.svg)
شكايت تخریب آشوراده به سازمان بازرسي كشور
پارسینه: صداي مخالفان تاكنون پس از گذشت ٢٠ روز از اين تفاهمنامه، به گوش خانم رييس رسيده است، اما ابتكار همچنان بر نظارت كامل و مرحله به مرحله پروژه توسط سازمان محيط زيست تاكيد دارد،
بحث واگذاري آشوراده، منطقه‌يي حفاظت شده در شبه جزيره ميانكاله، در بندرتركمن استان گلستان، تبديل به مساله‌يي شده كه از سوي سازمان محيط زيست انكار مي‌شود، از سوي فعالان زيست‌محيطي، اصرار. آنقدر كه منجر به شكايت دو معاون سابق اين سازمان از سازمان محيط زيست به سازمان بازرسي كل كشور شده است. شكايتي كه در آن با تكيه بر واگذاري كه تاكنون چند بار از سوي سازمان محيط زيست صورت گرفته و به انحاي مختلف باطل شده است، خواستار باطل كردن مجدد اين واگذاري بوده است.
به گزارش اعتماد، تفاهمنامه‌يي منعقد شد بين سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان گردشگري، تا تنها ١٠ درصد، در اختيار سرمايه‌گذار گردشگري قرار گيرد تا منطقه بكر آشوراده را تبديل به منطقه‌يي با ظرفيت‌هاي گردشگري طبيعي كند، مساله‌يي كه فعالان حوزه، زيربار نمي‌روند و از اتفاقات بزرگ‌تري خبر مي‌دهند كه قرار است در اين واگذاري كه محيط زيست آن را تنها تفاهمنامه‌يي دو سويه مي‌نامد، رخ دهد. اتفاقاتي چون از بين رفتن ذخاير ژني گونه‌هاي ارزشمند منطقه، از بين رفتن زيستگاه گونه‌هاي جانوري و از بين رفتن محيط زيست ساحلي حفاظت شده منطقه.
مخالفان اين واگذاري يا همان تفاهمنامه، تنها به فعالان زيست محيطي محدود نمي‌شود، كه معاونان سابق و حتي مشاور كنوني رييس سازمان هم از مخالفان جدي اين اتفاقند. صداي مخالفان تاكنون پس از گذشت ٢٠ روز از اين تفاهمنامه، به گوش خانم رييس رسيده است، اما ابتكار همچنان بر نظارت كامل و مرحله به مرحله پروژه توسط سازمان محيط زيست تاكيد دارد، تاكيدي كه كارشناسان اين حوزه، دل چندان خوشي از آن ندارند.
متن نامه شكايتي كه محمدباقر صدوق و دلاور نجفي، معاونان سابق محيط طبيعي سازمان از سازمان محيط زيست به دليل واگذاري آشوراده به سازمان بازرسي كل كشور ارسال كرده‌اند، به شرح زير است:
جناب آقاي سراج
رييس محترم سازمان بازرسي كل كشور
موضوع: واگذاري بخشي از جزيره آشوراده توسط سازمان حفاظت محيط زيست كشور
سلام عليكم
به استحضار مي‌رساند پناهگاه حيات وحش ميانكاله يكي از مهم‌ترين و حساس‌ترين زيستگاه‌هاي كشور در سال ١٣٥٤ به عنوان يكي از مناطق چهارگانه حفاظتي تصويب و در اختيار سازمان حفاظت محيط‌زيست كشور قرار گرفت. پس از آن نيز به لحاظ اهميت اكولوژيكي تالاب آن در كنوانسيون رامسر و همچنين به عنوان يك ذخيره‌گاه زيست‌كره در يونسكو به ثبت رسيده است.
درسال ١٣٨٤ و در واپسين روزهاي دولت هشتم، حدود ٣٨٠ هكتار از منطقه آشوراده كه در اين پناهگاه واقع شده است در قالب طرح گردشگري در اختيار بخش خصوصي قرار گرفت كه با اخذ سند ادعاي مالكيت آن را نيز داشت. در دولت نهم و با كمك سازمان بازرسي كل كشور و قوه محترم قضاييه كشور، سند مذكور باطل و مديريت عرصه مذكور مجددا به سازمان حفاظت محيط زيست برگشت. در دولت دهم نيز واگذاري عرصه مذكور مجدداً مطرح و با پيگيري تشكل‌هاي زيست‌محيطي و مخالفت برخي دستگاه‌هاي اجرايي عقيم ماند.
