چرا اعتراض ها به مالیات ادامه دارد؟

پارسینه - گروه اقتصاد: مالیات نامی آشنا برای مردم ایران است.درواقع دولت ها در جای جای جهان برای خدماتی که مردم کشورشان ارائه می دهند هزینه های مختلف دریافت میکنند که از ان به عنوان مالیات نام برده می شود.

هر قدر خدمات و رفاهی که به مردم یک شهر یا کشور داده می شود بیشتر باشد طبعتا سهم مالیاتی بیشتر خواهد بود و البته نکته اینجاست که اگر مالیات دهندگان در ازای مالیاتی که می دهند خدمات کافی دریافت کنند هیچوقت از پرداخت آن اظهار نارضایتی ندارند.

در واقع می توان گفت، مالیات به‌عنوان یکی از منابع درآمداصلی دولت‌ها، درتمام کشورهای جهان ازجایگاه ویژه واهمیت والایی برخورداراست،به‌طوری که هرکشوری برای ساختن زندگی بهترشهروندان خویش سعی در گرفتن مالیات به‌مطلوب‌ترین شکل ممکن ازمردم دارد.


اما درایران، مالیات وچه‌گونگی گرفتن‌آن از مردم،همواره یکی ازمعضلات اصلی دولت بوده است به‌گونه‌ای که گاه وضع یک ‌نوع مالیات وگرفتن آن،صنعت‌گران وتولیدکنندگان را به‌سوی نابودی سوق می‌دهد وگاه باعث فرارمالیاتی آن‌ها می‌شود و گاه هم اعتراضاتی را به هرماه دارد که منجر به اعتصاب و به تعطیلی کشاندن بازارهای اقتصادی می شود.

نمونه این نوع مالیت ها که اعتراض اصناف مختلف را به همراه داشته مالیات بر ارزش افزوده است.

مالیاتی که درجلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه 1387 در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد ومجلس بااجرای آزمایشی آن به مدت5سال درجلسه علنی روزسه شنبه مورخ نهم بهمن1386موافقت خود را با آن اعلام کرد ودرتاریخ2/3/87به تاییدشورای نگهبان رسید.

قانون مالیات ارزش افزوده مقرر کرده، واردکنندگان و توزیع‏کنندگان عمده کالاها و خدمات مصرفی، ضمن شناسایی سلسله مراتب تهیه و توزیع کالای خود، در فاکتور فروش کالا به مصرف‏کننده نهایی مالیات را محاسبه و از مشتری دریافت کنند.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه ، دولت مکلف است نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد ( 1% ) اضافه کند به گونه ای که در پایان برنامه به هشت (8 %) برسد.سهم شهرداری‌ها از نرخ مزبور سه در صد (3 %) و سهم دولت پنج در صد (5 %) تعیین می‌شود.

بر اساس قانون بودجه سال 1393 کل کشور مقرر شده است، از ابتدای امسال علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه شود و نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده از ابتدای سال 1393 هشت درصد (8%) خواهد بود.


بنابراین همه مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده ، از ابتدای سال 1393 مکلف هستند در همه مبادلات (عرضه کالاها و خدمات) مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ هشت در صد ( 5 و سه دهم درصد) مالیات و ( 2 و هفت دهم درصد) عوارض در صورتحساب‌های صادره درج و از خریداران دریافت کنند که به حساب‌های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود.

قانونی که اعتراضات صنفی زیادی مانند اعتراضات آهنفروشان و طلافروشان را به همراه داشته و کارشناسان اقتصادی آن را به نوعی عامل گرانی در بازارهای مختلف می دانند.

کار به جایی رسیده است که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده را اصلاح می کنیم، گفته: تمام صنعت به کلانشهرها انتقال یافته است و توازن در کشور وجود ندارد.

ارسلان فتحی‌پور با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان، خاطرنشان کرده: مالیات بر ارزش افزوده و وضعیت سیستم بانکی کشور مشکلات تولید کنندگان است، در این بین مقام معظم رهبری و رییس جمهور نیز در خصوص سیستم بانکی تذکر داده‌اند.

او تاکید کرده: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار کمیسیون اقتصاد مجلس قرار دارد.

این سخنان اما در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی نیز با اظهارات فتحی پور موافقند و معتقد که‌ این مالیات باعث بالا رفتن قیمت کالاهای داخلی می‌شود، تاحدی که قدرت رقابت باصنایع مشابه خارجی راازآنان می‌گیرد و گرانی را برای مردم به ارمغان می آورد.

در هر حال نکته اینجاست که این روزها وضعیت تولیدات داخلی چندان خوب نیست و واجدهای تولیدی کشور به دلیل بدهی های مختلف نیازمند یاری دولت هستند ودر این میان افزایش مالیات بر ارزش افزوده به 8 درصد هم باعث بالارفتن قیمت تولیدات داخلی شده است و به همین دلیل قیمت فروش نهایی این کالاها آنقدر بالا رفته که نرخ پایین محصولات مشابه خارجی، به خصوص چینی باعث شود تا تولیدکنندگان بازارهای داخلی از دست بدهند.و بی تردید باید برای این مساله چاره ای اندیشید.