خصوصی سازی با طعم صندوق های بازنشستگی؛ حکایت افتادن از چاله به چاه

1- نه سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می گذرد. بر اساس سیاست های اصل 44 قرار بود با انتقال مالکیت بنگاههای دولتی به بخش خصوصی و مردم تحولی عظیم در ساختار اقتصاد ایران ایجاد شود. در این راستا و با تصویب قانون اجرای اصل 44 در مجلس (سال 87)، بنگاههای بزرگ دولتی نظیر شرکتهای سایپا، دخانیات، آلومینویم، سنگ اهن، ملی مس، ذوب آهن، ذغال سنگ، فولاد، تایدواتر، پتروایران، کشتیرانی ایران، ملی نفتکش، مخابرات، هواپیمائی هما، بانکهای تجارت، ملت و صادرات و بسیاری دیگر از شرکتهای دولتی در لیست واگذاری قرار گرفت.

2- اما متاسفانه در عمل، خصوصی سازی از مسیر خود منحرف شد. بنگاهها به جای واگذاری به بخش خصوصی و مردم، به بخش شبه دولتی یا خصولتی واگذار گردید! صندوقهای بازنشستگی نهادهای دولتی و نظامی از منافذ قانونی (ماده 6 قانون اجرای سیاستهای اصل 44) سوء استفاده کردند و شرکتهای در حال واگذاری را خریداری نمودند. سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کل کشور، صندوق بازنشستگی صنعت نفت و 17 صندوق بازنشستگی دیگر در این زمینه به رقابت با یکدیگر پرداختند! به طور مثال در تیرماه 87، سهام شرکت فولاد خوزستان از سوی ایمیدرو به قیمت هر سهم 630 تومان برای فروش عرضه شد و در کمال تعجب یک خریدار حقیقی به نام محمد جابریان موفق شد در رقابت با غول های بازار بورس یعنی شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) و صندوق بازنشستگی کشوری، این سهام را از آن خود کند؛ رقابتی که منجر شد سهام 630 تومانی به هر سهم 2007 تومان برسد و کل معامله بالغ بر 1364 میلیارد تومان بشود. اما این پایان کار نبود چرا که با اشکال تراشی برخی، وی از خرید منصرف شد تا شرکت سرمایه گذاری پایندگان صندوق بازنشستگی نفت، این سهام را خریداری کند!

3- واگذاری به صندوقهای بازنشستگی بهترین گزینه برای دولت بود چرا که با یک تیر 4 نشان زده می شد؛ (1) هم قانون اصل 44 و فرمان رهبری اجرا می شد، (2) هم دیون دولت به صندوقهای بازنشستگی کاهش می یافت، (3) هم زمام شرکتها در اختیار دولت باقی می ماند (پابرجا ماندن دکان حقوق و پاداش مدیران دولتی شرکتها) و (4) هم تا حدی شر نهادهای نظارتی از سر بنگاههای مذکور کم می شد! به این ترتیب سهام بانکهای تجارت، ملت و صادرات و سهام شرکت های ملی مس، فولاد مبارکه، سایپا، دخانیات، آلومینویم ایران، سنگ اهن مرکزی، ذوب آهن، آلومینیوم هرمزآل، ذغال سنگ کرمان، ذغال سنگ طبس شرقی، معدن ذغال سنگ کرمان، کشتیرانی ایران، شرکت ملی نفتکش و بسیاری دیگر از شرکتها به صندوق بازنشستگی کل کشور و سازمان تامین اجتماعی واگذار شد. همچنین بخشی از نهادهای دولتی در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شد تا به طور مشابه مدیریت آن در اختیار وزارت رفاه باقی بماند!

4- طبق قوانین فعلی، صندوقهای بازنشستگی نهادی غیر دولتی محسوب می شوند. اما اساسا بازنشستگان نقشی در اداره این صندوقها و شرکتهای تابعه شان ندارند و مدیریت آنها توسط دولت تعیین می گردد. از این رو مهمترین نقطه ضعف بنگاه داری دولتی یعنی مدیریت نالایق، ناکارآمد و بی انگیزه و مسرفانه در شرکتهای خصولتی شده باقی ماند و صرفا منابع دولت از جیبی به جیب دیگر منتقل شد!

5- متاسفانه بنگاههای واگذار شده علاوه بر مرض ناکارآمدی دولتی، به بیماری جدیدی نیز دچار شده اند؛ به دلیل اینکه صندوقهای بازنشستگی دولتی نیستد، از تیر رس نظارت نهادهای نظارتی خارج شده و در واقع حیات خلوتی برای برخی مدیران دولتی محسوب میشود تا از این محل برای تامین مالی انتخاباتی و مقاصد مفسدانه استفاده کنند. در نتیجه بخشی از مدیران این بنگاهها به دنبال بستن بار خود در کوتاهترین زمان ممکن هستند و توجهی به منافع شرکت و سهامداران آن ندارند.

6- در حال حاضر بر اثر تصمیمات غلط مدیران نالایق، بسیاری از شرکتها و کارخانه های ذیل صندوقهای بازنشستگی زیان ده شده و در خطر ورشکستگی قرار گرفته اند. تضعیف صندوق های بازنشستگی و کسری بودجه آنها میلیونها بازنشسته کم بضاعت را مورد تهدید قرار می دهد. از طرفی دولت نیز توان پرداخت به صندوقها را ندارد و بدهیش تنها به سازمان تامین اجتماعی به مرز 90 هزار میلیارد تومان رسیده است.

7- ادامه روند فعلی به ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی کشور منجر می شود که میتواند تبعات جدی برای امنیت ملی به دنبال داشته باشد. معلوم نیست مسئولان اقتصادی و امنیتی کشور تا چه حد به تهدیدات پیش رو در حوزه صندوقهای بازنشستگی توجه دارند. متاسفانه معمولا علاج واقعه بعد از وقوع میشود!

8- با توجه به حمایت دولت یازدهم از خصوصی سازی به جای خصولتی سازی، پیشنهاد می شود:

اولا وضعیت بنگاههای واگذار شده هر چه سریعتر از سوی مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای مسئول بررسی شود و آن بخش از بنگاههایی که هنوز زیان ده نشده است به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.

ثانیا ساختار مدیریت و تصمیم گیری در صندوقهای بازنشستگی مبتنی بر نظر و اراده بیمه شدگان و بازنشستگان بنا شود و از زیر نفوذ وزارت رفاه خارج شود. کوچک سازی و شکستن صندوقهای بازنشستگی ملی به صندوقهای کوچکتر شهری و استانی راهکاری است که می تواند بستر لازم برای این مهم را فراهم آورد. همچنین تجربه موفق کشورهای کانادا، ایرلند و نروژ در زمینه ساختار حکمرانی و پاسخگویی صندوقهای بازنشستگی می تواند به عنوان الگویی برای اصلاح صندوقهای بازنشستگی کشور مدنظر قرار گیرد.

ثالثا نهادی فراقوه برای هدایت و راهبری فرآیند خصوصی سازی ایجاد شود تا مسیر اجرای اصل 44 تحت شعاع منافع دولتها قرار نگیرد.

علی یحیی زاده/ خبر آنلاین