سازمان زندان ها اجرای طرح پابند الکترونیکی را پیگیری می کند

به گزارش پارسینه، روز گذشته رئیس سازمان زندان‌های کشور گفت: برای اجرای طرح نصب پابند الکترونیکی به زندانیان حدود 80 میلیارد تومان بودجه نیاز داریم. طرح پابند الکترونیکی در سال‌های اخیر، یکی از موضوعات جالب توجه در زمینه کنترل زندانیان و کاهش تعداد زندانیان کشور بوده است. آنطور که مسئولان می‌گویند این طرح در شهر تهران و اصفهان به‌صورت پایلوت اجرا شده است اما با وجود این،اجرای کامل آن دور از دسترس به نظر می‌رسد. آنطور که مسئولان می‌گویند بودجه زیادی برای کامل شدن این طرح نیاز است. طرح پابند الکترونیکی به دنبال لزوم کاهش تعداد زندانیان مطرح شد. در فروردین سال جاری، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در سه دهه گذشته عنوان مجرمانه چندین برابر شده است و درحال حاضر حدود 1800 عنوان مجرمانه در کشور داریم .از این تعداد عناوین مجرمانه، مجازات خیلی از آنها زندان است. کارشناسان معتقدند تعداد عناوین مجرمانه در کشور باید کاهش یابد و مجازات‌های جایگزین نیز باید در دستور کار قرار بگیرد. براساس آخرین آمار جمع‌آوری شده در تاریخ پنج فروردین سال جاری، تعداد کل زندانیان کشور، ۲۱۰هزار و ۶۷۲ نفر بوده است. افزایش زندانیان در کشور هزینه‌های زیادی را روی دست سازمان زندان‌ها باقی گذاشته است؛ هزینه‌ای که می‌توان آن را در راستای پیشگیری از جرم به کار گرفت. علاوه بر این تعداد زندانیان که در بسیاری از موارد به‌دلیل جرائم غیرعمد و یا جرائم مالی گرفتار شده‌اند هزینه‌ای اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد. این افزایش زندانیان باعث شده است خانواده زندانیان در بیشتر مواقع از یک طرف در معرض انواع آسیب‌ها ازجمله فقر و فساد قرار بگیرند و از طرف دیگر انگ زندانی بودن تا ابد بر پیشانی این افراد باقی بماند. به همین دلیل، مسئولان در سال‌های اخیر به دنبال کاهش تعداد زندانیان بوده‌اند. طرح پابند الکترونیکی، طرحی است که در این راستا تدارک دیده شده است اما، تا اجرایی شدن راه درازی پیش روست.

کنترل زندانی با پابند الکترونیکی

حبس الکترونیک یا نظارت الکترونیک به نوعی از کنترل متهمان و مجرمان گفته می‌شود که در آن متهم در یک محدوده مشخص و محدود در ارتباط با خانواده نگهداری شده و با استفاده از سامانه الکترونیک هوشمند مانند دستبند یا پابند هوشمند الکترونیک هشداردهنده، حضور او در محدوده از پیش تعیین‌شده کنترل می‌شود. در عمل، پابندی شبیه ساعت که دارای فرستنده و سیستم نوسانساز صوتی است به مچ دست یا قوزک پای فرد محبوس بسته می‌شود و با استفاده از این سیستم مشخص می‌شود که فرد تحت نظارت در هر ساعت از شبانه روز در کدام محدوده جغرافیایی است. از این سیستم نخستین بار در اوایل دهه 70 میلادی برای مراقبت از اطفال و نوجوانان بزهکار به عنوان جایگزین حبس در ایالات متحده آمریکا استفاده شد و به تدریج در سایر ایالت‌های آمریكا کاربرد پیدا کرد و استفاده از آن به سایر کشورها نیز تسری پیدا کرد. در کشور ما برای نخستین‌بار نظارت الکترونیک در قانون مجازات اسلامی (مصوب 1/2/1392) پیش‌بینی شده است. در نوروز سال 1393 این طرح به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت که در راستای آن 100 زندانی به پابند الکترونیکی مجهز شدند.


