.svg)
دردسرهای فرزندآوری برای زنان شاغل
مدت زمان مرخصی زایمان بانوان شاغل مدت زمانی است که محل بحث میان کارشناسان اجتماعی و فعالان حقوق زنان است. هرچند که اکثر کارشناسان متفق القول می گویند زمان مرخصی زایمان باید افزایش یابد تا هم زنان به فرزند اوری تشویق شوند و هم مادران بتوانند بیشتر و بهتر به فرزند تازه رسیده خود رسیدگی کنند اما امنیت شغلی چیزی است که همه این موارد را رد می کند و چالش تازه ای در این زمینه ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار شهرخبر، هنوز از یادها نرفته است که افزایش مرخصی زایمان مادران پس از ماه‌ها تلاش توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دهم به مجلس داده شد و پس از تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرایی شدن این مصوبه ابلاغ شد اما با دستور معاون اول رئیس جمهور مبنی بر لغو مصوبات دولت دهم از اول خردادماه سال جاری این مصوبه نیز که در ۲۰ خردادماه در مجلس نهایی شده بود متوقف شد تا مشکلات مادر شدن برای زنان شاغل چند برابر شود.
این در حالی بود که مدت هاست مسئولان نظام نسبت به کم شدن جمعیت جوان کشور هشدار می دهند.
در هر حال، ماجرا از این قرار بود که قانون افزایش مرخصی زایمان زنان از شش به 9ماه در خرداد سال گذشته در قالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس فرستاده شد و پس از بررسی نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی به تصویب رسید. این قانون از جمله طرح‌هایی بود که در دولت قبل در معاونت امور زنان و خانواده پیگیری و در نهایت تصویب شد.
بر اساس مصوبه دولت برای افزایش مرخصی زایمان زنان، مدت مرخصی زایمان (یک و دوقلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی 9ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین می‌شود. همسران افراد یادشده نیز از دوهفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شوند.
با وجود تامین اعتبار، از آغاز زمزمه‌های این طرح کارشناسان انتقادات و نگرانی‌هایی را نسبت به آن عنوان می‌کردند؛ انتقاداتی که از ایجاد تبعیض شغلی و بی‌میلی کارفرمایان نسبت به استخدام زنان در اثر اجرای این طرح حکایت می‌کرد.
حالا هم درحالی که معاون رئیس‌جمهور در امور زنان از عقد موافقتنامه معاونت امور بانوان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف درمورد تامین اعتبار افزایش مرخصی زایمان خبر داده است، معاون فنی درآمد سازمان تامین‌اجتماعی گفته است: بر اساس نتایج تحقیق این سازمان، طی مدت 18 ماهه گذشته، 47 هزار زن شاغل به‌دلیل استفاده از مرخصی زایمان به مدت شش ماه، از محل کار خود اخراج شده و بیمه بیکاری دریافت کردند.
به همین علت است که اجرای قانون مرخصی زایمان از چالش‌های پیش روی دولت در امور زنان بوده است که در ماه‌های اخیر همواره جنجال‌آفرین شده است.
هر چند ، بر اساس قانون باید افزایش مرخصی زایمان اجرایی می‌شده اما اخباری مبنی بر اخراج زنان به دلیل استفاده از این مرخصی منتشر شده است که اجرای این قانون را با اما و اگرهای جدی مواجه کرده است.
اما و اگرهایی که با این همه مشکلات اقتصادی، گرانی، تورم و هزینه های بالای نگهداری از فرزند، بچه دار شدن خانوارهای ایرانی را به چالش می کشد چرا که اگر زن خانواده شغل خود را از دست بدهد، مشکلات جدی اقتصادی برای آن خانواده ایجاد می شود که قابل جبران نیست.
به گزارش خبرنگار شهرخبر، هنوز از یادها نرفته است که افزایش مرخصی زایمان مادران پس از ماه‌ها تلاش توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دهم به مجلس داده شد و پس از تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرایی شدن این مصوبه ابلاغ شد اما با دستور معاون اول رئیس جمهور مبنی بر لغو مصوبات دولت دهم از اول خردادماه سال جاری این مصوبه نیز که در ۲۰ خردادماه در مجلس نهایی شده بود متوقف شد تا مشکلات مادر شدن برای زنان شاغل چند برابر شود.
این در حالی بود که مدت هاست مسئولان نظام نسبت به کم شدن جمعیت جوان کشور هشدار می دهند.
در هر حال، ماجرا از این قرار بود که قانون افزایش مرخصی زایمان زنان از شش به 9ماه در خرداد سال گذشته در قالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس فرستاده شد و پس از بررسی نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی به تصویب رسید. این قانون از جمله طرح‌هایی بود که در دولت قبل در معاونت امور زنان و خانواده پیگیری و در نهایت تصویب شد.
بر اساس مصوبه دولت برای افزایش مرخصی زایمان زنان، مدت مرخصی زایمان (یک و دوقلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی 9ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین می‌شود. همسران افراد یادشده نیز از دوهفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شوند.
با وجود تامین اعتبار، از آغاز زمزمه‌های این طرح کارشناسان انتقادات و نگرانی‌هایی را نسبت به آن عنوان می‌کردند؛ انتقاداتی که از ایجاد تبعیض شغلی و بی‌میلی کارفرمایان نسبت به استخدام زنان در اثر اجرای این طرح حکایت می‌کرد.
حالا هم درحالی که معاون رئیس‌جمهور در امور زنان از عقد موافقتنامه معاونت امور بانوان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف درمورد تامین اعتبار افزایش مرخصی زایمان خبر داده است، معاون فنی درآمد سازمان تامین‌اجتماعی گفته است: بر اساس نتایج تحقیق این سازمان، طی مدت 18 ماهه گذشته، 47 هزار زن شاغل به‌دلیل استفاده از مرخصی زایمان به مدت شش ماه، از محل کار خود اخراج شده و بیمه بیکاری دریافت کردند.
به همین علت است که اجرای قانون مرخصی زایمان از چالش‌های پیش روی دولت در امور زنان بوده است که در ماه‌های اخیر همواره جنجال‌آفرین شده است.
هر چند ، بر اساس قانون باید افزایش مرخصی زایمان اجرایی می‌شده اما اخباری مبنی بر اخراج زنان به دلیل استفاده از این مرخصی منتشر شده است که اجرای این قانون را با اما و اگرهای جدی مواجه کرده است.
اما و اگرهایی که با این همه مشکلات اقتصادی، گرانی، تورم و هزینه های بالای نگهداری از فرزند، بچه دار شدن خانوارهای ایرانی را به چالش می کشد چرا که اگر زن خانواده شغل خود را از دست بدهد، مشکلات جدی اقتصادی برای آن خانواده ایجاد می شود که قابل جبران نیست.
به این ترتیب مسئولان همانطور که به فرزند اوری تشویق می کنند باید امکانات و زیر ساخت های مناسب را هم به خصوص برای زنان ایجاد کنند وگرنه با تصویب یک قانون همه چیز ختم به خیر نخواهد شد.
ارسال نظر