متاسفانه اخيرا طي امضاي تفاهمنامه‌يي فيمابين سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري حدود ٢٨٠ هكتار از منطقه مذكور به عنوان منطقه گردشگري معرفي شده است. در اين خصوص چند نكته قابل توجه است:
١) آن‌گونه كه گفته مي‌شود و شواهد و دلايل نيز مشخص نموده است، همان فردي كه در سال ١٣٨٤ عرصه مذكور را تملك كرده بود و خلع يد شده است، مجدداً اين موضوع را دنبال نموده و طرح خود را به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري داده و با معاونت آن سازمان نيز جلساتي داشته است.
٢) زون تفرج يا طبيعت گردي گسترده در مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط‌زيست كشور داراي تعريف خاص است. در اين زون احداث ابنيه و ساخت و ساز ممنوع است. اما متاسفانه در اين تفاهمنامه و طرح مرتبط با آن، احداث اين‌گونه سازه‌ها ديده شده است.
٣) در قانون حفاظت كه مهم‌ترين قانون مرتبط با محيط‌زيست است، مديريت مناطق چهارگانه به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري واگذار نشده است و به سازمان محيط زيست داده شده است.
٤) معاون اول رييس‌جمهور جناب آقاي جهانگيري اعلام نموده است كه «بناست آشوراده تبديل به قطب گردشگري بشود» درصورت اجراي اين طرح محيط زيست منطقه به طور كلي دگرگون شده و تدريجا نابود خواهد شد.
باتوجه به اهميت موضوع از آن مقام محترم تقاضا مي‌گردد قبل از اينكه فرصت از دست برود و تخريب محيط‌زيست منطقه آغاز گردد، موضوع مورد توجه قرار گرفته و از آن جلوگيري به عمل آيد.
ابتكار، تحت فشار واگذار كرده است.
محمدباقر صدوق، كه از سال ٨٨ تا ٩٠ معاون محيط طبيعي سازمان محيط زيست بوده است، در خصوص اين نامه و واگذاري آشوراده به «اعتماد» گفت: «بحث آشوراده، واگذاري است، حتما بايد سند بزنند؟ وقتي طبيعت را زير و رو كردند، وقتي در زون متمركز، ساخت و ساز كنند، ديگر چيزي از منطقه باقي نمي‌ماند. سرمايه‌گذار اين طرح، مديرعامل عمران كيش بود، جزاير آنجا را هم به اين روز انداخت. محيط زيست ايران همه جايش دست‌خورده شده. منطقه‌يي كه خراب مي‌شود، آن هم منطقه‌يي چون آشوراده، ديگر قابل احيا نيست.»
او همچنين از فشاري كه بر رييس سازمان براي قبول اين واگذاري در ميان است سخن گفت: «بر اساس شناختي كه از خانم ابتكار دارم، ايشان اهل واگذاري نيست. من فكر مي‌كنم ايشان تحت فشار اين واگذاري را امضا كرده است. گروهي از مسوولان محلي و جامعه محلي فكر مي‌كنند اگر اين اتفاق بيفتد، منطقه نجات پيدا مي‌كند و با اشتغالي كه ايجاد مي‌شود، زندگي شان زير و رو مي‌شود.»
دلاور نجفي، ديگر معاون محيط طبيعي سازمان در سال‌هاي ٨٥ تا ٨٨، از اسنادي كه ضميمه شكايت‌شان به سازمان بازرسي فرستاده مي‌گويد، اسنادي چون طرح مطالعاتي منطقه ميانكاله و آشوراده كه طبق زون‌بندي منطقه، نقشه‌هايش ضميمه شكايت است. سند ديگر، طرحي است كه توسط سرمايه‌گذار به ميراث فرهنگي داده شده كه ادعا مي‌كنند طرح رد شده است. سند نهايي هم تفاهمنامه‌يي است كه در اين ميان بين دو سازمان محيط زيست و ميراث فرهنگي بسته شده است.
