بالاخره تکلیف بدهکاران بانکی چه شد؟

پارسینه-گروه اقتصادی: مطالبات معوق بانکی پدیده شومی است که مربوط به امروز و دیروز نیست و در بانک های ایران ریشه تاریخی دارد.

ریشه اصلی پدیدار شدن این موضوع در نظام بانکی به تسهیلات تکلیفی و دستوری بازمی گردد.

هنوز از یادها نرفته است که زمانی حتی در تبصره های بودجه به ارائه تسهیلات اشاره می شد ،تکلیفی قانونی روی دوش بانک ها گذاشته می شد و در مواقعی حتی دولت ضمانت آن را می کرد.

از آن زمان فرهنگ اخذ تسهیلات خارج از ضوابط به مردم آموزش داده شد. ان پدیده بعد از دولت سازندگی و در ابتدای دولت اصلاحات از تبصره های بودجه حذف شد اما با روی کار آمد دولت نهم به شکلی دیگر این بار نه از طریق قانون، فشارهایی را به سیستم بانکی آورده شد تا تسهیلاتی بدون ضابطه با عناوین مختلف، نظیر بنگاه های زودبازده، مسکن مهر، خشکسالی و ... اعطا شود.

در این راه انواع راه های خارج از ضوابط برای اعطای تسهیلات به کار گرفته شد و با توجه به تجارب قبلی احساس شد که می توانند این تسهیلات را بازپرداخت نکنند و این فرهنگ غلط به سایر تسهیلات گیرندگان نیز سرایت کرد.

به عنوان مثال از طریق پیمان های ارزی، تسهیلاتی گرفته شد اما به روش های مختلف از بازپرداخت آن سر باز زده شد. بخش صنعت نیز تهدید تعطیلی واحدها را پیش کشید تا از طریق امهال، استمهال و تقسیط، مساعدت هایی دریافت کند و پس ندهد و نتیجه این شد که امروز بخش اعظمی به معوقات بانکی افزوده شده است .

این در حالی است که بدهکاران بزرگ همچنان با منابع بانکی به فعالیت اقتصادی خود ادامه می دهند، هر چند این روزها سایه پرجم مبارزه با فساد را بالای سر خود احساس می کنند و این مساله به وضعیت رکود تورمی که این روزها اقتصاد کشور را اسیر کرده دامن می زند.

رکودی که با تورم عجین است و گریبان تولید و صنعت را گرفته و راه را برای چزخیدن چرخ تولید مشکل کرده است.

اهتمام سه قوه برای کنترل بدهکاران

البته اهتمام سه قوه برای بازگرداندن مطالبات معوق به بانک ها موجب شده تا بدهکاران دانه درشت که طی سال های اخیر با ایجاد رابطه های ویژه موفق به اخذ وام های کلان از سیستم بانکی شده اند، روزهای ناآرامی را در پیش داشته باشند.

پرونده بدهکاران بانکی در روزهای اخیر ابعاد تازه تری به خود گرفته است. بعد از ارسال اسامی 575 ابربدهکار بانکی از سوی قوه مجریه به قوه قضاییه، اطلاعات جدیدی از میزان بدهی آن ها فاش شده است.

در طول سال های گذشته بارها از اعلام اسامی مفسدان اقتصادی و بدهکاران بانکی سخن گفته شد و رئیس جمهور سابق اعلام کرد که نام آن ها را در جیب دارد اما هیچگاه به طور قانونی و رسمی اقدامی صورت نگرفت. دستگاه قضا برای اولین بار طی سال های اخیر لیستی از بدهکاران دانه درشت را دریافت کرده و در حال دسته بندی بدهکاران است.

با وجود جدی شدن برخورد با مفسدان اقتصادی اما مسوولان قوه قضاییه از عدم تمایل بانک ها برای پیگیری مطالبات معوق خبر داده اند. پیش از این نیز دستگاه های نظارتی پس از برگزاری جلسات با بانک ها اعلام کرده بودند که برخی بانک ها اطلاعات کاملی از بدهکارانشان را در اختیار سیستم های نظارتی قرار نمی دهند.

در هر حال نکته اینجاست که موضوع مطالبات معوق بانکی طی سالهای اخیر به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی کشور تبدیل شده است. بر اساس اخبار ، رقم معوقات بانکی اکنون به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و این در حالی است که کل رقم بودجه سال ۱۳۹۳ مبلغ ۷۸۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است وقرار دادن رقم معوقات بانکی در کنار این عدد کاملا معنادار است.

