فوق، زمینه اخلال در نظام پولی و بانکی کشور را فراهم میکنند، از طریق رسانههای عمومی اعلام شده و متخلفان حسب مورد به هیأت انتظامی بانکها معرفی میشوند.
اثرگذاری سود مصوبه دو شرط دارد
میثم موسایی کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه افزایش 2 درصدی نرخ سود سپرده 6 ماهه و 9 ماهه و حفظ کف و سقف سود سپردهها میتواند موجب جذب سرمایههای سرگردان به سمت بانکها شود گفت: اگر دولت موفق شود نرخ تورم را در حدود 20درصد کنترل کند قطعاً مصوبه بانک مرکزی مشوق سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در بانکها خواهد بود. موسایی با تأکید بر اینکه انتظارات مردم از آینده نرخ تورم دومین مؤلفه مؤثر بر اثرگذاری این نرخ است افزود: در اقتصاد اثرگذار بودن سیاستهای پولی بیش از هر چیز به توانایی کنترل نرخ تورم واقعی و همچنین انتظارات تورمی توسط دولت بستگی دارد. وی در خصوص آثار این نرخها بر دیگر بازارها نظیر بازار سرمایه و همچنین بخش تولید اظهار کرد: قطعاً در چند ماه آینده این نرخ تأثیر خود را بر بازارهای دیگر و تولید نمایان خواهد کرد. به طوری که اگر دو شرط اشاره شده در مورد کنترل تورم تحقق یابد شاهد اثر منفی این نرخ بر بازار سرمایه خواهیم بود. البته طبیعی است که بازار سرمایه در اقتصاد درگیر با تورم رکود را تجربه کند اما مورد تأیید بودن این نرخ برای سپردهگذاران و سرمایهگذاران رکود این بازار را تشدید میکند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: جذب سرمایه بیشتر به بانکها موجبات اعطای تسهیلات بیشتر از سوی آنها را فراهم میکند. از این رو اگر سپردهگذاری و اعطای تسهیلات از سوی بانکها بیشتر شود قطعاً سرمایه مورد نیاز تولید نیز تا حدی تأمین خواهد شد و اکنون بخش تولید و اقتصاد بشدت به این موضوع نیازمند است.
دولت میتوانست نرخ سود سپرده را بالاتر ببرد
لطفعلی بخشی استاد دانشگاه درباره تغییر نیافتن نرخ سود سپرده از 10 تا 22 درصد و افزایش 2 درصدی
میان مدت آن (6 ماهه و 9 ماهه) به خبرنگار «ایران» گفت: شاید برای نخستین بار باشد که نرخ سود سپرده از نرخ تورم بالاتر است و این در حقیقت بهره واقعی است که به پول سپردهگذاران تخصیص پیدا میکند. پیش از این همواره نرخ تورم از نرخ سود سپرده چندین پله بیشتر بود. به گونهای که نرخ تورم
30 درصد و نرخ سود سپرده حدود
24 بود لذا مردم با گذاشتن پول خود در بانکها همواره ضرر میکردند.
وی تصریح کرد: طی دورههای قبل نبود توازن بین نرخ تورم با سود سپرده باعث شد که مردم پول خود را از بانکها خارج و به سمت خرید ارز و سکه هدایت کنند لذا در شرایط فعلی ثبات نرخ سود سپرده اقدام مثبتی از سوی دولت بود که در نهایت باعث افزایش سپرده مردم میشود. بخشی اذعان داشت: دولت میتوانست حتی نرخ سود سپرده را بالاتر بگیرد تا حفظ پول مردم در بانکها افزایش قابل توجهی پیدا کند. با افزایش اعتبارات بانکها بخش تولید هم رونق خواهد گرفت چرا که تولیدکنندگان میتوانند تسهیلات بیشتری از بانکها دریافت کنند.
وی تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که باعث شد دولت، نرخ سود سپرده
22 درصد را حفظ کند حضور مؤسسات مالی و اعتباری است. دولت باید سعی کند نرخ سود را بالاتر از این بخش نگه دارد.
ایران
حالتون خوبه؟
مثل اینکه تو بازار نیستید
اگر سود بانکی از تورم بیشتر نباشه چطور میخواهید مردم را به بانکها تشویق کنید.؟
خودتون خندتون نمیگیره از این مقاله. نه تو رو خدا خجالت نکیشیدید این مطلبو گذاشتید؟ به خودمون دروغ نگین دیگه.تورم 40- 50 درصدی کجا و سود بانکی 22 در صد کجا. میدونم چاپ نمی کنید ولی لااقل ازاده باش!!!!
بیچاره مردم! سودش فقط به جیب سهام دارها ی بانکها میره