او از نگاه غيرسياسي‌اش به اين واگذاري به «اعتماد» گفت: «من و چند همكارم، نه تنها در حال حاضر از مخالفان اين واگذاري بوديم كه در سال در هر سه مورد واگذاري صدايمان درآمد، هم سال٨٤ كه باعث باطل شدن شد، همزمان آقاي محمدي‌زاده و هم الان. نگاه ما غيرسياسي است. منكر اين نيستيم كه از ظرفيت‌هاي طبيعت‌گردي مناطق حفاظت شده بايد استفاده كرد، اما اين مساله، دو پيش نياز دارد. اول اينكه جامعه‌مان را بايد با فرهنگ‌سازي براي اين مساله آماده كرده باشيم. دوم اينكه از زون‌هاي غيرحساس‌تر شروع كنيم، نه اينكه بيايم حساس‌ترين زيستگاه‌مان را براي پايلوت انتخاب كنيم.»
او به طرح مطالعاتي سازمان اشاره مي‌كند و از محدوديت‌هايي مي‌گويد كه سازمان در اين طرح خواستار آن است، ملزوماتي چون استفاده از راه‌هاي چوبي طراحي شده از ميان پوشش گياهي، دوچرخه سواري و اسب‌سواري، مشاهده پرندگان از برج ديده‌باني، منع هرگونه اسكان در زون طبيعت گردي گسترده، محدوديت ظرفيت روزانه طبيعت گردان به ٥٠٠ نفر و تعيين محل استقرار وهتل‌ها در شهرهايي چون بندر تركمن. به گفته نجفي، در اين طرح تاكيد شده است بيشتر ازظرفيت‌هاي بومي استفاده شود.
اما طرحي كه توسط سرمايه‌گذار ارايه و مردود اعلام شده است، ساخت و ساز محل استقرار، سفره‌خانه سنتي، رستوران، كمپينگ اقامت موقت، كمپينگ ساحلي، بازارچه سنتي، ورزش‌هاي آبي مجموعه و ورزش‌هايي شامل زمين گلف، تنيس، تيراندازي، اقامتگاه به صورت سوييت‌هاي خانوادگي، واحد اداري، بازارچه صنايع دستي، باغ پرندگان، موزه آبزيان، پارك علم و فناوري، هتل و مجموعه فرهنگي بوده كه در حال حاضر داراي مغايرت اعلام شده اما اين مردود شدن، تضميني بر اجرايي نشدن آن ندارد.
نجفي از تجربه تاريخي سازمان مي‌گويد، از تجربه‌يي كه مجوز داده مي‌شود و با قول اعمال نظارت و ارزيابي‌هاي زيست محيطي، امكان اعمال فشار بر مجري طرح از بين مي‌رود. او معتقد است: «وقتي زمين را دراختيار گذاشتيم و چند ميليارد سرمايه‌گذاري اتفاق افتاد، ديگر نمي‌توان جلويش را گرفت. مشكل اينجاست كه چرا ما طبيعت‌گردي را از حساس‌ترين زيستگاه‌مان شروع مي‌كنيم؟ در طرح ديده شده ظرفيت روزانه ٥٠٠ نفر است، اين در حالي است كه معاون اول رييس‌جمهور اعلام كرده ما مي‌خواهيم اينجا را به قطب گردشگري تبديل كنيم، اين با طرحي كه سازمان محيط زيست داده كاملا منافات دارد.»
او با اشاره به مورد هجوم قرار گرفتن ميانكاله از غرب توسط بندر اميرآباد گفت: «ما آشوراده را دروازه ورود به ميانكاله مي‌دانيم، از سمت غرب مورد هجوم بندر اميرآباد است، جبهه شرق را هم اگر به نام آشوراده باز كنيم، به زودي شاهد از بين رفتن اين منطقه خواهيم بود. برمبناي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، مديريت اين عرصه‌ها در اختيار سازمان است، سازمان بر چه مبنايي مديريت بخشي از آن را به دستگاه ديگري مي‌دهد؟ سازمان اين اختيار را ندارد كه اين كار را بكند، اين جزو اختيارات شوراي عالي محيط زيست است نه سازمان محيط زيست.»