از سوی دیگر، بررسی وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک ها وموسسات اعتباری در فاصله دو ساله خرداد 1390 تا خرداد 1392 نشان می دهد که تنها اسکناس و مسکوک با 9 درصد کاهش مواجه بوده و از حجم ودرصد اسکناس در معاملات بانکی و پولی کشور کاسته شده است اما سایر دارایی ها و بدهی های بانک ها افزایش قابل توجهی داشته است.


کار به جایی رسیده است که حتی مدیران عامل بانک ها هم عدم تمایل بانک ها به پیگیری جدی مطالبات معوق را رد نمی کنند.

در هر حال، طبیعی است که بازگشت سرمایه به بانک ها مهمترین موضوعی است که بر روی بانک ها و مشتریانشان تاثیر مستقیم می گذارد و بازگردان این مطالبات نقش موثری در فعالیت بانک ها دارد.

تصمیم مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی

نکته اینجاست که ماجرای افزایش مطالبات معوق بانکی آنقدر جدی شده که باعث شده وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل کمیته ویژه ۳ جانبه متشکل از نمایندگان هر سه قوه را با جدیت پیگیر کند تا از این طریق قدرت و توان وام دهی بانک‌ها به بخش‌های تولیدی برای رونق اقتصادی و خروج از رکود افزایش یابد.

معضل مطالبات معوق و ناتوانی بانکها در وصول بدهی تا جایی پیش رفته که قرار است به زودی کارگروهی متشکل از نمایندگان ۳ قوه برای وصول بدهی های معوق بانکی تشکیل شود تا از این طریق روزنه ای برای خروج از رکود اقتصادی ایجاد شود.

تشکیل کمیته ویژه مطالبات معوق بانکی متشکل از نمایندگان سه قوه در پی اقدامات علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پیگیری جدی این موضوع در دستور کار قرار گرفته است؛ در این کمیته نمایندگانی از بانکهای کشور نیز حضور خواهند داست.

در حال حاضر فرآیند کار برای تشکیل این کمیته در دستور کار است و قرار است مصوباتی برای کارهی اجرایی کمیته تدوین شود تا کمیته مذکور بتواند وصول مطالبات را سرعت بخشد و از اختیارات بیشتری برخوردار باشد.

افزایش مطالبات معوق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باعث شد که تشکیل این کمیته از سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه را در دستور کار قرار دهند تا مشکلات ناشی از این امر در نظام اقتصادی و بانکی کشور کاهش یابد و قدرت و توان وام دهی بانکها به بخش های تولیدی برای رونق اقتصادی و خروج از رکود افزایش پیدا کند.

این در حالی است که بانک مرکزی اخیرا ساماندهی مطالبات معوق را برای اجرای برنامه خروج از بحران نظام بانکی با شناسایی بدهکاران کلان و معرفی آنها به قوه قضائیه آغاز کرده است. در کنار تشکیل کمیته سه جانبه، کارگروه مشترک بین دولت و مجلس، بدهی های بانکی را طبقه بندی خواهند کرد و بدهکاران بخش های تولیدی و تجاری جداسازی می‌شوند.

به هر حال اخیرا دولت و بانکها در صدد استفاده از ابزارهای قانونی و ارجاع این موضوع به قوه قضائیه، نیروی انتظامی یا ممنوع الخروج کردن بدهکاران بزرگ هستند تا از وضعیت بحرانی که گرفتار آن شده اند، نجات یابند.

در حال حاضر به دلیل مشکلات ناشی از این موضوع اخطارهای جدید از سوی برخی از بانکها به ویژه بانکهای بزرگ کشور به بدهکاران اعلام شده و مهلت زمانی برای تعیین تکلیف بدهی های آنها مشخص شده است.

گفتنی است،در حال حاضر بانکهای بزرگ دولتی سهم بالایی از معوقات بانکی را به خود اختصاص داده اند و بانکهای خصوصی که طی سالهای اخیر شکل گرفته اند با استفاده از روش ها و شیوه هایی که به کار می گیرند کمترین میزان معوقات را دارند و باید منتظر ماند و دید دولتی ها می توانند در خصوص وصول این معوقات و راه انداختن چرخ تولید موفق عمل کنند یا خیر؟