پابند الکترونیکی در انتظار بودجه

در این راستا و با توجه به اهمیت استفاده از آن برای زندانیان نیازمند، اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها گفت: این طرح در مجلس به تصویب رسید و سازمان زندان‌ها می‌تواند آن را عملیاتی کند اما هنوز بودجه آن تامین نشده اما اگر در بودجه سال آینده اعتبارات آن تخصیص داده شود قطعا اجرا می‌کنیم.او افزود: طرح پابند الکترونیکی ویژه زندانیان به صورت پایلوت در تهران و اصفهان اجرایی شد و موفقیت‌آمیز بود. مهر نوشت؛ رئیس سازمان زندان‌های کشور اظهار کرد: برای اجرای این طرح حدود 80 میلیارد تومان بودجه نیاز داریم که اگر تامین شود 40 هزار زندانی با پابند الکترونیکی می‌توانند تحت کنترل سازمان زندان‌ها قرار بگیرند. رئیس سازمان زندان‌ها همچنین در خرداد سال جاری درباره این طرح گفته بود: این طرح از ابتدای امسال آغاز و اکنون ۱۰۰ زندانی با استفاده از این پابندها در بیرون از زندان کنترل می‏‎‌‎شوند. او افزوده بود: هیچ فردی حتی یک ساعت بدون دستور قضایی در زندان نمی‎‌‎ماند و تمام زندانیان براساس دستور قضایی در زندان هستند. هر گاه محکومیت فردی به پایان برسد آزاد خواهد شد. طرح پابند الکترونی در راستای تلاش برای کاهش جمعیت کیفری در کشور به اجرا گذاشته می‌شود. به دلیل اهمیت این طرح در کاهش تعداد زندانیان، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری درباره چگونگی اجرای کاهش جمعیت کیفری زندان، گفته است: زندانیان به وسیله دستبند و پابند الکترونیکی کنترل شده و از این طریق می‌توان این افراد را از زندان ترخیص کرد.وزیر دادگستری تصریح کرد: لایحه جامع وکالت، لایحه جامع مالکیت فکری و لایحه پلیس قضایی در کمیسیون لوایح دولت نیز در دست بررسی است و به‌زودی در صحن دولت به تصویب خواهد رسید.

پابند؛ کاهش‌دهنده جرم در کشور

دبیر دوم کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، در اینباره به آرمان می‌گوید: این طرح بیشتر مشمول افرادی است که دارای جرایم غیرعمد بوده و به دلایل مختلف مجبور به پرداخت دیه باشند. به همین دلیل، این افراد می‌توانند از این طرح استفاده کرده و به بیرون از زندان منتقل شوند. ابوالفضل ابوترابی ادامه می‌دهد: افراد برای استفاده از این طرح باید وثیقه‌ای بگذارند مانند سند و ... که در صورت خلاف و ارتکاب عملی مجرمانه، دیگر صلاحیت استفاده از این پابند‌ها را نداشته باشند که در این صورت به زندان بازگردانده می‌شوند. او در جواب این سوال که دلیل عدم تامین بودجه این طرح در مجلس چیست توضیح می‌دهد: تحریم‌هایی که در این چند وقت اخیر بر کشور سایه افکنده است و در راستای آن بحران اقتصادی که گریبانگیر کشور است دلیل اصلی جور نشدن این بودجه برای طرح مذکور است. او خاطر نشان می‌کند: در صورتی که بودجه کافی در اختیار مجلس قرار بگیرد به طور حتم بودجه این طرح تصویب خواهد شد که می‌تواند تا حدی جرم را در کشور کاهش دهد.


گسترش محدوده زندان‌ها

یک حقوقدان نیز در این‌باره به آرمان می‌گوید: با توجه به هزینه‌های زیاد زندانیان برای کشور، مجلس و سازمان زندان‌ها به این سمت آمده است که تعریف زندانی بودن را تعریف گسترده‌تری کند مانند اجرایی کردن رای باز. مصطفی ترک‌همدانی ادامه می‌دهد: در راستای تغییر تعریف جرم، سازمان زندان‌ها محدوده زندان و حبس را به منطقه‌ای جغرافیایی شهر و نزدیک به زندان گسترش داد که به‌دلیل شناسایی افراد برای در محدود بودنشان سازمان زندان‌ها اقدام به استفاده از پابند الکترونیکی کرد. او می‌افزاید: این پابند‌ها برای مجرمانی استفاده می‌شود که برای اولین بار دست به ارتکاب جرم می‌زنند یا به لحاظ اجتماعی دارای شانی هستند که تخفیف جرم شامل حال آنها می‌شود و سازمان زندان‌ها مطمئن است که فرد از محدوده تعریف شده خارج نمی‌شود.این وکیل دادگستری بیان می‌کند: افرادی که دارای محکومیت‌های سنگین و دارای جرم‌هایی سنگین هستند مشمول این پا بندها نمی‌شوند. این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: کسی که مشمول چنین تخفیفی می‌شود باید یکسری حداقل‌های اجتماعی را رعایت کند؛ حداقلی هم که در این طرح وجود دارد، محدوده جغرافیایی است که زندانی نباید از آن خارج شده و دچار تخطی شود.
آرمان