به گفته اين دو معاون سابق محيط زيستي، اين نامه به كميسيون اصل ٩٠ و كشاورزي و منابع طبيعي مجلس هم رونوشت شده است.
به گزارش اعتماد، تفاهمنامه‌يي منعقد شد بين سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان گردشگري، تا تنها ١٠ درصد، در اختيار سرمايه‌گذار گردشگري قرار گيرد تا منطقه بكر آشوراده را تبديل به منطقه‌يي با ظرفيت‌هاي گردشگري طبيعي كند، مساله‌يي كه فعالان حوزه، زيربار نمي‌روند و از اتفاقات بزرگ‌تري خبر مي‌دهند كه قرار است در اين واگذاري كه محيط زيست آن را تنها تفاهمنامه‌يي دو سويه مي‌نامد، رخ دهد. اتفاقاتي چون از بين رفتن ذخاير ژني گونه‌هاي ارزشمند منطقه، از بين رفتن زيستگاه گونه‌هاي جانوري و از بين رفتن محيط زيست ساحلي حفاظت شده منطقه.
مخالفان اين واگذاري يا همان تفاهمنامه، تنها به فعالان زيست محيطي محدود نمي‌شود، كه معاونان سابق و حتي مشاور كنوني رييس سازمان هم از مخالفان جدي اين اتفاقند. صداي مخالفان تاكنون پس از گذشت ٢٠ روز از اين تفاهمنامه، به گوش خانم رييس رسيده است، اما ابتكار همچنان بر نظارت كامل و مرحله به مرحله پروژه توسط سازمان محيط زيست تاكيد دارد، تاكيدي كه كارشناسان اين حوزه، دل چندان خوشي از آن ندارند.
متن نامه شكايتي كه محمدباقر صدوق و دلاور نجفي، معاونان سابق محيط طبيعي سازمان از سازمان محيط زيست به دليل واگذاري آشوراده به سازمان بازرسي كل كشور ارسال كرده‌اند، به شرح زير است:
جناب آقاي سراج
رييس محترم سازمان بازرسي كل كشور
موضوع: واگذاري بخشي از جزيره آشوراده توسط سازمان حفاظت محيط زيست كشور
سلام عليكم
به استحضار مي‌رساند پناهگاه حيات وحش ميانكاله يكي از مهم‌ترين و حساس‌ترين زيستگاه‌هاي كشور در سال ١٣٥٤ به عنوان يكي از مناطق چهارگانه حفاظتي تصويب و در اختيار سازمان حفاظت محيط‌زيست كشور قرار گرفت. پس از آن نيز به لحاظ اهميت اكولوژيكي تالاب آن در كنوانسيون رامسر و همچنين به عنوان يك ذخيره‌گاه زيست‌كره در يونسكو به ثبت رسيده است.
درسال ١٣٨٤ و در واپسين روزهاي دولت هشتم، حدود ٣٨٠ هكتار از منطقه آشوراده كه در اين پناهگاه واقع شده است در قالب طرح گردشگري در اختيار بخش خصوصي قرار گرفت كه با اخذ سند ادعاي مالكيت آن را نيز داشت. در دولت نهم و با كمك سازمان بازرسي كل كشور و قوه محترم قضاييه كشور، سند مذكور باطل و مديريت عرصه مذكور مجددا به سازمان حفاظت محيط زيست برگشت. در دولت دهم نيز واگذاري عرصه مذكور مجدداً مطرح و با پيگيري تشكل‌هاي زيست‌محيطي و مخالفت برخي دستگاه‌هاي اجرايي عقيم ماند.
