ارز تک نرخی ۳۰۰۰ تومان؟!

پارسینه-گروه اقتصادی: اوضاع اقتصادی ایران هنوز مساعد نیست و رکود تورمی دامن بازارهای مختلف اقتصادی را گرفته است.در این میان مدیریت نوسانات ارزی برای کاهش رکود تورمی از اهمیت زیادی برخوردار می شود که یکی از راهکارهای آن تک نرخی کرن ارز است.

هنوز از یادها نرفته است که در سال آخر حیات دولت دهم در پی تصمیمات ارزی دولت و مجلس برای سرو سامان دادن به بازار ارز و ذخایر ارزی کشور،طرح 9 ماده ای محدودیت ارزی تصویب شد که با حذف ارز مسافرتی و اولویت بندی کالاهای وارداتی همراه بود.

بعد از آن هم، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه قرار است به دستور رئیس جمهور سابق ، بورس ارز راه اندازی شود.

خبری که رييس امور بورس‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار وقت هم آن را تایید کرد اما نه اجرایی شد و نه تاثیر گزار بود تا جایی که کار به 3 نرخی شدن قیمت دلار رسید و بازارهای اقتصادی را متلاطم کرد.

البته چند نرخي بودن ارز تنها محدود به سال‌هاي اخير نيست . اقتصاد ايران بعد از پايان جنگ تحميلي شاهد تقريبا 12 نرخ ارز بود که دولت در آن زمان براي رفع اين مشکل (68 تا 72) مجبور به کاهش نرخ ارز شد تا آنکه در نهايت در فروردين 72 براي اولين بار ارز تک نرخي بر اقتصاد ايران حاکم شد و بيش از هفت ماه ادامه يافت، هرچند اين موفقيت به دليل تغيير دولت و سياست‌هاي اقتصادي ادامه نيافت.

نرخ ارز دولتي و بازار آزاد در سال 1380 اما مجددا يکسان شد و تا سال 1389 ادامه يافت ولي در سال 89 به دليل تشديد نرخ تورم و رشد نقدينگي باز هم بين نرخ ارز دولتي و آزاد فاصله ايجاد شد.

در واقع در حالي که اقتصاد ايران در اوايل دهه‌هاي 70 و 80 شاهد تک نرخي شدن ارز و اثرات مثبت آن بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي بود اما پايبند نبودن دولت‌ها به اين موضوع منجر به از بين رفتن نظام ارز تک نرخي شد.

در اين راستا دولت دهم به دليل افزايش شکاف قيمتي بين نرخ ارز مرجع و بازار آزاد و حضور سودجويان در اين بازار و استفاده از ارز مرجع براي ورود کالاهاي غيرضروري با هدف ساماندهي بازار ارز و کنترل نرخ دلار مرکز مبادلات ارزي را راه اندازي کرد و در نتيجه وجود سه نرخ براي ارز در اقتصاد کشور را رقم زد.

حالا اما 12 سال از آخرين باري که دولت با همکاري ساير قوا تک نرخي کردن ارز را تجربه کرد، مي‌گذرد اما اين بار به نظر می رسد دولت يازدهم عزم خود را براي اجراي دوباره اين سياست جزم کرده است تا بتواند نوسانات بازار ارز را که قسمت مهمی از ان توسط دلالان در بازار ازاد رقم می خورد را مدیریت کند.

تصمیم دولت برای تک نرخی کردن ارز از زمانی حالت جدی به خود گرفته که پیشنهاد دولت در بودجه سال 93 در مجلس به تصویب رسید .

حال دولت يازدهم با توجه به ضرورت اين امر در بخشنامه بودجه سال 93، باز حرکت به سوي ثبات و يکسان سازي نرخ ارز را مورد تاکيد قرار داده و برهمين اساس قرار است بانک مرکزي تک نرخي شدن ارز را در سال93 در دستور کار خود قرار دهد.

برهمين اساس ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به سياست‌هاي بانک مرکزي درخصوص نرخ ارز، مهمترين سياست را ادامه يکسان سازي نرخ ارز عنوان کردو تاکيد کرد که اين امر موجب نخواهد شد که از ديگر بخش‌ها و وظايف اين بانک غافل شويم.

وي با بيان آنکه تک نرخي شدن ارز از جدي ترين اهداف پيش روي بانک مرکزي است، گفت: اين تجربه را ما در سال 80 داشتيم اما در سال‌هاي بعد با رفتارهاي غلطي که انجام شد تمام نتايج مثبت آن از بين رفت.

وي تاکيد کرد: طي سه سال گذشته نزديک به 180 ميليارد دلار ارز به بازار واريز شده تا قيمت آن کنترل شود که هيچ دليل قانع کننده اي بهتر از تشخيص غلط و پايبندي به بي برنامگي نمي‌تواند عامل آن باشد.

به تازگی نیز خبر رسیده است که قیمت دلار در مرکز مبادلات ارزی، از قیمت دلار در بودجه سال‌جاری فراتر رفت؛ قیمت دلار در مرکز مبادلات ارزی دوهزارو655تومان شده است. این در حالی است که دلار در بودجه دوهزارو650تومان پیش‌بینی شده بود.

این بدان معنا است که دولتی ها برای تک نرخی کردن ارز قص دارند دلار مبادله ای را به دلار آزاد برسانند چرا که سیف پیش از این هم اعلام کرده بود نرخ واقعی دلار 3000 تومان است! و همین مساله بر گرانی در بازارهای مختلف دامن می زندو

در حال نکته مهم اینجاست که از نظر كارشناسان اگر دولت يازدهم هم در شرايط فعلي بخواهد از راه‌وشيوه دولت دهم براي تك‌نرخي كردن ارز پيروي كند باز هم شاهد نتيجه معكوس در بازار ارز خواهيم بود.

به بيان بهتر تك‌نرخي شدن ارز يعني نزديك شدن نرخ ارز به نرخ حقيقي بازار و اين امر مي‌تواند بار ديگر در سال 93 قيمت ارز را در بازار افزايش دهد و بار ديگر نوسان نرخ ارز و اوج گرفتن موج گراني‌ها در بازارهای مختلف رخ دهد.

باید منتظر ماند و دید دولت یازدهمی ها چگونه می توانند ارز را تک نرخی کنند و آیا ارز تک نرخی 3000 تومانی می شود یا خیر؟