متاسفانه اخيرا طي امضاي تفاهمنامه‌يي فيمابين سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري حدود ٢٨٠ هكتار از منطقه مذكور به عنوان منطقه گردشگري معرفي شده است. در اين خصوص چند نكته قابل توجه است:
١) آن‌گونه كه گفته مي‌شود و شواهد و دلايل نيز مشخص نموده است، همان فردي كه در سال ١٣٨٤ عرصه مذكور را تملك كرده بود و خلع يد شده است، مجدداً اين موضوع را دنبال نموده و طرح خود را به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري داده و با معاونت آن سازمان نيز جلساتي داشته است.
٢) زون تفرج يا طبيعت گردي گسترده در مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط‌زيست كشور داراي تعريف خاص است. در اين زون احداث ابنيه و ساخت و ساز ممنوع است. اما متاسفانه در اين تفاهمنامه و طرح مرتبط با آن، احداث اين‌گونه سازه‌ها ديده شده است.
٣) در قانون حفاظت كه مهم‌ترين قانون مرتبط با محيط‌زيست است، مديريت مناطق چهارگانه به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري واگذار نشده است و به سازمان محيط زيست داده شده است.
٤) معاون اول رييس‌جمهور جناب آقاي جهانگيري اعلام نموده است كه «بناست آشوراده تبديل به قطب گردشگري بشود» درصورت اجراي اين طرح محيط زيست منطقه به طور كلي دگرگون شده و تدريجا نابود خواهد شد.
باتوجه به اهميت موضوع از آن مقام محترم تقاضا مي‌گردد قبل از اينكه فرصت از دست برود و تخريب محيط‌زيست منطقه آغاز گردد، موضوع مورد توجه قرار گرفته و از آن جلوگيري به عمل آيد.
ابتكار، تحت فشار واگذار كرده است.
محمدباقر صدوق، كه از سال ٨٨ تا ٩٠ معاون محيط طبيعي سازمان محيط زيست بوده است، در خصوص اين نامه و واگذاري آشوراده به «اعتماد» گفت: «بحث آشوراده، واگذاري است، حتما بايد سند بزنند؟ وقتي طبيعت را زير و رو كردند، وقتي در زون متمركز، ساخت و ساز كنند، ديگر چيزي از منطقه باقي نمي‌ماند. سرمايه‌گذار اين طرح، مديرعامل عمران كيش بود، جزاير آنجا را هم به اين روز انداخت. محيط زيست ايران همه جايش دست‌خورده شده. منطقه‌يي كه خراب مي‌شود، آن هم منطقه‌يي چون آشوراده، ديگر قابل احيا نيست.»
او همچنين از فشاري كه بر رييس سازمان براي قبول اين واگذاري در ميان است سخن گفت: «بر اساس شناختي كه از خانم ابتكار دارم، ايشان اهل واگذاري نيست. من فكر مي‌كنم ايشان تحت فشار اين واگذاري را امضا كرده است. گروهي از مسوولان محلي و جامعه محلي فكر مي‌كنند اگر اين اتفاق بيفتد، منطقه نجات پيدا مي‌كند و با اشتغالي كه ايجاد مي‌شود، زندگي شان زير و رو مي‌شود.»
دلاور نجفي، ديگر معاون محيط طبيعي سازمان در سال‌هاي ٨٥ تا ٨٨، از اسنادي كه ضميمه شكايت‌شان به سازمان بازرسي فرستاده مي‌گويد، اسنادي چون طرح مطالعاتي منطقه ميانكاله و آشوراده كه طبق زون‌بندي منطقه، نقشه‌هايش ضميمه شكايت است. سند ديگر، طرحي است كه توسط سرمايه‌گذار به ميراث فرهنگي داده شده كه ادعا مي‌كنند طرح رد شده است. سند نهايي هم تفاهمنامه‌يي است كه در اين ميان بين دو سازمان محيط زيست و ميراث فرهنگي بسته شده است.
او از نگاه غيرسياسي‌اش به اين واگذاري به «اعتماد» گفت: «من و چند همكارم، نه تنها در حال حاضر از مخالفان اين واگذاري بوديم كه در سال در هر سه مورد واگذاري صدايمان درآمد، هم سال٨٤ كه باعث باطل شدن شد، همزمان آقاي محمدي‌زاده و هم الان. نگاه ما غيرسياسي است. منكر اين نيستيم كه از ظرفيت‌هاي طبيعت‌گردي مناطق حفاظت شده بايد استفاده كرد، اما اين مساله، دو پيش نياز دارد. اول اينكه جامعه‌مان را بايد با فرهنگ‌سازي براي اين مساله آماده كرده باشيم. دوم اينكه از زون‌هاي غيرحساس‌تر شروع كنيم، نه اينكه بيايم حساس‌ترين زيستگاه‌مان را براي پايلوت انتخاب كنيم.»
او به طرح مطالعاتي سازمان اشاره مي‌كند و از محدوديت‌هايي مي‌گويد كه سازمان در اين طرح خواستار آن است، ملزوماتي چون استفاده از راه‌هاي چوبي طراحي شده از ميان پوشش گياهي، دوچرخه سواري و اسب‌سواري، مشاهده پرندگان از برج ديده‌باني، منع هرگونه اسكان در زون طبيعت گردي گسترده، محدوديت ظرفيت روزانه طبيعت گردان به ٥٠٠ نفر و تعيين محل استقرار وهتل‌ها در شهرهايي چون بندر تركمن. به گفته نجفي، در اين طرح تاكيد شده است بيشتر ازظرفيت‌هاي بومي استفاده شود.
اما طرحي كه توسط سرمايه‌گذار ارايه و مردود اعلام شده است، ساخت و ساز محل استقرار، سفره‌خانه سنتي، رستوران، كمپينگ اقامت موقت، كمپينگ ساحلي، بازارچه سنتي، ورزش‌هاي آبي مجموعه و ورزش‌هايي شامل زمين گلف، تنيس، تيراندازي، اقامتگاه به صورت سوييت‌هاي خانوادگي، واحد اداري، بازارچه صنايع دستي، باغ پرندگان، موزه آبزيان، پارك علم و فناوري، هتل و مجموعه فرهنگي بوده كه در حال حاضر داراي مغايرت اعلام شده اما اين مردود شدن، تضميني بر اجرايي نشدن آن ندارد.
نجفي از تجربه تاريخي سازمان مي‌گويد، از تجربه‌يي كه مجوز داده مي‌شود و با قول اعمال نظارت و ارزيابي‌هاي زيست محيطي، امكان اعمال فشار بر مجري طرح از بين مي‌رود. او معتقد است: «وقتي زمين را دراختيار گذاشتيم و چند ميليارد سرمايه‌گذاري اتفاق افتاد، ديگر نمي‌توان جلويش را گرفت. مشكل اينجاست كه چرا ما طبيعت‌گردي را از حساس‌ترين زيستگاه‌مان شروع مي‌كنيم؟ در طرح ديده شده ظرفيت روزانه ٥٠٠ نفر است، اين در حالي است كه معاون اول رييس‌جمهور اعلام كرده ما مي‌خواهيم اينجا را به قطب گردشگري تبديل كنيم، اين با طرحي كه سازمان محيط زيست داده كاملا منافات دارد.»
او با اشاره به مورد هجوم قرار گرفتن ميانكاله از غرب توسط بندر اميرآباد گفت: «ما آشوراده را دروازه ورود به ميانكاله مي‌دانيم، از سمت غرب مورد هجوم بندر اميرآباد است، جبهه شرق را هم اگر به نام آشوراده باز كنيم، به زودي شاهد از بين رفتن اين منطقه خواهيم بود. برمبناي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، مديريت اين عرصه‌ها در اختيار سازمان است، سازمان بر چه مبنايي مديريت بخشي از آن را به دستگاه ديگري مي‌دهد؟ سازمان اين اختيار را ندارد كه اين كار را بكند، اين جزو اختيارات شوراي عالي محيط زيست است نه سازمان محيط زيست.»
به گفته اين دو معاون سابق محيط زيستي، اين نامه به كميسيون اصل ٩٠ و كشاورزي و منابع طبيعي مجلس هم رونوشت شده است.
ارسال نظر